استبداد چگونه ایران را از درون بی‌دفاع می‌کند؟

در ادبیات بخشی از مخالفان حکومت پهلوی، سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد با تعبیر «گورستان آریامهری» توصیف می‌شد. مقصود جامعه‌ای بی‌اعتراض نبود؛ جامعه‌ای بود که سیاست علنی در آن هر روز پرهزینه‌تر می‌شد.

احزاب و مطبوعات مخالف محدود یا تعطیل شدند، فعالان سیاسی به زندان و تبعید رفتند و ساواک به یکی از نهادهای اصلی کنترل سیاسی تبدیل شد. اعتراض اما از بین نرفت. فعالیت دانشجویی، اعتصاب، ادبیات اعتراضی و سازمان‌های مخفی ادامه یافت و برای بخشی از مخالفان، بسته‌شدن راه فعالیت قانونی به مبارزه مخفی و مسلحانه انجامید.

بیش از هفتاد سال بعد، تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس جمهوری اسلامی، مسئله قدیمی نسبت میان امنیت و سیاست را دوباره مطرح کرده است. موضوع فقط مجازات جاسوسی نیست. مسئله این است که فعالیت سیاسی، رسانه‌ای، دانشگاهی یا فرهنگی در چه نقطه‌ای می‌تواند در کنار عملیات اطلاعاتی خارجی قرار گیرد و به موضوع امنیتی تبدیل شود.

این همان جایی است که امنیت گروهی که قدرت دولتی را در اختیار دارد با حق جامعه ای که از ابتدا باید همان گروه را انتخاب و بروی عملکردش نظارت داشته باشد، از یکدیگر جدا می‌شوند.

از ضدانقلاب تا نفوذ

یکی از نمونه‌های اولیه این منطق به ماه‌های نخست جمهوری اسلامی برمی‌گردد. در جریان جنگ ۲۴روزه سنندج، شهین باوفا، مسئول یکی از بیمارستان‌های شهر، خرابی اتاق عمل و کمبود دارو و تجهیزات را به خبرنگاران فرانسوی نشان داد. هنگام خروج خبرنگاران از آنها خواست نامش را در گزارش ذکر کنند. خبرنگاران به دلیل خطر امنیتی توصیه کردند نامش منتشر نشود، اما او معتقد بود شهادت با نام و نشان اعتبار بیشتری دارد.

پس از تصرف شهر، باوفا بازداشت شد. در گزارشی که بعدتر درباره پرونده او منتشر شد، یکی از اتهام‌های رسمی‌اش «انتشار مطالب ضدانقلابی در یک مجله خارجی» ذکر شده است. فاصله میان آنچه انجام داده بود و عنوان اتهام مهم است: گزارش وضعیت یک بیمارستان و سخن گفتن با خبرنگار خارجی، در زبان دستگاه قضایی به فعالیت ضدانقلابی تبدیل شد.

این اتفاق استثنایی جدا از فضای آن دوره نبود. در مرداد ۱۳۵۸، ۲۱ نشریه متعلق به نیروهای ملی، سکولار و چپ بسته شدند. یک سال بعد، دانشگاه‌ها تعطیل شدند و انقلاب فرهنگی آغاز شد. حکومت فقط با سازمان‌های مسلح برخورد نمی‌کرد؛ هم‌زمان حدود سیاست، فرهنگ، دانشگاه و روایت مجاز از انقلاب را نیز تعیین می‌کرد.

نام تهدید در دوره‌های بعد تغییر کرد: «ضدانقلاب»، سپس «تهاجم فرهنگی» و «شبیخون فرهنگی» و بعدها «جنگ نرم»، «نفوذ فرهنگی» و «نفوذ سیاسی». با این تغییر واژه‌ها، حوزه امنیت نیز گسترش یافت. رسانه، دانشگاه، هنر، سبک زندگی و ارتباط با خارج می‌توانستند درون همان زبان امنیتی قرار گیرند.

وقتی دشمن خارجی اسم رمز استبداد داخلی می‌شود

قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۱۳۷۰ یکی از عریان‌ترین نمونه‌های این منطق بود. پس از قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در پاییز ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات پذیرفت که شماری از کارکنانش در این قتل‌ها دست داشته‌اند. با این حال، عاملان «کج‌اندیش و خودسر» معرفی شدند و بار دیگر پای «بیگانگان» به توضیح رسمی باز شد.

حتی در پرونده‌ای که عاملان از درون دستگاه امنیتی آمده بودند، دشمن خارجی همچنان بخشی از روایت باقی ماند.

در سال‌های بعد، همین منطق در برخورد با اعتراض‌های اجتماعی نیز دیده شد. مفاهیمی مانند «شبکه دشمن»، «جنگ ترکیبی»، «عملیات روانی» و «نفوذ» بارها برای توضیح اعتراض به کار رفتند. در روایت رسمی از اعتراضات دی‌ماه نیز «کشته‌سازی» و عملیات خارجی جای مهمی پیدا کرد.

در چنین روایتی، منشأ داخلی بحران به حاشیه می‌رود. فقر، فساد، سرکوب، تبعیض یا نارضایتی سیاسی دیگر موضوع اصلی نیست؛ مسئله این می‌شود که چه نیروی خارجی از آن استفاده کرده است. به این ترتیب، حکومت به جای پاسخ دادن به جامعه، جامعه را به بخشی از پرونده امنیتی تبدیل می‌کند.

قانون تازه چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

مجلس در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را با ۱۸۳ رأی موافق تصویب کرد. طرح هنوز قانون نهایی نیست، اما متن موجود نشان می‌دهد که تعریف نفوذ تا چه اندازه می‌تواند گسترده شود.

ارتباط رسانه‌ای، ارسال داده و تصویر، فعالیت برخی سازمان‌های مدنی، همکاری دانشگاهی و تولید فرهنگی در بخش‌هایی از طرح وارد حوزه امنیتی شده‌اند. مفاهیمی مانند «هویت ایرانی-اسلامی» و ناسازگاری با فرهنگ رسمی نیز در متن دیده می‌شوند.

پیش از این نیز قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» مصوب مهر ۱۴۰۴، دامنه جرائم امنیتی را از انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده فراتر برده بود.

در تعریف متعارف جاسوسی، موضوع روشن‌تر است: انتقال اطلاعات مشخص به یک دولت یا سرویس خارجی. اما وقتی «نفوذ» به روابط اجتماعی، فعالیت فرهنگی و محتوای تولیدشده گسترش پیدا کند، معیار از یک عمل مشخص به تشخیص سیاسی و امنیتی درباره فرد و فعالیت او منتقل می‌شود.

در این وضعیت، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، فعال مدنی یا هنرمند نه به دلیل انتقال اطلاعات محرمانه، بلکه به دلیل نوع ارتباط، موضوع فعالیت یا محتوایی که تولید کرده است می‌تواند در معرض اتهام امنیتی قرار گیرد.

استبداد و بازار مداخله

تهدید خارجی برای ایران واقعی است. کودتا، جاسوسی، خرابکاری، ترور، تحریم و جنگ بخشی از تاریخ معاصر کشور بوده‌اند. اما وجود این تهدیدها توضیح نمی‌دهد چرا جامعه مستقل نیز باید به موضوع سوءظن تبدیل شود.

حزب، اتحادیه، رسانه، انجمن و دانشگاه مستقل ابزارهایی هستند که جامعه از طریق آنها اختلاف و نارضایتی خود را درون سیاست نگه می‌دارد. وقتی این مسیرها بسته می‌شوند، بخشی از سیاست به فعالیت مخفی یا خارج از کشور رانده می‌شود؛ به محیطی که دولت‌ها، اندیشکده‌ها، رسانه‌ها، لابی‌ها و نیروهای سیاسی خارجی نیز در آن فعال‌اند.

در چنین فضایی، رنج و نارضایتی جامعه ایران می‌تواند از زبان مطالبه سیاسی به زبان تحریم، فشار حداکثری، مداخله یا تغییر رژیم ترجمه شود. این همان چیزی است که می‌توان «بازار مداخله» نامید: فضایی که در آن نیروهای بیرونی امکان بیشتری پیدا می‌کنند تا خود را سخنگوی جامعه‌ای معرفی کنند که در داخل، ابزارهای مستقل نمایندگی‌اش محدود شده است.

این به معنای آن نیست که مداخله خارجی محصول استبداد است. قدرت‌های خارجی منافع و اهداف خود را دارند. مسئله این است که سرکوب سیاست مستقل، امکان مقاومت جامعه در برابر مصادره صدایش از بیرون را نیز ضعیف می‌کند.

امنیت گورستان

شباهت «گورستان آریامهری» با وضعیت امروز در منطقی است که استقلال سیاسی جامعه را خطری برای نظم حاکم می‌داند. ایران در سال‌های پایانی سلطنت برای بسیاری از ناظران خارجی «جزیره ثبات» به نظر می‌رسید. آن ثبات فقط راه ظهور علنی تضادهای سیاسی و اجتماعی را محدود کرده بود. جمهوری اسلامی نیز با زبان و نهادهای دیگری به همین مسئله رسیده است. هرچه قلمرو امنیت گسترده‌تر شده، قلمرو شهروندی کوچک‌تر شده است.

مسئله شهروندی در اینجا فقط آزادی بیان نیست. شهروندی یعنی حق داشتن سازمان سیاسی و صنفی مستقل، حق تولید روایت مستقل و گفت و گو، حق مخالفت و مهم‌تر از همه، حق دخالت در تصمیم‌هایی که سرنوشت کشور را تعیین می‌کنند. جنگ، صلح، سیاست هسته‌ای، رابطه با قدرت‌های خارجی و هزینه‌های امنیتی نمی‌توانند حوزه‌ای باشند که جامعه فقط پیامدهای آنها را تحمل کند.

جمهوری اسلامی این نسبت را وارونه کرده است. از جامعه وفاداری می‌خواهد، اما حق دخالت در تصمیم را محدود می‌کند. از مردم انتظار پرداخت هزینه تحریم و جنگ دارد، اما سازمان‌یابی مستقل آنها را تهدید می‌بیند. امنیت کشور در این ساختار به تدریج با امنیت دستگاه حاکم یکی گرفته می‌شود.

همین‌جا تفاوت میان دولت و رژیم سیاسی اهمیت پیدا می‌کند. دولت در معنای عمومی باید نماینده منتخب عادلانه جامعه‌ای از شهروندان باشد؛ رژیم اقتدارگرا پیش از هر چیز در پی حفظ ساختار قدرت خود است. در جمهوری اسلامی، هنگامی که حق شهروندی با ضرورت بقای نظام تعارض پیدا می‌کند، بارها این حق شهروندی بوده که عقب رانده شده است.

از این منظر، استبداد ایران را از درون بی‌دفاع می‌کند. نه به دلیل کمبود نیروی نظامی یا دستگاه امنیتی، بلکه چون جامعه را از قدرت سیاسی مستقل محروم می‌کند. جامعه‌ای که نمی‌تواند خود را سازمان دهد، نمایندگانش را بسازد و در تصمیم‌های کلان دخالت کند، در برابر حکومت و در برابر نیروی خارجی، هر دو، قدرت کمتری برای دفاع از منافع خود دارد.

طرح مقابله با نفوذ این تناقض را حل نمی‌کند؛ آن را عمیق‌تر می‌کند. امنیتی که برای حفظ خود به محدودکردن شهروند نیاز دارد، در نهایت امنیت یک نظم سیاسی است، نه امنیت جامعه‌ای که ایران را تشکیل می‌دهد.