شورش علیه بی‌آیندگی ــ بومرنگ «اقتصاد ریاضتی»

علت نارضایتی و اعتراض گسترده ده‌ها هزار جوان در اروپا چیست و آنها چه می‌خواهند؟ چرا بخشی از ایرانیان معترض به حکومت که دی ۱۴۰۴ جوانان ایران را به تسخیر ساختمان‌های دولتی فراخواندند و از «جهان» خواستند «به هر شکل ممکن» مردمان ایران را «نجات دهند»، حالا ادبیاتی مشابه حکومت ایران دارند و معترضان را «خرابکار» می‌نامند و «خارجی»؟

دامنه شورش جوانان و فرودستان در اروپا گسترده‌تر شده است. در فرانسه پس از دانش‌آموزان و دانشجویان که خواهان افزایش بودجه و کیفیت آموزش شدند، سندیکاهای کارگری برای اعتصاب سراسری آماده می‌شوند. گفت‌وگو دولت با اتحادیه‌های کارگری بی‌نتیجه بود. رهبران اتحادیه‌های کارگری ۲۲ اکتبر با نخست وزیر فرانسه دیدار کردند اما به گفته سوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار نخست‌وزیر هیچ راهکار و تدبیری برای پاسخ به مطالبات معترضان ارائه نکرد و مطالبات کارگران مورد توجه قرار نگرفت.

تشکل‌های کارگری فرانسه برای اعتصاب عمومی در پنجم نوامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی کرده‌اند. سوفی بینه گفت از این تاریخ به بعد «باید اعتصاب حرف اول را بزند». فرانسه یکی از بدهکارترین دولت‌های اتحادیه اروپا است. نسبت بدهی دولت ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است.

«قورباغه» به جای خوک

«مدیا پارت» فرانسه فاش کرده است دولت به کمک مشاوران متعدد قصد دارد بار دیگر به قوانین بازنشستگی و تامین اجتماعی حمله کند: در حالی که نرخ سود اوراق قرضه و بدهی فرانسه به حدود ۵ درصد نزدیک می‌شود، روایتی از پاریس در حال شکل‌گیری است که اینک در تالارهای معاملاتی بازار بورس دست به دست می‌شود تا کنترل نه تنها مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه سیاست اقتصادی آینده فرانسه را دوباره به دست گیرد؛ روایتی که شکل و شمایل یک کمدی بسیار تلخ و غم‌انگیز را به خود گرفته است.

این گزارش افشاگرانه می‌گوید قصه فرانسه تکرار بحران مالی سال ۲۰۰۸/ ۲۰۰۹ است:

حالا فرانسه به توصیه یک موسسه اقتصادی که توسط کارفرمایان و سرمایه‌داران فرانسوی تامین مالی می‌شود، یعنی Rexecode، واژه جدیدی ساخته که این بار تنها کشور فرانسه را هدف قرار داده است: Frogs که برگرفته از عبارت «French Oversized Government and Social Security» (دولت و تامین اجتماعیِ بیش از حد بزرگ‌شده فرانسه) است. این واژه اختصاری اگرچه تا حدی ساختگی و ناشیانه است، اما به دلیل اشاره‌اش به تحقیر انگلیسی‌ها که فرانسوی‌ها را «قورباغه» (Frogs) می‌نامند، کاملاً به هدف خورده و جلب توجه کرده است.

دولت فرانسه پیشتر هم قوانین تامین اجتماعی را بر خلاف اعتراض‌های گسترده تصویب و اجرا کرد. در حال حاضر نیز قانون جدیدی در دست بررسی است. علاوه بر این به دلیل افزایش بدهی، کاهش بودجه خدمات عمومی را اجرا کرده است. افت کیفیت آموزش که دانش‌آموزان را خشمگین کرده است یکی از پیامدهای این قانون است.

«مسکن لوکس، دستمزد آشغال»

در یونان و صربستان نیز دانشجویان خواستار توقف کالایی‌سازی آموزش شده‌اند؛ مطالبه‌ای که هم نمادین است و هم در پیوند با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها. در صربستان فهرست مورد حمایت دانشجویان توانست حزب حاکم را شکست دهد؛ یک پیروزی تاریخی برای جنبشی که دو سال نوامبر ۲۰۲۴ پیش پس از فروریختن سایبان بتنی ایستگاه راه‌آهن شهر نووی ساد که به کشته شدن ۱۶ نفر منجر شد، شکل گرفت.

دانشجویان صربستانی شامگاه ۲۲ اکتبر به خیابان آمدند و علیه الکساندر ووچیچ که در خیال نخست وزیری است شعار دادند. ووچیچ در دوران ریاست جمهوری میلوشویچ وزیر اطلاعات بود. پس از آن هم از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳ در مقام وزیر دفاع و همزمان ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ معاون نخست وزیر صربستان در دولت حضور داشت. ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به کرسی نخست‌وزیری رسید و سپس لباس رئیس جمهوری بر تن کرد. ووچیچ شامگاه ۲۵ اکتبر شکست را پذیرفت تا صربستان دوره تازه‌ای را آغاز کند. شکست حزب حاکم صربستان از جنبش دانشجویی که شعار اصلی‌ش پاسخگویی حکومت است و از خیابان و در پیوند با مردم شکل گرفت، گامی بلند است، بلندتر از جنبش سوسک‌ها در هند برای جنبش‌های مردمی از پایین.

در اسپانیا و پرتغال هم حق سرپناه محرک اصلی اعتراض بود. پرتغال مقصد ثروتمندانی است که باعث رونق شرکت‌هایی چون ایر بی اند بی می‌شوند و دسترسی به مسکن را برای مزدبگیران پرتغالی دشوارتر می‌کنند. دولت پرتغال هم برای آنچه که «رونق بازار مسکن» نامیده می‌شود، قانونی را تصویب خواهد کرد که به مالکان اجازه می‌دهد اجاره بهاء را افزایش دهند و مستاجران را در صورت پرداخت نکردن اجاره به راحتی به تخلیه مجبور کنند. در پرتغال قیمت مسکن ۱۸۰ درصد و اجاره بهاء ۳۰ درصد طی ده سال افزایش یافت. وضعیت در اسپانیا هم تقریبا شبیه پرتغال است. اجاره‌نشین‌های مادریدی باید ۷۱ درصد بودجه را برای مسکن خرج کنند، ۲۱ درصد بیشتر از میانگین کشوری. دولت قصد داشت با دو قانون جدید فشار مالی بر مستاجران را کنترل کند اما پارلمان هر دو لایحه را رد کرد.

در ایتالیا، بلژیک، آلبانی هم وضعیت همین است؛ درآمد ناکافی که دولت و کارفرمایان در برابر افزایش آن مقاومت می‌کنند و هزینه معیشت بالا. جمعیت زیر خط فقر روز به روز بیشتر می‌شود.

«کشور را نفروش»

تیرانا پایتخت و چند شهر دیگر آلبانی پیش از شروع تابستان صحنه اعتراض بود؛ اما آنطور که حکومت می‌گوید مسالمت‌آمیز و بدون خشونت. در دور جدید اعتراض‌ها اما خشونت بالا گرفت. دولت تلاش کرد ابتدا روسیه را به دخالت در امور داخلی متهم کند. سپس وقتی که این برنامه پاسخ نداد، نخست‌وزیر «آنتی‌فا» یا هما ضد فاشیست‌ها را دست پشت پرده اعتراض‌ها نامید.

نقطه آغاز اعتراض‌ها یک روستا بود و محرکه آن تغییر قانون ساخت و ساز به قصد «تحریک صنعت گردشگری». ساکنان روستا این قانون را به زیان حفاظت از محیط زیست دانستند و سپس اعتراض به پایتخت رسید.

تغییر قانون برای سهولت در ساخت و ساز با کاهش محدودیت‌های زیست محیطی به گفته معترضان پیوند دارد با مشارکت دولت آلبانی با داماد دونالد ترامپ. او قرار است یک مجتمع تفریحی و مرکز خرید بنا بگذارد. شرکت «افینیتی پارتنرز» (Affinity Partners) متعلق به جرد کوشنر با همکاری سرمایه‌گذاران قطری قصد دارد یک تفریحگاه لوکس به ارزش بیش از ۱٫۴ میلیارد دلار در جزیره سازان و تالاب‌های حفاظت‌شده «ویوسا-نارتا» (Vjosa-Narta) بسازد.

معترضان دولت را به فروش کشور متهم کرده‌اند و خواستار استعفای نخست‌وزیر به علت فساد اقتصادی شده‌اند. او اما با خشونت معترضان را بازداشت به ارتباط با روسیه متهم کرد.

آینده‌ای تاریک

اعتراض‌های به هم‌پیوسته در چند کشور اروپایی با مطالبه حق دسترسی به مسکن و آموزش ــ اگر نه رایگان که ارزان‌قیمت ــ در وضعیتی که دولت‌ها به واسطه جنگ‌های طولانی و بدون پایان مشخص همزمان بودجه نظامی را افزایش و در مقابل از بودجه رفاهی کاسته‌اند، برای «طرفداران حفظ نظم موجود» نشانه خوبی نیست. به ویژه اینکه معترضان اغلب جوان‌ند و به مثابه شبکه نامرئی به هم پیوسته‌اند.

فرانسه که با بدهی کلان دست به گریبان است از آغاز جنگ روسیه و اوکراین کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین را قطع نکرده است. بودجه نظامی فرانسه برای سال ۲۰۲۶ دو درصد افزایش یافت. دولت فرانسه یکی از مخالفان توافق روسیه و اوکراین است. مکرون چند مرتبه حتی اعزام نیروی نظامی به اوکراین را هم مطرح کرد.

در سوی دیگر تجاوز نظامی به ایران و وضعیت ناآرام در تنگه هرمز و باب‌المندب نرخ حامل‌های انرژی، حمل و نقل، کودهای کشاورزی و .. را افزایش داده است. نرخ تورم اگر چه به آرامی اما رو به افزایش است. در مقابل نرخ رشد اقتصادی کاهشی است و به تبع آن رکود اقتصادی بهانه‌ای است مناسب برای اخراج کارگران.

داده‌های آماری رسمی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد نرخ بیکاری نسل جوان که تازه به بازار کار وارد شده تا سه برابر نرخ بیکاری کل است. بیکاری توامان با افزایش هزینه معیشت به معنای سقوط جمعیت بیشتری به زیر خط فقر است. حکمرانی بنگاه‌های استارت‌آپی بر بازار کار و تعمیم بی‌ثبات کاری به بخش زیادی از نیروی کار شاغل امنیت شغلی را متزلزل‌تر از هر دوره‌ای کرده است.

در جدول شماره یک آلبانی بالاترین نرخ رشد اقتصادی را دارد اما همزمان بیشترین جمعیت فقیر را در مقایسه با سایر کشورها. آلبانی از جمله کشورهای با نرخ فقر بالا در اروپا است. برآورد نرخ رشد اقتصادی بزرگتر از سه درصد هم در شرایطی که فرانسه و ایتالیا در خوشبینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی هشت دهم درصدی دارند، به دلیل رونق صنعت توریسم و همینطور ساخت‌وساز در آلبانی است. اما رشد اقتصادی به نسبت خوب نه تنها از نرخ فقر کم نکرده که موجب افزایش هزینه معیشت هم شده است.

نرخ بیکاری آلبانی به ظاهر کاهش یافته است. گزارش رسمی نرخ بیکاری گروه سنی زیر ۲۵ سال را ۲۲ درصد، حدود سه برابر نرخ کل اعلام کرده است اما آژانس ملی اشتغال و مهارت‌آموزی گفت در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاه افزایش یافته است:

همچنین گزارش مرکز داده‌های آلبانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ تعداد ۱۷,۸۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار بوده‌اند که از این میان، بیش از ۹,۶۰۰ نفر در ردهٔ سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار داشته‌اند. این وضعیت در سه ماههٔ دوم سال ۲۰۲۶ وخیم‌تر نیز شد: نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۹ ساله) به ۳۶٬۷ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۵ واحدی در مقایسه با دورهٔ مشابه سال قبل است؛ یعنی از هر ۱۰ جوان ۱۵ تا ۲۹ سال آلبانیایی ۳٬۷ نفر بیکارند. سه داده‌نما زیر این وضعیت را نشان می‌دهند؛ بدهی دولت‌ها و نرخ بیکاری به تفکیک نسل.

مؤسسه خیریه روستای کودکان در گزارشی که تابستان ۲۰۲۶ منتشر شد، نوشت: بیکاری یک مشکل گسترده در آلبانی است، اما جوانان به شکل ویژه‌ای محروم هستند: از هر پنج جوان، یک نفر کار پیدا نمی‎کند.فقر در آلبانی نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما بسیاری از خانواده‌های آسیب پذیر همچنان با محرومیت زندگی می‌کنند و حدود ۳۰ درصد از کودکان در این کشور در معرض خطر فقر قرار دارند.

پرتغال هم با نرخ فقر بالا روبرو است. حداقل دستمزد در این کشور همچنان کمتر از هزار یورو است. بیکاران جوان مجبورند با والدین زندگی کنند و بسیاری از والدین بازنشسته درآمد کمتر از ۷۰۰ یورو در ماه دارند. ۱۹٬۳ درصد گروه سنی کمتر از ۲۵ و ۱۱ درصد گروه سنی کمتر از ۳۵ سال هم در سال ۱۴۰۴ بیکار بودند. خط فقر نسبی در پرتغال ۱۷ درصد اعلام شده است اما داده‌های نهادهای بین‌المللی می‌گوید ۳۰ درصد جمعیت پرتغال در خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارد.

ایتالیا به ظاهر در وضعیت بهتری قرار دارد؛ نرخ بیکاری شش درصد، و در گروه سنی زیر ۳۵ سال ۱۲ درصد و کمتر از ۲۵ سال ۱۸٬۹ درصد. یک پنجم جمعیت ایتالیا زیر خط فقر نسبی است. در ایتالیا اما درآمد به نسبت هزینه کمتر است و افزایش قیمت انرژی امنیت اقتصادی بسیاری را تهدید می‌کند.

۲۳٫۷ درصد جمعیت جمعیت تا ۲۵ ساله در اسپانیا هم بیکار است. در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال ۱۵ درصد و کل ۹٬۹ درصد بیکارند. نرخ فقر هم ۲۲ درصد اعلام شده است. مخالفت مجلس با دو لایحه برای کنترل اجاره بهاء محرک بالقوه افزایش هزینه است.

یونان که از نخستین قربانیان بانک مرکزی اتحادیه اروپا است در وضعیت بدتری قرار دارد ۲۷٬۵ درصد زیر خط فقر قرار دارند. نرخ بیکاری کل ۸ درصد و برای گروه سنی ۲۵ و ۳۵ سال به ترتیب۱۹٬۶ و ۱۳ درصد اعلام شده است. میانگین دستمزد در یونان در محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ یورو است.

«بومرنگ» استعماری

«آیا فرانسه یونان جدید است؟». این سوالی است که رسانه‌های فرانسه همزمان با اعتراضات گسترده در این کشور می‌پرسند و اشاره دارد به تحمیل ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا به یونان. یونان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به شرط اجرای سیاست‌های تجویزی اتحادیه اروپا ۲۶۰ میلیارد یورو از این اتحادیه و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد.

کاهش ۲۲ درصدی حداقل دستمزد، حذف ۱۵۰ هزار شغل در بخش دولتی، کاهش مستمری‌ها، تسهیل اخراج از کار، حذف دستمزد ماه سیزدهم، کاهش بودجه بخش بهداشت و درمان، کاهش بودجه بخش دفاع، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و طرح اصلاحات مالیات از جمله سیاست‌های تحمیلی به یونان بود. علاوه بر این یونان مجبور شد دوره پرداخت بیمه را از ۳۵ سال به ۴۰ سال افزایش دهد و در یک دوره چهار ساله پنج سال بر حداقل سن بازنشستگی افزود، مبنای محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را از پنج سال آخر اشتغال به میانگین کل دوره اشتغال تغییر داد و صندوق‌های بازنشستگی را ادغام کرد.

اسفند ۱۳۹۲ در حالی که یانیس واروفاکیس، وزیر اقتصاد وقت دولت یونان طرحی را برای خروج از حوزه یورو تصویب کرده بود، پس از اینکه در یونان همه‌پرسی خروج از یورو رای آورد، از مقام خود استعفاء کرد. او تروتیکا، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه را تیم شکنجه نامید. واروفاکیس سیاست‌های تجویزی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را به «شکنجه‌های سازمان سیا» و تحمیل شرایط سخت‌گیرانه صرفه‌جویی را به "غرق‌مصنوعیِ مالی" (واتربورکینگ مالی) تشبیه کرد.

فرانسه یکی از سه عضو اصلی اتحادیه اروپا حالا با وضعیت سختی روبرو است؛ افزایش بدهی و برای فرار از این وضعیت سیاست‌هایی را که بر یونان تحمیل کرد، در پیش گرفته است. رسیدن فرانسه و البته دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به این وضعیت چه علتی دارد؟

برای فهم وضعیت کنونی شاید باید به چند سال قبل بازگشت؛ همه‌گیری کووید که رشد اقتصادی را کاهش داد و دولت‌ها برای نجات بنگاه‌ها و حفظ سطح تقاضا به پرداخت وام و کمک اقدام کردند. در ادامه جنگ روسیه و اوکراین تکانه سخت‌تری برای اقتصاد فرانسه بود.

فرانسه که برای واردات گاز باید بیش از قبل هزینه می‌کرد با پایان جنگ و توافق اوکراین با روسیه مخالف است. از سال ۲۰۲۲ به صورت رسمی فرانسه پنج میلیارد یورو مستقیم به اوکراین کمک کرده است. در توافق امنیتی سالانه هم فرانسه پرداخت سالانه سه میلیارد یورو به اوکراین را تعهد کرده است. همچنین از تعهد ۵۰ میلیارد یورو اتحادیه اروپا به اوکراین ۱۸ درصد را فرانسه باید تامین کند.

فرانسه یک نمونه از دولت‌های اروپایی است که از جنگ و همه‌گیری کووید به عنوان فرصتی طلایی بهره برد تا از بودجه عمومی بکاهد و قوانین را به زیان مزدبگیران تغییر دهد. حالا اما سرمایه‌گذاری در صنعت جنگ گریبان دولت فرانسه را گرفته است و به نارضایتی گسترده‌ای دامن زده که محدود به یک شهر و یک کشور نیست؛ زنجیره‌ای از معترضان که علیه غارت شوریده‌اند و تا مانع غارت آینده شوند.