وریشه مرادی برای دومین بار به اعدام محکوم شد

روز ۲۲ مهر ۱۴۰۵، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین را برای دومین بار به اعدام محکوم کرد.

امیر سجادی و کیوان عزیزی، وکلای مرادی اعلام کردند که حکم جدید با عنوان اتهامی جدید «عضویت در گروه باغی» صادر شده و به یکی از وکلای پرونده ابلاغ شده است.

تغییر عنوان اتهامی از «بغی» به «عضویت در گروه باغی»

کیوان عزیزی با انتقاد از روند رسیدگی گفته است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، تحقیقات مورد درخواست دیوان عالی کشور را انجام نداده است. امیر سجادی نیز اعلام کرده که از نظر وکلای پرونده، دلایل کافی و مستدلی برای انتساب عنوان اتهامی جدید به مرادی وجود ندارد. به گفته او، مرادی در هیچ عملیاتی علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت نداشته و فعالیت‌های پیشین او به مبارزه با داعش در شمال سوریه مربوط بوده است.

در ۱۹ آذر ۱۴۰۴، حکم اعدام وریشه مرادی در دیوان عالی کشور نقض شد. کمپین آزادی وریشه مرادی در همان زمان به نقل از مصطفی نیلی، وکیل مدافع او، اعلام کرد که این حکم به دلیل نقص تحقیقات و رعایت‌نشدن تشریفات قانونی نقض شده است؛ از جمله ایرادهای مطرح‌شده، مسئله اتهام «بغی» بود که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود.

پس از نقض حکم، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. اکنون این شعبه با تغییر عنوان اتهامی به «عضویت در گروه باغی»، بار دیگر حکم اعدام وریشه مرادی را صادر کرده است.

وکلای مرادی می‌گویند دادگاه بدون انجام تحقیقات تکمیلی مورد نظر دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم اعدام را صادر کرده است. به گفته آنها، دادگاه به‌جای رفع نواقص پرونده، با تغییر عنوان اتهامی، مجازات اعدام را تکرار کرده است.

وریشە مرادی، روز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ از حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی خودداری کرد و دادگاه را به رسمیت نشناخت. این جلسه پس از سه سال حبس، پنج ماه انفرادی و نقض حکم اعدام او در دیوان عالی کشور به دلیل نقص تحقیقات برگزار می‌شد. مرادی در مرداد ۱۴۰۲ بازداشت شد و ابتدا به او اتهام «بغی» زدند.

وریشه مرادی به‌دلیل فعالیت‌هایش در کردستان شمال و شرق سوریه، نه ایران، با حکم اعدام روبه‌روست؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند که چرا جمهوری اسلامی مجازات اعدام را در ارتباط با اتهاماتی اعمال می‌کند که مبنای آن‌ها به فعالیت‌هایی در خارج از مرزهای ایران بازمی‌گردد.

بر اساس اعلام وکلای مرادی، حکم جدید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و آنان قصد دارند در مهلت قانونی به آن اعتراض کنند.

نقض حکم نخست در دیوان عالی کشور

در آذر ۱۴۰۴، مصطفی نیلی، دیگر وکیل مدافع مرادی، از نقض حکم اعدام نخست او در دیوان عالی کشور خبر داده بود. دیوان عالی کشور با اشاره به نقص تحقیقات و رعایت نشدن تشریفات قانونی، از جمله تفهیم نشدن اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی، حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرد.

آخرین جلسه رسیدگی به پرونده مرادی روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، مرادی اعلام کرده بود که دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و در جلسه حاضر نشده بود.

حکم نخست اعدام در ۲۰ آبان ۱۴۰۳ به وکلای او ابلاغ شد. جلسات رسیدگی به پرونده نیز در روزهای ۲۷ خرداد و ۱۴ مهر ۱۴۰۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.

در کیفرخواست اولیه، ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی درباره اتهام مرادی مطرح شده بود که حداکثر مجازات آن ۱۵ سال حبس است. با این حال، دادگاه حکم اعدام نخست را بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون و با عنوان اتهامی «بغی» صادر کرد. وکلای مرادی پیش‌تر گفته بودند که موکلشان در جریان رسیدگی از حق دفاع مستقل از وکلای حکومتی محروم بوده و به وکلای وریشه مرادی نیز اجازه دفاع در دادگاه داده نشده است.

با صدور دومین حکم اعدام، پرونده مرادی بار دیگر در انتظار رسیدگی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. وکلای او می‌گویند نواقص تحقیقاتی و ایرادهای قانونی‌ای که پیش‌تر به نقض حکم منجر شده بود، همچنان برطرف نشده است. آنان اعلام کرده‌اند که در مهلت قانونی به حکم جدید اعتراض خواهند کرد.

بازداشت در سال ۱۴۰۲ و انتقال به زندان اوین

وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ هنگام بازگشت از کرمانشاه، در ورودی شهر سنندج بازداشت شد. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نیروهای وزارت اطلاعات هنگام بازداشت به سوی او تیراندازی کردند.

مرادی پس از ۱۳ روز بازداشت در سنندج، به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شد. او در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا به اعتراف اجباری وادار شود. پس از پنج ماه نگهداری در سلول انفرادی، وریشه مرادی در دی ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت در زندان

وضعیت سلامت مرادی و دسترسی او به خدمات درمانی از موضوعات مورد اعتراض وکلای او بوده است. آنان پیش‌تر اعلام کرده بودند که این زندانی سیاسی، با وجود نیاز به درمان تخصصی، بیش از ۹ ماه از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم بوده است.

به گفته وکلای مرادی، او به بیماری روده و آسیب شدید دیسک گردن مبتلاست. آنان همچنین از تحویل داده نشدن تجهیزات پزشکی مورد نیاز و ادامه محدودیت‌ها در ملاقات و تماس تلفنی او با بیرون از زندان خبر داده‌اند.

وریشه مرادی در مهر ۱۴۰۳، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتصاب غذا کرد. این اعتصاب ۲۰ روز ادامه داشت. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، او پس از پایان اعتصاب به دلیل مشکلات گوارشی به یک مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شد و یک شب در آنجا بستری بود؛ سپس به زندان بازگردانده شد.

او همچنین در مهر ۱۴۰۳، همراه با چند زن زندانی سیاسی دیگر در بند زنان اوین، به اتهام «اخلال در نظم زندان» محاکمه شد. یکی از شعب دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست ابوالفضل عامری، او را به شش ماه حبس بیشتر محکوم کرد.