یادداشتی درباره
انفال، خودکفایی و سیاست اقتصادی
آیا سیاست خودکفایی در ایران ابزاری برای استقلال صنعتی است یا سازوکاری برای بازتولید قدرت اقتصادی و رانت نهادی؟ مهرداد وهابی در این یادداشت با تفکیک میان «خودکفایی» به‌مثابه هدف صنعتی و گفتمان سیاسی با «انفال» به‌مثابه ساختار حقوقی-مالکیت، نشان می‌دهد که چگونه پیوند این مفاهیم در چارچوب «سرمایه‌داری سیاسی اسلامی» و تحت فشار تحریم‌ها، جایگزینی واردات را نه به توسعه فن‌آورانه، بلکه به تثبیت انحصارهای اقتصادی سوق داده است.
مهرداد وهابی
منبع: شاتراستاک
به نظر من می‌توان رابطه میان انفال، خودکفایی و سیاست صنعتی ایران را به‌عنوان یکی از مسائل محوری اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. بااین‌حال، باید میان سه پدیده تمایز گذاشت: خودکفایی به‌مثابه گفتمان سیاسی، خودکفایی به‌مثابه هدف صنعتی، و انفال به‌مثابه ساختار حقوقی ـ نهادی مالکیت و قدرت اقتصادی.
در چارچوب تحلیل سرمایه‌داری سیاسی اسلامی، رابطه این سه پدیده صرفاً رابطه‌ای میان مالکیت منابع طبیعی و حمایت از تولید داخلی نیست؛ مسئله این است که چه کسی منابع را در اختیار دارد، چه کسی درباره تخصیص آن‌ها تصمیم می‌گیرد، و چه کسانی از سیاست صنعتی منتفع می‌شوند.
۱. انفال و خودکفایی: پیوند مفهومی و نهادی
اصل ۴۵ قانون اساسی ایران انفال و ثروت‌های عمومی، از جمله منابع طبیعی مهمی مانند معادن، دریاها و جنگل‌ها، را در بر می‌گیرد. اما برای تحلیل اقتصادی انفال، صرف فهرست‌کردن این منابع کافی نیست؛ باید به تفسیر حقوقی و ساختار واقعی کنترل و تخصیص آن‌ها توجه کرد.
در تحلیل انفال، نکته محوری این است که انفال را نمی‌توان صرفاً معادل مالکیت عمومی یا دارایی دولت دانست. انفال به نوعی از مالکیت و اقتدار اقتصادی مربوط می‌شود که از مالکیت متعارف دولت و مالکیت خصوصی متمایز است. پژوهش من درباره انفال و اقتصاد احتکاری نیز بر همین تمایز و بر پیامدهای انتقال دارایی‌ها به بخش انفال تأکید می‌کند.
خودکفایی در چنین ساختاری می‌تواند سه کارکرد مرتبط داشته باشد:
- کارکرد راهبردی: کاهش وابستگی به واردات و تأمین خارجی در صنایع مهم.
- کارکرد سیاسی: توجیه کنترل داخلی بر منابع و محدودکردن وابستگی به سرمایه و فن‌آوری خارجی.
- کارکرد توزیعی: تعیین اینکه درآمدهای نفتی، اعتبارات، ارز و مجوزهای تولید به کدام بنگاه‌ها و نهادها تخصیص یابند.
این سه کارکرد الزاماً بر هم منطبق نیستند. ممکن است خودکفایی در یک صنعت پیشرفت کند، اما هم‌زمان تمرکز قدرت اقتصادی و امتیازهای انحصاری نیز افزایش یابد.
۲. چگونه انفال بر سیاست صنعتی ایران اثر می‌گذارد؟
می‌توان چهار سازوکار اصلی را از یکدیگر تفکیک کرد.
الف ) تأمین مالی صنعت از طریق رانت منابع طبیعی
درآمد نفت و گاز می‌تواند برای سرمایه‌گذاری صنعتی، واردات ماشین‌آلات، تأمین ارز و حمایت از صنایع داخلی به کار رود. در اقتصادی که کنترل این منابع متمرکز است، نهادهای برخوردار از دسترسی به درآمدهای منابع طبیعی می‌توانند بر جهت‌گیری سیاست صنعتی اثر بگذارند. مسئله این است که آیا این منابع به افزایش بهره‌وری و توان فن‌آورانه منجر می‌شوند یا به حفظ بنگاه‌های وابسته به حمایت و رانت.
ب ) حمایت از تولید داخلی و جایگزینی واردات
خودکفایی، تعرفه‌های حمایتی، محدودیت واردات و الزام به استفاده از قطعات داخلی می‌توانند به شکل‌گیری صنایع ملی کمک کنند. اما حمایت از تولید داخلی به‌تنهایی معادل توسعه صنعتی نیست. اگر حمایت‌ها با انتقال فن‌آوری، تحقیق‌وتوسعه، رقابت و الزام به صادرات همراه نباشند، ممکن است بنگاه‌ها بدون ارتقای ظرفیت فن‌آورانه به حیات خود ادامه دهند.
ج ) تبدیل قدرت مالکیت به قدرت تخصیص
اگر نهادهای برخوردار از منابع انفال بتوانند هم‌زمان در تخصیص اعتبار، ارز، مجوزها و قراردادهای صنعتی نقش تعیین‌کننده داشته باشند، مرز میان مالکیت منابع، اقتدار سیاسی و قدرت بنگاهی تضعیف می‌شود. در این حالت، سیاست صنعتی ممکن است به سازوکاری برای بازتولید سلسله‌مراتب سیاسی ـ اقتصادی تبدیل شود، نه صرفاً ابزاری برای توسعه فن‌آوری.
د ) تحریم‌ها و تشدید خودکفایی
تحریم‌ها دسترسی به فن‌آوری، سرمایه و زنجیره‌های تولید جهانی را محدود می‌کنند و انگیزه جایگزینی واردات را افزایش می‌دهند. درعین‌حال، این محدودیت‌ها می‌توانند موقعیت بنگاه‌ها و نهادهایی را تقویت کنند که به منابع داخلی، مجوزهای خاص و شبکه‌های جایگزین تأمین دسترسی دارند. بنابراین، خودکفایی می‌تواند هم ظرفیت تولید داخلی را افزایش دهد و هم وابستگی صنعت به ساختارهای خاص تخصیص منابع را تشدید کند.
این سازوکار آخر با شواهد صنعت خودروسازی ایران سازگار است: پژوهش مربوط به شبکه‌های تولید جهانی نشان می‌دهد که سیاست جایگزینی واردات، تولید قطعات داخلی را توسعه داده، اما وابستگی فن‌آورانه به شرکت‌های خارجی، به‌ویژه در بخش‌های پیشرفته، باقی مانده است. خروج شرکت‌های خارجی در پی تحریم‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸ نیز دسترسی به فن‌آوری و قطعات را مختل کرد.
۳. آیا خودکفایی به معنای استقلال صنعتی است؟
این تمایز برای تحلیل اقتصاد ایران تعیین‌کننده است.
| خودکفایی در معنای محدود | استقلال صنعتی در معنای توسعه‌ای |
|---|---|
| افزایش سهم تولید داخلی | افزایش توان طراحی و نوآوری داخلی |
| کاهش واردات برخی کالاها | کاهش وابستگی راهبردی به تأمین‌کنندگان خارجی |
| تولید تحت لیسانس یا مونتاژ داخلی | تسلط بر فناوری‌های کلیدی و تحقیق‌وتوسعه |
| حمایت دولتی از بنگاه‌های ملی | حمایت مشروط به بهره‌وری، کیفیت و عملکرد صادراتی |
| حفظ تولید در شرایط تحریم | توان رقابت و نوآوری در بازارهای بین‌المللی |
خودکفایی در معنای نخست ممکن است بدون تحقق معنای دوم ادامه یابد. برای مثال، مطالعه‌ای درباره صنعت خودرو ایران نشان می‌دهد که افزایش سهم قطعات داخلی، به‌تنهایی برای ارتقای فن‌آورانه کافی نیست؛ انتقال مؤثر فن‌آوری، توسعه زنجیره تأمین و انضباط بازار صادراتی نیز اهمیت دارند.
همچنین پژوهشی درباره تنوع‌بخشی صنعتی ایران در سال ۲۰۲۶، وابستگی مالی و انرژی به منابع طبیعی، حمایت صنعتی ناپایدار و محدودیت‌های ناشی از تحریم و سرمایه‌گذاری خارجی پایین را از عوامل محدودکننده ارتقای پیچیدگی صنعتی معرفی می‌کند.
۴. رابطه انفال و خودکفایی در چارچوب سرمایه‌داری سیاسی اسلامی
به نظرم می‌توان این رابطه را در قالب یک فرضیه نظری دقیق‌تر صورت‌بندی کرد:
فرضیه: در جمهوری اسلامی، خودکفایی صنعتی می‌تواند هم هدفی برای کاهش وابستگی خارجی باشد و هم سازوکاری برای گسترش و بازتولید سرمایه‌داری سیاسی مبتنی بر انفال.
این فرضیه چهار مرحله دارد:
- تمرکز کنترل منابع: انفال امکان تمرکز اقتدار اقتصادی بر منابع طبیعی و دارایی‌های خاص را فراهم می‌کند.
- تخصیص گزینشی منابع: دسترسی به ارز، اعتبارات، مواد اولیه، مجوزها و قراردادها می‌تواند تحت تأثیر روابط نهادی و سیاسی قرار گیرد.
- حمایت از صنایع داخلی: سیاست خودکفایی، حمایت تعرفه‌ای و محدودیت واردات را توجیه می‌کند.
- بازتولید قدرت اقتصادی: اگر حمایت‌ها به ارتقای بهره‌وری و پاسخ‌گویی بنگاه‌ها مشروط نباشند، می‌توانند موقعیت بازیگران برخوردار از امتیازهای نهادی را تثبیت کنند.
این زنجیره یک فرضیه تحلیلی است، نه نتیجه‌ای که بتوان آن را بدون بررسی داده‌های بنگاه‌ها و جریان‌های مالی درباره تمام صنایع ایران قطعی دانست.
۵. یک تمایز مهم: انفال علت خودکفایی است یا خودکفایی به تقویت انفال کمک می‌کند؟
بهتر است رابطه را یک‌طرفه در نظر نگیریم.
- اثر انفال بر خودکفایی: تمرکز کنترل منابع و درآمدهای نفتی می‌تواند امکان تأمین مالی و حمایت از صنایع داخلی را فراهم کند.
- اثر خودکفایی بر انفال: محدودشدن رقابت خارجی و گسترش حمایت‌های صنعتی ممکن است فضای فعالیت بنگاه‌های برخوردار از دسترسی ممتاز به منابع را افزایش دهد.
- اثر تحریم‌ها بر هر دو: تحریم‌ها هم نیاز به جایگزینی واردات را افزایش می‌دهند و هم می‌توانند به تمرکز بیشتر تخصیص ارز و منابع در دست نهادهای خاص بینجامند.
پژوهش من درباره انفال و اقتصاد احتکاری در ایران، استدلال می‌کند که گسترش بخش انفال در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ و تحریم‌های نفتی ۲۰۱۱–۲۰۱۲ در تقویت موقعیت این بخش در اقتصاد نقش داشته‌اند. این استدلال را باید به‌عنوان تبیین پژوهشگر ارزیابی کرد، نه اجماعی قطعی در ادبیات تجربی.
۶. پیامد برای سیاست صنعتی ایران
از این دیدگاه، مسئله صرفاً انتخاب میان خودکفایی و آزادسازی اقتصادی نیست. پرسش بنیادی‌تر این است که چه ساختار مالکیت و پاسخ‌گویی‌ای می‌تواند منابع طبیعی را به توسعه صنعتی پایدار تبدیل کند؟
سه معیار برای ارزیابی سیاست صنعتی اهمیت دارند:
- معیار فن‌آورانه: آیا حمایت صنعتی به افزایش بهره‌وری، نوآوری و توان طراحی داخلی می‌انجامد؟
- معیار نهادی: آیا تخصیص منابع شفاف، قابل نظارت و مبتنی بر عملکرد است یا به امتیازهای سیاسی وابسته می‌ماند؟
- معیار بین‌المللی: آیا خودکفایی ظرفیت مشارکت رقابتی در زنجیره‌های ارزش جهانی را افزایش می‌دهد یا به انزوای فن‌آورانه می‌انجامد؟
در نتیجه، رابطه انفال و خودکفایی را می‌توان یکی از سازوکارهای احتمالی بازتولید سرمایه‌داری سیاسی اسلامی دانست؛ اما برای اثبات آن باید نشان داد که کنترل انفال چگونه به تخصیص واقعی منابع صنعتی، عملکرد بنگاه‌ها و توزیع منافع منجر می‌شود.
این چارچوب همچنین یک پرسش پژوهشی مهم مطرح می‌کند: آیا تحریم‌ها فقط خودکفایی را تشدید می‌کنند، یا با تغییر ساختار مالکیت و تخصیص منابع، نوع خاصی از خودکفایی را تقویت می‌کنند که در آن استقلال از خارج لزوماً به استقلال فن‌آورانه و توسعه صنعتی منجر نمی‌شود؟
۹ اکتبر۲۰۲۶
نظرها
نظری وجود ندارد.