مکانیسم غارت دو لایه؛ از فروش دولتی دلار ۲۵۷ هزار تومانی تا انهدام کالابرگ یک میلیون تومانی

اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای بی‌بازگشت از انهدام ساختاری شده است؛ جایی که حاکمیت نه‌تنها از مهار بحران‌های معیشتی عاجز است، بلکه بقای خود را بر پایه استراتژی بازتولید و تشدید فلاکت عمومی سازماندهی کرده است. دو رویداد موازی در ماه‌های اخیر -آغاز عرضه دلار سهمیه‌ای با نرخ نجومی ۲۵۷ هزار تومان و سقوط ۶۱ درصدی قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی در فاصله کمتر از یک سال- شمایلی عریان از یک مکانیسم غارت دو لایه را به نمایش می‌گذارند. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت از یک‌سو با ابزار نرخ ارز رانتی و دستکاری‌شده، کسری بودجه نجومی خود را از گرده شهروندان می‌تراشد و از سوی دیگر، با حذف پوشش‌های حمایتی و آزادسازی قیمت‌ها، بستری فراهم می‌کند که انحصارهای بزرگ صنعتی سودهای نجومی خود را از سفره‌های تهی‌شدگان بیرون بکشند.

لایه اول: مهندسی نرخ ارز و رانت دولتی پنهان

اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ ۲۵۷ هزار تومانی برای دلار سهمیه‌ای، در شرایطی که حواله دلار در مرکز مبادله روی رقم ۱۷۵ هزار و ۷۵۴ تومان ایستاده است، فراتر از یک تعدیل اقتصادی یا واکنش مکانیکی به تورم است. این شکاف فاحش، پرده از یک رانت ساختاری برمی‌دارد که در آن بانک مرکزی خود به بزرگ‌ترین دلال بازار ارز تبدیل شده است. دولت با انحصاری کردن دسترسی به منابع ارزی و پمپاژ قطره‌چکانی ارز با نرخ‌های نجومی، عملاً به جای مهار تورم، به سوداگر اصلی بازار تبدیل شده و کسری بودجه اورژانسی خود را از طریق فروش گران‌قیمت دلار به شهروندانی تامین می‌کند که برای بقا به آن وابسته‌اند. این سیاست نشان می‌دهد که نرخ ارز در ایران دیگر یک متغیر اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا نیست، بلکه ابزاری سیاسی برای استخراج ارزش از جیب شهروندان و جبران ورشکستگی مالی ساختار قدرت است.

لایه دوم: انهدام کالابرگ و فقر پروتئینی و کالری

در نقطه مقابل این دلالی دولتی، طرح موسوم به «کالابرگ یک میلیون تومانی» قرار دارد که با وعده دروغین «سپر حمایتی در برابر تورم» رونمایی شده بود. داده‌های میدانی و آماری میان دی ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، سقوط بی‌‌رحمانه این به‌اصطلاح سپر حمایتی را اثبات می‌کنند. وقتی قدرت خرید یک میلیون تومان برای کالای حیاتی مانند روغن نباتی جامد نزدیک به ۶۱ درصد آب می‌شود و میزان خرید از ۵.۳۲ کیلوگرم به تنها ۲.۰۸ کیلوگرم سقوط می‌کند، یا هنگامی که توان خانوار برای خرید گوشت گوسفند و گاو بین ۴۰ تا ۴۱ درصد کاهش می‌یابد و خرید مرغ حدود دو کیلوگرم آب می‌شود، دیگر نمی‌توان از نوسان بازار سخن گفت. این یک «مهندسی فقر» عیان است. کالابرگی که روزی قرار بود حداقل‌های تغذیه‌ای خانوار را تضمین کند، اکنون به رقمی نمادین و تحقیرآمیز بدل شده که تورم افسارگسیخته آن را در کسری از ثانیه می‌بلعد و بیش از نیمی از جمعیت ایران را با بحران سوء تغذیه ساختاری مواجه می‌‌سازد.

اقتصاد رانت و انحصار: سودهای نجومی روی سفره‌های خالی

بررسی تضادهای این ساختار بیمار، زمانی تکمیل می‌شود که به رفتار مالی غول‌های صنعتی وابسته‌ به رانت نگاه کنیم. شرکت صنعت غذایی کورش (با نماد «غکورش» و زیرمجموعه هلدینگ گلرنگ) در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، علیرغم افت ۱۸ درصدی در حجم فیزیکی فروش، توانسته درآمدی بیش از ۴ برابر دوره مشابه کسب کند. این جهش درآمدی نه حاصل نوآوری، بهره‌وری یا افزایش تولید، بلکه محصول مستقیم حذف ارز ترجیحی و چندبرابر شدن دستوری قیمت روغن‌های مصرفی نظیر اویلا و فامیلا است.

در این معادله پرتناقض، دولت با حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، حاشیه سود انحصارهای بزرگ را تضمین می‌کند؛ انحصارهایی که با تحمیل قیمت‌های نجومی به مصرف‌کننده، سودهای افسانه‌ای انباشت می‌کنند، در حالی که همان کالا در سفره خانوار با افت ۶۰ درصدی حجم مواجه شده است. این تضاد عریان نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی جاری در ایران، چرخه‌ای مکنده است که از یک‌سو درآمد دولت را از کانال دلار ۲۵۷ هزار تومانی تامین می‌کند و از سوی دیگر سود کارتل‌های بزرگ صنعتی را از جیب شهروندانی که توان خرید روغن و گوشت را از دست داده‌اند، تضمین می‌نماید.
اینجاست که مفهوم «غارت دو لایه» معنا پیدا می‌کند. لایه نخست در بازار ارز شکل می‌گیرد؛ جایی که دولت ارز را با نرخ‌های بسیار بالا عرضه می‌کند و از افزایش ارزش ریالی دلار درآمد بیشتری به دست می‌آورد. لایه دوم از مسیر تورم کالاها شکل می‌گیرد؛ دولت با حذف یا کاهش حمایت ارزی، هزینه افزایش قیمت را به زنجیره تولید و در نهایت مصرف‌کننده منتقل می‌کند و سپس بخشی از این هزینه را با کالابرگی جبران می‌کند که ارزش واقعی آن به‌سرعت در حال کاهش است.

در واقع، دولت اعداد بزرگ‌تری را در سمت قیمت‌ها ایجاد می‌کند و اعداد ثابتی را در سمت حمایت نگه می‌دارد. نتیجه طبیعی این سیاست، انتقال تدریجی منابع از جیب خانوار به بخش‌هایی از اقتصاد است که از تورم منتفع می‌شوند.

چشم‌انداز فاجعه و مسئولیت حقوق بشری

این الگوی غارت دولایه، گویای فروپاشی کامل استانداردهای زیستی و نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان در ایران است. سیاستی که در آن دولت با یک دست نرخ ارز را به سقف‌های نجومی می‌رساند و با دست دیگر سبد معیشت و کالابرگ اقشار آسیب‌پذیر را به شدت کوچک می‌کند، جامعه را به سوی بحران‌های امنیتی و زیستیِ عمیق‌تری هل می‌دهد. حقوق بنیادین بشر تنها با بازداشت فعالان مدنی نقض نمی‌شود؛ انهدام سیستماتیک توان زیستی و گرسنه‌سازی ساختار جامعه از طریق دستکاری عمدی نرخ‌ها و حمایت از کارتل‌های رانت‌خوار، مصداق بارز جنایت علیه رفاه و حیات شهروندان است؛ فاجعه‌ای که تبعات ویرانگر آن در ماه‌های آینده ابعاد عمیق‌تری به خود خواهد گرفت.
مردمی که هر روز بخش بیشتری از درآمدشان را برای همان مقدار کمتر کالا می‌پردازند، باید بدانند چه کسی از کاهش قدرت خریدشان درآمد کسب می‌کند، منابع حاصل از افزایش قیمت ارز کجا می‌رود و چرا هزینه سیاست‌های دولت باید از سفره آنان پرداخت شود.