شش افسانه تقلیل‌گرایانه در روایت اعتراضات دی‌ماه
ااین مقاله شش روایت تقلیل‌گرایانه از خیزش دی‌ماه را به چالش می‌کشد: تفکیک آن به مرحله‌ای «اقتصادی» و سپس «سیاسی»؛ نسبت‌دادن بحران به یک جناح نئولیبرال در حکومت؛ انتقال مسئولیت کشتار از دستگاه سرکوب به فراخوان رضا پهلوی؛ تقلیل بسیج گسترده ۱۸ دی به همان فراخوان و نادیده‌گرفتن تکثر نیروهای حاضر در خیابان؛ چشم‌پوشی از مسئولیت سیاسی فراخوان بعدی پهلوی در ۲۰ دی، پس از آشکارشدن نشانه‌های کشتار؛ و تبدیل اختلاف بر سر شمار قربانیان به «جنگ اعداد». در برابر روایت‌هایی که خیزش را به پروژه‌ای از پیش طراحی‌شده فرو می‌کاهند یا عاملیت مردم را محو می‌کنند، نویسنده می‌کوشد با بازسازی خط زمانی اعتراض‌ها، میان عاملیت متکثر خیابان، مسئولیت مستقیم حکومت در کشتار و مسئولیت سیاسی دیگر بازیگران تمایز بگذارد.
کیوان مسعودی
اعتراضات سراسری ایران ۱۸ دی ۱۴۰۴
روایت خیزش دی ۱۴۰۴ هنوز زیر فشار دو دستگاه تفسیری متضاد شکل می‌گیرد. یکی می‌کوشد آن را از ابتدا قیامی یک‌دست به رهبری پهلوی و مقصدی از پیش معلوم نشان دهد؛ دیگری، با محور قراردادن نقد سلطنت‌طلبی و مداخله خارجی، عاملیت مردم را تا حد واکنش به یک فراخوان یا پروژه بیرونی تقلیل می‌دهد. انسجام هر دو روایت از حذف بخشی از واقعیت می‌آید.
خط زمانی ماجرا نسبتاً روشن است. اعتراض‌ها ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، برابر با ۷ دی، در متن سقوط ارزش ریال و اعتراض کسبه تهران آغاز شد، اما خیلی زود از قالب صنفی فراتر رفت، به شهرهای متعدد کشیده شد و شعارهای صریح علیه ساختار سیاسی در آن شنیده شد. در ۱۸ دی، فقط فراخوان رضا پهلوی برای حضور خیابانی در کار نبود؛ فراخوان‌ها و دعوت‌های دیگری نیز وجود داشت، از جمله فراخوان مشترک هفت حزب کرد برای اعتصاب عمومی. از همان شب اینترنت سراسری قطع شد و ۱۸ و ۱۹ دی به مرگبارترین روزهای سرکوب تبدیل شدند.
۱. افسانه «مرحله اقتصادی» و «سیاسی‌شدن بعدی»
ماهیت اقتصادی شروع اعتراض‌ها واقعی است؛ ساختن دو مرحله مجزا از آن اما واقعی نیست.
اعتراض‌ها ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، برابر با ۷ دی، با تعطیلی مغازه‌ها و اعتراض کسبه تهران در متن سقوط شدید ریال و افزایش قیمت‌ها آغاز شد. اما فقط چند روز طول کشید که این وضعیت دیگر به‌عنوان اعتراضی صرفاً صنفی قابل توصیف نباشد. تا ۶ ژانویه، دیده‌بان حقوق بشر گسترش اعتراض‌ها به دست‌کم ۲۷ استان را ثبت و تصریح کردند که مطالبات از فشار اقتصادی فراتر رفته و به خواست تغییرات ساختاری و سیاسی رسیده است.
شعارها نیز این گذار سریع را نشان می‌دهند. بنا بر بررسی ۴۶۳ ویدئو از ده روز نخست اعتراض‌ها در ۹۱ شهر، شهرک و روستا، ۹۳ شعار متفاوت سر داده شد. پیش از ۱۸ دی، در کنار شعارهای اقتصادی، «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» و نیز شعارهای حامی پهلوی شنیده می‌شد. خود این داده‌ها نشان می‌دهند که سیاسی‌شدن اعتراض نه با فراخوان ۱۸ دی آغاز شد و نه محصول ورود ناگهانی یک نیروی خارجی به صحنه بود.
سرکوب مرگبار نیز پیش از ۱۸ دی آغاز شده بود. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر تا ۸ ژانویه، کشته‌شدن دست‌کم ۲۸ معترض و رهگذر، از جمله کودکان، در ۱۳ شهر و هشت استان را فقط برای فاصله ۳۱ دسامبر تا ۳ ژانویه مستند کرده بودند. همه این ۲۸ نفر بر اثر شلیک نیروهای امنیتی، از جمله گلوله و ساچمه فلزی، کشته شده بودند.
در تحلیلی مستقل از شعارهای شش روز نخست که در رادیو زمانه منتشر شد، ۶۵ درصد شعارها علیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی، ۲۰ درصد مرتبط با پهلوی و ۱۴ درصد اقتصادی طبقه‌بندی شده بود. این نسبت‌ها قطعی و نماینده کل خیابان نیستند، اما برای رد تصور «مرحله‌ای خالصاً مطالبه‌محور و اقتصادی که بعداً سیاسی شد» کافی‌اند.
اقتصاد و سیاست در دی‌ماه دو مرحله جدا نبودند. سقوط قدرت خرید و تورم در ساختاری رخ می‌داد که تحریم، فساد، توزیع منابع، سیاست ارزی، بودجه و سرکوب در آن به هم متصل بودند. فراخوان پهلوی بعداً بر بخشی از بسیج و زبان سیاسی خیابان اثر گذاشت؛ اما خشم اجتماعی و سیاسی نه با او آغاز شد و نه از او مشروعیت گرفت.
۲. افسانه «جناح شیکاگویی» به‌عنوان منشأ خیزش
در برخی روایت‌ها از دی‌ماه، بحران اقتصادی در قالب یک دوگانه آشنا توضیح داده می‌شود: در یک سو جناحی «غرب‌گرا»، «تکنوکرات» و «نئولیبرال»، از دولت روحانی و چهره‌هایی مانند ظریف و همتی تا علی مدنی‌زاده؛ و در سوی دیگر، هسته سخت جمهوری اسلامی که گویا نماینده نوع دیگری از اقتصاد سیاسی بوده است. در این روایت، قدرت‌گیری جناح نخست و اجرای نسخه‌های بازارگرا نهایتاً فشار اقتصادی را به نقطه انفجار دی‌ماه رسانده است.
این تصویر بخشی از اختلافات واقعی درون حکومت را می‌بیند، اما معماری مشترکی را که این جناح‌ها درون آن عمل کرده‌اند پنهان می‌کند.
آزادسازی، خصوصی‌سازی و انتقال دارایی‌های عمومی در جمهوری اسلامی نه پروژه‌ای بود که ناگهان با دولت روحانی یا مدنی‌زاده آغاز شده باشد و نه هسته سخت نظام در برابر آن ایستاده بود. نقطه عطف مهم، بازتعریف اصل ۴۴ قانون اساسی با تأیید علی خامنه‌ای در میانه دهه ۱۳۸۰ بود؛ تفسیری که راه را برای واگذاری گسترده بنگاه‌های دولتی باز کرد. پژوهش‌های اقتصادی بعدی نشان داده‌اند که بخش بزرگی از این واگذاری‌ها نه به یک بخش خصوصی مستقل، بلکه به مجموعه‌ای از بنیادها، صندوق‌ها، شرکت‌های شبه‌دولتی، نهادهای زیر نظر رهبری و شرکت‌های وابسته به نیروهای نظامی منتقل شد. نتیجه، بیش از آنکه خصوصی‌سازی کلاسیک باشد، گسترش یک بخش بزرگ خصولتی و شبه‌عمومی بود که در بسیاری موارد نه شفافیت بخش دولتی را داشت و نه رقابت ادعایی بخش خصوصی را.
سپاه پاسداران نیز بیرون از این روند نبود؛ یکی از برندگان اصلی آن بود. قرارگاه خاتم‌الانبیا از فعالیت‌های مهندسی پس از جنگ به یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران کشور تبدیل شد و در نفت و گاز، راه‌سازی، حمل‌ونقل، سدسازی، مخابرات و صنایع دیگر گسترش یافت. خصوصی‌سازی‌های دهه ۱۳۸۰ و واگذاری قراردادهای بزرگ به شرکت‌های وابسته به سپاه، نقش اقتصادی آن را بیشتر کرد. بنابراین نمی‌توان یک «اقتصاد نئولیبرال» را متعلق به جناح میانه‌رو دانست و سپاه و هسته سخت را بیرون آن قرار داد؛ خود این نهادها از بسیاری از همان سازوکارهای واگذاری، انحصار و انتقال دارایی منتفع شدند.
در سوی دیگر، دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و به‌ویژه روحانی واقعاً زبان متفاوتی داشتند: تأکید بیشتری بر ادغام در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات اقتصاد کلان، رابطه با غرب و کاهش موانع تجارت. چهره‌هایی مانند ظریف در سیاست خارجی و همتی در سیاست پولی و مالی با این پروژه پیوند داشتند. این تفاوت‌ها واقعی‌اند و نباید حذف شوند. اما تفاوت در نسبت با غرب یا در سرعت و شکل اجرای اصلاحات اقتصادی، لزوماً به معنای وجود دو نظم اقتصادی متضاد نبود.
دولت روحانی نیز در همان اقتصادی عمل می‌کرد که بخش بزرگی از آن زیر کنترل نهادهای دولتی، شبه‌دولتی، بنیادها و مجموعه‌های وابسته به سپاه و رهبری بود. از سوی دیگر، جناح‌هایی که در سطح سیاسی علیه «لیبرالیسم» یا «غرب‌گرایی» سخن می‌گفتند، در عمل از امتیازات واگذاری دارایی، پیمانکاری بزرگ، انحصار، تجارت خارجی، رانت ارزی و فعالیت بنگاه‌های شبه‌خصوصی استفاده می‌کردند.
به همین دلیل، دوگانه «غرب‌گرای نئولیبرال» در برابر «هسته سخت ضدنئولیبرال» برای توضیح بحران دی‌ماه گمراه‌کننده است. رقابت جناحی واقعی بود، اما بخش مهمی از این رقابت بر سر کنترل منابع، مسیر توزیع رانت، دسترسی به ارز، قراردادها و سهم از اقتصاد سیاسی موجود جریان داشت، نه بر سر انتخاب میان دو مدل کاملاً متفاوت. در همین چارچوب، تأکید بر نقش ایدئولوژیک کسانی چون موسی غنی‌نژاد یا نقش کارگزاری کسانی مانند مرعشی نیز اغلب بیش از اندازه غلو شده است و از وزن واقعی آنها در این روند تاریخی فراتر می‌رود.
نقش و اثر مدنی‌زاده را نیز باید در انتهای همین روند تاریخی دید، نه در آغاز آن. او ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ وزیر اقتصاد شد، کمتر از هفت ماه پیش از شروع اعتراض‌ها. وزیر قبلی، عبدالناصر همتی، خود چند ماه پیش از آن در متن سقوط ارزش ریال و بحران اقتصادی استیضاح شده بود. بنابراین بحرانی که قرار است بعداً به «نسخه شیکاگویی مدنی‌زاده» نسبت داده شود، پیش از ورود او آن‌قدر عمیق بود که وزیر قبلی را نیز کنار زده بود.
اعداد نیز همین را نشان می‌دهند: تورم مزمن بالا، سقوط طولانی‌مدت ریال، بحران سرمایه‌گذاری، کسری بودجه، تحریم، بحران انرژی و فرسایش درآمد واقعی خانوارها سال‌ها پیش از مدنی‌زاده وجود داشتند. مسئله دی‌ماه را نمی‌توان به تصمیم‌های یک وزیر در چند ماه فروکاست.
پس پرسش اصلی این نیست که آیا «جناح مدنی‌زاده» یا «جناح روحانی و ظریف» باعث شد مردم به خیابان بیایند. پرسش این است که چگونه در طول چند دهه، دولت‌های مختلف و هسته سخت قدرت، با وجود اختلاف‌های واقعی‌شان، در شکل‌گیری اقتصادی سهیم شدند که در آن خصوصی‌سازی رانتی، انحصار شبه‌دولتی، تحریم، فساد، نابرابری و انتقال هزینه بحران به پایین روی هم انباشته شدند.
اگر این تاریخ حذف شود، نزاع‌های واقعی درون حکومت به اشتباه به نبرد میان دو اقتصاد سیاسی تبدیل می‌شود و خیزش دی‌ماه نیز به محصول پیروزی موقت یکی از آن دو فروکاسته می‌شود.
۳. ماجرای «فراخوانی که مردم را به کشتن داد»
نقد نقش رضا پهلوی، زمان‌بندی فراخوان‌هایش و محاسبه سیاسی پشت آنها ضروری است. اما وقتی فراخوان او به علت اصلی کشتار تبدیل می‌شود، جابه‌جایی مهمی در سپهر مسئولیت سیاسی و حقوقی رخ می‌دهد.
پیش از فراخوان ۱۸ دی، همان‌طور که گفته شد، نیروهای امنیتی دست‌کم ۲۸ نفر را در ۱۳ شهر کشته بودند. اما از شامگاه ۸ ژانویه، سرکوب وارد مقیاسی دیگر شد. عفو بین‌الملل بر اساس ویدئوهای تأییدشده، شهادت شاهدان و اطلاعات پزشکی، از تشدیدی هماهنگ و سراسری در استفاده از نیروی مرگبار سخن می‌گوید.
بنا به تعریف، این دولت است که انحصار کاربرد خشونت فیزیکی در قلمروی معین را دارد. در اینجا نیز مسئولیت مستقیم استفاده سازمان‌یافته از نیروی مرگبار بر عهده دستگاه دولتی و نیروهایی است که آن را اعمال کرده‌اند.
به‌طور مشخص، نیروهایی که در این سرکوب شناسایی شده‌اند شامل سپاه پاسداران، گردان‌های بسیج، واحدهای مختلف فراجا و نیروهای لباس‌شخصی بودند. ویدئوها و شهادت‌ها نشان می‌دهند که مأموران از خیابان‌ها و پشت‌بام خانه‌ها، مساجد و کلانتری‌ها با تفنگ و شات‌گان‌های حامل ساچمه فلزی شلیک می‌کردند و در موارد متعدد سر و بالاتنه معترضان را هدف قرار می‌دادند. عفو بین‌الملل همچنین مواردی از تعقیب و شلیک مستقیم به معترضان در حال فرار را مستند کرده است.
۸ و ۹ ژانویه کانون اصلی کشتار بودند. عفو بین‌الملل بعدتر اعلام کرد شمار قربانیان در همین دو روز به هزاران نفر رسید و ژانویه ۲۰۲۶ مرگبارترین دوره سرکوبی بوده که این سازمان طی دهه‌ها پژوهش درباره ایران ثبت کرده است.
این به معنای بی‌اهمیت‌بودن فراخوان پهلوی نیست. فراخوان می‌تواند حجم جمعیت، زمان حضور در خیابان، انتظارات سیاسی و حتی نوع مواجهه با مراکز حکومتی را تغییر دهد؛ بنابراین درباره مسئولیت سیاسی صادرکننده آن، به‌ویژه در فراخوان‌های بعدی، باید جداگانه پرسش کرد. اما این پرسش نباید جای پرسش اصلی را بگیرد: چه کسی تصمیم به استفاده گسترده از نیروی مرگبار گرفت و چه نیروهایی آن را اجرا کردند؟
در این سطح، شواهد موجود روشن‌اند. معترضان را فراخوان نکشت؛ گلوله و ساچمه نیروهای حکومتی کشت. نسبت‌دادن علت کشتار به فراخوان، حتی وقتی با هدف نقد پهلوی انجام شود، خطر آن را دارد که فاعل مستقیم و ساختار سازمان‌یافته سرکوب را از مرکز روایت کنار بزند.
۴. افسانه «۱۸ دی، محصول فراخوان پهلوی بود»
در برخی روایت‌ها، بسیج گسترده ۱۸ دی تقریباً به یک عامل فروکاسته می‌شود: فراخوان رضا پهلوی. در نسخه‌ای دیگر از همین روایت، از حمایت دولت‌های خارجی یا احتمال مداخله سرویس‌های اطلاعاتی نتیجه گرفته می‌شود که اصل خیزش نیز محصول پروژه‌ای بیرونی بوده است. هر دو روایت خط زمانی و چندمرکزی‌بودن اعتراض‌ها را نادیده می‌گیرند.
اعتراض‌ها از ۲۸ دسامبر، یازده روز پیش از ۱۸ دی، آغاز شده بودند و پیش از فراخوان پهلوی به سراسر کشور گسترش یافته بودند. سقوط ارزش پول ملی و فشار معیشتی در آغاز نقش مهمی داشت، اما اعتراض‌ها خیلی زود مطالبات و شعارهای سیاسی صریح پیدا کردند و سرکوب مرگبار نیز پیش از ۱۸ دی آغاز شده بود.
خود ۱۸ دی هم فقط «روز فراخوان پهلوی» نبود. همان روز هفت حزب سیاسی کرد ایرانی برای اعتصاب عمومی فراخوان داده بودند و در مناطق مختلف کردستان تعطیلی گسترده بازارها گزارش شد. هم‌زمان اعتصاب و تعطیلی کسبه در شهرهای دیگری نیز جریان داشت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در همان مقطع با انتشار بیانیه‌ای از خیزش حمایت کرد و بر استقلال جنبش و مطالبات آزادی، برابری و عدالت اجتماعی تأکید داشت. شبکه‌های محلی، فعالان اجتماعی و دیگر گروه‌های مخالف حکومت نیز بخشی از میدان بودند.
تنوع سیاسی خیابان در شعارها هم دیده می‌شد. پژوهش محتوایی مزدک آذر بر مجموعه‌ای از هزاران ویدئوی اعتراض‌ها نشان می‌دهد که شعارهای مرتبط با «شاه» و «پهلوی» تنها بخشی از شعارهای ثبت‌شده را تشکیل می‌دادند و طیف وسیعی از شعارهای دیگر، از «مرگ بر دیکتاتور» تا شعارهای مستقیم علیه جمهوری اسلامی، حضور داشتند. این پژوهش همچنین میان ترکیب شعارهای موجود در مجموعه ویدئوها و وزن آنها در پوشش برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تفاوت قابل‌توجهی گزارش می‌کند. این داده‌ها نماینده کامل خیابان نیستند، اما تصویر یک خیزش با زبان سیاسی واحد و رهبری از پیش تعیین‌شده را به پرسش می‌کشند.
بنابراین می‌توان هم‌زمان سه واقعیت را دید: خشم اجتماعی و سیاسی پیش از فراخوان پهلوی وجود داشت؛ فراخوان او بر بسیج ۱۸ و ۱۹ دی و بر زبان و تاکتیک بخشی از خیابان اثر گذاشت؛ و نیروهای خارجی و اپوزیسیون راست افراطی خارج از کشور نیز برای اثرگذاری بر مسیر خیزش تلاش کردند. هیچ‌یک از این سه واقعیت دیگری را باطل نمی‌کند.
حضور یک پروژه سیاسی در پیرامون یک خیزش، آن خیزش را به محصول آن پروژه تبدیل نمی‌کند. همان‌طور که واقعی‌بودن خشم مردم نیز به معنای بی‌اهمیت‌بودن رقابت بر سر مصادره، رهبری و جهت‌دهی سیاسی آن نیست.
۵. فراخوان ۲۰ دی و مسئولیت سیاسی پس از کشتار
اگر نقش فراخوان رضا پهلوی در ۱۸ و ۱۹ دی بخشی از روایت است، فراخوان بعدی او را نیز نمی‌توان از همان روایت حذف کرد.
۱۰ ژانویه، برابر با ۲۰ دی، یعنی پس از دو شب سرکوبی که نشانه‌های ابعاد آن دیگر آشکار شده بود، پهلوی بار دیگر مردم را به ادامه حضور خیابانی فراخواند. تا آن زمان گزارش‌های متعددی از شلیک گسترده نیروهای امنیتی، کشته‌شدن معترضان و بیمارستان‌های مملو از کشته و زخمی منتشر شده بود. بعدتر نیز شهادت‌ها و تصاویر تأییدشده نشان دادند که ۸ و ۹ ژانویه کانون یکی از مرگبارترین مراحل سرکوب بوده است.
فراخوان تازه در چنین وضعیتی صادر شد. پهلوی این بار صرفاً مردم را به حضور نمادین یا سردادن شعار دعوت نکرد؛ از معترضان خواست برای «تصرف و حفظ مراکز شهرها» آماده شوند و کارکنان بخش‌های حمل‌ونقل، نفت، گاز و انرژی را نیز به اعتصاب فراخواند.
در برخی پوشش‌های رسانه‌ای خارج از ایران، این فراخوان و استمرار اعتراض‌ها برجسته‌تر از پرسش درباره هزینه انسانی دو شب قبل بازتاب یافت. درباره اینکه این امر حاصل سیاستی آگاهانه برای کم‌رنگ‌کردن آن هزینه‌ها بوده یا نه، بدون شواهد بیشتر نمی‌توان حکم قطعی داد. اما یک واقعیت زمانی روشن است: فراخوان ۲۰ دی زمانی صادر شد که نشانه‌های جدی یک کشتار گسترده دیگر قابل نادیده‌گرفتن نبود.
مسئولیت سیاسی رضا پهلوی در قبال فراخوان ۲۰ دی قابل انکار نیست: کسی که خود را در جایگاه رهبری یک جنبش قرار می‌دهد، نمی‌تواند فقط شمار کسانی را که به فراخوانش پاسخ داده‌اند به حساب موفقیت سیاسی خود بگذارد و هزینه قابل پیش‌بینی فراخوان بعدی را از محاسبه حذف کند.
وقتی شواهد یک سرکوب مرگبار روی میز بود، بر چه مبنایی از مردم خواسته شد بار دیگر به خیابان برگردند و این بار یک گام جلوتر بروند، مراکز شهری را در اختیار بگیرند و حفظ کنند؟
این پرسش را نمی‌توان با ارجاع به شجاعت مردم یا جنایت جمهوری اسلامی پاسخ داد. شجاعت معترضان، مسئولیت کسی را که فراخوان صادر می‌کند منتفی نمی‌کند؛ همان‌طور که مسئولیت سیاسی صادرکننده فراخوان نیز مسئولیت مستقیم دستگاه سرکوب در کشتار را کاهش نمی‌دهد.
روایت دی‌ماه اگر در ۱۸ و ۱۹ دی متوقف شود، یک حلقه تعیین‌کننده را حذف می‌کند: فراخوان بعدی، پس از آنکه هزینه انسانی مرحله قبلی دیگر قابل مشاهده بود.
۶. جنگ اعداد: از نقد اغراق تا این ادعا که «اغراق باعث ناچیز شمردن ابعاد کشتار واقعی شده است»
از همان روزهای نخست، شمار کشته‌شدگان به یکی از میدان‌های اصلی منازعه روایی تبدیل شد. قطع اینترنت، محدودیت دسترسی مستقل، فشار بر خانواده‌ها و پراکندگی اطلاعات باعث شد در هفته‌های نخست امکان شمارش دقیق وجود نداشته باشد و ارقام بسیار متفاوتی منتشر شود.
حکومت رقم ۳۱۱۷ کشته را اعلام کرد. در سوی دیگر، برآوردهایی از ۲۰ تا ۳۰ هزار و حتی بیش از ۳۰ هزار کشته مطرح شد. برخی از این ارقام به شبکه‌های پزشکان، اطلاعات بیمارستانی یا منابع ناشناس داخلی استناد می‌کردند، اما در زمان انتشار امکان راستی‌آزمایی مستقل و نام‌به‌نام آنها وجود نداشت. بنابراین نقد این برآوردها ضروری بود و همچنان ضروری است.
با گذشت زمان، شمارش‌های مبتنی بر شناسایی قربانیان تصویر قابل‌اتکاتری به دست دادند. هرانا در گزارش پنجاه‌روزه خود ۶۴۸۸ معترض کشته‌شده را تأیید کرد و هم‌زمان اعلام کرد هزاران پرونده دیگر همچنان در دست بررسی قرار دارد. فاصله میان آمار رسمی و شمارش مستقل بسیار بزرگ باقی ماند، بی‌آنکه این فاصله دلیلی برای پذیرفتن هر رقم بالاتری بدون سند باشد.
اما از اینجا یک لغزش روایی دیگر ممکن است آغاز شود. نقد ارقام اثبات‌نشده زمانی مسئله‌ساز می‌شود که خود کشتار فقط در نسبت با اعداد بزرگ‌تر سنجیده شود: «نه ۲۰ هزار یا ۳۰ هزار، بلکه حدود شش هزار و پانصد نفر.» از نظر آماری این تمایز ضروری است، اما از نظر روایی می‌تواند ناخواسته عدد تأییدشده را به نسخه «کوچک‌تر» همان فاجعه تبدیل کند.
مسئله این نیست که نباید درباره اغراق‌ها حرف زد. برعکس، هر ادعای آماری باید مستند و قابل بررسی باشد. مسئله این است که تصحیح یک عدد نباید جای تحلیل خود واقعه را بگیرد. اگر ۲۰ یا ۳۰ هزار نفر قابل اثبات نیستند، باید گفت قابل اثبات نیستند. اما این تصحیح چیزی از معنای ۶۴۸۸ قربانی تأییدشده کم نمی‌کند.
اینجا تفاوت مهمی میان چند نوع الگوی روایت وجود دارد. در مقابل روایت‌های اغراق‌آمیز، روایت رسمی حکومت می‌کوشد مسئولیت را انکار یا به «تروریست‌ها» و عوامل خارجی منتقل کند. در روایت نرم‌تر، اصل کشتار پذیرفته شود، اما تمرکز اصلی چنان بر افشای ارقام اغراق‌آمیز قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب خود ابعاد سرکوب به پس‌زمینه رانده شود. این دو روایت یکی نیستند، اما دومی نیز می‌تواند نسبت میان عدد و واقعه را وارونه کند. وانگهی، ادعای اینکه اعداد اغراق‌آمیز در مورد کشته‌شدگان باعث به چشم‌نیامدن، کوچک شمردن شدن اعداد واقعی شده است، به هیچ‌وجه صحت ندارد؛ و هیچ مشاهده و بررسی‌ای آن را تایید نمی‌کند.
۶۴۸۸ معترض کشته‌شده، حتی بدون هیچ مقایسه‌ای با برآوردهای بالاتر، خود یک واقعیت سیاسی و تاریخی در مقیاسی عظیم است. حتی رقم رسمی ۳۱۱۷ نفر، یعنی حداقل ادعایی حکومت، از ابعاد یک سرکوب مرگبار خبر می‌دهد.
مسئله اصلی مسابقه میان اعداد نیست. مسئله این است که چه کسانی کشته شدند، چه نهادی مسئول کشتن آنها بود و چگونه باید ابعاد این خشونت را بدون اغراق و بدون کوچک‌نمایی ثبت کرد. نقد درست آمار باید ما را به حقیقت واقعه نزدیک‌تر کند، نه اینکه خود واقعه را در اختلاف میان ارقام گم کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.