از تعویض روغن قسطی تا قطعات چند ده ‌میلیونی؛ نگهداری خودرو هم از توان مردم خارج شد

تا همین چند سال پیش، تعویض روغن موتور یکی از هزینه‌های معمول و قابل پیش‌بینی نگهداری خودرو در ایران بود؛ خدمتی که راننده در فاصله‌های مشخص انجام می‌داد تا از سلامت موتور و عملکرد خودرو مطمئن بماند. اما حالا افزایش قیمت روغن، فیلترها و دستمزد خدمات، این کار روزمره را نیز به هزینه‌ای قابل‌توجه تبدیل کرده است؛ تا جایی که برخی فروشندگان برای فروش اقلام مصرفی خودرو به سراغ اعتبار خرید و پرداخت اقساطی رفته‌اند.

به‌گزارش وب‌سایت «خودرو یک»، بررسی قیمت‌های منتشرشده در بازار تا ۲۳ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بهای یک گالن چهارلیتری روغن موتور در برخی نمونه‌ها به حدود سه میلیون تومان رسیده است. البته قیمت نهایی به برند، کیفیت، استاندارد فنی و نوع روغن بستگی دارد و همه محصولات در این محدوده قیمتی قرار نمی‌گیرند. در کنار آن، اجرت تعویض روغن و فیلترها برای برخی خودروهای داخلی در نرخ‌نامه‌های خدماتی حدود ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان اعلام شده است؛ رقمی که هزینه خرید روغن و فیلترها را شامل نمی‌شود.

به این ترتیب، هزینه یک سرویس معمولی می‌تواند به حدود سه تا چهار میلیون تومان برسد و با انتخاب روغن گران‌تر یا تعویض فیلترهای بیشتر، از این رقم نیز فراتر برود. این در حالی است که در گزارشی مربوط به ۳۰ مرداد امسال، اجرت تعویض روغن حدود ۵۰۰ هزار تومان و هزینه این خدمت در محل حدود ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. همان گزارش، هزینه روغن و تعویض آن را برای خودرویی مانند پراید، در ارزان‌ترین حالت، حدود یک‌ونیم تا دو میلیون تومان برآورد می‌کرد.

این ارقام، با توجه به تفاوت خودروها، محصولات و مراکز خدماتی، لزوماً مقایسه‌ای کاملاً همسان نیستند؛ بااین‌حال، کنار هم قرار گرفتن آن‌ها تصویری روشن از سنگین‌تر شدن هزینه‌های نگهداری خودرو ارائه می‌دهد. وقتی حتی یک سرویس دوره‌ای به چند میلیون تومان هزینه نیاز دارد، برای خانواری که بخش عمده درآمدش صرف مسکن، خوراک و رفت‌وآمد می‌شود، تأمین این مبلغ دیگر الزاماً آسان نیست.

نشانه گویای این وضعیت، انتشار آگهی فروش اقساطی روغن موتور و سایر اقلام مصرفی خودرو است. در یکی از این طرح‌ها، پرداخت ۲۵ درصد مبلغ به‌عنوان پیش‌پرداخت و تسویه باقی آن به‌صورت اقساطی پیشنهاد شده است. روغن موتور، ضدیخ، روغن هیدرولیک و اکتان از جمله محصولات عرضه‌شده در این طرح هستند و امکان استفاده از خدمات اعتباری اسنپ‌پی و دیجی‌پی نیز اعلام شده است.

درباره تعداد و مدت اقساط در توضیحات این آگهی ابهام وجود دارد و متقاضیان باید شرایط دقیق پرداخت و مبلغ نهایی را پیش از خرید بررسی کنند. اما فارغ از جزئیات این پیشنهاد، نفس عرضه اقساطی اقلام مصرفی خودرو پرسشی مهم پیش می‌کشد: چگونه کالایی که برای نگهداری عادی و پیشگیری از خرابی خودرو ضروری است، به خرید اعتباری و پرداخت چندمرحله‌ای نیاز پیدا کرده است؟

 قطعات یدکی؛ افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی

فشار هزینه‌ها به روغن و فیلتر محدود نمی‌شود. گزارش‌های منتشرشده از بازار لوازم یدکی تهران حاکی از آن است که برخی قطعات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران‌تر شده‌اند. این ارقام، برآورد فعالان بازار است و نمی‌توان آن را به تمام قطعات، برندها و مدل‌های خودرو تعمیم داد؛ بااین‌حال، نشان می‌دهد که در برخی گروه‌های کالایی، افزایش قیمت‌ها بسیار فراتر از یک تغییر جزئی بوده است.

«آفتاب نیوز» در گزارش امروز، پنج‌شنبه ۲۳ مهر خود نوشته است در محدوده خیابان ملت و چراغ‌برق تهران، فروشندگان از وضعیتی سخن می‌گویند که در آن قیمت‌ها افزایش یافته و مشتریان کمتر از گذشته خرید می‌کنند. خریداران برای یافتن قطعه موردنیازشان از مغازه‌ای به مغازه دیگر می‌روند، قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند و گاهی پس از شنیدن مبلغ نهایی، خرید را به زمان دیگری موکول می‌کنند.

این تغییر رفتار فقط به معنای کاهش فروش نیست؛ از شکاف فزاینده میان هزینه نگهداری خودرو و توان پرداخت مالکان آن نیز حکایت دارد. در گذشته، بسیاری از تعمیرات پس از تشخیص خرابی و تهیه قطعه انجام می‌شد، اما اکنون ممکن است مالک خودرو ناچار باشد ابتدا قیمت چند گزینه را بررسی کند، هزینه دستمزد را جداگانه بسنجد و سپس درباره انجام یا تعویق تعمیر تصمیم بگیرد.

قیمت برخی قطعات پرمصرف، ابعاد این فشار را ملموس‌تر می‌کند. بنا به این گزارش، بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده برای محصولات مشخص در فروشگاه دیجی‌کالا، دیسک و صفحه کلاچ عظام برای پراید حدود ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تا ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان قیمت داشته است. قیمت نمونه مناسب پژو ۴۰۵ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان و نمونه مناسب پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شده است. برای برخی مدل‌های مناسب رانا نیز رقمی در حدود ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان گزارش شده است.

در بخش لنت ترمز نیز تفاوت قیمت میان محصولات قابل‌توجه است. لنت جلوی پراید در برخی نمونه‌ها حدود ۹۲۶ هزار تا یک میلیون تومان قیمت داشته و بهای برخی نمونه‌های مناسب پژو ۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده است. در مقابل، قیمت لنت جلوی پژو ۴۰۵ از برند تکستار به حدود سه میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و برخی نمونه‌های مناسب دنا از همین برند به بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

این قیمت‌ها مربوط به محصولات مشخص و عرضه‌شده در یک فروشگاه‌اند، نه میانگین قطعی بازار. تفاوت برند، کیفیت، ضمانت و مشخصات فنی می‌تواند قیمت قطعات را تغییر دهد. با این ‌حال، وقتی خرید یک قطعه نسبتاً پرمصرف به چند میلیون یا حتی بیش از ۱۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد، دستمزد نصب و سایر تعمیرات نیز به آن اضافه می‌شود و هزینه نهایی می‌تواند برای بسیاری سنگین باشد.

 دلار تنها متهم گرانی نیست

فعالان بازار، افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت قطعات می‌دانند. بخشی از لوازم یدکی مستقیماً وارداتی است و تولید برخی قطعات داخلی نیز به مواد اولیه، تجهیزات یا اجزای وارداتی وابستگی دارد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه تأمین کالا می‌تواند هم بر قیمت قطعات خارجی و هم بر هزینه تولید نمونه‌های داخلی اثر بگذارد.

وابستگی بخشی از بازار به واردات از چین نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. نوسانات ارزی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری انتقال پول و مشکلات حمل‌ونقل و بیمه، می‌توانند هزینه و زمان تأمین کالا را افزایش دهند. واردکننده‌ای که قطعه‌ای را امروز می‌فروشد، ممکن است برای جایگزین کردن همان موجودی ناچار به پرداخت مبلغ بیشتری باشد؛ هزینه‌ای که در صورت انتقال به قیمت فروش، در نهایت بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

اما نسبت دادن همه افزایش قیمت‌ها به دلار، توضیحی کامل برای وضعیت بازار نیست. هزینه توزیع، تعدد واسطه‌ها، شرایط رقابت، شفافیت قیمت‌گذاری و نحوه تأمین و عرضه کالا نیز اهمیت دارند. یکی از فروشندگان بازار در همین زمینه می‌گوید که همه گرانی‌ها را نمی‌توان به نرخ ارز نسبت داد.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که افزایش هزینه تأمین، لزوماً تمام اختلاف قیمت‌های مشاهده‌شده میان فروشگاه‌ها را توضیح نمی‌دهد. ممکن است دو قطعه با ظاهر مشابه، از نظر کیفیت، سازنده و ضمانت تفاوت داشته باشند؛ اما در نبود اطلاعات روشن درباره مشخصات کالا، خریدار نمی‌تواند به‌آسانی تشخیص دهد که قیمت بالاتر ناشی از کیفیت بهتر است یا عوامل دیگری در آن دخالت دارند. قیمت بالاتر به‌تنهایی نشانه کیفیت یا اصالت نیست و اختلاف قیمت نیز، بدون مقایسه کالاهای کاملاً مشابه، برای اثبات گران‌فروشی کفایت نمی‌کند.