افشاگری گاردین: حامی میلیاردر حزب «اصلاح بریتانیا» شریک تجاری آستان قدس رضوی بود

روزنامه گاردین بریتانیا در یک گزارش اختصاصی نوشته است که جدیدترین حامی میلیاردر نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا» (Reform UK)، پیش‌تر با یک بنیاد مذهبی قدرتمند در ایران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، همکاری تجاری داشته است؛ موضوعی که درباره معاملات گذشته او با این حکومت پرسش‌هایی برانگیخته است.

حزب «اصلاح بریتانیا» یک حزب راست افراطی در بریتانیاست که نایجل فاراژ رهبری آن را بر عهده دارد و از جمله با مواضع سخت‌گیرانه‌اش در زمینه مهاجرت شناخته می‌شود. این حزب در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران مهم سیاست بریتانیا تبدیل شده است.

حسین قندهاری، معروف به ساسان، تا تابستان امسال در بریتانیا چهره‌ای چندان شناخته‌شده نبود. او در تابستان وعده داد میلیون‌ها پوند به حزب اصلاح بریتانیا کمک کند و برای تأمین هزینه دو مجوز حضور نایجل فاراژ در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، ۵۰ هزار پوند به او اهدا کرد.

قندهاری گفته است قصد دارد اقامتگاه مالیاتی خود را از سوئیس به بریتانیا منتقل کند تا بتواند به‌طور منظم مبالغی بیش از «یک یا دو میلیون» پوند به این حزب کمک کند.

این بازرگان ۶۱ ساله بریتانیاییِ متولد ایران، که می‌گوید مدیریت صندوقی به نام «اچ‌پی تراست» (HP Trust) با دارایی ۱۰ میلیارد دلار، معادل حدود ۷ میلیارد پوند، را بر عهده دارد، از ارائه جزئیات درباره چگونگی شکل‌گیری ثروت خانواده‌اش خودداری کرده است. او تنها گفته است که این صندوق در اروپا و آمریکای شمالی دارایی‌هایی دارد.

اکنون، رأیی در یک پرونده حقوقی در فرانسه که روزنامه گاردین به آن دست یافته است، اطلاعات تازه‌ای درباره معاملات گذشته قندهاری با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ آشکار می‌کند.

این رأی همچنین از ارتباطات تجاری قندهاری در ایران با یکی دیگر از حامیان مالی حزب اصلاح بریتانیا، به نام جان ریچارد سیمپسون، پرده برمی‌دارد. سیمپسون که متخصص امور اداری و سرپرست یک کلیسا در پاترزبِر، در شمال لندن، است، صاحب شرکت طراحی «اینتر‌یور آرکیتکچر لنداسکیپ» (Interior Architecture Landscape) است. خانواده قندهاری از مشتریان این شرکت‌اند و شرکت سیمپسون سال گذشته ۲۰۰ هزار پوند به حزب اصلاح بریتانیا کمک کرد.

فاراژ در یک سال گذشته به‌شدت از ایران انتقاد کرده و در ماه مارس مدعی شده بود که ایران برای بریتانیا خطری بزرگ‌تر از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، به‌شمار می‌رود.

شراکت تجاری با آستان قدس رضوی

رأی داوری فرانسه نشان می‌دهد که قندهاری سرمایه‌گذار اصلی طرحی برای تأمین تجهیزات و احداث یک کابل فیبر نوری بوده است. این کابل قرار بود امکان انتقال داده‌ها و ترافیک مخابراتی را در سراسر ایران فراهم کند. پروژه در قالب یک شرکت مشترک با طرفی ایرانی که با دولت ارتباط داشت، اجرا می‌شد.

صندوق «اچ‌پی تراست» متعلق به قندهاری، در نهایت مالک گروه «اوری» (Ori Group) بود؛ گروهی که در سال ۲۰۱۵، ۴۹ درصد از سهام شرکت مشترکی به نام «عمران رضوی اینترنشنال» (Omran Razavi International Co) را در اختیار گرفت.

۵۱ درصد دیگر این شرکت مشترک متعلق به آستان قدس رضوی بود؛ بنیاد مذهبی و اقتصادی عظیمی در مشهد، دومین شهر بزرگ ایران، که ارزش دارایی‌های آن در مقیاس چند میلیارد پوند برآورد می‌شود. آستان قدس رضوی، افزون بر جایگاه مذهبی خود، از بازیگران مهم اقتصادی ایران نیز به‌شمار می‌رود.

در آن زمان، آیت‌الله عباس واعظ طبسی ریاست آستان قدس رضوی را بر عهده داشت. او از سوی روح‌الله خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، به تولیت این بنیاد منصوب شده بود و از زمان انقلاب ۱۹۷۹ تا هنگام مرگش در سال ۲۰۱۶ در این سمت باقی ماند.

واعظ طبسی با برخی اصلاح‌طلبان روابط نزدیکی داشت، اما همچنان به علی خامنه‌ای، رهبر بعدی جمهوری اسلامی، نزدیک بود. رسانه‌های دولتی ایران در سال ۲۰۰۹ گزارش داده بودند که واعظ طبسی درباره جنبش‌های اعتراضی مخالف حکومت گفته است عاملان «فتنه» در کشور «دشمنان خدا» هستند و بر اساس شریعت اسلامی سزاوار اعدام‌اند.

این مشارکت تجاری حدود سال ۲۰۱۶ پایان یافت. در پی انتصاب فردی تندرو به جای واعظ طبسی، شرکت‌های تحت حمایت قندهاری از این توافق کنار گذاشته شدند.

ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۱ آستان قدس رضوی را تحریم کرد. دولت آمریکا اعلام کرد که این بنیاد بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران را کنترل می‌کند؛ از جمله دارایی‌هایی که از مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی مصادره شده‌اند و به‌گفته واشنگتن، به سود علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد حکومت ایران به‌کار گرفته می‌شوند.

دولت آمریکا آستان قدس رضوی را از جمله سازمان‌هایی غیرشفاف و شبه‌رسمی می‌داند که عموماً زیر کنترل مقام‌های فعلی یا سابق دولتی و روحانیون قرار دارند و مستقیماً به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند.

دفاع وکلای قندهاری: هدف پروژه، گسترش دسترسی به اطلاعات بود

وکلای قندهاری اعلام کردند که توصیف او به‌عنوان فردی که «با ایران همکاری می‌کرد»، بدون اشاره به زمینه‌های بعدی این همکاری، گمراه‌کننده است. به‌گفته آن‌ها، پس از سال ۲۰۱۶ شورای عالی امنیت ملی ایران قندهاری را هدف قرار داد و به‌دروغ مدعی شد که او با قدرت‌های غربی متخاصم همکاری می‌کند.

آن‌ها همچنین گفتند هدف از مشارکت قندهاری، کمک به ایجاد تغییرات سیاسی از طریق گسترش دسترسی مردم به اطلاعات بوده است. به‌گفته وکلای او، قندهاری تصور می‌کرد که همین هدف، دلیل موافقت مقام‌های آمریکایی و فرانسوی با اجرای پروژه بوده است.

تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در مؤسسه سلطنتی خدمات متحد (RUSI)، اندیشکده‌ای در حوزه سیاست خارجی، گفت همکاری تجاری با ایران «همیشه برای یک نهاد مالی کاری پرخطر بوده است؛ زیرا مرز میان دولت و بخش خصوصی در این کشور مبهم است. بخش خصوصی آزادی عمل ندارد و فعالیت در ایران بدون برخورد با یک خط قرمز حساس حکومتی بسیار دشوار است».

او افزود که در میان آیت‌الله‌ها دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما فعالیت در صنعتی مانند مخابرات، بدون موافقت هسته اصلی رهبری حکومت، «بسیار دشوار» خواهد بود.

ارتباط قندهاری با شرکت تأمین‌کننده تجهیزات مخابراتی

رأی داوری فرانسه همچنین نشان می‌دهد که «اچ‌پی تراست» قندهاری تا سال ۲۰۱۶ مالک شرکت «اوریکو جنرال تریدینگ» (Orico General Trading LLC) بوده است. این شرکت قراردادی برای تأمین تجهیزات مخابراتی از شرکت فرانسوی آلکاتل-لوسنت (Alcatel-Lucent) داشت و قرار بود این تجهیزات را از دبی به ایران منتقل کند.

پس از سال ۲۰۱۶، مالکیت اوریکو به جان ریچارد سیمپسون، متخصص امور اداری، منتقل شد. او مسئول پایان دادن به فعالیت‌های شرکت و خارج کردن صدها کارمند از منطقه بود.

سیمپسون به گاردین گفت پس از آن‌که تندروهای ایرانی کنترل آستان قدس رضوی را به‌دست گرفتند، شرکت را خریداری کرد. به‌گفته او، در آن زمان دارایی‌های پروژه مصادره شد و افراد دخیل در آن، از جمله با اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم غربی، به‌دلایل مرتبط با امنیت ملی با آزار و پیگرد سیاسی روبه‌رو شدند.

سیمپسون گفت هدفش تعطیل کردن تدریجی فعالیت‌های شرکت بوده است. او افزود که پیش از خرید اوریکو، بررسی‌های دقیق و مفصلی انجام داده بود.

وکلای قندهاری گفتند آستان قدس رضوی نهادی مستقل و معتبر بود و به همین دلیل، تنها گزینه عملی برای مشارکت تجاری در ایران به‌شمار می‌رفت.

آن‌ها افزودند که قندهاری هرگز با واعظ طبسی دیدار نکرده و او را مدافع آزادی یا حقوق بشر نمی‌دانسته است. با این حال، قندهاری معتقد بوده که واعظ طبسی تنها فرد در سلسله‌مراتب قدرت ایران است که می‌تواند مانع تندروها شود و امکان اجرای پروژه را فراهم کند.

 قرارداد دولتی و سهام دو بانک تحریم‌شده ایرانی

قرارداد اولیه این پروژه در سال ۲۰۱۲ از سوی شرکت زیرساخت مخابرات ایران، یک شرکت دولتی، به کنسرسیوم عمران واگذار شده بود.

بر اساس اسناد ثبت شرکت‌ها در ایران، شرکت عمران رضوی اینترنشنال در سال ۲۰۱۳ در دو بانک که اکثریت سهام آن‌ها دولتی بود، یعنی بانک ملت و بانک تجارت، نیز سهام داشت.

هر دو بانک در آن زمان به‌دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحت تحریم قرار داشتند.

وکلای قندهاری گفتند شرکت عمران رضوی پیش از آن‌که گروه «اوری» متعلق به «اچ‌پی تراست» در دسامبر ۲۰۱۴ توافق‌نامه خرید ۴۹ درصد از سهام شرکت مشترک را امضا کند، سهام اندک خود در این دو بانک را واگذار کرده بود.

آن‌ها همچنین تأکید کردند که این توافق با تأیید کامل مقام‌های ذی‌صلاح در فرانسه و ایالات متحده آمریکا انجام شده بود.

در سال ۲۰۱۶، آستان قدس رضوی کنترل کامل شرکت مشترک را به‌دست گرفت. تقریباً در همان زمان، محمدرضا نوری، رئیس هیئت‌مدیره پروژه، سر از زندان اوین درآورد و به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شد.

اتهام‌های امنیتی پس از فروپاشی پروژه

نام قندهاری و محمدرضا نوری در اسناد قضایی افشاشده‌ای آمده است که گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده است. بر اساس این اسناد، پس از فروپاشی توافق تجاری، هر دو در ایران تحت تحقیق قرار گرفتند.

وکلای قندهاری می‌گویند او نخستین بار در جریان رسیدگی به پرونده در فرانسه از این اتهام‌ها مطلع شد؛ اتهام‌هایی که آن‌ها «ساختگی» توصیف می‌کنند. به‌گفته وکلای او، سرویس‌های اطلاعاتی نیز جزئیات بیشتری درباره این اتهام‌ها در اختیارش قرار نداده بودند.

نمایندگان قندهاری گفتند ساختن پرونده‌های مالی و اجتماعی علیه افراد با هدف بی‌اعتبار کردن آن‌ها، بخشی از روش‌های معمول حکومت ایران است. به‌گفته آن‌ها، دولت‌های غربی، سازمان‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگاران مستقل بارها این روش را مستند کرده و به‌رسمیت شناخته‌اند.

وکلای قندهاری همچنین گفتند او طی ۳۰ سال گذشته به ایران سفر نکرده و ثروتش هیچ ارتباطی با این کشور ندارد؛ زیرا اموال موروثی و دارایی‌های او در ایران در سال ۲۰۱۶ مصادره شده‌اند.

انتقادهای فاراژ از ایران و روایت متفاوت تلگراف

فاراژ امسال به‌شدت از حکومت ایران انتقاد کرده و از جنگ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران حمایت کرده است. او همچنین در بهار در تجمعی مقابل سفارت ایران شرکت کرد.

فاراژ هفته گذشته نیز درباره ورود مأموران ایرانی به بریتانیا از طریق قایق‌های کوچک و عبور از کانال مانش هشدار داد.

روزنامه تلگراف در مصاحبه‌ای مشترک با فاراژ و قندهاری در ماه ژوئیه، به معامله تجاری قندهاری در ایران اشاره کرد، اما ارتباط این پروژه با شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با حکومت ایران را مطرح نکرد.

تلگراف این طرح را پروژه‌ای برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران توصیف کرد که می‌توانست به پیشبرد اصلاحات کمک کند؛ اما پروژه بعداً به شکست انجامید و به مصادره دارایی‌های قندهاری منجر شد.

پرسش‌های بی‌پاسخ درباره منشأ ثروت ۱۰ میلیارد دلاری

با وجود اطلاعات تازه درباره معاملات تجاری قندهاری، هنوز مشخص نیست او و خانواده‌اش چگونه چنین ثروت عظیمی اندوخته‌اند.

گفته می‌شود ثروت او از حدود ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، زمانی که مادر فقیدش ملکی در منطقه مشهور به «خیابان میلیاردرها» در لندن خرید، به رقم گزارش‌شده ۱۰ میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.

در پرونده قضایی اخیر مربوط به یک تابلوی نقاشی از پابلو پیکاسو، از قندهاری خواسته شد مدرکی ارائه کند که نشان دهد توانایی پرداخت یک‌ونیم میلیون پوند هزینه‌های حقوقی را دارد.

وکلای او تنها به بروشوری از سفرش به داووس همراه با فاراژ استناد کردند که در آن آمده بود قندهاری کنترل صندوق «اچ‌پی تراست» را در اختیار دارد که «ارزش سرمایه‌گذاری مجموع آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار است».

قندهاری در مقطعی نامه‌ای از یکی از شرکای یک مؤسسه حسابداری معتبر ارائه کرده بود که در آن تأیید شده بود او ذی‌نفع اصلی صندوق «اچ‌پی تراست» است و از آن درآمد سالانه دریافت می‌کند.

با این حال، این نامه بعداً پس گرفته شد؛ زیرا قندهاری تصمیم گرفت محتوای آن در دسترس عموم قرار نگیرد.