از بحران سیاسی تا جنگ داخلی؛ چه خطرهایی ایران را تهدید می‌کند؟

مسئلهٔ ایران فقط تغییر حکومت نیست

بحران سیاسی در ایران را نمی‌توان صرفاً با پرسش از چگونگی پایان جمهوری اسلامی تحلیل کرد. پرسش تعیین‌کننده این است: اگر ساختار قدرت مرکزی تضعیف شود یا فرو بپاشد، چه نیروهایی برای ادارهٔ کشور، سازمان‌دهی نظم سیاسی جدید و جلوگیری از گسترش خشونت آمادگی دارند؟

تجربهٔ سوریه نشان می‌دهد که فروپاشی یا تضعیف حکومت، به‌خودی‌خود به دموکراسی منجر نمی‌شود. میان پایان یک نظم سیاسی و استقرار نظمی جایگزین، فاصله‌ای وجود دارد که می‌تواند به میدان رقابت نیروهای سیاسی، نظامی و منطقه‌ای تبدیل شود. اگر این فاصله با توافق سیاسی و نهادهای قابل اتکا پر نشود، خطر آن وجود دارد که خلأ قدرت به منازعه‌ای تازه بینجامد.

در ایران، این مسئله به دلیل تنوع ملی، زبانی، مذهبی و سیاسی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد. رابطهٔ دولت مرکزی با مناطق پیرامونی، مطالبات تاریخی کردها و دیگر جوامع ملی، تمرکز قدرت و نحوهٔ توزیع منابع، صرفاً مسائل مربوط به آینده نیستند؛ این‌ها بخشی از بحران موجودند و در هر سناریوی گذار سیاسی دوباره مطرح خواهند شد.

بنابراین، پرسش فقط این نیست که چه نیروهایی توانایی تضعیف یا کنار زدن حکومت را دارند. مسئله این است که آیا آن نیروها دربارهٔ قواعد نظم بعدی نیز توافقی دارند یا نه.

از سقوط حکومت تا شکل‌گیری نظم جایگزین

یکی از خطرناک‌ترین فرض‌ها در تحلیل گذار سیاسی این است که با کنار رفتن حکومت، مسئلهٔ اصلی حل خواهد شد و اختلاف‌ها را می‌توان به بعد موکول کرد. تجربهٔ سوریه نشان داده است که چنین تصوری می‌تواند پیامدهای پرهزینه‌ای داشته باشد

پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، مسئلهٔ سوریه دیگر صرفاً پایان یک حکومت نبود؛ موضوع اصلی به چگونگی بازسازی اقتدار سیاسی، جایگاه نیروهای مسلح، حقوق جوامع مختلف و حدود تمرکز قدرت در ساختار جدید منتقل شد. آیندهٔ کردها و نیروهای دموکراتیک سوریه، وضعیت علویان و دروزی‌ها و رابطهٔ مناطق مختلف با دولت مرکزی، همگی بخشی از همین منازعه بر سر نظم سیاسی آینده‌اند

تجربهٔ روژاوا نیز در این چارچوب اهمیت دارد. ساختار خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان مبارزه با داعش به یکی از بازیگران اصلی معادلات سوریه تبدیل شدند؛ اما همکاری نظامی با قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، به‌معنای تضمین حمایت سیاسی بلندمدت از خودگردانی روژاوا نبود.

این تمایز اساسی است: همکاری نظامی با یک قدرت خارجی الزاماً به معنای اتحاد سیاسی پایدار نیست. منافع طرف‌ها ممکن است در یک مقطع هم‌پوشانی داشته باشد، اما با تغییر اولویت‌های امنیتی و سیاسی، همین هم‌پوشانی می‌تواند محدود یا حتی از میان برود

درس روژاوا برای ایران نیز همین است. هیچ نیروی سیاسی نباید آیندهٔ حقوق و آزادی‌های جامعه‌ای را که مدعی نمایندگی آن است، صرفاً بر حمایت خارجی بنا کند. در عین حال، وجود رابطه یا همکاری با یک دولت خارجی نیز به‌خودی‌خود برای اثبات نیابتی‌بودن یک جریان کافی نیست. معیار اصلی، بررسی اهداف سیاسی، میزان استقلال تصمیم‌گیری و رابطهٔ آن نیرو با جامعه‌ای است که ادعای نمایندگی‌اش را دارد

در ایران، این مسئله باید دربارهٔ همهٔ نیروهای سیاسی و نظامی، اعم از مخالفان حکومت یا نیروهای درون ساختار قدرت، با معیارهای یکسان بررسی شود.

مداخلهٔ خارجی؛ از هم‌پوشانی منافع تا گسترش منازعه

جنگ سوریه را نمی‌توان تنها با اختلاف‌های داخلی این کشور توضیح داد. همان‌طور که در بخش نخست این مقاله با ارائهٔ شواهد بررسی شده است، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و حمایت آن‌ها از بازیگران مسلح در مسیر و دامنهٔ منازعه نقش داشته است. این مداخلات، بحران سوریه را به عرصه‌ای برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی و پیشبرد اهداف متفاوت تبدیل کردند

اهمیت این تجربه برای ایران در آن نیست که شرایط دو کشور را یکسان فرض کنیم؛ بلکه باید سازوکاری را بشناسیم که از طریق آن یک بحران داخلی می‌تواند به منازعه‌ای چندلایه تبدیل شود.

هنگامی که اقتدار دولت مرکزی تضعیف می‌شود، بازیگران خارجی ممکن است فرصت را برای افزایش نفوذ، حمایت از نیروهای همسو، تغییر موازنهٔ قدرت یا مهار رقبای منطقه‌ای مناسب ببینند. در چنین شرایطی، مطالبات داخلی می‌توانند با رقابت‌های خارجی گره بخورند و مسیر تحولات را از اهداف اولیهٔ نیروهای اجتماعی و سیاسی دور کنند.

این وضعیت الزاماً به معنای آن نیست که همهٔ بازیگران خارجی از یک هدف مشترک پیروی می‌کنند. برعکس، هرکدام ممکن است در پی منافع متفاوتی باشند؛ حتی حمایت از نیروهایی که در مقطعی همسو به نظر می‌رسند، می‌تواند بخشی از رقابتی گسترده‌تر با دیگر قدرت‌ها باشد.

در نتیجه، مسئله فقط حضور یا عدم حضور قدرت‌های خارجی نیست. باید پرسید این مداخلات چه اثری بر استقلال تصمیم‌گیری نیروهای داخلی، توازن نظامی، امکان توافق سیاسی و شکل‌گیری نظم آینده خواهند گذاشت.

اگر ایران وارد بحران شود، چه چیزی می‌تواند جنگ داخلی را گسترش دهد؟

ایران سوریه نیست و نمی‌توان مسیر تحولات این دو کشور را یکسان دانست. بااین‌حال، تجربهٔ سوریه امکان شناسایی برخی خطرها را فراهم می‌کند؛ خطرهایی که در صورت تضعیف اقتدار مرکزی و نبود توافق سیاسی می‌توانند اهمیت پیدا کنند.

نخست، وجود اختلاف‌های عمیق میان نیروهای سیاسی و نبود توافق دربارهٔ ساختار حکومت آینده می‌تواند رقابت بر سر قدرت را تشدید کند. اگر هر جریان، پیروزی خود را به معنای حذف رقیب بداند، گذار سیاسی به‌جای ایجاد نظم مشترک، ممکن است به تقابل بر سر کنترل نهادها، مناطق و منابع بینجامد، كه‌ هم اكنون ما شاهد بی شمار این اختلافات و عدم قبول یك دیگر هستیم.   

دوم، مسئلهٔ رابطهٔ مرکز و پیرامون است. مطالبات مربوط به حقوق ملی، مشارکت سیاسی، زبان، توزیع قدرت و ادارهٔ محلی را نمی‌توان به حاشیه راند و انتظار داشت پس از فروپاشی حکومت خودبه‌خود حل شوند. نادیده‌گرفتن این مطالبات می‌تواند بی‌اعتمادی را افزایش دهد و زمینهٔ برخوردهای تازه را فراهم کند.

سوم، پراکندگی یا فروپاشی ساختارهای نظامی و امنیتی می‌تواند خطرناک باشد. اگر دربارهٔ آیندهٔ نیروهای مسلح، کنترل سلاح، امنیت مناطق مختلف و پاسخ‌گویی نهادهای امنیتی توافقی وجود نداشته باشد، خلأ قدرت ممکن است به رقابت مسلحانه میان بازیگران مختلف تبدیل شود.

چهارم، مداخلهٔ خارجی می‌تواند این شکاف‌ها را عمیق‌تر کند. تجربهٔ سوریه نشان می‌دهد که وقتی بحران داخلی با رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی پیوند می‌خورد، بازیگران مسلح ممکن است به ابزارهایی در رقابت‌های گسترده‌تر تبدیل شوند. در چنین وضعیتی، پایان یک درگیری لزوماً به معنای پایان منازعه نیست؛ شکل آن ممکن است تغییر کند و درگیری‌های تازه‌ای پدید آید.

پنجم، گسترش فعالیت گروه‌های افراطی و فراملی نیز خطری است که نباید نادیده گرفته شود. تجربهٔ داعش در سوریه و عراق نشان داد که فروپاشی اقتدار و خلأ امنیتی می‌تواند فرصت‌هایی برای چنین گروه‌هایی ایجاد کند. اما بررسی این خطر در ایران باید بر شرایط واقعی کشور، ظرفیت سازمانی گروه‌ها و شواهد مشخص استوار باشد، نه بر فرض اینکه سناریوی سوریه الزاماً تکرار خواهد شد.

بنابراین، خطر جنگ داخلی را نباید سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر دانست؛ همان‌طور که نمی‌توان آن را صرفاً با امید به کنار رفتن حکومت منتفی شمرد. مسئله این است که آیا نیروهای سیاسی برای مهار این خطر و ایجاد قواعد مشترک آمادگی دارند یا نه.

روز بعد را نمی‌توان در روز فروپاشی ساخت

تجربهٔ سوریه و روژاوا یادآور می‌شود که آمادگی برای تغییر حکومت با آمادگی برای ساختن نظم سیاسی جایگزین یکسان نیست. نیرویی ممکن است در مقاومت، سازمان‌دهی یا تضعیف حکومت توانمند باشد، اما دربارهٔ تقسیم قدرت، تضمین حقوق دیگران و ادارهٔ کشور برنامهٔ روشنی نداشته باشد.

در چنین شرایطی، خلأ سیاسی می‌تواند به رقابت بر سر قدرت تبدیل شود؛ رقابتی که در صورت پیوند با مداخلهٔ خارجی و تقابل‌های مسلحانه، مهار آن بسیار دشوارتر خواهد شد.

برای ایران، مسئله نه پیش‌گویی قطعی جنگ داخلی است و نه فرض اینکه تغییر حکومت خودبه‌خود به دموکراسی منتهی می‌شود. مسئله، آمادگی سیاسی برای مواجهه با پیامدهای یک گذار احتمالی است؛ آمادگی‌ای که بدون گفت‌وگوی جدی دربارهٔ حقوق، ساختار قدرت، رابطهٔ مرکز و پیرامون و قواعد رقابت سیاسی شکل نمی‌گیرد.

اگر نیروهای مخالف حکومت می‌خواهند از تجربهٔ سوریه درس بگیرند، باید پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ دهند: آیا می‌توانند بر سر قواعدی توافق کنند که حتی در صورت اختلاف عمیق، مانع حذف یکدیگر شوند؟

ناسیونالیسم مرکزگرا و تعمیق شکاف‌ها در بستر جنگ داخلی

پاسخ به این پرسش را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تاریخ معاصر ایران و تجربهٔ مواجههٔ دولت مرکزی با مطالبات سیاسی و حق‌طلبانهٔ مردم کردستان ارائه کرد. تبدیل این مطالبات در سال ۱۳۵۷ به مسئله‌ای امنیتی، با برچسب‌هایی چون تجزیه‌طلبی و تهدید امنیت ملی، و نقش فرمان جهاد خمینی در آغاز کشتار و گسترش جنگ و آشوب در کردستان، نقطهٔ تاریکی در تاریخ معاصر ایران بود؛ تجربه‌ای که پیامدهای آن را نمی‌توان صرفا به گذشته محدود کرد. این تاریخ نشان می‌دهد که چگونه امنیتی‌سازی مطالبات سیاسی و سلب مشروعیت از آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز خشونتی گسترده‌تر شود و در صورت تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی، به یکی از عوامل خطرآفرین در مسیر شکل‌گیری جنگ داخلی در ایران تبدیل شود.

در امتداد این سیر تاریخی، عادی‌سازی خشونت علیه کردها و تبدیل جان و زیست آنان به امری قابل چشم‌پوشی، در پدیده‌هایی چون کشتن کولبران، سرکوب قیام‌های مردمی، از جمله قیام ژینا، و نیز حملات موشکی و پهپادی رژیم جمهوری اسلامی به مقرها و اردوگاه‌های احزاب کرد روژهلاتی در اقلیم کردستان عراق، پس از حملهٔ آمریکا و اسرائیل به ایران و با توجیه «بازدارندگی پیش‌دستانه»، زمینه انباشت دیگری‌سازی را فراهم می‌کند و به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تداوم به حاشیه‌راندن این جوامع می‌انجامد. در این میان، ناسیونالیسم مرکزگرای افراطی، دولتی و غیردولتی با بازتولید گفتمان‌های دیگری‌ستیزانه و فروکاستن مطالبات جوامع پیرامونی به تهدیدهای امنیتی، جان و بدن مردمان کردستان و بلوچستان را در معرض خشونت و حذف قرار می‌دهد. از این منظر، مسئله صرفاً تکرار یک الگوی تاریخی نیست، بلکه تداوم سازوکارهایی است که با مشروعیت‌بخشی به تبعیض و خشونت علیه گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، می‌توانند شکاف‌های موجود را تعمیق کنند و خطر گسترش منازعه به قیمت کشتار این جوامع را فراهم کند.

شکاف در لایه‌های سخت قدرت؛ از اختلاف جناحی تا تعارض راهبردی

تجمع شماری از حامیان حکومت مقابل منزل حسن روحانی و مطالبهٔ محاکمهٔ او، که ویدئوی آن بار دیگر در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ از سوی خبرگزاری تابناک منتشر شد، نمونه‌ای از تشدید نزاع درون اردوگاه سیاسی جمهوری اسلامی است. کامبیز مهدی‌زاده، داماد روحانی، نیز در واکنش به این تجمع، با خطاب قرار دادن رئیس قوهٔ قضائیه پرسید اگر چنین تجمع‌هایی قانونی است، چرا دیگران نتوانند مقابل منزل سعید جلیلی تجمع کنند و خواستار محاکمهٔ او شوند. این تقابل، فراتر از یک مشاجرهٔ لفظی، پرسشی دربارهٔ حدود تحمل اختلاف سیاسی و امکان استفادهٔ برابر جناح‌های مختلف از ابزارهای فشار را مطرح می‌کند.

بااین‌حال، اهمیت این رویداد صرفاً در اختلاف میان چهره‌ها یا جناح‌های سیاسی نیست. مسئلهٔ اساسی‌تر، احتمال پیوند خوردن این اختلاف‌ها با تعارض بر سر سیاست‌های کلان حکومت، نحوهٔ مواجهه با غرب، روابط با روسیه و چین و چگونگی مدیریت بحران‌های امنیتی و منطقه‌ای است. در شرایط عادی، این تفاوت‌ها ممکن است در چارچوب رقابت‌های درون‌حکومتی مهار شوند؛ اما در وضعیت جنگ، بحران مشروعیت یا تضعیف اقتدار مرکزی، می‌توانند به رقابت بر سر کنترل نهادهای قدرت و تعیین مسیر آیندهٔ نظام تبدیل شوند.

تجربهٔ سوریه نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، اختلاف‌های داخلی ممکن است با رقابت قدرت‌های خارجی درهم‌تنیده شوند و پیامدهایی فراتر از محاسبات اولیهٔ بازیگران داشته باشند. این امر به‌خودی‌خود اثبات‌کنندهٔ وجود دو بلوک یکپارچهٔ طرفدار غرب و شرق در ایران یا همکاری پنهان بخشی از حاکمیت با قدرت‌های خارجی نیست؛ اما ضرورت بررسی این احتمال را برجسته می‌کند که در صورت تشدید بحران، تفاوت‌های راهبردی چگونه می‌توانند بر انسجام ساختار قدرت، استقلال تصمیم‌گیری بازیگران داخلی و روند یک گذار سیاسی اثر بگذارند. از این منظر، خطر اصلی نه صرف وجود اختلاف، بلکه تبدیل اختلاف‌های مهارنشده به رقابت بر سر ابزارهای قهر و پیوند احتمالی آن‌ها با مداخلهٔ خارجی است.

نشانه‌های این تعارض راهبردی را می‌توان در اختلاف‌های گزارش‌شده بر سر مدیریت جنگ و نحوهٔ مواجهه با کشورهای منطقه نیز مشاهده کرد. رویترز در گزارشی در ۷ مارس ۲۰۲۶، از اختلاف میان مسعود پزشکیان و جریان‌های تندرو دربارهٔ حملات به کشورهای خلیج فارس و چگونگی مدیریت جنگ خبر داد. بر اساس این گزارش، تلاش پزشکیان برای کاهش تنش با کشورهای منطقه با واکنش منفی چهره‌های تندرو و فرماندهان سپاه روبه‌رو شد و سپس با عقب‌نشینی نسبی همراه بود. این تحولات در شرایطی رخ داد که نقش سپاه در تصمیم‌گیری‌های راهبردی افزایش یافته بود.

در ادامه، گزارش‌های مؤسسهٔ مطالعات جنگ و پروژهٔ «تهدیدهای بحرانی» در آوریل ۲۰۲۶، از رقابت میان حلقهٔ احمد وحیدی و چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی بر سر میزان انعطاف در مذاکرات با ایالات متحده سخن گفتند. این تحلیل‌ها حاکی از آن‌اند که اختلاف در ساختار قدرت صرفاً به تفاوت دیدگاه‌های سیاسی محدود نیست؛ بلکه می‌تواند بر اختیار هیئت مذاکره‌کننده، تصمیم‌گیری دربارهٔ ادامهٔ جنگ و جهت‌گیری سیاست خارجی تأثیر بگذارد. البته این گزارش‌ها باید به‌عنوان ارزیابی‌های تحلیلی مبتنی بر منابع و اطلاعات منتشرشده خوانده شوند، نه اثبات قطعی همهٔ جزئیات رقابت‌های درون ساختار قدرت.

در سطحی گسترده‌تر، پژوهش مؤسسهٔ آکسیوس دربارهٔ روابط ایران با روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیرغربی نشان می‌دهد که مخالفت مشترک با نفوذ غرب، لزوماً به معنای وجود اتحادی پایدار یا هم‌سویی کامل منافع نیست. بی‌اعتمادی تاریخی، نابرابری قدرت و تفاوت اولویت‌های راهبردی، حدود همکاری تهران با این کشورها را تعیین می‌کند. بنابراین، نه می‌توان اختلاف‌های درون حکومت را صرفاً نزاعی جناحی و کم‌اهمیت دانست و نه می‌توان از روابط خارجی بازیگران مختلف، بدون شواهد مشخص، وجود ائتلاف‌های پنهان یا وابستگی سیاسی آنان را نتیجه گرفت.

اهمیت این شکاف‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که آن‌ها را در پیوند با مسئلهٔ گذار سیاسی بررسی کنیم. اگر اقتدار مرکزی تضعیف شود، اما دربارهٔ آیندهٔ ساختار نظامی، نهادهای امنیتی و توزیع قدرت توافقی شکل نگرفته باشد، رقابت بر سر کنترل این نهادها می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی بی‌ثباتی تبدیل شود. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر جنگ و مذاکره ممکن است از سطح تصمیم‌گیری سیاسی فراتر برود و به منازعه بر سر این پرسش تبدیل شود که چه نیرویی حق تصمیم‌گیری دربارهٔ آیندهٔ کشور را در اختیار خواهد داشت.

بااین‌حال، وجود شکاف در رأس قدرت به‌خودی‌خود به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع حکومت یا آغاز جنگ داخلی نیست. اهمیت این شکاف‌ها به چگونگی گسترش آن‌ها، میزان انسجام یا چندپارگی نیروهای نظامی و امنیتی، توان نیروهای سیاسی برای ایجاد توافق و امکان شکل‌گیری سازوکارهای قابل‌اعتماد برای مدیریت دورهٔ گذار بستگی دارد. تجربهٔ سوریه نشان می‌دهد که تضعیف مرکز قدرت، بدون توافقی روشن دربارهٔ نظم سیاسی آینده و جایگاه گروه‌های مختلف جامعه، می‌تواند زمینهٔ رقابت‌های خشونت‌آمیز را فراهم کند.

برای ایران نیز پرسش فقط این نیست که کدام جناح در ساختار کنونی دست بالا را پیدا می‌کند؛ پرسش اساسی‌تر این است که آیا نیروهای سیاسی و اجتماعی می‌توانند پیش از گسترش بحران، بر سر قواعدی برای انتقال قدرت، حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تمرکز دوبارهٔ قدرت در دست یک نیروی مسلط به توافق برسند یا نه.

چرا مداخله‌ی خارجی در جنگ داخلی ایران فراتر از محاسبات اولیه خواهد بود؟ 

اصلی‌ترین نکته‌ای که در بررسی احتمال وقوع جنگ داخلی در ایران باید به یاد داشته باشیم، این است که دامنهٔ نادانسته‌های ما به‌مراتب گسترده‌تر از دانسته‌های ماست. عوامل تعیین‌کننده‌ای که مسیر یک جنگ داخلی را شکل می‌دهند، به‌ویژه در منطقهٔ غرب آسیا، می‌توانند بسیار فراتر از عواملی باشند که به آغاز آن جنگ منجر می‌شوند. تجربهٔ سوریه و روژاوا نمونهٔ روشنی از این واقعیت است.

جنگ داخلی سوریه با مجموعه‌ای از اعتراضات مسالمت‌آمیز آغاز شد؛ اما آنچه در ادامه به شکل‌گیری و گسترش جنگ انجامید، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ظهور و گسترش نیروهای داعش، با حضور نیروهایی از بیش از پنجاه کشور جهان، بود. در صورت وقوع جنگ داخلی در ایران، دامنهٔ مداخلهٔ نیروهای خارجی برای تقویت و گسترش نیروهایی مانند داعش بسیار فراتر از موقعیت سوریه خواهد بود.

گزارش‌های متعددی دربارهٔ نقش قدرت‌های منطقه‌ای در تأمین مالی و تسلیحاتی نیروهای متخاصم در سوریه منتشر شده است. قطر، امارات متحدهٔ عربی، عربستان سعودی و ترکیه، هر یک با اهداف متفاوت، در جنگ داخلی سوریه نقش داشته‌ و دارند. سوریه و یمن، در کنار دیگر عرصه‌های رقابت هژمونیک، به میدان جنگ‌های نیابتی این قدرت‌ها تبدیل شدند؛ جنگ‌هایی که در آن‌ها گروه‌های مسلح طبق خواستهٔ پشتیبانان خود وارد مناقشه می‌شدند. بنابراین، آنچه در سوریه رخ داد صرفاً یک جنگ داخلی نبود، بلکه عرصه‌ای برای تلافی‌جویی و تسویه‌حساب در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بود.

این نوع تلافی‌جویی در جنگ داخلی احتمالی در ایران به مراتب شدیدتر خواهد بود. حملات ایران به کشورهای عربی منطقه، که در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران صورت گرفت؛ ممکن است حمایت این کشورها از گروه‌هایی مثل داعش را صد چندان کند. چراکه این کشورها در این جنگ نه تنها مستقیماً از سوی جمهوری اسلامی آسیب دیده‌اند، بلکه اساسا با ایران خصومت‌های تاریخی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی دارند. اکنون جمهوری اسلامی با تحقیر ملی آن‌ها، به نگرانی‌های امنیتی و تمایلشان برای تضعیف رقیب بیش از پیش دامن زده است. 

اگر برخی از این کشورها پیش‌تر منابع مالی و تسلیحاتی خود را در حمایت از نیروهای نیابتی مانند داعش در منطقه به کار می‌گرفتند، در شرایطی که ایران را تهدیدی مستقیم علیه امنیت خود ببینند، انگیزهٔ بیشتری برای گسترش این اقدامات پیدا خواهند کرد. در چنین سناریویی، مداخلهٔ آن‌ها لزوماً به اهداف اسرائیل محدود نخواهد ماند و حتی ممکن است در جهتی پیش برود که با محاسبات و اولویت‌های اسرائیل نیز کاملاً منطبق نباشد اما همگی از جبهه‌های مختلف برای نابودی ایران بکوشند.

نکتهٔ اساسی این است که در صورت آغاز جنگ داخلی در ایران، نباید دامنه و پیامدهای آن را صرفاً بر اساس نیروهای داخلی یا اهداف اولیهٔ نیروهای نظامی و سیاسی درگیر ارزیابی کرد. تجربهٔ سوریه نشان می‌دهد که ورود جنگجویان خارجی، رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری شبکه‌های متنوع نیروهای نیابتی می‌تواند منازعه‌ای با منشأ داخلی را به جنگی چندلایه و مهارنشدنی تبدیل کند؛ جنگی که مسیر نهایی آن ممکن است با اهداف هیچ‌یک از نیروهای اولیه هم‌خوانی نداشته باشد.