از بانک تا دارو؛ مرحله تازه تحریم‌های آمریکا چگونه کار می‌کند؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوم شهریور ۱۴۰۵ «عملیات طرد اقتصادی» را علیه ایران آغاز کرد. این وزارتخانه در بیانیه آغاز عملیات اعلام کرد که هدف، قطع شبکه‌های مالی و اقتصادی‌ای است که ایران از طریق آنها نفت می‌فروشد، پول منتقل می‌کند، تحریم‌ها را دور می‌زند و کالا و تجهیزات تهیه می‌کند.

تفاوت مرحله تازه را می‌توان در گسترش دامنه فشار به بیرون از ایران دید. وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است مؤسسات خارجی که به همکاری با شبکه‌های تحریم‌شده ایران ادامه دهند، با خطر بیشتری برای قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا روبه‌رو خواهند شد و اجرای تحریم‌های ثانویه نیز سرعت خواهد گرفت.

سازوکار تحریم ثانویه به آمریکا امکان می‌دهد بدون ممنوع کردن مستقیم یک معامله در کشور دیگر، هزینه ادامه آن را برای طرف خارجی بالا ببرد. یک بانک در امارات، شرکت واسطه در ترکیه یا مؤسسه مالی در روسیه باید احتمال تحریم آمریکا یا از دست دادن دسترسی خود به نظام مالی این کشور را در محاسباتش وارد کند.

این سازوکار اکنون یکی از محورهای اصلی فشار بر ایران است.

فشار بر بانک‌های خارجی

روز ششم شهریور، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، FinCEN، پیشنهاد کرد دسترسی بانک Banque Misr UAE در امارات به روابط کارگزاری با مؤسسات مالی آمریکایی قطع شود.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید این بانک طی حدود دو سال و نیم تراکنش‌های گسترده‌ای را برای شرکت‌هایی پردازش کرده که به ارتباط آنها با شبکه بانکی ایران مشکوک است. در اعلام رسمی این اقدام، وزارت خزانه‌داری هشدار داد مؤسسات خارجی نمی‌توانند همزمان به شبکه مالی آمریکا دسترسی داشته باشند و به شبکه‌هایی که واشنگتن آنها را مرتبط با ایران می‌داند خدمات ارائه کنند.

این فشار روز ۲۳ شهریور به بانک VTB روسیه رسید. وزارت خزانه‌داری این بانک را تحت تحریم‌های مرتبط با ایران قرار داد و به مؤسسات مالی خارجی هشدار داد ادامه معامله با VTB پس از این تصمیم، آنها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. بیانیه وزارت خزانه‌داری درباره VTB صریحاً از افزایش خطر تحریم ثانویه برای مؤسسات مالی خارجی سخن می‌گوید.

در عمل، فشار فقط به بانکی که مستقیماً با یک نهاد ایرانی کار می‌کند محدود نمی‌ماند. بانک‌های دیگری که با آن بانک کار می‌کنند نیز باید ریسک رابطه خود را دوباره محاسبه کنند. به این ترتیب، حلقه محدودیت می‌تواند از یک بانک ایرانی به بانک طرف معامله و سپس به بانک‌های کارگزار آن گسترش پیدا کند.

خطوط هوایی و واسطه‌های خارجی در حلقه بعدی

روز ۱۷ شهریور، وزارت خزانه‌داری ۳۶ هدف مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد. اقدام تازه تمام خطوط هوایی فعال باقی‌مانده ایران را دربر گرفت و همزمان شرکت‌های پوششی، واسطه‌های خارجی و مسیرهای انتقال تجهیزات مورد استفاده ایران نیز هدف قرار گرفتند.

در فهرست و توضیحات تحریم‌های هوانوردی، نام شرکت‌ها و واسطه‌هایی خارج از ایران نیز دیده می‌شود. FinCEN همزمان از مؤسسات مالی خواست شبکه‌های خرید و تأمین صنعت هوایی ایران را شناسایی و گزارش کنند.

پیامد این فشار ظرف چند هفته در برنامه پروازهای خارجی ایران ظاهر شد. پرواز شرکت‌های ایرانی به گرجستان، عراق، عمان و امارات متوقف شده است. جمهوری آذربایجان نیز پذیرش پروازهای شرکت‌های ایرانی را متوقف کرده و فرودگاه نجف از بامداد سوم مهر همه پروازهای ورودی و خروجی از ایران را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. همزمان ترکمنستان به یک پرواز ایرانی به مقصد دوشنبه اجازه عبور از حریم هوایی خود نداد و هواپیما ناچار به بازگشت به تهران شد.

محدودیت‌ها به معنی توقف همه ارتباطات هوایی ایران نیست. پروازهای شرکت‌های ایرانی به مقاصدی از جمله چین، مالزی، ترکیه، روسیه، ارمنستان، پاکستان، بلاروس و افغانستان همچنان برقرار گزارش شده‌اند. اما طی چند روز، چند مسیر مهم منطقه‌ای از شبکه پروازی شرکت‌های ایرانی حذف شده است.

آمریکا می‌گوید دلیل این اقدامات استفاده جمهوری اسلامی و سپاه از شرکت‌های هواپیمایی تجاری برای انتقال نیرو، تجهیزات و سلاح است. سازوکار تحریم اما بخش گسترده‌تری از فعالیت هوایی را درگیر می‌کند: خرید قطعات، تأمین هواپیما، خدمات فروش، پرداخت، خدمات فرودگاهی و همکاری شرکت‌های خارجی.

هر شرکت خارجی که یکی از این خدمات را ارائه می‌کند اکنون باید خطر تحریم آمریکا را نیز در محاسبات تجاری خود وارد کند.

صدور مجوز هم سخت‌تر شده است

روز ۱۹ شهریور، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، OFAC، سیاست خود درباره درخواست‌های مجوز مرتبط با ایران را نیز تغییر داد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری، سیاست جدید بر «فرض رد شدن» درخواست‌ها استوار شده و تنها موارد محدودی، از جمله بعضی وضعیت‌های مربوط به ایمنی و جان افراد، از این قاعده مستثنا هستند.

در همان بیانیه، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد Operation Economic Outcast خطر تحریم برای کسانی را که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند افزایش داده و سرعت اجرای تحریم‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

این تغییر در کنار اقدامات بانکی و هوانوردی نشان می‌دهد فشار تازه تنها با اضافه کردن نام‌های جدید به فهرست تحریم اعمال نمی‌شود. بخشی از سازوکار بر افزایش ریسک همکاری اقتصادی با ایران استوار است.

قانون گراهام چه ارتباطی با ایران دارد؟

دونالد ترامپ روز ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ «قانون تحریم روسیه و ایران لیندسی او. گراهام ۲۰۲۶» را امضا کرد. متن نهایی قانون در دفتر انتشارات دولت آمریکا منتشر شده است.

بخش مهمی از ابزارهای تازه این قانون مستقیماً روسیه را هدف می‌گیرد. قانون به دولت آمریکا امکان می‌دهد در شرایط تعیین‌شده بر کالاهای کشورهای بزرگ خریدار انرژی روسیه تعرفه‌های سنگین وضع کند. بنابراین این بخش را نباید به‌عنوان تعرفه تازه علیه خریداران نفت ایران معرفی کرد.

تغییر مستقیم مربوط به ایران، تمدید «قانون تحریم‌های ایران» مصوب ۱۹۹۶ است. اعتبار این قانون که قرار بود در پایان ۲۰۲۶ منقضی شود، تا پایان ۲۰۳۱ تمدید شده است.

در نتیجه، همزمان با افزایش اجرای تحریم‌های ثانویه و «عملیات طرد اقتصادی»، یکی از پایه‌های قانونی قدیمی تحریم ایران نیز برای پنج سال دیگر حفظ شده است.

فشار چگونه از یک شرکت خارجی به تجارت ایران منتقل می‌شود؟

سازوکار مرحله تازه را می‌توان در قالب یک زنجیره دید. یک شرکت ایرانی برای خرید کالا یا مواد اولیه به فروشنده‌ای خارجی نیاز دارد. پرداخت پول به بانک یا صرافی وابسته است و انتقال کالا نیز ممکن است به شرکت حمل‌ونقل، بیمه، خدمات بندری یا هوایی و چند واسطه دیگر نیاز داشته باشد.

هر یک از این طرف‌ها اکنون باید رابطه خود با ایران را با مقررات تحریمی آمریکا تطبیق دهند. اگر بانک از معامله خارج شود، خریدار باید مسیر دیگری برای انتقال پول پیدا کند. اگر شرکت حمل‌ونقل همکاری نکند، مسیر دیگری برای جابه‌جایی کالا لازم است. اگر فروشنده حاضر به پذیرش ریسک نباشد، باید تأمین‌کننده دیگری پیدا شود. کالا ممکن است همچنان وارد ایران شود، اما از مسیری طولانی‌تر، با واسطه‌های بیشتر و هزینه‌ای بالاتر.

همین وضعیت اکنون در صنعت دارو نیز دیده می‌شود.

۸۰۰ قلم دارو با کمبود روبه‌رو هستند

بحران داروی ایران پیش از مرحله تازه تحریم‌ها وجود داشت، اما اکنون صنعت دارو با محدودیت‌های بیشتری در ارز، مواد اولیه، انتقال پول و واردات مواجه است.

هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در اوایل شهریور اعلام کرد حدود ۸۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه‌اند. حدود ۹۰ قلم از آنها داروهای ضروری و نجات‌بخش محسوب می‌شوند و حدود ۴۰۰ قلم از داروهای دچار کمبود نیز تولید داخل هستند.

تولید داخلی نیز به معنای قطع وابستگی به تجارت خارجی نیست. صنعت داروسازی برای بخشی از مواد اولیه و تجهیزات خود به واردات نیاز دارد.

احمدی گفته است صنعت داروی ایران در سال جاری حدود ۲,۲ میلیارد دلار ارز برای دارو و مواد اولیه نیاز دارد، در حالی که تا زمان اظهارات او تنها حدود نیمی از این میزان تأمین شده بود. او کمبود ارز و مواد اولیه، بدهی بیمه‌ها، دشواری انتقال پول، اختلال در واردات و افزایش هزینه تولید را از مشکلات فعلی زنجیره دارو برشمرده است.

مسیرهای جایگزین نیز ارزان نیستند. به گفته سخنگوی انجمن داروسازان، استفاده از مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه و واردات می‌تواند هزینه را تا سه برابر افزایش دهد.

دارو معاف است، انتقال پول برای خرید دارو نه

مقررات آمریکا برای فروش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران معافیت‌هایی در نظر گرفته است اما مشکل در زنجیره‌ای است که دارو باید از طریق آن خریداری و وارد شود و این معافیت را عملا بی‌تاثیر می کند.

یک شرکت دارویی ایرانی برای خرید ماده اولیه خارجی باید ارز داشته باشد و بتواند پول را منتقل کند. بانک خارجی باید معامله را بپذیرد. فروشنده و شرکت حمل‌ونقل نیز باید مطمئن شوند معامله آنها با مقررات آمریکا تعارض ندارد.

افزایش فشار بر بانک‌ها و واسطه‌های خارجی تعداد مسیرهای قابل استفاده را کاهش می‌دهد. نتیجه می‌تواند استفاده از واسطه بیشتر، پرداخت کارمزد بالاتر، تأخیر در خرید و افزایش هزینه نهایی باشد.

این فشار اکنون با مشکلات داخلی صنعت دارو همزمان شده است. کمبود ارز، تغییر در تخصیص ارز ترجیحی، بدهی بیمه‌ها و افزایش هزینه تولید از قبل زنجیره دارویی کشور را تحت فشار قرار داده‌اند. در چنین اقتصادی، محدودتر شدن انتقال پول و تجارت خارجی می‌تواند مسیر تأمین دارو و مواد اولیه را دشوارتر و گران‌تر کند.

فشار تازه در چه مسیری حرکت می‌کند؟

از دوم شهریور تا امروز، اقدامات آمریکا چند مسیر مشخص را دنبال کرده‌اند: افزایش خطر تحریم برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران، هدف گرفتن بانک‌هایی در امارات و روسیه، گسترش تحریم به تمام خطوط هوایی فعال ایران و واسطه‌های خارجی آنها، سخت‌تر کردن سیاست صدور مجوز و تمدید یکی از پایه‌های اصلی قانونی تحریم ایران تا سال ۲۰۳۱.

این اقدامات هنوز تجارت خارجی ایران را متوقف نکرده‌اند. کالا وارد کشور می‌شود، برخی پروازهای خارجی برقرارند و هنوز برخی مسیرهای انتقال پول وجود دارند. سازوکار فشار در مرحله فعلی بیشتر بر کاهش تعداد این مسیرها و افزایش هزینه استفاده از مسیرهای باقی‌مانده استوار است.

برای اقتصاد ایران، همین تفاوت اهمیت دارد. واردات برای ایجاد کمبود لازم نیست کاملاً متوقف شود. محدود شدن بانک‌های قابل استفاده، خروج یک شرکت حمل‌ونقل، افزایش تعداد واسطه‌ها یا دشوارتر شدن تأمین ارز می‌تواند زمان و هزینه واردات را افزایش دهد.

در بازار دارو، این زنجیره کوتاه‌تر و اثر آن ملموس‌تر است: ارز کمتر، انتقال پول دشوارتر، مواد اولیه گران‌تر و مسیر واردات طولانی‌تر، در شرایطی که صدها قلم دارو همین حالا با کمبود مواجه‌اند.