بیت‌المال بی‌صاحب، شهروند همیشه متهم

سه زن در یک زندان‌اند، در یک شهر، و پرونده هیچ‌کدام موضوعی بزرگ‌تر از یک حرکت روزمره ندارد: یک کامنت زیر یک پست، یک استوری اینستاگرام، و رساندن چند مجروح با موتورسیکلت به بیمارستان.

آذر یاهو، به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با اتهام «همکاری با اسرائیل» و به مصداق درج یک کامنت در صفحه بنیامین نتانیاهو، در شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به سه سال حبس محکوم شده که دو سال آن تعلیقی است. خبرگزاری هرانا مصداق اتهام را گذاشتن نماد قلب برای چند چهره سیاسی خارجی گزارش کرده است.

فائزه صالح‌آبادی، هنرمند سی‌وسه‌ساله و مادر دو کودک، بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد. پرونده او به دلیل انتشار یک استوری اینستاگرام باز شده و دادگاه انقلاب مشهد او را به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده است. خانواده‌اش پیش‌تر اعلام کرده بود توان تامین وثیقه چهار میلیارد تومانی او را ندارد.

محبوبه شعبانی سی‌ساله است و بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد. اتهام او رساندن مجروحان اعتراضات دی با موتورسیکلت شخصی به بیمارستان است، که در کیفرخواست عنوان «اقدام عملیاتی در جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون» گرفته است. اتهام محاربه بعدها از کیفرخواست حذف شد. پرونده هنوز در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد باز است و حکمی صادر نشده است.

هر سه در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند، هر سه در دادگاه انقلاب مشهد پرونده دارند و هر سه در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند. هیچ‌کدام از این سه عمل اثر مادی نداشته است.

مسئله چیست

دستگاه امنیتی و قضایی منابع محدودی دارد: بازجو، شعبه، زندان، وقت قاضی، هزینه سیاسی. این منابع صرف اعمالی می‌شود که اثر مادی‌شان صفر است. یک کامنت هیچ دولتی را ساقط نمی‌کند. یک استوری هیچ سیاستی را تغییر نمی‌دهد.

هم‌زمان، تصمیم‌هایی با اثر مادی بسیار بزرگ از مسیرهای کاملا قانونی می‌گذرند. خرداد ۱۴۰۴، با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، سیزده سال ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برداشته شد و در همان مصوبه ۶۳۵ میلیون یورو ارز به واردات سیزده هزار دستگاه خودروی لوکس اختصاص یافت. این تصمیم شماره داشت، امضا داشت و درباره‌اش مصاحبه شد. برای هیچ‌کس هزینه‌ای نداشت.

در پرونده‌های فساد هم پرونده باز می‌شود و گاهی حکم صادر می‌شود. آنچه رخ نمی‌دهد چیز دیگری است: حکم کسی را از قدرت ساقط نمی‌کند و پولی به خزانه بازنمی‌گرداند. در پرونده معروف به دکل گمشده، که ارزشش ۱۲۱ میلیون دلار اعلام شد، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی به سه سال حبس محکوم شد، متهم دیگری شش ماه گرفت و یکی از متهمان اصلی پیش‌تر از ایران خارج شده بود. وکیل دو متهم در همان روزها گفت قرار نیست پولی به خزانه بازگردد. آذر یاهو برای یک کامنت سه سال گرفت.

پس مسئله این نیست که کدام عمل بد است. مسئله این است که چه چیزی یک عمل را برای این ساختار پرهزینه می‌کند. متغیر نمی‌تواند اندازه اثر باشد، چون اثرهای بزرگ بی‌هزینه‌اند و اثرهای صفر پرهزینه.

این بی‌تناسبی موضوع تازه‌ای نیست و مشهورترین متنی که اکثر خوانندگان با آن در سطح جهانی آشنا هستند، صد و شصت سال قدمت دارد. ویکتور هوگو در ۱۸۶۲ رمانی منتشر کرد که با یک دزدی کوچک آغاز می‌شود. ژان والژان برای بچه‌های گرسنه خواهرش نانی برمی‌دارد و به پنج سال کار در زندان با اعمال شاقه محکوم می‌شود؛ حکمی که با تلاش‌های ناکام برای فرار به نوزده سال می‌رسد. پس از آزادی هم بازرس ژاور دهه‌ها او را به جرم نقض شرایط آزادی مشروط تعقیب می‌کند.

پرسش هوگو در «بینوایان» ساختاری بود. چگونه ممکن است نظم قانونی عمل کوچک انسان فرودست را با این دقت ببیند، اما مناسبات بزرگی را که او را به آن عمل رسانده‌اند اصلا نبیند؟ در ایران امروز لازم نیست لزوما نانی دزدیده شود. امروز یک علامت قلب کافی است.

توضیح‌هایی که کافی نیستند

سه پاسخ رایج وجود دارد و هیچ‌کدام کامل نیست.

پاسخ اول ایدئولوژیک است: حکومت مذهبی به توهین حساس است. اما همین دستگاه در قلمرو اقتصاد کاملا عمل‌گرایانه رفتار می‌کند. با بازار، بورس، پیمانکاری، خصوصی‌سازی و انباشت سرمایه هیچ مشکل عقیدتی ندارد. حساسیت عقیدتی اگر متغیر اصلی بود، باید در همه قلمروها به یک اندازه کار می‌کرد.

پاسخ دوم اداری است: بی‌نظمی و بی‌کفایتی دستگاه قضایی. اما بی‌نظمی الگوی تصادفی تولید می‌کند و آنچه می‌بینیم منظم است. شدت برخورد با فاصله متهم از قدرت نسبت معکوس دارد و این نسبت در طول سال‌ها ثابت مانده است. الگوی منظم را نمی‌شود با اختلال توضیح داد.

پاسخ سوم موقعیت‌محور است: ترس پس از جنگ و پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، و ابهامی که بر مرجع نهایی تصمیم سایه انداخته است. این پاسخ بخشی از شدت امروز را توضیح می‌دهد. دستگاهی که نمی‌داند تصمیم نهایی دست کیست، به کمیت پرونده پناه می‌برد، چون تعداد بازداشت قابل گزارش کردن به بالاست و قضاوت درباره اهمیت آنها نیست. اما این توضیح فقط شدت را می‌گیرد، نه رویه را. رویه از دهه شصت پیوسته است و به جنگ اخیر ربطی ندارد.

متغیر مشترک

آنچه می‌ماند اما امکان سازمان‌یابی به‌عنوان یک متغیر است. جمهوری اسلامی از نخستین سال‌ها با این منطق قدرت را در دست گرفت که سازمان‌یابی مستقل، حتی وقتی درون گفتمان خودش شکل بگیرد، تهدید وجودی است. شوراها، اتحادیه‌ها، احزاب و انجمن‌های میان ۵۷ تا ۶۰ با قهر مستقیم و خشونتی بی‌رحمانه جمع شدند. آنچه پس از آن باقی ماند جامعه‌ای بود که می‌تواند خشمگین شود اما نمی‌تواند سازمان بدهد.

این سیاست دو خروجی دارد که معمولا جدا از هم خوانده می‌شوند، در حالی که دو سر یک زنجیره‌اند. خروجی اول در طرف ثروت است. مال عمومی صاحب حقوقی دارد. دولت، وزارتخانه، بانک، بنیاد یا نهاد عمومی می‌تواند به نام آن شکایت کند. اما صاحب اجتماعی ندارد، چون آن صاحب فقط می‌تواند جمعی باشد.

کارگر یک شرکت دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند درباره قراردادهای همان شرکت تحقیق کند. معلم به‌تنهایی نمی‌تواند در تصمیم درباره مدرسه دخالت کند. برای مطالبه حساب یک صندوق، اتحادیه لازم است. برای تبدیل یک پرونده فساد به بحران سیاسی، حزب لازم است. برای پیگیری یک شبکه اقتصادی، روزنامه‌ای لازم است که پیگیری‌اش به پرونده امنیتی برای خبرنگارش ختم نشود. هیچ‌کدام از این ابزارها در دسترس نیست. نتیجه‌اش این است که ثروت عمومی به‌لحاظ سیاسی بی‌صاحب می‌ماند، حتی وقتی از نظر حقوقی ده صاحب دارد.

خروجی دوم در طرف شهروند است. در جامعه‌ای که همه واسطه‌ها حذف شده‌اند، هر کنش مستقل فردی بالقوه هسته یک واسطه تازه است. دستگاهی که میان فرد و خودش هیچ نهادی باقی نگذاشته، فاصله میان یک کامنت و یک سندیکا را کیفی نمی‌بیند؛ زمانی می‌بیند. به همین دلیل عملی که وزن مادی ندارد باید در نطفه پرونده شود.

پس آنچه مجازات می‌شود محتوا نیست. سرمشق است. شهروندی که بدون اجازه قدرت خودش را صاحب حق اظهار نظر سیاسی فرض کرده، برای لحظه‌ای انحصار حکومت بر تعریف امر سیاسی را شکسته است.

آزمون روی همین سه پرونده

اگر متغیر، امکان سازمان‌یابی باشد و نه محتوا، باید در داده دیده شود. انتظارش این است: در شرایط برابر، شدت برخورد نه با میزان توهین‌آمیز بودن محتوا، که با درجه هماهنگی جمعی عمل بالا برود. هر سه پرونده در یک شهر، یک زندان و یک بازه زمانی‌اند، پس متغیرهای دیگر تا حد زیادی ثابت‌اند.

آذر یاهو بیشترین بار عقیدتی را دارد. اگر متغیر، توهین به مقدسات نظم حاکم بود، پرونده او باید سنگین‌ترین می‌بود. حکمش یک سال حبس تعزیری و دو سال تعلیقی است.

محبوبه شعبانی هیچ سخنی نگفته است. کارش امدادی بوده، اما جمعی، هماهنگ و در خیابان انجام شده و شبکه‌ای از آدم‌ها را به هم وصل کرده است. کیفرخواست او در آغاز شامل محاربه بود و پرونده‌اش هنوز باز است.

عمل‌های کم‌محتواتر و جمعی‌تر سنگین‌تر مجازات می‌شوند. سه پرونده برای اثبات کافی نیست، اما جهت را نشان می‌دهد و در نمونه بزرگ‌تر قابل بررسی است.

چرا نمی‌توان به سادگی پرسید که این پول کجا رفت؟

فساد پرخطرترین شکل بی‌صاحبی نیست. شکل قانونی‌اش هست.

بخش بزرگی از ثروت عمومی ایران در نهادهایی متمرکز است که نه شرکت خصوصی‌اند و نه دستگاه دولتی: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بنیاد شهید، کمیته امداد. اینها بانک دارند، معدن دارند، شرکت دارویی، کارخانه، شرکت نفت و گاز، شرکت مسکن، روزنامه و دانشگاه دارند. مدیرشان را دفتر رهبری تعیین می‌کند.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم، ده نهاد زیر نظر دفتر رهبری را نام برده که با مجوز خمینی و خامنه‌ای از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. مجلس در سال ۱۳۹۳ کوشید بخشی از این معافیت را بردارد و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح، ستاد اجرایی و آستان قدس را موظف به پرداخت مالیات مستقیم کند. این نزاع سال‌هاست تکرار می‌شود و هر بار در همان نقطه متوقف می‌ماند.

معافیت مالیاتی اینجا فقط امتیاز مالی نیست. مالیات، در تاریخ سیاسی، مبنای پاسخگویی است. دولتی که هزینه‌اش را از جیب شهروند برمی‌دارد، دیر یا زود ناچار می‌شود درباره خرج کردنش توضیح بدهد. دولتی که از نفت و از بنگاه‌های معاف تغذیه می‌کند، این ناچاری را ندارد.

رابطه مالی معکوس است: شهروند به دولت وابسته است، نه دولت به شهروند. اینجا رابطه ارباب و رعیتی است.

کدام نظم لیبرالی

اینجا ادعای تاریخی جمهوری اسلامی درباره مقابله با «نظم لیبرالی غرب» دچار تناقض می‌شود. واقعا کدام نظم؟

آن نظم دو بخش دارد که در تاریخ خودشان هم هیچ‌وقت یکی نبوده‌اند. بخش اقتصادی: بازار، مالکیت خصوصی، آزادی حرکت سرمایه، پیمانکاری، خصوصی‌سازی، انعطاف‌پذیر کردن نیروی کار. و بخش سیاسی و حقوقی که می‌شود استقلال قاضی، علنی بودن دادگاه، آزادی مطبوعات، حق تشکل، حق اعتصاب، مهار اختیار پلیس، پاسخگویی دولت به پارلمان.

جمهوری اسلامی بخش اول را اجرا می‌کند. بسیاری از اشکال بی‌ثبات‌سازی نیروی کار و تمرکز سرمایه در ایران طی همین چهار دهه و بر اساس همان الگو گسترش یافته‌اند. آنچه کنار گذاشته شده بخش دوم است، یعنی دقیقا آن بخشی که ابزار مهار قدرت است.

و نکته‌ای که این تناقض را کامل می‌کند: بخش دوم اصلا هدیه لیبرالیسم نبوده است. حق تشکل، آزادی مطبوعات، حق اعتصاب، گسترش حق رای و محدود شدن اختیار پلیس، در طول دو قرن بر نهاد قدرت و سرمایه، از طریق اعتصاب، روزنامه، سندیکا و شورش تحمیل شد. در ایران، از انقلاب مشروطه تا حالا بر سر این اصول دعواست.

بنابراین، اتفاقا جمهوری اسلامی نه با نظم لیبرال غرب، که با دستاورد مبارزه علیه آن مقابله می‌کند.

سازمان‌یابی، حق تحزب و تشکل و آزادی بیان

چهار دهه تشکل‌زدایی فقط تعدادی سازمان را از میان نبرده است؛ تداوم تاریخی سازمان‌یابی را نیز قطع کرده است. سازمان‌های سیاسی و صنفی در فاصله انقلاب ۵۷ تا سرکوب‌های آغاز دهه ۶۰ شکل گرفتند و پس از آن نیز، در مقاطع مختلف، تلاش‌های تازه‌ای برای سازمان‌یابی صورت گرفته است. اما فرصتی وجود نداشته که سازمان در جامعه بماند، تجربه انباشته کند، کادر تربیت کند، شکست بخورد، از شکست خود بیاموزد و ساختارش را اصلاح کند.

بخش مهمی از آنچه در تبعید یا در شرایط مخفی ساخته شده نیز ناگزیر از بدنه اجتماعی‌ای که قرار بوده در آن عمل کند فاصله دارد. نتیجه این بوده که نسل‌های مختلف فعالان سیاسی و اجتماعی بارها ناچار شده‌اند بخش بزرگی از مسیر سازمان‌یابی را از نو آغاز کنند. فقدان این ظرفیت، یکی از شرایطی است که امکان استمرار ساختار موجود را افزایش داده است. مسئله ترکیبی از سرکوب، محدودیت سازمان‌یابی و دسترسی نابرابر به منابع و امتیازهای نهادی است.

اینجاست که نسبت فساد و آزادی بیان روشن می‌شود. اتحادیه، روزنامه، حزب و انجمن مستقل صرفا مجرای بیان عقیده نیستند. سازوکار تبدیل اطلاعات پراکنده به منافع مشترک‌اند و همان چیزی را که حکومت ترجیح می‌دهد «تخلف موردی» بماند به مسئله عمومی تبدیل می‌کنند. سرکوب این نهادها فقط سکوت سیاسی تولید نمی‌کند؛ بی‌صاحبی ثروت عمومی را نیز بازتولید می‌کند.

آنچه «بیت‌المال» نامیده می‌شود صاحب اداری کم ندارد: وزیر، مدیر، هیئت‌مدیره، بازرس، قاضی و چندین دستگاه نظارتی. چیزی که به‌مراتب ضعیف‌تر است، حضور شهروندان سازمان‌یافته‌ای است که بتوانند نه به‌عنوان تماشاگر یا شاکی منفرد، بلکه به‌مثابه یک نیروی جمعی بگویند این منابع متعلق به جامعه است و درباره نحوه مصرف آن حق نظارت و تصمیم‌گیری داریم.

این وارونگی شاید یکی از روشن‌ترین نشانه‌های مسئله باشد: شهروند در برابر سرنوشت منابع عمومی قدرتی پراکنده و غیرمستقیم دارد؛ اما کافی است همان شهروند از حدود تعیین‌شده برای بیان، تشکل یا کنش سیاسی عبور کند تا دستگاهی که در برابر مطالبه عمومی آهسته و چندلایه است، ناگهان بسیار سریع و متمرکز عمل کند.