کالبدشکافی توتالیتاریسم اقتصادی؛ نقض کلان حقوق شهروندان در چنبره اقتصاد امنیتی و نهادهای خودسر

درآمدی بر اقتصاد سیاسی سلب مالکیت و بحران کرامت انسانی

در چند روز اخیر دو افشاگری از سوی یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی و محمدرضا باهنر، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرده از یک توتالیتاریسم اقتصادی در سپهر عمومی اقتصاد ایران بر می‌دارد. در یک سو، افشاگری‌های یاشار سلطانی دربارهٔ ممانعت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی (از جمله اطلاعات سپاه) از ورود استارتاپ‌های بزرگ اقتصادی نظیر «دیوار» و «دیجی‌کالا» به بورس مگر در ازای تغییر ساختار سهامداری و واگذاری اجباری سهام به شرکت‌های وابسته به نهادهای امنیتی مانند سازمان سپاه پاسداران قرار دارد و در سوی دیگر، اعتراف بی‌پرده محمدرضا باهنر به سهم‌خواهی نجومی نهادهای نظامی (درخواست ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی با توجیه انحرافی «مال آقا» در برابر فقر عمومی جامعه) قرار دارد.

اما این دو رویداد، نشان از چه نوع تمامیت‌خواهی‌ای دارد؟ نشان از این نوع تمامیت‌خواهی: اقتصاد ایران نه بر اساس قواعد بازار یا حتی سرمایه‌داری دولتی متعارف، بلکه بر مبنای یک «مافیای غارت سازمان یافته» و «پادگانی» اداره می‌شود.
از دیدگاه حقوق بشری، این پدیده را نباید یک انحراف اقتصادی یا ناکارآمدی مدیریتی دانست، بلکه این پدیده «نقض سیستماتیک، آگاهانه و ساختاری حقوق بنیادین بشر» است که در آن، حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی، حق کار، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی و حق بر توسعه، به گروگان نهادهای غیر پاسخگو، نظامی و امنیتی درآمده‌اند.

استارتاپ‌سوزی و انحصار امنیتی: سلب حق آزادی اقتصادی و ابتکار عمل

ورود شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌های بزرگ به بازار سرمایه، در دنیای مدرن بازتاب دهنده پویایی نوآوری، شفافیت و توزیع ثروت مولد است. اما در ساختار حکمرانی ایران، این نهادهای نوآور با مانعی به نام «امنیتی‌سازی اقتصاد» روبه‌رو هستند.

اخاذی ساختاری و واگذاری اجباری سهام: شرط گذاشتن نهادهای امنیتی برای ورود شرکت‌هایی مانند دیوار و دیجی‌کالا به بورس -به این معنا که سهام آنها باید به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار شود- مصداق بارز «سلب مالکیت خودسرانه» و نقض حقوق مالکیت خصوصی است.

خفه کردن نوآوری و استقلال حرفه‌ای: این رویکرد تمامیت‌خواهانه، اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی کشور را که پناهگاه نسل جوان و متخصص است، به سمت فروپاشی یا مهاجرت اجباری سوق می‌دهد. حقوق بنیادین کارآفرینان و نیروی کار متخصص برای فعالیت در فضایی آزاد، رقابتی و به دور از ارعاب امنیتی، به طور مداوم لگدمال می‌شود.

بودجه‌های نظامی، رانت قدرت و فقر عمومی: نقض حق بر حیات و استانداردهای زندگی

اعترافات صریح مقام‌های حکومتی دربارهٔ مطالبهٔ ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی توسط نهادهای نظامی با استدلال‌های عقیدتی-سیاسی («مال آقا» خواندن منابع ملی)، پرده از فاجعه‌ای عمیق‌تر برمی‌دارد: تخصیص بودجه‌های کلان ملی به نهادهای فاقد شفافیت و غیر پاسخگو، مستقیماً از سفره تهی‌دستان، کارگران، پرستاران و کارمندان بی‌پول کسر می‌شود.

اقتصاد پادگانی و استثمار فرودستان: هنگامی که منابع حیاتی کشور صرف توسعهٔ ماشین‌های سرکوب، پروژه‌های نظامی یا منافع نهادهای خودسر می‌شود، دولت تعهدات حقوق بشری خود در قبال تامین اجتماعی، سلامت، آموزش و حداقل معیشت شهروندان را زیر پا می‌گذارد.

فقدان پاسخگویی دموکراتیک: تبدیل ثروت‌های عمومی و درآمدهای ملی به حیاط خلوت نهادهای نظامی، به معنای نادیده گرفتن اراده ملت است. جامعه‌ای که درگیر فقر عمومی و تورم ساختاری است، قربانی اولویت‌بندی‌های مرگباری می‌شود که هیچ سنخیتی با منافع انسانی و شهروندی ندارد.

نوک کوه یخ: مافیای فساد و فقدان حاکمیت قانون

افشاگری‌های اخیر، استثنا نیستند؛ آن‌ها «نوک کوه یخی» هستند که شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور را به زنجیر کشیده‌اند. تمرکز ثروت و قدرت در دست نهادهای غیر پاسخگو، چرخه‌های فساد کلان را نهادینه کرده و مفهوم «حاکمیت قانون» را تهی از معنا ساخته است. در غیاب نهادهای نظارتی مستقل، رسانه‌های آزاد و قوه قضاییه بی‌طرف، شهروندان ایرانی به رعایای اقتصادی یک الیگارشی نظامی-امنیتی تبدیل شده‌اند که حق دسترسی به اطلاعات، شفافیت مالی و عدالت توزیعی از آنها سلب شده است.

ضرورت مطالبه‌گری حقوق بشری

فرو کاستن اقتصاد ایران به ابزاری برای تامین بودجه نهادهای نظامی و باجگیری امنیتی از بخش خصوصی و استارتاپ‌ها، جنایتی خاموش علیه کرامت انسانی نسل‌های کنونی و آینده است. مبارزه با این وضعیت بحرانی، نیازمند پیوند زدن مطالبات معیشتی و صنفی با کلان‌گفتمان حقوق بشر است. تا زمانی که انحصار مسلحانه و امنیتی بر منابع اقتصادی کشور حاکم باشد، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و آزادی‌های فردی سرابی بیش نخواهند بود.