هزینه زندگی معلوم است؛ چرا مزد به آن نمیرسد؟
سیاوش شهابی ـ پنج ماه پس از تعیین حداقل مزد، شورای عالی کار دوباره به سراغ سبد معیشت و «ترمیم مزد» رفته است. اما وقتی در همان زمان تعیین مزد، هزینه زندگی بسیار بیشتر از دستمزد مصوب بود، مسئله را نمیتوان فقط به تورم ماههای بعد نسبت داد. در گفتوگو با پیمان شجیراتی، کارگر سابق و فعال صنفی به این پرسشها پرداختهایم که چرا هزینه زندگی محاسبه میشود، اما الزاماً به مزدی متناسب با آن نمیانجامد؛ و مهمتر، چه کسی در نهایت قدرت تعیین مزد را دارد.
سیاوش شهابی
کارگران ایرانی ـ عکس: تابناک
یکشنبه اول شهریور، شورای عالی کار بعد از ماهها دوباره به موضوع مزد برگشت. در گزارشی که از جلسه این شورا خواندم، محسن باقری، عضو گروه کارگری، گفته است اعضا با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دستمزد، هزینههای زندگی و وضعیت معیشتی کارگران موافقت کردهاند. مبنای این تصمیم بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ است؛ بندی که از اسفند گذشته امکان بازگشت به موضوع مزد را باز گذاشته بود.
در نگاه اول، ماجرا ساده به نظر میرسد. پنج ماه از تعیین مزد گذشته، قیمتها افزایش یافتهاند و حالا شورای عالی کار میخواهد ببیند قدرت خرید کارگران تا چه اندازه کاهش یافته است. در چنین روایتی، «ترمیم مزد» پاسخی است به اتفاقاتی که بعداً افتادهاند: تورم، سقوط بیشتر ارزش ریال، جنگ و افزایش هزینه زندگی. اما اعداد اسفند این روایت را پیچیده میکنند.
شکافی که پیش از تورم ماههای اخیر وجود داشت
برای تعیین مزد سال ۱۴۰۵، رقم سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شد. پایه مزد در نهایت ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شد. حتی اگر پایه مزد را با کل دریافتی کارگر یکی نگیریم، فاصله میان درآمد یک خانوار حداقلبگیر و همان رقمی که بهعنوان هزینه زندگی پذیرفته شده بود، از همان ابتدای سال وجود داشت.
به همین دلیل برای من دشوار است آنچه امروز «ترمیم مزد» نامیده میشود صرفاً بهعنوان واکنش به تورم چند ماه اخیر فهمیده شود. پیش از آنکه قیمتها در بهار و تابستان جهش دیگری را تجربه کنند، شورای عالی کار میدانست هزینه یک زندگی حداقلی چقدر برآورد شده و در همان حال مزدی بسیار پایینتر از آن را تصویب کرده بود.
این پرسش را با پیمان شجیراتی، کارگر سابق و فعال صنفی در صنایع بزرگ از جمله گروه ملی فولاد اهواز و عضو هیئت مدیره کنفدراسیون کار ایران ـ خارج از کشور در میان گذاشتم. او نیز منشأ شکاف را صرفاً در تحولات چند ماه گذشته نمیبیند:
فاصله میان مزد و هزینه های واقعی زندگی را نمیتوان صرفا پیامد تورم ماههای اخیر دانست. تورم این شکاف را تشدید میکند، اما ریشه مسئله در خود سازوکار تعیین مزد و توازن قدرتی است که در این سازوکار وجود دارد.
این تمایز مهم است. اگر مزد در اسفند هزینه واقعی زندگی را پوشش میداد و سپس بر اثر یک جهش غیرمنتظره اقتصادی بیاثر میشد، با یک مسئله عمدتاً تورمی روبهرو بودیم. اما وقتی فاصله در لحظه تعیین مزد هم وجود داشته است، مسئله فقط سرعت افزایش قیمتها نیست؛ باید دید هزینه زندگی در فرایند تعیین مزد اساساً چه جایگاهی دارد.
عددی که محاسبه میشود، اما الزامآور نیست
ماده ۴۱ قانون کار دو معیار را برای تعیین حداقل مزد مشخص میکند: نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار. از این نظر، سبد معیشت مفهومی بیرون از سازوکار رسمی نیست. هر سال درباره آن مذاکره و رقمی برای آن محاسبه میشود.
اما تجربه تعیین مزد نشان میدهد میان «محاسبه هزینه زندگی» و «تعیین مزد بر اساس هزینه زندگی» فاصله وجود دارد.
شجیراتی این فاصله را چنین توضیح میدهد:
اگر به لحاظ حقوقی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، ماده ۴۱ قانون کار دو معیار را برای تعیین حداقل مزد مطرح میکند، یکی نرخ تورم و دیگری هزینه زندگی یک خانوار متوسط. بنابراین در سطح همین قانون ناکارامد موجود، هزینه زندگی به رسمیت شناخته شده است اما قانون میان در نظر گرفتن هزینه زندگی و الزام به تامین کامل هزینه واقعی بازتولید نیروی کار فاصله گذاشته است در نتیجه سبد معیشت عملا به یک شاخص برای مذاکره تبدیل شده نه یک کف الزام آور که مزد باید حتما به آن برسد.
اینجا یکی از تناقضهای اصلی سازوکار تعیین مزد آشکار میشود. ممکن است درباره قیمت اقلام غذایی، تعداد اعضای خانوار، سهم مسکن و دیگر اجزای سبد ساعتها مذاکره شود و در نهایت حتی بر سر یک عدد توافق شکل بگیرد؛ اما آن عدد لزوماً تعیین نمیکند حداقل مزد چقدر باشد.
در این صورت سبد معیشت موقعیتی دوگانه پیدا میکند: از یک سو آنقدر معتبر است که برای محاسبهاش کمیته تشکیل میشود، آمار جمع میشود و بر سر آن مذاکره میکنند؛ از سوی دیگر، آنقدر الزامآور نیست که مزد به همان سطح برسد. مسئله اما در همین نقطه هم متوقف نمیشود.
چه کسی پشت میز مزد قدرت دارد؟
وقتی از نسبت مزد و سبد معیشت صحبت میشود، معمولاً بحث به اختلاف میان سه ضلع شورای عالی کار میرسد: دولت، کارفرمایان و گروهی که در ساختار رسمی «نمایندگان کارگری» نامیده میشوند. ظاهر این ساختار سهجانبه است و میتواند این تصور را ایجاد کند که سه طرف با موقعیتی مشابه وارد مذاکره میشوند.
شجیراتی مسئله را از زاویه دیگری طرح میکند:
اما مشکل مهمتر این است که حتی اگر رقم سبد معیشت بهدرستی محاسبه شود، چه کسی قدرت تعیین مزد بر اساس آن را دارد؟ درواقع اینجا مسئله از اقتصاد به مناسبات قدرت وارد میشود.
این پرسش برای من از خود عدد سبد معیشت مهمتر است. چون حتی دقیقترین محاسبات اقتصادی نیز در نهایت باید در یک مناسبات اجتماعی مشخص به تصمیم تبدیل شوند. اینکه کارگر چه سهمی از ارزش تولیدشده دریافت کند فقط نتیجه یک فرمول آماری نیست.
در ایران بخش بزرگی از نیروی کار با قراردادهای موقت، قراردادهای پیمانکاری و ناامنی دائمی شغلی روبهرو است. تشکلهای مستقل کارگری نیز امکان فعالیت آزاد و سراسری ندارند. بنابراین باید میان «حضور یک نماینده با عنوان کارگری» و «قدرت سازمانیافته کارگران» تفاوت گذاشت.
شجیراتی میگوید:
کارگر در ایران از امکان تشکلیابی مستقل و سازمانیافتگی برخوردار نیست. بخش بزرگی از نیروی کار نیز با قراردادهای موقت، پیمانکاری و ناامنی شغلی روبروست. بنابراین نماینده کارگری حاضر در شورای عالی کار را که به هیچ وجه منتخب کارگر نیست نمیتوان معادل یک تشکل مستقل و قدرتمند دانست که پشت سر او یک نیروی سازمانیافته کارگری و حمایت بدنه کارگری قرار گرفته باشد. حضور نماینده اسمی و غیر منتخب کارگران در یک نهاد، خودیخود به معنای برخورداری کارگران از قدرت برابر در چانه زنی نیست.
در چنین تصویری، مشکل دیگر فقط این نیست که شورای عالی کار عدد نامناسبی انتخاب کرده است. سؤال این است که چرا یکی از طرفهای مذاکره از همان ابزارهایی برخوردار نیست که بتواند نتیجه مذاکره را به نفع خود تغییر دهد.
شجیراتی ادامه میدهد:
در چنین شرایطی، حتی اگر هزینه واقعی زندگی افزایش پیدا کند، کارگر ابزار کافی برای تبدیل این افزایش هزینه به مطالبه ای الزام آور ندارد. آنچه در قانون کار به عنوان هزینه زندگی شناخته شده، در میدان واقعی تصمیم گیری با قدرت اقتصادی دولت و کارفرما و عدم سازمانیافتگی کارگران مواجه میشود. به همین دلیل، تورم را باید بیشتر عامل تشدید کننده یک شکاف ساختاری دانست، نه علت اصلی آن.
پنج ماه برای اندازهگیری چیزی که هر روز تغییر میکند
با این همه، تورم نقش کوچکی در این ماجرا ندارد. برعکس، سرعت افزایش قیمتها شکاف اولیه را طی چند ماه بزرگتر کرده است.
در گزارشی که ۲۶ مرداد منتشر شد، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در پایان تیر حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد شده بود. همان سبدی که در اسفند ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، طبق این برآورد فقط طی چهار ماه حدود ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش هزینه پیدا کرده است. حداقل دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند و یک سال سابقه نیز حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده؛ یعنی کمتر از ۲۸ درصد هزینه این سبد.
حتی اگر درباره روش محاسبه رقم ۹۰ میلیون تومان بحث وجود داشته باشد، روند کلی روشن است: درآمد برای یک دوره مشخص تثبیت میشود، اما هزینه زندگی چنین ثباتی ندارد.
شجیراتی این مسئله را بخشی دیگر از مشکل سازوکار فعلی میداند:
سازوکار فعلی یک مشکل دیگر هم دارد، مزد عمدتا در ابتدای سال تعیین میشود، اما ارزش همان مزد در طول سال ثابت نمیماند. اگر قیمت خوراک، مسکن، درمان، حمل و نقل، انرژی و سایر نیازهای ضروری افزایش پیدا کند، مزد تعیین شده در ابتدای سال بهسرعت ارزش واقعی خود را از دست میدهد. در نتیجه کارگر باید هر بار منتظر باشد تا پس از وقوع کاهش قدرت خرید، موضوع ترمیم مزد در شورایعالی کار مطرح شود. اکنون نیز دقیقا چنین وضعیتی شکل گرفته و شورایعالی کار تشکیل کمیته مزد برای محاسبه مجدد سبد معیشت و بررسی بازنگری مزد را عنوان کرده است.
در این سازوکار، زمان نیز به یکی از عوامل کاهش مزد تبدیل میشود. افزایش قیمت امروز اتفاق میافتد، اما جبران احتمالی آن ممکن است چند ماه بعد موضوع مذاکره قرار گیرد. کارگر در فاصله میان این دو زمان، کاهش قدرت خرید را بالفعل تحمل کرده است. به بیان دیگر، حتی اگر شورای عالی کار در نهایت تصمیم به افزایش بخشی از مزد بگیرد، این افزایش پس از وقوع زیان انجام میشود. شجیراتی این مسئله را چنین خلاصه میکند:
مسئله فقط این نیست که تورم زیاد شده و مزد عقب مانده است مسئله این است که سیستم تعیین مزد اساسا تضمین نمیکند که مزد همگام با هزینه واقعی بازتولید نیروی کار حرکت کند. به بیان دیگر، قانون هزینه معیشت را حتی به ظاهر، دیده و به رسمیت شناخته اما سازوکار موجود قدرت لازم برای تبدیل این شناخت به مزد واقعی را در اختیار کارگر قرار نمیدهد.
از ۲۳۲ دلار تا ۸۳ دلار
گزارش دیگری که این هفته در رسانهها خواندم، مسیر دهساله پایه مزد را با نرخ دلار مقایسه کرده است. بر اساس این محاسبه، پایه مزد سال ۱۳۹۵ با نرخ ارز آن زمان حدود ۲۳۲ دلار ارزش داشت. پایه مزد ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی امسال، با دلار حدود ۲۰۰ هزار تومان، به حدود ۸۳ دلار رسیده است.
این مقایسه را معادل محاسبه دقیق قدرت خرید نمیدانم. کارگر ایرانی همه نیازهایش را با دلار نمیخرد و مقایسه درآمد دلاری بدون توجه به قیمت داخلی کالاها محدودیتهای جدی دارد. اما نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران روی بخش بزرگی از کالاها و خدمات، از مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا دارو و حملونقل، اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد.
از این منظر، عدد ۸۳ دلار بیشتر از آنکه معیار مستقلی برای فقر باشد، نشانه دیگری از ناتوانی افزایشهای اسمی مزد در حفظ ارزش اقتصادی درآمد کارگر است.
در ابتدای سال میتوان از افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد سخن گفت و همزمان چند ماه بعد دوباره درباره «ترمیم» همان مزد جلسه تشکیل داد. تناقضی در این دو گزاره نیست. یکی درباره عدد اسمی مزد صحبت میکند و دیگری درباره چیزی که با آن عدد میتوان خرید.
«ترمیم واقعی» یعنی چه؟
اینجا خود عبارت ترمیم نیازمند بررسی است. فرض کنیم شورای عالی کار در هفتهها یا ماههای آینده با افزایش مزد، حق مسکن، بن کارگری یا یکی دیگر از اجزای دریافتی موافقت کند. آیا هر افزایش جدیدی را میتوان ترمیم مزد نامید؟ این پرسش دوم من از شجیراتی بود. او پاسخ میدهد:
ترمیم واقعی مزد را نباید با میزان افزایش اسمی مزد تعریف کرد. حتی اگر دریافتی کارگر افزایش پیدا کند، این افزایش به خودیخود نشان نمیدهد که وضعیت مزدی اصلاح شده است.
و برای تشخیص آن معیار دیگری پیشنهاد میکند:
معیار اصلی باید این باشد که آیا رابطه میان مزد و هزینه واقعی زندگی اصلاح شده و آیا کارگر پس از ترمیم میتواند سطح قابل قبولی از نیازهای ضروری زندگی و بازتولید نیروی کار خود و خانواده خودش را بهطور پایدار تامین کند یا خیر.
این «بهطور پایدار» بخش تعیینکننده پاسخ است. اگر یک افزایش مزد تنها فاصله ایجادشده تا امروز را اندکی کاهش دهد اما سازوکاری برای فردای همان مزد وجود نداشته باشد، چند ماه بعد دوباره همان بحث آغاز خواهد شد.
شجیراتی میگوید:
اما مسئله بازهم فقط به قدرت خرید امروز محدود نمیشود. اگر مزد یکبار ترمیم شود و چند ماه بعد، در اثر تورم دوباره همان فاصله ایجاد شود، آنچه اتفاق افتاده ترمیم ساختاری نیست؛ جبران موقت و ناچیز بخشی از زیان وارد شده به مزد کارگر است بنابراین ترمیم واقعی باید دستکم سه ویژگی داشته باشد. امکان حفظ قدرت خرید در برابر تغییرات مستمر قیمتها و وجود سازوکاری که مانع تکرار دائمی همین عقب افتادگی شود در غیر این صورت، دولت و شورایعالی کار دائما پس از وقوع بحران تنها وارد عمل میشوند و برای ترمیم مزد جلسات برگزار میکنند، نه اینکه سازوکاری برای جلوگیری از سقوط مداوم ارزش مزد داشته باشند.
در اینجا دوباره به همان مسئلهای میرسیم که خبر تشکیل کمیته مزد در ابتدا پنهان میکند. کمیته میتواند دوباره قیمت مواد غذایی، مسکن و دیگر هزینهها را محاسبه کند؛ ممکن است حتی بر سر عدد جدیدی هم توافق شود. اما محاسبه یک فاصله با از میان بردن آن فاصله یکی نیست.
آیا مسئله، سالانه بودن مزد است؟
یکی از پاسخهای رایج به تورم بالا این است که دستمزد بهجای سالی یکبار، هر شش ماه یا حتی در دورههای کوتاهتر بازنگری شود. این ایده دستکم یک مشکل واقعی را میبیند: در اقتصادی با تورم شدید، ثابت ماندن مزد برای دوازده ماه میتواند به سقوط سریع قدرت خرید منجر شود. اما آیا کوتاهتر شدن فاصله جلسات بهخودیخود مسئله را حل میکند؟
شجیراتی خودش همین پرسش را طرح میکند:
اما اینجا به مسئله مهمتری میرسیم: آیا شورای عالی کار با ساختار فعلی میتواند چنین کاری انجام دهد؟ به نظر من پاسخ منفی است. مشکل سالانه بودن تعیین مزد نیست. حتی اگر به جای یکبار، شورای عالی کار چند بار در سال تشکیل جلسه دهد، تا زمانی که توازن قدرت میان کارگر و کارفرما تغییر نکند، مسئله اساسی بر سر جای خود پابرجاست.
این بحث مسئله ترمیم مزد را دوباره از تقویم به مناسبات قدرت برمیگرداند. اگر همان طرفها، با همان نسبت قدرت، سه بار در سال بهجای یک بار پشت میز بنشینند، افزایش تعداد جلسات الزاماً نتیجه متفاوتی تولید نمیکند.
به تعبیر شجیراتی:
باید در نظر داشت که سه طرف حاضر در شورای عالی کار از قدرت واقعی یکسانی برخوردار نیستند. کارفرما دارای منابع اقتصادی و تشکلهای رسمی خود است، دولت علاوه بر نقش به ظاهر تنظیم کننده، خود یکی از بزرگترین کارفرماهای کشور است در مقابل، کارگران با محدودیت جدی در تشکلیابی مستقل، قراردادهای موقت و ناامنی شغلی مواجه هستند.
این نکته بهویژه درباره موقعیت دولت اهمیت دارد. دولت در شورای عالی کار فقط داوری بیرون از رابطه کارگر و کارفرما نیست. خود دولت و مجموعه گسترده شرکتها، نهادها و بنگاههای وابسته به آن یکی از بزرگترین کارفرمایان کشورند. بنابراین تصور یک میز مذاکره متشکل از سه نیروی هموزن از ابتدا با واقعیت مناسبات کار فاصله دارد.
شجیراتی در ادامه میگوید:
در نتیجه این سازوکار به معنای برابری سه طرف نیست. چانهزنی واقعی زمانی شکل میگیرد که کارگران بتوانند مستقل از دولت و کارفرما سازمان پیدا کنند، خواسته مشترک داشته باشند و در صورت نپذیرفتن مطالباتشان، ابزارهای جمعی مثل اعتراص و اعتصاب برای اعمال فشار در اختیار داشته باشند. از این منظر، تغییر فاصله تعیین مزد از یک سال به شش ماه یا حتی چند ماه، به تنهایی پاسخ مسئله نیست. اگر قدرت تعیین مزد همچنان در این ساختار تعیین شود، افزایش تعداد جلسات به هیچ وجه به افزایش سهم کارگران از مزد منجر نمیشود.
چه زمانی، یا چه کسی؟
با این نگاه، خبر تشکیل دوباره کمیته مزد معنای متفاوتی پیدا میکند. مسئله دیگر فقط این نیست که این کمیته چه زمانی تشکیل میشود، چه رقمی برای سبد معیشت به دست میآورد و آیا در نهایت چند میلیون تومان به دریافتی کارگران اضافه خواهد شد.
اینها همچنان برای زندگی روزمره میلیونها مزدبگیر اهمیت فوری دارند. اما به تنهایی توضیح نمیدهند چرا نظام تعیین مزد بارها به نقطهای میرسد که چند ماه بعد از تصویب یک مزد، باید درباره ترمیم آن صحبت کند. شجیراتی این تفاوت را در یک جمله جمعبندی میکند:
بنابراین مسئله اصلی، فقط چه زمانی مزد تعیین شود نیست؛ بلکه چه کسی و با چه قدرتی مزد را تعیین میکند است.
اگر این مسئله حلنشده باقی بماند، روندی که اکنون مشاهده میکنیم قابلیت تکرار دارد: یک رقم در پایان سال تصویب میشود، قیمتها از آن جلو میزنند، قدرت خرید سقوط میکند و سپس بحث جبران بخشی از فاصله آغاز میشود.
شجیراتی همین چرخه را چنین توصیف میکند:
همانطور که پیشتر هم گفتم در شرایط فعلی، ترمیم مزد میتواند بخشی از زیان وارد شده به قدرت خرید کارگران را جبران کند اما اگر همزمان سازوکار تعیین مزد، تشکلیابی مستقل و قدرت چانه زنی کارگران تغییر نکند، چرخه دوباره تکرار خواهد شد به ایو معنا که مزد تعیین میشود، تورم ارزش آن را کاهش میدهد، قدرت خرید سقوط میکند و چند ماه بعد بحث ترمیم دوباره آغاز میشود.
این همان چیزی است که به نظرم عددهای امسال نشان میدهند. مسئله از ۹۰ میلیون تومان امروز آغاز نشده است. وقتی در اسفند هزینه سبد معیشت ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شد و مزد پایه در سطح ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان قرار گرفت، فاصله از قبل وجود داشت. تورم بعدی آن را عمیقتر کرد.
بنابراین ممکن است کمیته مزد رقم جدیدی محاسبه کند و ممکن است ترمیمی هم صورت بگیرد. اما خودِ بازگشت به این بحث پیش از رسیدن سال به نیمه، پرسشی بزرگتر را باقی میگذارد: اگر هزینه زندگی شناخته شده، محاسبه شده و حتی مورد توافق قرار گرفته، چرا این شناخت الزاماً به مزد متناسب با آن تبدیل نمیشود؟
پاسخ نهایی شجیراتی دوباره مسئله را به همان نقطهای برمیگرداند که از میانه بحث ظاهر شد؛ نه عدد سبد، بلکه توان اجتماعی تبدیل آن عدد به مزد. به گفته او ترمیم واقعی زمانی معنا پیدا میکند که کارگر از موقعیتی که صرفا منتظر تصمیم شورای عالی کار است، به موقعیتی برسد که بتواند در تعیین شرایط فروش نیروی کار خود نقش و قدرت واقعی داشته باشد و اینجاست که مسئله تشکلیابی از یک مطالبه جانبی به یک مسئله مرکزی بدل میشود. بدون تشکل مستقل، حتی دقیق ترین محاسبات سبد معیشت هم تضمینی برای تحقق مزد متناسب با هزینههای واقعی ایجاد نمیکند.
نظرها
نظری وجود ندارد.