محاصره هوایی ایران؛ هزینهای که شهروندان میپردازند
از روز ۲۳ سپتامبر (اول مهر) فشار تحریمی بر ایران جلوه دیگری مییابد: سختتر شدن سفر به خارج یا از خارج به داخل برای مردم ایران. تحریم خطوط هواپیمایی مسافری ایرانی سابقه دارد. اکنون تحریم در این عرصه چنان شدت گرفته که به صورت محاصره هوایی شهروندان در آمده است.
گروه جامعه و حقوق
شرکتهای هوانوردی و فرودگاههایی که با ایران همکاری کنند، از روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر (اول مهر) مشمول تحریمی اعلام شده از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده میشوند.
بسنت اعلام کرده است که آمریکا نه تنها خطوط هوایی ایران، بلکه همه مؤسسات بینالمللیای را نیز که به آنها امکان فعالیت در خارج از ایران بدهند، هدف تحریم قرار خواهد داد. اخطار او شامل خدماتی از جمله سوختگیری، دسترسی به فرودگاه و فروش بلیط میشود و شرکتها در صورت ادامه همکاری با شرکتهای هواپیمایی ایرانی، دسترسی خود به سیستم مالی دلار آمریکا را به خطر میاندازند.
وزیر خزانهداری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC:
در ۲۳ سپتامبر، تمام خطوط هوایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. اگر آنها فرود بیایند، شما نمیتوانید به آنها سوخت بدهید، نمیتوانید خدماتی را به آنها ارائه دهید، نمیتوانید به آنها بلیط بفروشید، در غیر این صورت از سیستم دلار حذف میشوید.
این فشار تحریمی نشاندهنده شدتگیری محاصره اقتصادی ایران است. بخش هوانوردی ایران در چند دهه مشمول تحریمهای آمریکا بوده، تحریمهایی که امکان خرید هواپیما و قطعات یدکی و دریافت پشتیبانی تعمیر و نگهداری را محدود کرده است.
سابقه تحریم در زمینه هواپیمایی
تحریمهایی که زمانی با ادعای مهار توان نظامی وضع شدند، اکنون مستقیماً شرکتهای هواپیمایی غیرنظامی، زیرساختهای فرودگاهی، حق دسترسی به سوخت و پروازهای مستقیم مسافربری را در بر گرفتهاند.
پیشینه محدودیتهای هوانوردی علیه ایران به بیش از چهار دهه پیش بازمیگردد؛ زمانی که پس از بحران گروگانگیری، ایالات متحده نخستین بستههای تحریمی را وضع کرد و متعاقباً در میانه دهه ۱۹۹۰ با فرمان اجرایی بیل کلینتون فروش هواپیماهای تجاری و قطعات یدکی دارای بیش از ۱۰ درصد فناوری آمریکایی به ایران رسماً ممنوع شد.
اگرچه توافق برجام پنجرهای گذرا برای نوسازی ناوگان فرسوده ایران با خریدهایی از ایرباس و ایتیآر گشود، با خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، مجوزهای داده شده از سوی «دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده» (OFAC) لغو گردید و زنجیره تأمین بار دیگر بسته شد.
نقطه عطف ژئوپلیتیکی این محاصره از پاییز دو سال پیش رقم خورد؛ زمانی که اتحادیه اروپا و ایالات متحده در اقدامی هماهنگ و با طرح اتهام انتقال پهپاد و موشکهای بالستیک به روسیه، شرکت هواپیمایی ملی ایرانایر (هما)، ماهانایر و ساها را در فهرست مستقیم تحریمهای مسدودکننده قرار دادند.
طبق گزارش رسمی شورای اتحادیه اروپا و بررسی تحلیلی پایگاه بینالمللی هوانوردی ch-aviation، این تصمیم به لغو فوری تمامی پروازهای مستقیم ایرانایر به مقاصد کلیدی اروپایی مانند فرانکفورت، هامبورگ، کلن، پاریس، میلان، رم و وین انجامید.
افزون بر این، وزارت خزانهداری آمریکا با تعلیق مجوزهای عمومی هوانوردی و صدور هشدارهای شدید به خطوط بینالمللی درباره پیامدهای سوخترسانی، انجام تعمیرات و همکاریهای ترانزیتی، دایره فشار را حتی به خطوط هوایی بینالمللی و کشورهای ثالث فعال در حریم هوایی ایران گسترش داد.
ابعاد تحریم: فرودگاهها، خطوط هوایی و خدمات فنی
ابعاد تحریمهای جدید فراتر از بایکوت چند شرکت مسافربری است و یک ساختار چندوجهی را تشکیل میدهد:
تحریم ناوگان مسافربری و انسداد مسیرهای هوایی: ممنوعیت ورود هواپیماهای ایرانی به حریم هوایی اروپا و آمریکای شمالی.
تحریمهای ثانویه بر زنجیره تأمین قطعه و نرمافزار: ممنوعیت مطلق فروش قطعات نو، خدمات تعمیر اساسی موتور و بهروزرسانی سامانههای ناوبری هوایی.
قطع خدمات فرودگاهی: خودداری شرکتهای ارائهدهنده سوخت، خدمات تعمیراتی اضطراری و سیستمهای صدور بلیت و رزرواسیون جهانی از ارائه خدمت به مسافران ایرانی.
فشار بر خطوط هوایی بینالمللی ترانزیتکننده: اعمال مقررات سختگیرانه برای عدم استفاده از قطعات یا هواپیماهای مشمول صلاحیت قوانین صادرات آمریکا (EAR) در مسیرهای مرتبط با ایران.
نکته قابلتوجه در این محاصره هوایی، همراهی یا دستکم تمکین فرودگاهها و خطوط هوایی منطقه (ترکیه، امارات، قطر و دیگران) به الزامات تحریمی آمریکا در مواردی همچون امتناع از سوخترسانی کامل به هواپیماهای ایرانی یا رد مبادلات مالی رسمی با ایرلاینهای ایرانی است.
نهادهای فرودگاهی و شرکتهای هواپیمایی منطقه بخش عمده ناوگان خود را از بوئینگ خریداری یا اجاره کردهاند و به سیستم مالی دلاری و بازار ایالات متحده وابستهاند. هرگونه سرپیچی از دستورالعملهای دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) میتواند به جریمههای سنگین، لغو مجوزهای خرید هواپیما یا قطع ارتباط با سوئیفت منجر شود. این دلیل مهمی بر تبعیت شرکتهای هواپیمایی و فرودگاههای منطقه از بخشنامه تحریمی آمریکاست. شرکتهای ارائهدهنده سوخت (نظیر شل، بریتیش پترولیوم یا توتالانرژیز) یا شرکتهای خدمات در فرودگاههای دبی یا استانبول، غالباً شرکتهای چندملیتی غربی هستند که بهطور مستقیم ذیل قوانین تحریمی مبدأ فعالیت میکنند.
عامل قابل ذکر دیگر در همدستی با آمریکا، رقابت بر سر تسخیر بازار ترانزیت است. خطوط هوایی بزرگ منطقه (مانند ترکیش ایرلاینز، امارات و قطر ایرویز) از انزوای ناوگان ایران بیشترین سود تجاری را میبرند. آنان با تبدیلشدن به تنها گذرگاههای مسافران ایرانی برای سفر به کشورهای دیگر، بازار انحصاری پروازهای اتصالی را در اختیار گرفتهاند.
تأثیر مستقیم بر مردم عادی ایران
اگرچه بیانیههای رسمی غربی مدعیاند که این تحریمها بهدنبال مختلکردن ارتباطات مردمی نیستند، برآیند عملی این تصمیمات بار سنگینی را بر دوش شهروندان عادی گذاشته است.
ممانعت از تأمین قطعات فنی و هواپیماهای مدرن سبب فرسودگی مفرط ناوگان داخلی شده که طبق اسناد رسمی بارها در ایکائو مطرح شده، مستقیماً ایمنی هوانوردی غیرنظامی و جان صدها هزار مسافر داخلی را به خطر انداخته است.
جامعه بزرگ دانشجویان، پژوهشگران، بیماران نیازمند به درمان فوری در خارج از کشور و خانوادههای مهاجریان ناچارند از مسیرهای زمینی استفاده کنند تا خود را مثلا به فرودگاه استانبول برسانند. این باعث میشود هزینه مسافرت بالا رود و زمان سفر طولانی و طاقتفرسا گردد..
افزون بر این اختلال در پروازهای باری هوایی، واردات داروهای حیاتی، رادیوداروها و تجهیزات آزمایشگاهی خاص را با تأخیرهای خطرآفرین مواجه ساخته است.
تحریم هوایی از دید حقوق بینالملل
از دیدگاه حقوق بینالملل عمومی و حقوق هوایی، تحریمهای یکجانبه هوانوردی غیرنظامی با چالشها و انتقادات ساختاری جدی مواجه است، از جمله اینکه با متن و روح «کنوانسیون شیکاگو» (۱۹۴۴) مغایرت دارد.
بر اساس مقدمه و مفاد سند تأسیس ایکائو (سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری)، هدف اصلی کنوانسیون شیکاگو تضمین ایمنی، کارایی و نظم در هوانوردی غیرنظامی برای تمام بشریت و ارتقای صلح میان ملتها عنوان شده است. ماده ۴ این کنوانسیون تأکید میکند که کشورهای عضو نباید از هوانوردی کشوری برای اهدافی که مغایر با این مقاصد باشد استفاده کنند. ممانعت از تحویل قطعات فنی و خدمات ایمنی پرواز، آشکارا ایمنی مسافران غیرنظامی را نقض میکند.
تحریمهای جدید، فاقد مشروعیت برپایه فصل هفتم منشور ملل متحد هستند. آنها نه از زمره تحریمهای تصویبشده توسط شورای امنیت سازمان ملل (UNSC)، بلکه از مقوله «اقدامات قهرآمیز یکجانبه» (Unilateral Coercive Measures) هستند. مجمع عمومی سازمان ملل و گزارشگران ویژه حقوق بشر بارها در قطعنامههای متعدد تأکید کردهاند که اقدامات قهرآمیز یکجانبه که بر حقوق بنیادین بشر (از جمله حق سلامت، حق حرکت و حق حیات مسافران) اثر منفی بگذارند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض اصل برابری حاکمیت کشورها هستند.
اما آمریکا و متحدانش هم توجیهاتی دارند زیر عنوان «اقدامات متقابل» (Countermeasures). آنها این اقدامات را تحت عنوان اقدامات متقابل غیرنظامی در پاسخ به نقض هنجارهای حقوق بینالملل از سوی دولت ایران میدانند.
نتیجه عینی و ملموس این منازعات ژئوپلیتیکی و توجیهات حقوقی، شکلگیری وضعیتی است که در آن آسمان دیگر پلی میان مردمان نیست، و به ابزار منازعه سیاسی تبدیل شده است. هزینههای اصلی اقتصادی، زمانی و روانی آن را شهروندان پرداخت میکنند.
نظرها
نظری وجود ندارد.