مجلس مصاحبه شهروندان ایرانی با «رسانه‌های معاند» را ممنوع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در جریان بررسی طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، ماده ۲۲ این طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس این ماده، مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آن‌ها را «معاند» تشخیص داده و به‌طور عمومی اعلام کرده باشد، ممنوع است؛ مگر آن‌که مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون رعایت شود.

این ممنوعیت به رسانه‌هایی نیز تسری پیدا می‌کند که تحت مالکیت یا مدیریت، یا با بودجه کارگزاران مرتبط با «دولت‌های سطح یک یا دو» قرار دارند. منظور از «دولت سطح یک یا دو» در این طرح، به‌ترتیب دولت‌های متخاصم با ایران و دولت‌هایی است که طبق تشخیص نهادهای امنیتی، اقداماتی علیه منافع جمهوری اسلامی انجام داده یا برای آن آسیب‌زا بوده‌اند؛ فهرست این دولت‌ها باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

برای نقض این ماده، یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. مقامات نیز از شمول این ماده مستثنا شده‌اند. مجازات درجه شش در قانون مجازات اسلامی شامل چند نوع مجازات است و از جمله حبس بیش از شش ماه تا دو سال را دربرمی‌گیرد. به این ترتیب، ارتباط رسانه‌ای با رسانه‌های مشمول این ماده می‌تواند از یک فعالیت رسانه‌ای به موضوعی با پیامد کیفری تبدیل شود.

طرحی که پس از جنگ در مرکز توجه قرار گرفت

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان پیش از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در مجلس در دست تدوین بود، اما پس از جنگ و در پی افزایش نگرانی‌ها درباره نفوذ و رخنه امنیتی، توجه بیشتری به آن شد. کلیات این طرح روز ۲۵ مرداد امسال در مجلس به تصویب رسید.

موضوع «نفوذ» در سال‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده است؛ به‌ویژه پس از مواردی که مقام‌های امنیتی و نظامی از وجود حفره‌های امنیتی و احتمال فعالیت شبکه‌های نفوذ در ساختارهای حساس کشور سخن گفتند. با این حال، دامنه طرح مجلس تنها به فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی محدود نمانده و ارتباط شهروندان با رسانه‌ها و برخی نهادهای خارجی را نیز دربر گرفته است.

در نسخه‌های پیشین طرح، محدودیت‌هایی برای ارسال محتوا به رسانه‌های خارجی، گفت‌وگو با رسانه‌های خارج از کشور، برخی همکاری‌های علمی با مؤسسات خارجی و بعضی فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی پیشنهاد شده بود. این موارد در جریان بررسی طرح دستخوش تغییر شده‌اند.

انتقاد از ابهام در تعریف «معاند»

محدودیت ارتباط با رسانه‌های خارجی از زمان انتشار نسخه‌های اولیه طرح با انتقاد حقوقدان‌ها و برخی رسانه‌های داخل ایران مواجه شد. منتقدان می‌گویند استفاده از مفاهیمی مانند «معاند» بدون تعیین معیارهای روشن، می‌تواند تشخیص جرم را تا حد زیادی به تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی وابسته کند.

به‌گفته منتقدان، شهروند باید بتواند پیشاپیش بداند چه رفتاری ممنوع و چه رفتاری مجاز است؛ در حالی‌که اگر تعیین «معاند» بودن یک رسانه در اختیار یک نهاد دولتی باشد، وضعیت حقوقی مصاحبه با رسانه‌های خارجی می‌تواند برای شهروندان نامشخص بماند.

دولت نیز در جریان بررسی طرح با بخش‌هایی از آن مخالفت کرده و درباره پیامدهای محدودکننده آن، از جمله آثار احتمالی بر همکاری‌های علمی و فعالیت نخبگان، هشدار داده است.

در مقابل، حامیان طرح می‌گویند ارتباط سازمان‌یافته با رسانه‌ها و نهادهای وابسته به دولت‌های خارجی می‌تواند در شرایط رویارویی امنیتی و سیاسی ایران با برخی کشورها، زمینه‌ای برای عملیات نفوذ و اثرگذاری بر افکار عمومی فراهم کند و از این رو نیازمند مقررات کیفری است.

مخالفت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل با طرح

هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران ۱۲ شهریور / ۳ سپتامبر از جمهوری اسلامی خواست پیش‌نویس طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را فوراً پس بگیرد.

این هیئت هشدار داد که بر اساس این طرح، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان ممکن است صرفاً به دلیل ارتباط با افراد و نهادهای خارجی با مجازات‌هایی تا ۳۰ سال زندان روبه‌رو شوند.

بر اساس بیانیه هیئت حقیقت‌یاب، همکاری یا تعامل ادعایی با دولت‌های خارجی، رسانه‌ها، مؤسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی می‌تواند به‌عنوان جرایم مهم امنیتی مورد پیگرد قرار گیرد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران نیز از درخواست هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل برای پس گرفتن طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» حمایت کرد.

با تصویب ماده ۲۲، مجلس اکنون گامی مهم در جهت قانونی کردن محدودیت ارتباط شهروندان با رسانه‌های مشخص‌شده از سوی وزارت اطلاعات برداشته است. این ماده برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل بعدی قانون‌گذاری، از جمله بررسی و تأیید شورای نگهبان را طی کند.