مردم؛ مرجع گفته‌شده، نه مرجع تصمیم‌گیر

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران، مردم تقریباً در همه تصمیم‌های کلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌ها معرفی می‌شوند. مقام‌های حکومت درباره برنامه هسته‌ای از «حق مردم» برای غنی‌سازی سخن می‌گویند؛ درباره محدودیت پوشش زنان، آن را مطالبه جامعه و دفاع از ارزش‌های مورد قبول مردم می‌نامند؛ درباره ادامه جنگ و مخالفت با سازش، از خواست عمومی برای ایستادگی سخن گفته می‌شود؛ درباره سیاست منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح نیز هزینه‌ها و پیامدهای آن به نام منافع و امنیت مردم توجیه می‌شود. حتی فیلترینگ اینترنت، محدودیت فضای مجازی و برخورد قضایی با کاربران نیز اغلب با عباراتی مانند «صیانت از امنیت و اخلاق جامعه» یا «احترام به احساسات مردم» توضیح داده می‌شود.

مسئله زمانی آغاز می‌شود که این ارجاع مداوم به مردم، هیچ ارتباطی با پذیرفتن مردم به‌عنوان منشأ مشروعیت سیاسی ندارد؛ چرا که مردم در تعریف این «خواست» هیچ نقش واقعی در تعیین آن ندارد. بر اساس واقعیات موجود، شهروندان نمی‌توانند آزادانه درباره سیاست هسته‌ای، جنگ، سیاست خارجی، حجاب، اینترنت، اقتصاد یا نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی اظهار نظر کنند. در این‌صورت، سوال اصلی این است: اگر امکان رقابت سیاسی، نظرسنجی مستقل، رسانه آزاد و مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری وجود ندارد -و فراتر از آن، این امکان به‌مثابه جرم سنگین امنیتی است- «خواست مردم» چگونه و توسط چه کسی تعریف می‌شود؟

تضاد میان این تصویر و واقعیت اجتماعی ایران در سال‌های اخیر آشکارتر شده است. جامعه‌ای که هزینه‌های اقتصادی جنگ، تحریم، تورم، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی را پرداخت می‌کند، لزوما همان جامعه‌ای نیست که در روایت رسمی، ادامه این وضعیت را مطالبه می‌کند. وقتی شهروندی برای تامین هزینه زندگی خود با دشواری مواجه است، کسب‌وکارش به‌دلیل مقررات اجتماعی یا محدودیت‌های اینترنتی آسیب می‌بیند و امکان مشارکت در تعیین سیاست‌هایی که بر زندگی او اثر می‌گذارند ندارد، نسبت دادن تمام این سیاست‌ها به «خواست مردم» تنها نشان‌دهنده فاصله میان جامعه واقعی و جامعه‌ای است که در گفتار رسمی بازنمایی می‌شود.

تضاد زمانی آشکارتر می‌شود که گروهی کوچک اما سازمان‌یافته، فضای عمومی را به نمایندگی از کل جامعه اشغال می‌کنند و سیاست‌های مطلوب خود را «مطالبه مردم» معرفی می‌کنند؛ گروهی که از یک سو بر تداوم جنگ و تشدید تقابل خارجی تأکید دارد و از سوی دیگر خواهان برخورد سرکوب‌گرایانه با زنان بر سر حجاب اختیاری است. اگر نقش چنین اقلیتی در تحریک تصمیم‌های پرهزینه یا ممانعت از مسیرهای مذاکره درست باشد، مسئله اصلی این است که چرا صدای چنین گروه محدودی باید در سیاست‌گذاری تنها وزن تعین‌کننده‌ای باشد در حالیکه هزینه جنگ، تحریم، تورم و سرکوب توسط اکثریت قاطع پرداخت می‌شود؟

ماجرای تفاهمنامه اسلام‌آباد نیز در همین چارچوب قابل تامل است. اگر امروز بخشی از مقام‌ها در حسرت بازگشت به مسیر مذاکره و تفاهم هستند، باید پرسید چه عاملی باعث شد در مقطعی صدای گروه‌های کوچک و پرنفوذ بر ضرورت‌های زندگی اکثریت قاطع غلبه کند. مشکل در اینجا سازوکار تولید تصمیمی است که می‌تواند صدای یک اقلیت را به نام اکثریت قاطع بیان کند و سپس هزینه آن را از همان اکثریت دریافت کند.

پیامد این شکاف، فرسایش سرمایه انسانی است. مردمی که بارها می‌شنوند سیاست‌های موجود «خواست آنها»ست، در حالی که هیچ امکانی برای تایید، رد یا اصلاح این سیاست‌ها ندارند، به تدریج میان «مردم» در ادبیات رسمی و زندگی واقعی خود فاصله‌ای عمیق احساس می‌کنند.

بحران کنونی ایران را نمی‌توان تنها با تغییر چند سیاست اجرایی کوچک یا تعدیل لحن مقامات ترمیم کرد. بازسازی اعتماد نیازمند بازگرداندن فاعل سیاسی واقعی به مرکز سیاست‌گذاری است. مردم باید بتوانند درباره سیاست خارجی، جنگ و صلح، اقتصاد، پوشش، اینترنت، بودجه عمومی و اولویت‌های کشور اظهار نظر کنند، مخالفت کنند، سازمان یابند و در صورت لزوم سیاست موجود را تغییر دهند. مشروعیت سیاسی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم فقط موضوع تصمیم‌های حکومت یا ابزار توجیه آنها نباشند، بلکه در تولید و اصلاح تصمیم‌ها نقش واقعی داشته باشند.

در یک سو، حکومتی است که مردم را در مقام مرجع همه سیاست‌های خود معرفی می‌کند، اما در سوی دیگر مردمی است که فاقد سازوکارها برای تعیین، رد، اصلاح یا نقد سیاست‌ها است. بازگشت مردم به جایگاه واقعی خود از مسیر تکرار شعار «مردم» نمی‌گذرد. مشارکت سیاسی واقعی، انتخابات رقابتی، آزادی بیان و رسانه، امکان تشکل‌یابی، دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان اعتراض مسالمت‌آمیز و پاسخگویی ساختار سیاسی است که می‌تواند مردم را از یک «مرجع خیالی» به یک فاعل واقعی سیاست تبدیل کند. این شاید یکی از عمیق‌ترین بحران‌های حکمرانی امروز ایران است؛ کشوری که در آن نظام حکمرانی درباره همه‌چیز به نام مردم تصمیم می‌گیرد، اما مردم در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود جایگاهی ندارد.