نگرانی از وضعیت دو زندانی سیاسی؛ انتقال رضا زنگنه و حمید کاظمی به انفرادی قزل‌حصار

بر اساس گزارشی که روز دوشنبه ۲۰ مهر / ۱۲ اکتبر، «کمیته آزادی زندانیان سیاسی ایران» منتشر کرده، رضا زنگنه، ۲۷ ساله، اهل ملایر و ساکن ملارد در استان البرز، و حمید کاظمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از واحد ۳، سالن ۳۷ زندان قزل‌حصار به سوئیت انفرادی این زندان منتقل شده‌اند. علت این انتقال اعلام نشده است.

این گزارش درباره احتمال اجرای حکم اعدام و خطرهای احتمالی متوجه این دو زندانی ابراز نگرانی کرده است.

رضا زنگنه ۱۴ فروردین سال جاری در محل کسب خود بازداشت شد. او که پیش از بازداشت تعمیرکار خودروهای خارجی بود، به اتهام‌های «همکاری با موساد» و «محاربه» به اعدام محکوم شده است. خانواده و نزدیکانش اتهام همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل را رد کرده‌اند.

رضا زنگنه در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج محاکمه و پرونده‌اش برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد. خانواده او پس از صدور رأی ۱۲ روز فرصت داشتند تا به حکم اعتراض کنند.

حمید کاظمی نیز از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است اما گزارشی از چگونگی بازداشت، اتهامات و محکومیت او منتشر نشده است.

پرونده رضا زنگنه در شرایطی مطرح شده که قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در ۶ مهر ۱۴۰۴ به تصویب مجلس و ۹ مهر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. متن قانون در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.

بر اساس ماده یک این قانون، برخی اقدامات عملیاتی علیه امنیت کشور و فعالیت‌های اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل و دولت‌های متخاصم، در صورت احراز شرایط مقرر قانونی، می‌تواند به مصادره اموال و مجازات اعدام منجر شود.

انتقادهای اصلی به این قانون بر گستردگی برخی عناوین مجرمانه، ابهام در تعریف مصادیق همکاری و فعالیت اطلاعاتی و خطر تفسیر گسترده قانون از سوی نهادهای قضایی و امنیتی متمرکز است. منتقدان حقوق بشری و حقوق‌دانان هشدار داده‌اند که اگر مرز میان جاسوسی واقعی، انتقال اطلاعات محرمانه، همکاری آگاهانه با یک سرویس اطلاعاتی و فعالیت‌هایی با تعریف مبهمِ ضد امنیت ملی روشن نباشد، امکان برخورد نامتناسب با متهمان و محدودشدن آزادی بیان و فعالیت مدنی افزایش می‌یابد. همچنین، پیش‌بینی مجازات اعدام برای برخی رفتارهای مشمول قانون، نگرانی‌ها درباره تناسب مجازات با جرم، کیفیت ادله اثباتی و ضرورت تضمین دادرسی عادلانه را تشدید کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر ۱۴۰۵، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا ۱۰ اکتبر، دست‌کم ۶۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این آمار، به‌طور متوسط روزانه بیش از دو نفر در ایران اعدام شده‌اند.