دیوان عالی کشور حکم اعدام وریشه مرادی را نقض کرد

حکم اعدام وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد، که پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود، از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور به‌دلیل وجود نقص در تحقیقات و ایرادات جدی در روند دادرسی، نقض شد.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، در شبکه اجتماعی ایکس درباره حکم این زندانی سیاسی نوشت:

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، چهارشنبه ۱۹ آذر و پس از مراجعه وکلای پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی کشور، نقض رسمی حکم اعدام به آن‌ها ابلاغ شده است. کمپین آزادی وریشه مرادی نیز این خبر را تایید کرده است.

وریشه مرادی، اهل سنندج و عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ هنگام بازگشت از کرمانشاه و در ورودی شهر سنندج، توسط نیروهای وزارت اطلاعات با تیراندازی و اعمال خشونت بازداشت شد. او پس از ۱۳ روز بازداشت در سنندج، به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل گردید و تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفت. پس از پنج ماه نگهداری در سلول انفرادی، ۵ دی ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی ۱۹ مهر ۱۴۰۳، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی، به مدت ۲۰ روز دست به اعتصاب غذا زد. پس از پایان اعتصاب، به‌دلیل مشکلات شدید گوارشی به یکی از مراکز درمانی خارج از زندان منتقل و پس از یک شب بستری، دوباره به زندان اوین بازگردانده شد.

جلسات دادگاه وریشه مرادی ۲۷ خرداد و ۱۴ مهر ۱۴۰۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و حکم اعدام ۲۰ آبان ۱۴۰۳ به وکلای او ابلاغ شد. در جریان این جلسات، او از حق دفاع از خود محروم بود و حتی وکلای پرونده نیز اجازه دفاع از موکلشان را نداشتند. وکلای وریشه مرادی که پیش‌تر از حق مطالعه پرونده محروم شده بودند، تنها پس از پایان دومین جلسه دادگاه، به مدت چند ساعت اجازه دسترسی به پرونده را پیدا کردند.

این حکم در حالی صادر شد که بر اساس کیفرخواست اولیه، درخواست اعمال ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مطرح شده بود که حداکثر مجازات آن ۱۵ سال حبس است. با این حال، قاضی صلواتی در روندی غیرقانونی، حکم اعدام را بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی صادر کرد.

همچنین وریشه مرادی در مهر ۱۴۰۳ به همراه چند زن زندانی سیاسی دیگر محبوس در بند زنان اوین، از سوی دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست قاضی ابوالفضل عامری، به اتهام «اخلال در نظم زندان» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

تا کنون سازمان‌ها، گروه‌ها، انجمن‌ها و کنشگران حقوق بشری بسیاری خواهان لغو حکم اعدام وریشه مرادی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام شده‌اند. در ۲۵ نوامبر سال جاری سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به غلامحسین اژه‌ای از او خواسته بود که فورا حکم اعدام وریشه مرادی را لغو کند.