اعتراضات فرانسه؛ مکرون استعفای وزیر کشور را نپذیرفت ـ نخست‌وزیر نشست اضطراری برگزار می‌کند

در پی ناآرامی‌ها در شهرهای فرانسه، سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، صبح دوشنبه ۲۷ مهر / ۱۹ اکتبر، از ساعت ۱۰ به‌وقت محلی، ریاست نشست اضطراری دولت برای بررسی بحران و واکنش به خشونت‌ها و تخریب‌های گسترده آخر هفته را بر عهده بگیرد. به گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، این نشست سه محور اصلی خواهد داشت: وضعیت اقتصادی و تجاری، مسائل بیمه‌ای و پیگیری قضایی حوادث.

هدف از این نشست، ارزیابی میزان خسارت‌های واردشده به کسب‌وکارها و اموال عمومی، هماهنگی کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان و پیگیری قضایی عاملان خشونت عنوان شده است.

بر اساس گزارش فدراسیون تجارت و توزیع فرانسه، حدود ۱۵۰۰ واحد تجاری در جریان ناآرامی‌های روز شنبه هدف حمله یا تخریب قرار گرفته‌اند. سرژ پاپن، وزیر تجارت، نیز قرار است صبح دوشنبه با نمایندگان فروشگاه‌ها و شرکت‌های توزیع، هتل‌ها، رستوران‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دیدار کند تا درباره ابعاد خسارت‌ها و راه‌های جبران آنها گفت‌وگو شود.

مکرون استعفای وزیر کشور را رد کرد

صبح دوشنبه، همچنین امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه استعفای لوران نونز، وزیر کشور را رد کرد. کاخ الیزه تأیید کرده است که نونز استعفای خود را ارائه کرده، اما مکرون با پذیرش آن مخالفت کرده است.

دلیل این تصمیم، به‌گفته کاخ ریاست‌جمهوری، «ضرورت تداوم هدایت نیروهای مجری قانون در شرایط کنونی» بوده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که عملکرد پلیس و دستگاه‌های امنیتی در پیش‌بینی و مهار ناآرامی‌ها با پرسش‌های جدی روبه‌رو شده است. شمار بالای شرکت‌کنندگان، پراکندگی درگیری‌ها در شهرهای مختلف و حمله به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی، انتقادهایی را درباره میزان آمادگی نیروهای انتظامی برانگیخته است.

تحولات صبح دوشنبه پس از آن صورت می‌گیرد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز گذشته، یکشنبه ۲۶ مهر / ۱۸ اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی، خشونت‌ها را محکوم کرد و خواستار برخورد قانونی با عاملان آن شد.

مکرون: برخی تجمع‌ها باید ممنوع شوند

رئیس‌جمهور فرانسه شامگاه یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود، ضمن محکوم کردن خشونت‌ها، بر ضرورت تفکیک میان معترضان مسالمت‌جو و عاملان تخریب تأکید کرد.

مکرون گفت: «هیچ‌چیز آن را توجیه نمی‌کند، هیچ‌چیز آن را توضیح نمی‌دهد و هیچ‌چیز آن را نمی‌بخشد.»

او همچنین تصریح کرد: «کسانی که تخریب کردند باید هزینه آن را بپردازند. کسانی که غارت کردند باید خسارت را جبران کنند.»

مکرون درباره نحوه برخورد با عاملان خشونت نیز گفت: «در برابر آشوبگران و هر کسی که مرتکب خشونت شود، هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم کرد. شنیدن حرف‌ها و گفت‌وگو کردن به معنای ضعف یا مصونیت از مجازات نیست.»

رئیس‌جمهور فرانسه در همین حال اذعان کرد که نگرانی‌های جوانان درباره وضعیت مدارس و دانشگاه‌ها، هزینه‌های زندگی و آینده اقتصادی قابل درک است. او وعده داد دولت در طول هفته جاری با دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های کارفرمایی و مقام‌های محلی و ملی برای یافتن راه ‌حل گفت‌وگو کند.

امانوئل مکرون همچنین اعلام کرد که مقام‌های محلی برای جلوگیری از تکرار خشونت‌ها اختیار خواهند داشت برخی تجمع‌ها را ممنوع کنند. رئیس‌جمهور فرانسه گفت: «استانداران، با هماهنگی شهرداران، تصمیم‌های لازم را برای حفاظت از شهرها، ساختمان‌های عمومی و فروشگاه‌ها اتخاذ خواهند کرد؛ تصمیم‌هایی که در صورت لزوم، تا ممنوعیت برخی تجمع‌ها و اتخاذ تمامی تدابیر ضروری پیش خواهد رفت.»

این تصمیم در پی درگیری‌های گسترده، غارت فروشگاه‌ها و حمله به ساختمان‌های عمومی در چندین شهر فرانسه اتخاذ شده است.

 حدود ۲۴۰۰ بازداشت و نزدیک به هزار مأمور زخمی

بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه که روز یکشنبه منتشر شد، در جریان ناآرامی‌های آخر هفته ۲۳۹۷ نفر بازداشت شده‌اند. همچنین ۹۹۷ مأمور پلیس و ژاندارمری زخمی شده‌اند که هفت نفر از آن‌ها جراحات شدید داشته‌اند.

تاکنون آمار رسمی و جامعی درباره شمار معترضان زخمی‌شده منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک معترض روز شنبه در پاریس پس از ایست قلبی جان خود را از دست داده است.

لوران نونز، وزیر کشور، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های روز شنبه را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود. این اعتراض‌ها در ابتدا با مطالبات اجتماعی و مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی شکل گرفت، اما در شماری از شهرها به درگیری، تخریب اموال، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها انجامید.

گزارش‌های منتشرشده از پاریس حاکی است که ناآرامی‌ها در روز یکشنبه نیز ادامه داشته است. بر اساس آمار پلیس پایتخت، ۱۰۸ نفر در جریان رویدادهای روز یکشنبه پاریس بازداشت شدند که ۶۶ مورد آن در ساعات عصر اتفاق افتاد. دست‌کم پنج فروشگاه نیز در این شهر غارت شدند.

دولت در برابر بحران هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی

اعتراض‌های اخیر در بستری از نارضایتی‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند. افزون بر مسائل و مشکلات آموزشی در فرانسه، افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت، نگرانی درباره قدرت خرید خانوارها و افت کیفیت خدمات عمومی از جمله موضوعاتی است که در هفته‌های اخیر در میان دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی مطرح شده است.

سوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، مکرون را متهم کرده است که به نگرانی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان، بحران معیشتی و کاهش کیفیت خدمات عمومی پاسخ مناسبی نداده است.

مکرون نیز با اذعان به وجود این نگرانی‌ها گفته است که دولت تمام تلاش خود را برای رسیدگی به مسئله قدرت خرید مردم به کار می‌گیرد. او همچنین از راه‌اندازی سکویی برای جمع‌آوری پیشنهادهای عمومی در حوزه آموزش خبر داده که به‌گفته وی، بیش از ۱۰۰ هزار مشارکت دریافت کرده است.

با این حال، هنوز روشن نیست که گفت‌وگوهای وعده‌داده‌شده چه نتایج عملی و فوری برای معترضان به همراه خواهد داشت.

حمله اپوزیسیون به دولت؛ از ژان‌لوک ملانشون تا مارین لوپن

ناآرامی‌ها بار دیگر شکاف‌های سیاسی در فرانسه را آشکار کرده است. ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ فرانسه تسلیم‌ناپذیر، از رئیس‌جمهور خواسته است به مطالبات دانش‌آموزان معترض پاسخ دهد و هشدار داده است که کشور ممکن است به سوی «رویدادهایی پیش برود که سرانجام از کنترل خارج شوند».

مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، در واکنش به تحولات اخیر گفت دولت مکرون «با آخرین رمق‌های خود کار می‌کند؛ دولتی فرسوده و سردرگم».

انتقادها به سخنرانی مکرون محدود نمانده است. شماری از چهره‌های سیاسی، از جمله ژردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، و برونو روتایو، از چهره‌های جمهوری‌خواهان، واکنش رئیس‌جمهور را ناکافی دانسته‌اند. برخی از مخالفان نیز خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند.

یائل براون‌پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه، نیز خواستار بررسی دقیق رویدادهای آخر هفته و دلایل وقوع آنها شده است. پرسش اصلی این است که چرا دستگاه‌های امنیتی نتوانستند ابعاد اعتراض‌ها و گسترش خشونت‌ها را به‌درستی پیش‌بینی کنند.

 پاریس در حال پاک‌سازی خسارت‌ها؛ نگرانی کسب‌وکارها از آینده

صبح دوشنبه، با بازگشت نسبی زندگی روزمره در پاریس، آثار ناآرامی‌ها در بخش‌هایی از شهر همچنان قابل مشاهده است. فروشگاه‌های غارت‌شده، خودروهای سوخته و اموال تخریب‌شده از جمله خسارت‌هایی هستند که کسب‌وکارها و خدمات شهری با آنها مواجه‌اند.

بر اساس گزارش‌های میدانی منتشرشده در فرانسه، صاحبان فروشگاه‌ها نگران هزینه‌های تعمیر، جبران خسارت و روند دریافت غرامت از شرکت‌های بیمه‌اند. تخریب گسترده واحدهای تجاری، افزون بر خسارت مستقیم اقتصادی، می‌تواند فعالیت روزمره کسب‌وکارها را نیز مختل کند.

در همین حال، دولت امیدوار است آغاز تعطیلات میان‌دوره‌ای مدارس از روز دوشنبه به کاهش بخشی از تنش‌ها کمک کند. با این حال، گزارش‌های مربوط به احتمال برگزاری تجمع‌های جدید در هفته‌های آینده نشان می‌دهد که بحران هنوز پایان نیافته است.

نگرانی از تداوم بحران سیاسی و اقتصادی

ناآرامی‌ها در شرایطی رخ داده که دولت اقلیت لوکورنو با چالش‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌روست. دولت در بودجه سال ۲۰۲۷ به دنبال تحقق ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی است و مجلس ملی قرار است روز سه‌شنبه درباره بخش نخست لایحه بودجه رأی‌گیری کند.

هم‌زمان، تشدید ناآرامی‌ها می‌تواند فشار بر دولت را در زمینه سیاست‌های اقتصادی، خدمات عمومی و مدیریت امنیتی افزایش دهد. اختلاف میان بلوک‌های سیاسی نیز دستیابی به توافق بر سر راه‌حل‌های پایدار را دشوارتر کرده است.

مکرون وعده داده است در طول هفته جاری پیشنهادهای مشخصی برای پاسخ به مطالبات اجتماعی ارائه کند و از احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی خواسته است موضع روشنی در محکومیت خشونت اتخاذ کنند.

او همچنین دستور بررسی عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی و آمادگی پلیس را صادر کرده است تا مشخص شود چه کاستی‌هایی در پیش‌بینی و مدیریت رویدادهای روز شنبه وجود داشته است.

با وجود خشونت‌های رخ‌داده در شماری از شهرهای فرانسه، بخش عمده اعتراض‌های سراسری علیه افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی مسالمت‌آمیز بود و خشونت‌ها در حاشیه این تجمع‌ها رخ داد.

ژان‌لوک ملانشون که خود در تظاهرات پاریس شرکت کرده بود، در واکنش به این حوادث گفت: «کسانی که در مبارزه ما شریک‌اند، جایی در غارت و تخریب ندارند.» او همچنین خواستار خویشتن‌داری شد. به‌گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حالی که دولت مسئولیت خشونت‌ها را متوجه گروه‌های چپ افراطی و افراد متهم به غارت می‌داند، ملانشون در مقابل، نحوه عملکرد پلیس و مدیریت دولت را عامل تشدید بحران معرفی کرده است.