در پس قیمت کالا چه می‌گذرد؟ از هزینه تحریم تا سود شبکه‌های واسطه

در تبلیغات فروشگاه‌های لوازم خانگی مدام به نام‌هایی برمی‌خوریم که آلمانی، ایتالیایی یا انگلیسی به نظر می‌رسند. تعدادشان هم کم نیست. بعضی پشتوانه صنعتی مستقلی در کشوری که نامشان به آن اشاره می‌کند ندارند، بعضی اساساً بیشتر یک علامت تجاری‌اند تا یک تولیدکننده، و محصول بسیاری از آنها در کارخانه‌های آسیایی ساخته می‌شود و بعد با نامی تازه وارد بازار ایران می‌شود.

این اتفاق به خودی خود عجیب نیست. تولید قراردادی و OEM در جهان رایج است. شرکتی می‌تواند کارخانه نداشته باشد و محصولش را به سازنده دیگری سفارش دهد. مسئله برای من از جایی شروع می‌شود که یک کالای نسبتاً قابل‌ردیابی، با هزینه تولید مشخص، در ایران قیمتی پیدا می‌کند که بخش مهمی از آن دیگر با خود تولید توضیح داده نمی‌شود.

برای فهم این فاصله، اول باید حساب تحریم را جدا کرد.

در بررسی دیگری درباره قیمت غذای ایرانیان همین کار را با ذرت وارداتی انجام داده بودم. قیمت جهانی معلوم بود و هزینه اضافی ناشی از تحریم و واسطه‌گری هم قابل تخمین. تحریم واقعاً هر تن ذرت را گران‌تر می‌کرد؛ اما این افزایش فقط بخشی از قیمت بود. حلقه سنگین‌تر در داخل بسته می‌شد: نرخ ارز، سهمیه، مجوز و شبکه واسطه‌ها. همان‌جا مسئله به «کاسبان تحریم» می‌رسید؛ کسانی که هزینه ساختار روی دوش مصرف‌کننده می‌افتاد اما دسترسی به ارز و مجوز برایشان امکان درآمد ایجاد می‌کرد. 

در بازار لوازم خانگی هم مسئله همین است. تحریم هزینه واقعی دارد. انتقال پول، واسطه مالی و مسیرهای غیرمستقیم واردات گران‌ترند. اما «هزینه تحریم» با «قیمتی که به نام تحریم توجیه می‌شود» یکی نیست. گرانی دوم هم واقعی است؛ مصرف‌کننده واقعاً آن را می‌پردازد. آنچه کاذب است، نسبت‌دادن همه آن به تحریم است.

اگر کالایی با قیمت مشخص در چین ساخته شده و هزینه حمل، انتقال ارز، تعرفه، مونتاژ و خدماتش نیز قابل محاسبه باشد، بعد از جمع این اعداد هنوز باید بتوان توضیح داد باقی قیمت از کجا آمده است. اگر کل محصول در داخل ایران منتاژ شده است ولی یک نام آلمانی‌نما همان دستگاه را گران‌تر می‌کند، آن بخش دیگر هزینه تحریم نیست. اگر چند واسطه در زنجیره وجود دارند، اگر قیمت خرید خارجی برای مشتری قابل مشاهده نیست یا اگر میزان واقعی ارزش افزوده داخلی روشن نیست، باز هم همه این فاصله را نمی‌توان به تحریم‌ها حواله داد.

تحریم در اینجا یک کار دیگر هم انجام می‌دهد: منشأ قیمت را مبهم می‌کند. وقتی همه می‌دانند انتقال پول سخت است و واسطه وجود دارد، تقریباً هر عدد اضافی می‌تواند پشت «شرایط تحریم» پنهان شود. یک واقعیت اقتصادی، تبدیل به توضیح عمومی همه گرانی‌ها می‌شود.

یک فرمول طلایی دیگر هم برای توجیه این قیمت‌ها هست: به جای اینکه درباره هزینه واقعی کالا، منشأ تولید، ارزش افزوده داخلی و حاشیه سود سؤال شود، بحث به سلیقه مشتری منتقل می‌شود. خریدار در نهایت نه فقط قیمت بالاتر را می‌پردازد، بلکه به شکلی مسئول همان قیمت هم معرفی می‌شود: چون خودش جنس خارجی خواسته است.

دولتی یا نئولیبرالی؛ شاید پرسش از ابتدا غلط است

اقتصاد ایران معمولاً با دو روایت توضیح داده می‌شود. یک طرف می‌گوید اقتصاد دولتی است: ارز، واردات، تعرفه، مجوز و بخش بزرگی از منابع زیر کنترل حکومت است. طرفی دیگر از اقتصاد نئولیبرالی حرف می‌زند: خصوصی‌سازی، پیمانکاری، برون‌سپاری، تولید بدون کارخانه و انتقال ریسک به کارگر و مصرف‌کننده. هر دو بخشی از واقعیت را می‌بینند و هر دو اگر کل اقتصاد را با همان توضیح دهند، چیزی را گم می‌کنند.

با اینحال اقتصاد جمهوری اسلامی را نمی‌شود با خط مستقیمی میان «دولت» و «بخش خصوصی» توضیح داد. خواننده اگر به مصاحبه با مهرداد وهابی در مورد اقتصاد انفال مراجعه کند، متوجه می‌شود که حوزه‌ای از مالکیت و اختیار وجود دارد که می‌تواند هم‌زمان از دستگاه دولتی و بازار خصوصی استفاده کند؛ از منابع و امتیازات عمومی بهره ببرد، اما مسئولیت اجتماعی دولت را نپذیرد. این مفهوم برای توضیح قیمت یک اسپرسوساز یا یخچال هم مفید است چون نشان می‌دهد «کنترل حکومت» لزوماً به معنی «کنترل به نفع عموم» نیست.

اشتباه معمول این است که تصور کنیم دولت می‌خواهد بازار را کنترل کند، اما یک شبکه فاسد یا عده‌ای سرمایه‌دار طماع از کنترلش خارج شده‌اند. فساد در ایران واقعی است، اما این توضیح رابطه را وارونه می‌کند.

حکومت خودش بخشی از شرایط سودآوری را می‌سازد. تعیین می‌کند چه چیزی وارد شود، چه چیزی تولید داخلی شناخته شود، ارز چگونه تخصیص یابد و فعالیت اقتصادی از چه مجوزهایی عبور کند. بعد بهره‌برداری اقتصادی می‌تواند به شرکت خصوصی، پیمانکار، واردکننده یا صاحب برند سپرده شود. اختیار در بالا باقی می‌ماند و حق انتفاع پایین‌تر توزیع می‌شود.

درست همین‌جا یک در بزرگ برای فساد باز می‌شود. نه به این معنا که همه شرکت‌ها فاسدند، بلکه چون مسئولیت از اختیار جدا شده است. یک شرکت خرید خارجی را انجام می‌دهد، دیگری واسطه پرداخت است، دیگری مونتاژ می‌کند، صاحب برند قیمت خودش را دارد و فروشنده هم به قیمت اعلام‌شده تولیدکننده اشاره می‌کند. اگر هزینه‌ای باد کند، هر حلقه می‌تواند به حلقه قبلی اشاره کند. قدرت متمرکز است؛ مسئولیت پراکنده.

فساد در چنین ساختاری دیگر خطای سیستم یا اشتباه چند مدیر نیست بلکه یکی از امکان‌های بیرونی‌سازی مسئولیت است. حکومت قواعد دسترسی را تعیین می‌کند، اما نتیجه را به بازار حواله می‌دهد. شرکت سود را می‌گیرد، اما افزایش هزینه را به تحریم یا سلیقه مشتری نسبت می‌دهد. فروشنده قیمت را می‌گیرد، اما خودش را صرفاً مجری می‌داند.

وقتی مصرف‌کننده فقط خریدار می‌ماند

ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تبلیغات خلاف واقع و اطلاعاتی را که موجب فریب یا اشتباه مشتری شود ممنوع کرده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز استفاده از مطالب گمراه‌کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات را مصداق تبلیغ خلاف واقع می‌داند. پس مشکل را نمی‌شود به سادگی «نبود قانون» نامید. اگر انبوهی از برندهای خارجی‌نما می‌توانند در بازار فعالیت کنند، سؤال مهم‌تر این است که مصرف‌کننده چه قدرت مستقلی برای وادارکردن شرکت و حکومت به شفافیت دارد؟

اینجا برای من مسئله تشکل و تحزب از یک بحث انتزاعی سیاسی به موضوعی کاملاً اقتصادی تبدیل می‌شود.

مصرف‌کننده فقط کسی نیست که در انتهای زنجیره کارت بانکی می‌کشد. شهروند است. در یک رابطه متوازن باید بتواند با دیگران سازمان پیدا کند، درباره منشأ کالا اطلاعات جمع کند، عملکرد یک شرکت را عمومی کند، از رسانه مستقل بخواهد زنجیره قیمت را بررسی کند و از طریق تشکل و حزب، قانون و سیاست صنعتی را موضوع فشار سیاسی قرار دهد. بدون چنین قدرتی، حق مصرف‌کننده به شکایت فردی تقلیل پیدا می‌کند: اگر فریب خوردی، خودت شکایت کن.

اما طرف مقابل فرد نیست. شرکت، شبکه توزیع، دستگاه مجوزدهنده و ساختار تخصیص منابع است. در ایران حتی سازمان‌یابی مستقل صنفی نیز بارها با مداخله دولت و پرونده‌های امنیتی مواجه شده است و در این بحث واردش نمی‌شوم. اینجا مفهوم «امنیت ملی» ناگهان وارد همان فروشگاه لوازم خانگی می‌شود.

اگر جامعه نتواند مستقلاً سازمان پیدا کند تا درباره قیمت، منشأ کالا و سیاست تولید سؤال کند، اما حق انتفاع اقتصادی همچنان قابل واگذاری و حفاظت باشد، باید پرسید موضوع امنیت و حفاظت از مصرف کننده دقیقا چیست؟

من دوباره به همان تلویزیون یا یخچال داخل فروشگاه برمی‌گردم. تحریم بخشی از قیمتش را واقعا بالا برده است. اما هرچه بعد از آن اضافه شده، الزاما محصول تحریم نیست. بخشی از آن در ساختاری ساخته می‌شود که اختیار را نگه می‌دارد، انتفاع را واگذار می‌کند و مسئولیت را بیرون می‌فرستد. در چنین اقتصادی، سؤال فقط این نیست که چرا کالا گران است؟

سؤال این است که وقتی میان حق مصرف‌کننده برای دانستن و سازمان‌یافتن، و حق یک بنگاه برای سودکردن تعارض ایجاد می‌شود، امنیت ملی از کدام‌یک حفاظت می‌کند؟