عفو بین‌الملل: اعدام پنج معترض در ایران در یک هفته ـ هشدار درباره موج تازه اعدام‌ها

سازمان عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۲۱ مهر / ۱۳ اکتبر در بیانیه‌ای اعلام کرد علی همتی سیستانی، علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی، مجید نیک‌اندیش و سیاوش جمشیدی خیرآبادی، در فاصله ۸ تا ۱۳ مهر (۳۰ سپتامبر تا ۵ اکتبر) در ایران اعدام شده‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت اعدام این پنج مرد جوان بار دیگر نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای بالا بردن هزینه مخالفت با حکومت و ایجاد رعب در جامعه استفاده می‌کنند؛ اقدامی که به‌گفته او با هدف خاموش کردن اعتراض‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده علیه حاکمیت صورت می‌گیرد.

اتهام شکنجه و اعترافات اجباری

عفو بین‌الملل می‌گوید پرونده این پنج نفر با الگویی از نقض حقوق متهمان همراه بوده است؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله بازجویی، رسیدگی نکردن به ادعاهای شکنجه و بدرفتاری، استفاده از اعترافات اجباری تلویزیونی به‌عنوان مدرک و محاکمه در دادگاه‌های انقلاب.

بر اساس این گزارش، علیرضا سپاهی از شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت، از جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم و شوک الکتریکی، خبر داده بود. این سازمان همچنین اعلام کرد که او در مرحله تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بوده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به این موارد، روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را مغایر با اصول دادرسی عادلانه دانست و تأکید کرد که اعترافات اخذشده تحت شکنجه یا اجبار نباید مبنای محکومیت قرار گیرند.

اعدام چهار متهم در اصفهان و مشهد

علیرضا رئیسی و علیرضا سپاهی ۱۳ مهر / ۵ اکتبر در اصفهان اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه، این دو نفر از متهمان پرونده‌ای بودند که به اعتراضات ۱۹ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) در میدان علیخانی اصفهان مربوط می‌شد.

مقام‌های قضایی متهمان این پرونده را به مجموعه‌ای از اقدامات خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز، از جمله بستن خیابان‌ها، تخریب اموال، آتش‌سوزی و مشارکت در کشته شدن چهار نیروی امنیتی متهم کرده بودند.

به گزارش عفو بین‌الملل، اعترافات اجباری این دو نفر پیش از محاکمه، در ۳ بهمن / ۲۳ ژانویه گذشته، از رسانه‌های دولتی پخش شده بود. این سازمان می‌گوید احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شد که با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه بودند.

بر اساس گزارش میزان، اتهام‌های منتهی به صدور حکم اعدام برای این دو نفر شامل «بغی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بود. این اتهام‌ها به ادعای مقام‌های قضایی، به مشارکت در اقدامات مسلحانه، ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی مربوط می‌شد.

عفو بین‌الملل می‌گوید پیش از این نیز پنج نفر دیگر در همین پرونده اعدام شده بودند و دست‌کم هشت متهم دیگر همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.

مجید نیک‌اندیش و علی همتی سیستانی نیز ۹ مهر / ۳۰ سپتامبر در مشهد اعدام شدند. به گزارش میزان، این دو نفر به اقداماتی در جریان اعتراضات ۱۹ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) در مشهد، از جمله بستن خیابان‌ها، تخریب اموال، آتش‌سوزی و مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، متهم شده بودند.

به‌گفته عفو بین‌الملل، اعترافات تلویزیونی این دو نفر، از جمله اعترافاتی که در محل بازداشت و در جریان بازجویی‌های بعدی و بدون دسترسی به وکیل گرفته شده بود، در روند محکومیت آن‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

سازمان حقوق بشر ایران نیز گزارش داده است که مجید نیک‌اندیش در دوران بازداشت شکنجه شده بود. بر اساس این گزارش، او از جمله برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و از ناحیه بازوها آویزان شده بود؛ بدرفتاری‌هایی که به دررفتگی شانه و شکستگی فک او انجامید.

اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی در شهرکرد

سیاوش جمشیدی خیرآبادی ۱۲ مهر / ۴ اکتبر در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، اعدام شد.

به‌گزارش خبرگزاری میزان، او در ارتباط با اعتراضات ۱۹ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) در شهرکرد به اتهام‌هایی از جمله «محاربه» از طریق کشیدن سلاح گرم و تیراندازی، و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» محکوم شده بود.

عفو بین‌الملل اعلام کرد که اعترافات اجباری جمشیدی خیرآبادی از تلویزیون پخش شده و به‌عنوان مدرک در روند محکومیت و صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفته است.

این سازمان می‌گوید اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» بارها علیه معترضان، مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به‌دلیل شرکت در اعتراض‌ها و تجمع‌ها به‌کار رفته است.

هشدار درباره خطر اعدام‌های بیشتر

عفو بین‌الملل اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۳۴ نفر را در ارتباط با خیزش اعتراضی دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام کرده‌اند. به‌گفته این سازمان، نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ (۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶) به‌طور گسترده از نیروی مرگبار غیرقانونی استفاده کردند و هزاران معترض و رهگذر کشته شدند.

این سازمان همچنین گفت پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، اعدام‌هایی که انگیزه سیاسی دارند شدت گرفته‌اند؛ در حالی که اعدام افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و دیگر جرایم نیز ادامه داشته است.

معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل هشدار داد که ده‌ها نفر، از جمله مخالفان سیاسی و معترضان، همچنان با خطر اعدام‌های با انگیزه سیاسی روبه‌رو هستند. او افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به «شرایط جنگی» و تهدیدهای امنیتی، سرکوب را تشدید کرده‌اند.

عفو بین‌الملل از دولت‌ها خواست فشارهای دیپلماتیک هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند تا اجرای احکام اعدام متوقف شود. این سازمان همچنین خواستار ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای رسیدگی کیفری به موارد نقض حقوق بشر در ایران از طریق مجمع عمومی سازمان ملل شد.

عفو بین‌الملل با تأکید بر مخالفت مطلق خود با مجازات اعدام در هر شرایطی و برای هر جرمی، خواستار توقف اجرای این مجازات شد.