برگزاری اعتراضات سراسری در فرانسه با تدابیر شدید امنیتی
دولت فرانسه در پی نگرانی از تکرار خشونت‌های هفته گذشته، ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری را در سراسر کشور مستقر کرد. اعتراضات علیه گرانی و افت کیفیت خدمات عمومی در پاریس و شهرهای دیگر ادامه یافت و پلیس در لیون برای پراکنده کردن معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد.
بخش خبر
تظاهرات اعتراضی در پاریس. روی یکی از پلاکاردها نوشته شده: «برای ثروتمندان مالیات وضع کنید» ـ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
تظاهرکنندگانِ معترض به شرایط اجتماعی در فرانسه روز شنبه ۲ آبان / ۲۴ اکتبر بار دیگر در پاریس و شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند. دولت در این روز برای جلوگیری از تکرار شورش‌های آخر هفته گذشته که کشور را فراگرفته بود تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفت. در پی اعتراضات شنبه گذشته، ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر، هزاران فروشگاه و واحد تجاری آسیب دیدند و بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، شمار این واحدها به حدود سه هزار مورد رسید.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، امروز اعلام کرد که تا اوایل بعدازظهر، ۱۳۵ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. بسیاری از این بازداشت‌ها پس از بازرسی‌های پیشگیرانه صورت گرفت؛ بازرسی‌هایی که به کشف مواد آتش‌بازی، ساچمه‌های فلزی و اقلام دیگری انجامید که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سلاح استفاده کرد. گزارش‌های تکمیلی حاکی است که پلیس افزون بر این اقلام، وسایلی از جمله فلاخن، سلاح‌های دست‌ساز، یک شمشیر کاتانا و سلاح‌های بادی ایرسافت را نیز ضبط کرده است. نونز گفت که تا آن زمان حادثه عمده‌ای رخ نداده بود.
او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «باید با سرعت و حساسیت بسیار بالا واکنش نشان دهیم. از سوی گروه‌های سیاسی و، به‌سادگی، از سوی مجرمان، فراخوان‌های قابل‌توجهی برای برهم زدن نظم دریافت کرده‌ایم. روز طولانی‌ای در پیش خواهیم داشت.»
با وجود آن‌که راهپیمایی اصلی پاریس در آغاز آرام بود، پلیس در لیون، سومین شهر بزرگ فرانسه، برای پراکنده کردن گروهی از معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. بر اساس گزارش‌های روز شنبه، نیروهای پلیس در این شهر با تجمعی در نزدیکی مرکز شهر برخورد کردند؛ تجمعی که در آن محدوده ممنوع اعلام شده بود و برخی شرکت‌کنندگان برای مدت کوتاهی تلاش کردند راهی را مسدود کنند.
دولت فرانسه امروز برای مقابله با احتمال بروز خشونت‌های تازه، ۱۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری بیشتر از شمار نیروهای مستقر در شنبه گذشته به میدان آورد. در مجموع، حدود ۷۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر کشور مستقر شدند؛ رقمی که نشان‌دهنده نگرانی مقام‌ها از تکرار یکی از شدیدترین موج‌های ناآرامی خیابانی فرانسه در سال‌های اخیر است.
این اعتراضات که ابتدا با محوریت دانش‌آموزان دبیرستانی و نارضایتی از شرایط آموزشی آغاز شد، به‌تدریج دامنه وسیع‌تری پیدا کرد و مطالباتی همچون مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش دستمزدها، بهبود خدمات عمومی و اصلاح وضعیت آموزش عالی را دربر گرفت. دانشجویان نیز خواستار ایجاد ۲۵۰ هزار ظرفیت اضافی در دانشگاه‌ها، استخدام معلمان بیشتر، تعمیر مدارس، افزایش کمک‌هزینه‌های دانشجویی و تثبیت اجاره‌بهای مسکن‌های دانشجویی دولتی شده‌اند.
تعطیلی فروشگاه‌ها، موزه‌ها و مراکز فرهنگی
امروز بخش بزرگی از مرکز پاریس حال‌وهوای شهری را به‌خود گرفته بود که در وضعیت قرنطینه و آماده‌باش قرار دارد. صاحبان فروشگاه‌ها ویترین‌های خود را با تخته پوشانده بودند، موزه‌ها درهایشان را بسته بودند و بیش از ۲۰ ایستگاه مترو تعطیل شده بود.
تشکل‌های تجاری از خرده‌فروشان خواسته بودند درهای فروشگاه‌های خود را بسته نگه دارند؛ تصمیمی که در پی خسارت‌های گسترده هفته گذشته اتخاذ شد.
اسکار، مدیر یک بوتیک برند کیتون در پاریس، به رویترز گفت: «تقریباً هیچ مشتری‌ای وجود ندارد؛ بنابراین واقعاً ارزش ندارد که فروشگاه را باز نگه داریم.»
چندین مرکز فرهنگی مشهور پایتخت، از جمله موزه لوور، موزه اورسی و اپرای پاریس، نیز برای احتیاط درهای خود را به روی بازدیدکنندگان بستند؛ اقدامی که موجب سردرگمی و نارضایتی گردشگران شد.
خاویر دولیول، گردشگری از شهر نیواورلئان آمریکا، به رویترز گفت: «همه‌جا را با تخته پوشانده‌اند و ما هم دقیقاً نمی‌دانیم باید کجا برویم.»
در همین حال، برگزارکنندگان نمایشگاه بین‌المللی هنر معاصر آرت بازل نیز برنامه فعالیت آخر هفته خود را لغو کردند. این تعطیلی‌ها در شرایطی صورت گرفت که مقام‌های فرانسوی می‌کوشیدند از آسیب دیدن دوباره مراکز تجاری و فرهنگی جلوگیری کنند.
اختلاف بر سر مسیر راهپیمایی پاریس
مسیر راهپیمایی اصلی پاریس تنها پس از کشمکش حقوقی تعیین شد. این اختلاف زمانی بالا گرفت که پلیس در آخرین لحظات دستور داد مسیر مورد توافق قبلی تغییر کند و راهپیمایان به‌جای عبور از مرکز شهر، از مسیری در جنوب شرقی پایتخت حرکت کنند.
مقام‌های پلیس استدلال کردند که مسیر اولیه از مناطقی عبور می‌کرد که شمار زیادی از واحدهای تجاری هدف حملات آخر هفته گذشته در آن‌ها قرار داشتند. در مقابل، رهبران چپ‌گرا گفتند تغییر دیرهنگام مسیر با هدف سردرگم کردن سازمان‌دهندگان و منصرف کردن مردم از شرکت در تظاهرات صورت گرفته است.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، که در میان جمعیت در خیابان‌های پاریس حضور داشت، گفت: «بار دیگر، صاحبان قدرت با ایجاد اختلال در راهپیمایی‌ها و تعیین مهلت‌های ناممکن برای سازمان‌ها، مانع فعالیت آن‌ها می‌شوند.»
بر اساس گزارش‌های روز شنبه، محدودیت‌ها تنها به پاریس محدود نبود. در شهرهایی مانند مارسی، لیون، نیس و مون‌پلیه نیز محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌هایی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شد. در مارسی، با این حال، پس از مذاکره مقام‌های محلی با اتحادیه‌های کارگری، مجوز برگزاری یک راهپیمایی با شرایط مشخص صادر شد.
این محدودیت‌ها انتقاد اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مدافع حقوق مدنی را برانگیخت. آن‌ها هشدار دادند که ممنوعیت‌های گسترده و تغییر مسیرهای از پیش تعیین‌شده می‌تواند حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را تضعیف کند. عفو بین‌الملل فرانسه نیز نسبت به پیامدهای تشدید تدابیر امنیتی برای آزادی‌های مدنی ابراز نگرانی کرد.
اعتراض به سرکوب دولتی
بسیاری از معترضان معتقد بودند که دولت در واکنش به اعتراضات بیش از اندازه سخت‌گیری کرده است. حتی نیروهای نظامی نیز برای گشت‌زنی در خیابان شانزه‌لیزه پاریس مستقر شدند.
کلارا لبادی، دانشجوی ۲۲ ساله هنر به رویترز گفت: «ما برای مغازه‌ها اشک می‌ریزیم، اما نه برای مردمی که در تمام طول سال فقیرتر می‌شوند.»
او افزود: «من و دوستم تقریباً تصمیم گرفته بودیم نیاییم، چون می‌ترسیدیم؛ اما دقیقاً به این دلیل آمدیم که مهم است اجازه ندهیم سرکوب پیروز شود.»
در کنار نگرانی‌ها درباره خشونت خیابانی، دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با انتقادهایی درباره نحوه برخورد با معترضان و محدود کردن تجمعات روبه‌رو است. هفت حزب چپ‌گرا نیز پیش‌تر برای اعتراض به مواضع رئیس‌جمهور و محدودیت‌های اعمال‌شده، به شورای دولتی فرانسه مراجعه کرده بودند.
تظاهرات علیه راست افراطی در اورلئان
نخستین راهپیمایی مجاز روز شنبه در شهر اورلئان، در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب پاریس، بدون درگیری جدی برگزار شد. این راهپیمایی هم‌زمان با برگزاری کنگره حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به‌رهبری مارین لوپن برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن علیه این حزب شعار دادند.
بر اساس گزارش گاردین، پلیس شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۱۱ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که برگزارکنندگان گفتند ۲۶ هزار نفر در راهپیمایی حضور داشته‌اند. معترضان شعارهای ضدفاشیستی سر دادند و خواستار زندانی شدن لوپن و استعفای امانوئل مکرون شدند.
بالی باگایوکو، شهردار سن‌دنی و عضو حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» گفت: «آمده‌ایم تا رودررو به راست افراطی بگوییم که از آن نمی‌ترسیم.»
برگزاری این راهپیمایی در برابر کنگره حزب «اجتماع ملی»، اهمیت سیاسی ویژه‌ای داشت؛ زیرا این حزب تلاش می‌کند در فضای ناشی از ناآرامی‌های اخیر، پیام خود درباره ضرورت برقراری نظم و امنیت را تقویت کند. این تحولات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، که قرار است حدود شش ماه دیگر برگزار شود، رخ می‌دهد و به مناقشه میان جریان‌های چپ و راست درباره امنیت، وضعیت اقتصادی و آینده سیاسی کشور دامن زده است.
افزایش تنش‌ها پس از تیراندازی مرگبار
فضای سیاسی و امنیتی فرانسه همچنین تحت تأثیر تیراندازی روز جمعه در غرب پاریس قرار داشت. در این حادثه، فردی مسلح که مظنون به اقدام با انگیزه نفرت اسلام‌هراسانه است، یک نفر را کشت و چهار نفر دیگر، از جمله دختری ۱۲ ساله را زخمی کرد.
این حادثه در شرایطی رخ داد که مقام‌های فرانسوی از احتمال تشدید درگیری‌ها و حملات با انگیزه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک ابراز نگرانی می‌کردند.
اعتراضات روز شنبه آزمونی مهم برای دولت فرانسه است: از یک سو، مقام‌ها می‌کوشند از تکرار تخریب‌های هفته گذشته جلوگیری کنند و از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که محدودیت‌های گسترده و برخوردهای امنیتی ممکن است به تشدید نارضایتی عمومی بینجامد.
تا اوایل بعدازظهر شنبه، راهپیمایی اصلی پاریس عمدتاً آرام گزارش شده بود و وزیر کشور نیز از وقوع نداشتن حادثه‌ای عمده خبر داده بود؛ با این حال، استفاده پلیس از گاز اشک‌آور در لیون و ادامه اختلاف‌ها بر سر ممنوعیت تجمعات نشان می‌داد که وضعیت در سراسر فرانسه همچنان حساس است.
نظرها
نظری وجود ندارد.