مصوبه مجلس و امنیتی‌شدن زندگی عادی شهروندان

قانون در مصوبه تازه مجلس درباره ماده ۱۷ طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان»، از مرحله مجازات رفتارهایی که به‌طور مشخص و قابل تشخیص جرم تلقی می‌شوند، به سمت جرم‌انگاری نوعی از «ارتباط، تحلیل، سکوت، خطای اطلاعاتی و اثرگذاری اجتماعی» حرکت می‌کند. این تغییر، مرز میان رفتار متعارف و رفتار امنیتی را چنان مبهم می‌کند که زندگی عادی شهروندان، از روزنامه‌نگاری و پژوهش دانشگاهی تا فعالیت اقتصادی، ارتباط با نهادهای خارجی و حتی ارائه یک تحلیل سیاسی، می‌تواند در معرض تفسیر کیفری قرار گیرد.

ماده ۱۷ دامنه بسیار گسترده‌ای دارد. فردی که با آگاهی تحت «حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری» یک دولت، نهاد، سازمان یا شخص خارجی قرار داشته باشد و اطلاعاتی نادرست یا ناقص ارائه کند، از ارائه اطلاعات خودداری کند یا تحلیلی ارائه دهد که بعداً «خلاف واقع» تشخیص داده شود، در صورتی که نتیجه آن به حوزه‌هایی مانند امنیت، استقلال، اقتصاد، فرهنگ، وحدت ملی یا منافع عمومی آسیب بزند، ممکن است با مجازات‌های سنگین مواجه شود. دامنه «کارگزار بیگانه» نیز به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی محدود نشده و طیف وسیعی از دولت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و اشخاص تحت حمایت یا هدایت آنها را دربر می‌گیرد. به این ترتیب، مسئله نه مقابله با جاسوسی یا انتقال اسرار دولتی، که «رابطه با جهان خارج» است که خود به پرونده کیفری سنگین منتهی می‌شود.

یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های این ماده، ورود مفاهیمی مانند «سلب اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت در انتخابات» و «جهت‌دهی آرای مردم به نفع یک جریان یا گروه خاص» به قلمرو جرم‌انگاری است. این مفاهیم از اساس با معیارهای روشن حقوق کیفری فاصله دارند. چه کسی تعیین می‌کند یک تحلیل سیاسی موجب «کاهش مشارکت» شده است؟ چگونه می‌توان رابطه میان یک یادداشت، یک گفت‌وگو، یک پست شبکه اجتماعی و تصمیم میلیون‌ها رأی‌دهنده را اثبات کرد؟ «تحلیل خلاف واقع» نیز در حوزه سیاست و جامعه مفهومی بسیار لغزنده است؛ تحلیل می‌تواند اشتباه باشد، ضعیف باشد، جانبدارانه باشد یا با تحلیل رسمی حکومت تعارض داشته باشد، بدون آنکه هیچ‌یک از این موارد به‌خودی‌خود جرم محسوب شود.

ولی جدیت این مسئله زمانی است که همین مفاهیم را در کنار تجربه ماه‌های اخیر قرار دهیم. در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پس از آن، و همچنین در دوره جنگ ۴۰ روزه و فضای امنیتی پس از جنگ، اتهام‌هایی با عناوین بسیار کلی امنیتی علیه شهروندانی به کار رفته که لزوماً در فعالیت خشونت‌آمیز مشارکت نداشتند. حتی عضویت یا حضور در برخی کانال‌ها و رسانه‌های خارج از کشور نیز در مواردی به‌عنوان بخشی از پرونده امنیتی افراد مورد استناد قرار گرفته است. در چنین زمینه‌ای، تصویب قانونی که «ارتباط با بیگانه» را در تعاریفی بسیار گسترده وارد قلمرو حقوق کیفری می‌کند، می‌تواند ابزار حقوقی تازه‌ای برای همان روندی فراهم کند که در آن «رفتار عادی ارتباطی، پیش از اثبات هرگونه اقدام مجرمانه مستقل، به نشانه‌ای از جرم امنیتی تبدیل می‌شود.»

از لحاظ حقوقی، مسئله بنیادین این است که قانون کیفری باید تا حد امکان بر رفتارهای روشن، قابل پیش‌بینی و قابل اثبات استوار باشد. شهروند باید بتواند پیش از انجام یک عمل بداند که آیا آن عمل جرم است یا خیر. مفاهیمی مانند «خلاف واقع»، «مخدوش کردن اعتماد عمومی»، «آسیب به منافع عمومی» یا «جهت‌دهی آرای مردم» بدون معیارهای دقیق، ظرفیت تفسیر بسیار گسترده‌ای دارند. در کنار اختیاراتی که برای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در مقام ضابط پیش‌بینی شده، این ابهام اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا تفسیر اولیه از رفتار شهروند می‌تواند در مرحله امنیتی و اطلاعاتی شکل بگیرد و سپس وارد فرآیند قضایی شود.

در این میان، باید از «رسالت مجلس» نیز سخن گفت. مجلس در یک نظام قانون‌گذاری قرار است حقوق شهروندان را قابل پیش‌بینی‌تر کند، حدود قدرت حکومت را مشخص کند و برای حل مسائل عمومی قواعد روشن ایجاد کند. قانون‌گذاری امنیتی زمانی مشروعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد که به جای محدود کردن قدرت، به ابزار گسترش دامنه آن تبدیل شود؛ به‌خصوص زمانی که مفاهیم مبهم وارد حقوق کیفری می‌شوند و امکان می‌دهند رفتارهای متعارف اجتماعی، علمی و سیاسی تحت تفسیر امنیتی قرار گیرند.

نکته مهم این است: «امنیت ملی با امنیت حکومت یکی نیست». امنیت ملی در معنای حقوق بشری خود باید به امنیت انسان‌ها، ثبات اجتماعی، تمامیت ارضی، استقلال نهادهای عمومی و امکان زندگی آزاد و محترمانه شهروندان مربوط باشد. اگر هر انتقاد، تحلیل نادرست، کاهش مشارکت انتخاباتی یا ارتباط خارجی بالقوه به عنوان تهدیدی علیه امنیت تعریف شود، نشانگر این است که مفهوم امنیت از یک ارزش عمومی به ابزاری برای حفاظت از ساختار سیاسی تبدیل شده است.

بنابراین، افق مبهم مصوبه ماده ۱۷ این است: مرزهای حقوق کیفری، حقوق مدنی و قلمرو امنیتی به‌طور مشخصی جابه‌جا شده‌اند. خطر اصلی فارغ از مجازات حداکثری ۳۰ ساله، شکل‌گیری نظمی است که در آن شهروند برای انجام یک رفتار عادی، ابتدا باید مطمئن شود که هیچ‌کس نمی‌تواند آن رفتار را به ارتباط با «بیگانه»، تحلیل «خلاف واقع» یا آسیب به «اعتماد عمومی» تعبیر کند. در چنین وضعیتی، قانون، خود به منبع عدم اطمینان تبدیل می‌شود.