از نیویورک تا بهارستان: مذاکره، به شرط انکار
چگونه جمهوری اسلامی چند سناریو را هم‌زمان روی میز نگه می‌دارد
در روزهایی که ایران و آمریکا از طریق میانجی‌های قطری بر سر بازگشایی تنگه هرمز، تخفیف تحریم‌ها، پرونده هسته‌ای و ترتیب اجرای تعهدات چانه می‌زنند، خودِ «مذاکره» نیز به موضوع منازعه تبدیل شده است. عراقچی کانال دیپلماتیک را باز نگه می‌دارد، محسن رضایی همان فرایند را انتظار برای اجرای «شروط ایران» می‌نامد، قالیباف میان دیپلماسی و حفظ زبان قدرت حرکت می‌کند و طیف پایداری هزینه داخلی توافق را بالا می‌برد؛ در حالی که رأس نظام در عرصه عمومی بر فشار و دستاورد نظامی تأکید می‌کند. این چندگانگی را نمی‌توان صرفاً به تقابل «موافقان» و «مخالفان» مذاکره فروکاست. ابهام درباره حدود اختیار، رقابت جناحی و اختلاف واقعی درون ساختار قدرت، نه فقط مانع تصمیم‌گیری نیستند، بلکه خود به ابزار چانه‌زنی تبدیل شده‌اند. در این وضعیت، مناقشه فقط بر سر امتیازها نیست، بلکه بر سر این هم هست که چه کسی نخست اقدام کند، چه چیزی «مذاکره» نامیده شود و چه کسی مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
مهران ربیعی
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
روز ۲۲ سپتامبر، در نیویورک، دو روایت تقریباً هم‌زمان شکل گرفت. دونالد ترامپ از ادامه گفت‌وگو با ایران گفت و اینکه همان روز نیز تماس‌هایی در جریان بوده است. استیو ویتکاف از گفت‌وگوهای طولانی با هیئت ایرانی، با رفت‌وآمد میانجی‌ها، حرف زد. تهران هم اصل انتقال پیام‌ها را رد نکرد. اما هنوز هیئت ایرانی به خانه برنگشته بود که در تهران سؤال دیگری مطرح شد: چه کسی اصلاً اجازه داده بود عباس عراقچی با طرف آمریکایی وارد چنین تعاملی شود؟
اختلاف خیلی زود از رسانه‌ها به مجلس کشیده شد. تسنیم از تماس‌هایی نوشت که بدون هماهنگی لازم با نهادهای سیاستگذار انجام شده‌اند؛ در مقابل، چهره‌هایی در ساختار قدرت تأکید کردند که دولت برای مذاکره اختیار داشته است. یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، حتی گفت اگر رهبر به دولت برای مذاکره «دست باز» داده باشد، این تصمیمی مبتنی بر مصلحت بوده است. در همان حال، امیرحسین ثابتی و چند نماینده دیگر عراقچی را به عبور از حدود اختیار متهم کردند و ثابتی طرح استیضاح او را ثبت کرد.
چند روز پیش‌تر، محسن رضایی شروط تهران را با صراحت بیشتری اعلام کرده بود: پایان عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف، آزادشدن دارایی‌های مسدودشده، کاهش فشار اقتصادی و پایان محاصره دریایی. این شروط از طریق قطر به واشنگتن منتقل شده بودند و تهران منتظر پاسخ آمریکا بود. یعنی کانال ارتباطی وجود داشت، مطالبات مشخص بود و انتظار پاسخ از طرف مقابل نیز در کار بود. بااین‌حال، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان اصرار داشتند که تا پیش از اجرای شروط، «مذاکره‌ای» در کار نخواهد بود.
این فرمول در نگاه نخست عجیب به نظر می‌رسد: یک طرف پیشنهاد مکتوب یا مجموعه‌ای از شروط را به طرف دیگر می‌دهد، فرایندی از رفت‌وبرگشت پاسخ توسط میانجی‌ها آغاز می‌شود، روشن می‌شود طرف‌ها درباره ترتیب اقدامات اختلاف دارند و هر کدام برای واکنش به پاسخ طرف مقابل برنامه می‌ریزند؛ اما در تمام این مدت یک سیگنال مدام صادر می‌شود: باید مراقب بود نام این فرایند را «مذاکره» نگذاشت. در جمهوری اسلامی، ظاهراً خود واژه مذاکره نیز بخشی از موضوع مذاکره است.
هفت روز برای باز کردن هرمز
آنچه در روزهای بعد آشکار شد نشان داد ماجرا بسیار فراتر از انتقال چند پیام پراکنده بوده است. تهران در نیویورک یک نقشه راه هفت‌روزه به میانجی‌ها ارائه کرده بود. بر اساس روایت عراقچی، اگر واشنگتن طرح را بپذیرد و اقدامات مورد توافق اجرا شوند، تنگه هرمز می‌تواند در جریان این فرایند باز شود. گزارش‌های بعدی نشان دادند که طرح، نسخه اصلاح‌شده‌ای از تفاهم ماه ژوئن است و پایان یا کاهش عملیات نظامی، رفع فشار دریایی و اقتصادی و بازگشت به مذاکرات گسترده‌تر، از جمله درباره برنامه هسته‌ای، را به یکدیگر پیوند می‌دهد.
ترامپ ابتدا این پیشنهاد را علناً رد کرد. اما رد علنی پیشنهاد به معنای توقف مذاکره نبود. قطر انتقال پیام‌ها میان دو طرف را ادامه داد و مقام‌های آمریکایی و ایرانی جداگانه با میانجی‌ها گفت‌وگو کردند. روز ۳۰ سپتامبر، رویترز گزارش داد عراقچی در دیدار با میانجی‌های قطری پاسخ یا «بازخورد» آمریکا به طرح هفت‌روزه ایران را دریافت کرده است و قرار است آن را در تهران بررسی کند. مهم‌تر اینکه، به گفته منبع آگاه رویترز، اختلاف اصلی در این مرحله دیگر الزاماً بر سر اجزای اصلی طرح نیست، بلکه بر سر ترتیب اجرای آن‌هاست: چه کسی باید نخست اقدام کند و کدام امتیاز باید پیش‌شرط امتیاز بعدی باشد.
این اختلاف ظاهراً فنی، حالا در کانون سیاسی مناقشه قرار دارد. ایران می‌خواهد آمریکا ابتدا بخشی از تعهداتش را عملی کند و سپس تهران هرمز را کاملاً باز کند. واشنگتن ترجیح می‌دهد ایران نخست مهم‌ترین اهرم خود، یعنی محدودیت عبور از تنگه، را کنار بگذارد و بعد امتیازهای اقتصادی دریافت کند. هر دو طرف می‌خواهند وارد توافق شوند بدون آنکه نخستین طرفی باشند که اهرم اصلی فشار خود را رها می‌کند.
هم‌زمان، ابهام درباره پرونده هسته‌ای نیز بیشتر شد. شامگاه ۲۸ سپتامبر، شبکه الحدث به نقل از منابع پاکستانی گزارش داد ایران با توقف غنی‌سازی اورانیوم در برابر تخفیف تحریم‌های آمریکا موافقت کرده است. پرس‌تی‌وی بلافاصله به نقل از یک «مقام مطلع ایرانی» خبر را کذب و بخشی از عملیات روانی خواند و حتی گفت اساساً بحثی درباره مسئله هسته‌ای در جریان نیست.
بخش اول این تکذیب هنوز قابل فهم است: هیچ منبع معتبر مستقلی تاکنون توافق نهایی ایران با توقف غنی‌سازی را تأیید نکرده است. اما بخش دوم، یعنی اینکه پرونده هسته‌ای اصلاً بخشی از گفت‌وگوها نیست، با اطلاعاتی که در روزهای بعد منتشر شد سازگاری بسیار کمتری دارد.
رویترز در گزارش ۳۰ سپتامبر تأیید کرد طرح مورد بحث به تفاهم ژوئن و تعهدات مربوط به برنامه هسته‌ای متصل است. روزنامه نشنال نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داده تهران پیشنهاد کرده است ذخیره اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ابتدا رقیق و سپس، تحت ترتیبات مورد قبول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به کشور ثالث منتقل شود. بنا بر همین گزارش، یکی از اختلاف‌ها این است که ترامپ خواهان انتقال مواد به ایالات متحده و تعیین جدول زمانی مشخص برای این کار است. این جزئیات هنوز از سوی دو دولت رسماً تأیید نشده‌اند، اما نشان می‌دهند مسئله هسته‌ای بیرون از چارچوب گفت‌وگوها نیست.
بنابراین مسئله را باید دقیق‌تر صورت‌بندی کرد. هنوز مدرکی برای تأیید ادعای «توافق بر توقف غنی‌سازی» وجود ندارد، اما شواهد موجود نشان می‌دهد درباره ذخایر اورانیوم، غنی‌سازی و شکل بازگشت به مذاکرات هسته‌ای بحث می‌شود. فاصله میان این دو گزاره همان فضایی است که سیاست رسمی تهران در آن حرکت می‌کند: تکذیب یک گزارش مشخص می‌تواند هم‌زمان به تکذیب کلی‌تر وجود پرونده‌ای روی میز مذاکره تبدیل شود.
این سیاست انکار فقط به تهران محدود نمانده است. ترامپ نیز روز ۲۹ سپتامبر گزارش‌هایی را که می‌گفت آمریکا آماده است در برابر پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای بخشی از تحریم‌ها را کاهش دهد یا دارایی‌های ایران را آزاد کند، علناً رد کرد و گفت چیزی به ایران پیشنهاد نکرده است. همان زمان قطر تأیید می‌کرد رفت‌وآمد دیپلماتیک میان دو طرف ادامه دارد. یک روز بعد نیز پاسخ واشنگتن به طرح ایران به عراقچی تحویل شد.
در نتیجه، فرمول «مذاکره، به شرط انکار» دیگر فقط توصیف سیاست ارتباطی جمهوری اسلامی نیست. هر دو طرف نیاز دارند کانال گفت‌وگو را باز نگه دارند، در حالی که نمی‌خواهند در عرصه عمومی چنین به نظر برسد که زیر فشار طرف مقابل امتیاز داده‌اند. تفاوت مهم اینجاست که در تهران این ضرورت دیپلماتیک با ساختاری چندمرکزی، رقابت جناحی و ابهام درباره حدود اختیار مذاکره‌کنندگان ترکیب می‌شود.
مذاکره جای فشار را هم نگرفته است. دولت آمریکا روز ۲۹ سپتامبر، درست در میانه همین رفت‌وآمدها، تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد و نهادهایی در ایران، هنگ‌کنگ و پاکستان اعمال کرد که آنها را بخشی از شبکه تأمین نظامی ایران می‌داند. گفت‌وگو و فشار اقتصادی در دو مرحله متوالی رخ نمی‌دهند؛ هر دو هم‌زمان پیش می‌روند.
از بازی دوسطحی تا سیاست چند سناریو
رابرت پاتنام در مقاله مشهور سال ۱۹۸۸ سیاست خارجی را نوعی «بازی دوسطحی» توصیف کرد. مذاکره‌کننده هم‌زمان پشت دو میز نشسته است: در سطح بین‌المللی با طرف خارجی چانه می‌زند و در سطح داخلی باید توافقی پیدا کند که بازیگران سیاسی داخل نیز بتوانند آن را تحمل کنند. محدوده‌ای که در آن این دو سطح بر یکدیگر منطبق می‌شوند، فضای توافق ممکن را تعیین می‌کند.
این چارچوب بارها برای تحلیل مذاکرات هسته‌ای ایران استفاده شده است. اما وضعیت امروز تهران چیزی بیش از یک محدودیت داخلی بر مذاکره‌کننده نشان می‌دهد. اختلاف داخلی می‌تواند خود به منبعی برای چانه‌زنی تبدیل شود. بازیگران مختلف نه فقط درباره یک توافق اختلاف دارند، بلکه سناریوهای متفاوتی برای ادامه بحران نمایندگی می‌کنند.
عراقچی یک سناریوی مشخص را باز نگه می‌دارد: کانال دیپلماتیک، میانجی‌گری قطر، طرح هفت‌روزه و چانه‌زنی درباره ترتیب اقدامات. محسن رضایی همان فرایند را به زبان «شروط ایران» بازتعریف می‌کند و تأکید دارد تا زمانی که شروط عملی نشده‌اند مذاکره‌ای آغاز نشده است. قالیباف میان این دو موضع حرکت می‌کند: تعامل دیپلماتیک را ضروری می‌داند، اما آن را در کنار حفظ ظرفیت نظامی و فشار قرار می‌دهد. طیف پایداری نیز گزینه شکست یا محدودکردن همین مسیر را روی صحنه نگه می‌دارد.
لازم نیست فرض کنیم این تقسیم نقش‌ها در یک مرکز طراحی شده‌اند. اختلاف‌ها می‌توانند کاملاً واقعی باشند. نکته مهم این است که ساختار سیاسی قادر است از همین اختلاف واقعی استفاده کند. مذاکره‌کننده وقتی به طرف آمریکایی می‌گوید امتیاز بیشتر ممکن است موقعیت مخالفان توافق را تقویت کند، لزوماً تهدیدی ساختگی نمی‌سازد. مخالفان واقعاً وجود دارند و می‌توانند هزینه توافق را بالا ببرند.
اینجاست که محدودیت به اهرم تبدیل می‌شود. توماس شلینگ سال‌ها پیش نشان داده بود که در چانه‌زنی، محدودکردن ظاهری آزادی عمل خود گاهی قدرت مذاکره را افزایش می‌دهد. اگر طرف مقابل بداند مذاکره‌کننده نمی‌تواند از مرزی عبور کند، ممکن است برای جلوگیری از شکست کل توافق امتیاز بیشتری بدهد. در جمهوری اسلامی امروز، ماجرا از «بستن دست مذاکره‌کننده» پیچیده‌تر شده است. چند دست مختلف هم‌زمان دیده می‌شوند و معلوم نیست کدام یک در مرحله بعد کنترل بازی را به دست می‌گیرد.
از قالیباف تا خامنه‌ای: جابه‌جایی نقش‌ها، و مرز نامعلوم اختیار
محمدباقر قالیباف نمونه روشنی از این جابه‌جایی نقش‌هاست. او در ماه ژوئن فقط حامی مذاکره نبود. در بالاترین سطح وارد روند توافق با آمریکا شد و همراه ترامپ و جی‌دی ونس در چارچوب تفاهمی قرار گرفت که برای مدتی مسیر کاهش تنش و بازگشایی هرمز را فراهم کرد. رویترز در آن زمان نقش مستقیم رئیس مجلس ایران را در توافق گزارش کرد.
چند هفته بعد، همین رئیس مجلس ناچار بود در برابر جناح‌هایی بایستد که اصل این مسیر را زیر سؤال می‌بردند. او منتقدانش را متهم کرد که نه در دیپلماسی کمکی می‌کنند و نه در جنگ و بعدتر نیز موضعی میان دو قطب تعریف کرد: از یک سو نفی کامل تعامل را مسیری به سوی فرسایش و جنگ طولانی دانست و از سوی دیگر با آنچه «تسلیم» در برابر آمریکا می‌خواند مخالفت کرد.
این تناقض در موضع نیست، بلکه دقیقاً یکی از سناریوهای موجود در سیاست رسمی جمهوری اسلامی است: مذاکره از موضعی که مدعی حفظ قدرت نظامی است. در این چارچوب جنگ و مذاکره دو انتخاب متقابل نیستند. فشار نظامی می‌تواند برای ایجاد شرایط بهتر مذاکره به کار رود و مذاکره نیز می‌تواند برای تثبیت نتیجه‌ای استفاده شود که در میدان به‌دست‌آمدنی نیست.
اما اکنون قالیباف در موقعیت متناقض‌تری قرار گرفته است. نامه استیضاح عراقچی خطاب به رئیس مجلسی نوشته شده که خود چند ماه پیش یکی از چهره‌های اصلی مذاکره با آمریکا بود. اختلاف بنابراین دیگر صرفاً دولت در برابر مجلس نیست. منازعه از درون همان بلوکی عبور می‌کند که پیش‌تر مسئول مدیریت جنگ و مذاکره بوده است.
در هفته‌های منتهی به سفر پزشکیان به نیویورک، اما یک بازیگر اصلی در روایت عمومی مذاکرات حضور چندانی نداشت: مجتبی خامنه‌ای. این سکوت روز ۲۸ سپتامبر شکسته شد، اما نه با موضعی درباره مذاکرات.
رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کتبی بخش نظامی معادله را برجسته کرد. او مدعی شد نیروهای دشمن پس از تحمل «ضربات دردآور» از آب‌های نزدیک ایران عقب رانده شده‌اند و دیگر جرأت نزدیک‌شدن ندارند و گفت حضور آنها از دریای عرب نیز پایان خواهد یافت.
زمان‌بندی این پیام مهم بود. درست هنگامی که ایران و آمریکا از طریق قطر درباره بازگشایی هرمز، تحریم‌ها و ترتیب اقدامات چانه می‌زدند، بالاترین مقام نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جای توضیح دادن درباره کانال دیپلماتیک، دستاورد نظامی را برجسته کرد.
بااین‌حال، شواهد موجود نشان می‌دهد نمی‌توان از این سکوت نتیجه گرفت که مذاکرات بدون رضایت رأس ساختار قدرت انجام می‌شود. اظهارات رحیم صفوی درباره «دست باز» دولت در مذاکرات دقیقاً خلاف چنین برداشتی است. مهم‌تر شاید این باشد که تأیید عملی مذاکره لزوماً به معنای قبول مالکیت سیاسی آن در عرصه عمومی نیست.
این تقسیم کار مزیت مشخصی دارد. اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب برسند، نظام می‌تواند نتیجه را محصول ایستادگی و فشار معرفی کند. اگر شکست بخورند، رهبر مستقیماً هزینه سیاسی جزئیات آن را متحمل نشده است. مسئولیت مذاکرات را می‌توان در سطوح پایین‌تر توزیع کرد، در حالی که رأس نظام زبان قدرت نظامی را حفظ می‌کند.
از این زاویه، دعوای «مجوز عراقچی» بیش از یک اختلاف حقوقی یا اداری اهمیت دارد. امیرحسین ثابتی و دیگر نمایندگان نزدیک به جریان‌های تندرو می‌پرسند وزیر خارجه بر اساس کدام اختیار با آمریکایی‌ها تماس گرفته است. در مقابل، چهره‌های نزدیک‌تر به مرکز تصمیم‌گیری می‌گویند دولت برای پیشبرد مذاکرات اختیار داشته است.
اگر پاسخ دوم درست باشد، دعوا دیگر صرفاً میان «موافقان رهبر» و دولتی که خودسرانه مذاکره کرده نیست. بخشی از نیروهایی که خود را مدافع خط رهبری معرفی می‌کنند، در عمل با تصمیمی درگیر شده‌اند که احتمالاً در سطح بالاتری از دولت مجوز گرفته است.
این همان جایی است که ساختار چندمرکزی جمهوری اسلامی اهمیت پیدا می‌کند. مرز اختیار کارگزار کاملاً روشن نیست و همین نامشخص‌بودن نیز کارکرد سیاسی دارد. عراقچی باید به واشنگتن نشان دهد اختیار کافی برای توافق دارد؛ همان عراقچی در تهران ناچار است ثابت کند از حدود اختیارش عبور نکرده است. برای موفقیت در میز خارجی باید معتبر باشد و برای بقا در میز داخلی باید محدود به نظر برسد.
در نظریه رابطه «کارفرما و کارگزار» معمولاً سؤال این است که کارگزار تا چه اندازه اجازه تصمیم‌گیری دارد. اما در اینجا خود ابهام درباره حدود اختیار تبدیل به بخشی از سازوکار حکومت می‌شود. می‌توان مذاکره کرد بدون آنکه دقیقاً روشن باشد مسئولیت سیاسی هر مرحله بر عهده چه کسی است.
طیف نزدیک به پایداری در این میان می‌تواند، فارغ از نیت خودش، کارکرد «پلیس بد» را پیدا کند. این به آن معنا نیست که اختلافات داخلی ساختگی‌اند. برعکس، پایداری ممکن است واقعاً بخواهد پروژه عراقچی را شکست دهد. اما همین مخالفت واقعی برای مذاکره‌کننده ایرانی می‌تواند نشان دهد هزینه درخواست امتیازهای بیشتر چیست و برای رأس نظام نیز چند گزینه برای تغییر مسیر باز نگه دارد.
برای تولید یک بازی چندسناریویی، لازم نیست همه بازیگران در اتاقی بنشینند و نقش‌ها را میان خود تقسیم کنند. یک ساختار سیاسی پراکنده می‌تواند از رقابت واقعی میان اجزای خود نیز ذخیره‌ای از گزینه‌های سیاسی بسازد.
مذاکره درباره ترتیبِ مذاکره و بازی چندمرکزی
خبرهای ۲۹ و ۳۰ سپتامبر لایه دیگری به این وضعیت اضافه کرده‌اند. موضوع فقط این نیست که مذاکره انجام می‌شود یا نمی‌شود. طرف‌ها درباره ترتیب ورود به خود توافق نیز اختلاف دارند.
آیا آمریکا باید ابتدا تحریم‌ها را کاهش دهد یا ایران باید نخست هرمز را باز کند؟ آیا ذخیره اورانیوم پیش از کاهش فشار اقتصادی منتقل می‌شود یا پس از آن؟ آیا پایان عملیات در لبنان بخشی از پیش‌شرط بازگشایی هرمز است یا مسئله‌ای مستقل؟ چه زمانی گفت‌وگوی هسته‌ای رسماً آغاز می‌شود؟ و چه اقدامی باید آن‌قدر قابل بازگشت باشد که اگر طرف دیگر تعهدش را اجرا نکرد، ابزار فشار از بین نرفته باشد؟
اینها جزئیات تکنیکی یک توافق نیستند. ترتیب زمانی خود به موضوع اصلی چانه‌زنی تبدیل شده است. هر طرف می‌خواهد توافق را طوری طراحی کند که در هر مرحله بتواند ادعا کند هنوز امتیاز اصلی را نداده است.
همین منطق در سطح روایت عمومی نیز تکرار می‌شود. تهران می‌تواند بگوید «هنوز مذاکره‌ای آغاز نشده» چون آمریکا شروط را اجرا نکرده است. واشنگتن می‌تواند بگوید «هیچ امتیازی پیشنهاد نشده» چون بسته نهایی هنوز تصویب نشده است. در همین فاصله، میانجی‌ها متن‌ها را جابه‌جا می‌کنند، پاسخ‌ها اصلاح می‌شوند و بر سر تقدم و تأخر اقدامات چانه می‌زنند.
به این معنا، مذاکره به شرط انکار دیگر صرفاً یک بازی زبانی نیست. انکار بخشی از معماری خود مذاکره است.
دعوای امروز تهران را نمی‌توان به سادگی جنگ میان «مذاکره‌طلبان» و «مخالفان مذاکره» فروکاست. چنین تصویری بخشی از واقعیت را می‌بیند، اما سازوکار مهم‌تری را نادیده می‌گیرد: چند سناریو به صورت هم‌زمان فعال‌اند و هر کدام بازیگران، زبان و ابزار فشار خود را دارند.
در یک سناریو، عراقچی از طریق قطر پاسخ آمریکا را می‌گیرد و درباره ترتیب اجرای یک نقشه راه هفت‌روزه مذاکره می‌کند. در سناریویی دیگر، محسن رضایی همان فرایند را نه مذاکره، بلکه انتظار برای اجرای «شروط ایران» می‌نامد. قالیباف میان ادامه دیپلماسی و نمایش قدرت نظامی تعادل می‌سازد. جریان پایداری هزینه داخلی هر عقب‌نشینی را افزایش می‌دهد. رسانه رسمی می‌تواند وجود توافق درباره غنی‌سازی را تکذیب کند. رهبر نیز هم‌زمان از «ضربات دردآور» و عقب‌راندن نیروهای دشمن سخن می‌گوید، بی‌آنکه مسئولیت علنی جزئیات معامله را بر عهده بگیرد.
در آن سوی میز نیز ترامپ می‌تواند بگوید هیچ امتیازی به ایران نداده است، در حالی که دولتش از طریق قطر اصلاحات خود را روی پیشنهاد ایران بازمی‌گرداند و هم‌زمان تحریم‌های تازه وضع می‌کند. مذاکره، تهدید، تحریم و انکار در یک توالی ساده جای یکدیگر را نمی‌گیرند؛ هم‌زمان عمل می‌کنند.
این وضعیت لزوماً نشانه یک نقشه واحد و از پیش طراحی‌شده نیست، اما صرفاً آشفتگی نیز نیست. دقیق‌تر شاید این باشد: یک نظام چندمرکزی می‌تواند از اختلاف، ابهام و رقابت داخلی ذخیره‌ای از امکان‌های سیاسی بسازد.
برای همین، سؤال اصلی دیگر فقط این نیست که جمهوری اسلامی مذاکره می‌خواهد یا نمی‌خواهد، یا چه امتیازی حاضر است بدهد. اکنون خودِ ترتیب مراحل، نام هر مرحله و مسئولیت سیاسی آن نیز بخشی از منازعه شده است.
چه کسی باید نخست اقدام کند؟ چه کسی می‌تواند این اقدام را مذاکره بنامد؟ چه کسی باید آن را انکار کند؟ و اگر سناریوی جاری شکست خورد، کدام بازیگر آماده است بگوید از ابتدا اساساً مذاکره‌ای در کار نبوده است؟
نظرها
نظری وجود ندارد.