آلبانی را برای چه کسانی می‌سازند؟

اعتراضاتی که با مخالفت با ساخت مجتمع‌های گردشگری لوکس در نزدیکی تالاب‌های حفاظت‌شده ویوسا–نارتا در آلبانی آغاز شد، به جنبشی گسترده‌تر علیه ساختار سیاسی و اقتصادی این کشور تبدیل شده است. «انقلاب فلامینگو» فعالان محیط زیست، جوامع محلی و گروه‌های سیاسی مختلفی را گرد هم آورده که مطالباتشان دیگر تنها به حفاظت از یک تالاب ساحلی محدود نمی‌شود، بلکه مالکیت زمین، نابرابری اقتصادی و ساختار سیاسی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

ردی موچی، نماینده پارلمان آلبانی از حزب چپ‌گرای «جنبش باهم» (Lëvizja Bashkë)، معتقد است این اعتراضات بازتاب نارضایتی فزاینده از الگوی توسعه اقتصادی دولت ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی است.

در گفت‌وگویی که در صدوسومین روز متوالی اعتراضات انجام شد، موچی از رابطه میان ساخت‌وسازهای لوکس و جرایم سازمان‌یافته، ضعف اتحادیه‌های مستقل کارگری، دستمزدهای پایین، تمرکز قدرت سیاسی و دشواری‌های بازسازی چپ دموکراتیک پس از دهه‌ها دیکتاتوری کمونیستی سخن گفت.

او می‌گوید:

از جنبش دانشجویی تا اعتراضی فراگیر علیه ساختار سیاسی

فعالیت سیاسی موچی سال‌ها پیش از ورود او به پارلمان در سال ۲۰۲۵ آغاز شد. او از سال ۲۰۱۱ در دانشگاه پلی‌تکنیک تیرانا تدریس می‌کرد و هم‌زمان در جنبش‌های دانشجویی و تلاش‌ها برای سازمان‌دهی اتحادیه‌های مستقل کارگری مشارکت داشت.

او با اشاره به حضورش در اعتراضات دانشجویی علیه اصلاحات آموزش عالی که از سال ۲۰۱۲ شکل گرفت، توضیح می‌دهد:

در دسامبر ۲۰۲۲، این جنبش تصمیم گرفت فعالیت خود را از عرصه کنشگری اجتماعی به سیاست انتخاباتی گسترش دهد. ابتدا در انتخابات محلی تیرانا شرکت کرد و سپس در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۵ حضور یافت. انتخاب موچی به نمایندگی پارلمان به معنای پایان فعالیت دانشگاهی او بود.

تجربه حضور در جنبش‌های پیشین، نگاه او به انقلاب فلامینگو را نیز شکل داده است. به باور او، اعتراضات کنونی هم از نظر گستردگی و هم از نظر اهداف سیاسی با جنبش‌های قبلی تفاوت دارند.

او معتقد است اگرچه اعتراضات حول یک پروژه مشخص آغاز شد، مطالبات آن به‌تدریج متوجه نهادهای سیاسی کشور شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی و پرسش مالکیت آلبانی

مناقشه بر سر پروژه‌های ساختمانی در سواحل آلبانی، تا حدی به دلیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی، توجه رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است. بااین‌حال موچی تأکید می‌کند که مخالفت با این پروژه‌ها را نباید به معنای مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

او می‌گوید آلبانی در گذشته برای جذب سرمایه‌ای که بتواند به رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم کمک کند با مشکلاتی روبه‌رو بوده و بسیاری از معترضان نیز منافع احتمالی سرمایه‌گذاری خارجی را انکار نمی‌کنند.

به باور او، مسئله اصلی ماهیت این پروژه‌ها، روابط سیاسی پیرامون آن‌ها و پیامدهایشان برای جوامع محلی است؛ به‌ویژه مردمی که مالکیت زمین‌هایشان همچنان محل اختلاف است.

موچی برای توضیح این موضوع به پرچم‌های آمریکا اشاره می‌کند که برخی از معترضان در تظاهرات حمل می‌کنند.

به گفته او، دولت همچنین معترضان را به مخالفت با سرمایه‌گذاری آمریکایی متهم می‌کرد.

اگرچه حضور پرچم آمریکا در اعتراض به پروژه‌هایی که با سرمایه آمریکایی ارتباط دارند ممکن است متناقض به نظر برسد، موچی معتقد است آنچه معترضان را گرد هم آورده، نارضایتی عمیق‌تری است.

از نگاه موچی، مسئله اصلی رابطه میان مالکیت زمین، تصمیم‌های دولتی و سرمایه‌گذاران برخوردار از ارتباطات سیاسی است.

او مدعی است درحالی‌که مردم محلی برای اثبات مالکیت خود سال‌ها در انتظار رأی دادگاه می‌مانند، سرمایه‌گذاران دارای روابط سیاسی می‌توانند مجوز ساخت‌وساز در زمین‌های ارزشمند ساحلی را دریافت کنند.

موچی معتقد است چنین روندی این احساس را در جامعه ایجاد کرده که منابع طبیعی کشور بدون توجه به حقوق و منافع جوامع محلی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

ساخت‌وسازهای لوکس و اتهام‌های مربوط به جرایم سازمان‌یافته

انتقادهای موچی تنها به پروژه‌های اطراف زوِرنِتس محدود نمی‌شود. او معتقد است ساخت‌وسازهای مرتبط با صاحبان نفوذ سیاسی و پول‌شویی ادعایی، در مناطق دیگر آلبانی از جمله پایتخت نیز به مسئله‌ای جدی تبدیل شده‌اند.

او برای توضیح این نگرانی‌ها به تحقیقاتی اشاره می‌کند که به گفته خودش نهادهای ویژه دادستانی آلبانی انجام داده‌اند.

این رقم و ارتباط ادعایی افراد دریافت‌کننده مجوز با جرایم سازمان‌یافته، اظهارات موچی در این مصاحبه هستند.

به گفته او، پیامدهای این وضعیت را می‌توان در چهره در حال تغییر تیرانا نیز مشاهده کرد.

موچی همچنین مدعی است برخی از این پروژه‌ها با افراد مرتبط با قاچاق مواد مخدر ارتباط دارند.

او برای نشان دادن آنچه ممکن است در آینده در سواحل ویوسا–نارتا رخ دهد، به مجموعه تفریحی لوکس «گرین کوست» در پالاسه اشاره می‌کند.

او این مجموعه را «شهری جدید از ویلاهای لوکس» توصیف می‌کند که در مکانی ساخته شده که پیش‌تر ساحلی بکر بود.

موچی مدعی است تحقیقات کیفری و شنود مکالمات تلفنی، روابطی میان سازندگان پروژه‌های ساختمانی، افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر و چهره‌های برخوردار از ارتباطات سیاسی را آشکار کرده‌اند.

او به‌طور مشخص اتهام‌هایی را درباره بلیندا بالوکو، معاون پیشین نخست‌وزیر، مطرح می‌کند. به گفته موچی و بر اساس برداشت او از مکالمات تلفنی منتشرشده در جریان تحقیقات، بالوکو مالک واقعی یکی از ویلاهای این مجموعه بوده، درحالی‌که ملک به نام شخص دیگری ثبت شده است.

این ادعاها روایت موچی از تحقیقات و اتهام‌های مطرح‌شده هستند و در این مقاله به‌عنوان یافته‌های قطعی درباره مسئولیت کیفری افراد ارائه نمی‌شوند.

از نگاه موچی، مسئله فراتر از فساد مالی یا منشأ سرمایه است. او معتقد است این جوامع محلی هستند که هزینه اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه‌ها را می‌پردازند، درحالی‌که حتی قادر به حل اختلافات مربوط به مالکیت زمین‌های خود نیستند.

او ترکیب پول‌شویی ادعایی، اختلافات مالکیت زمین، تخریب محیط زیست و شیوه حکمرانی ادی راما را که آن را هرچه بیشتر اقتدارگرایانه می‌داند، از دلایل اصلی تداوم اعتراضات معرفی می‌کند.

دوبی مدیترانه برای سرمایه‌گذاران، دستمزد پایین برای کارگران

فراتر از مسئله مالکیت زمین، موچی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا الگوی اقتصادی کنونی آلبانی واقعاً به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شده است؟

او معتقد است اقتصاد کشور بیش از پیش به دو بخش ساخت‌وساز و گردشگری انبوه وابسته شده، درحالی‌که بخش‌های دیگر اقتصاد نتوانسته‌اند هم‌پای آن‌ها رشد کنند.

به گفته موچی، این وابستگی به ساخت‌وساز به افزایش قیمت مسکن و دشوارتر شدن دسترسی مردم به آن، به‌ویژه در تیرانا، منجر شده است.

در مناطق ساحلی، این محرومیت شکل دیگری به خود گرفته است.

موچی از روستاهایی سخن می‌گوید که ساکنانشان دسترسی به سواحلی را از دست داده‌اند که نسل‌ها از آن استفاده می‌کردند. در برخی موارد، زمین‌هایی که پیش‌تر محل فعالیت‌های کشاورزی خانواده‌ها بوده‌اند نیز به پروژه‌های گردشگری اختصاص یافته‌اند.

او معتقد است گسترش مجموعه‌های تفریحی گران‌قیمت، فضاهایی را که زمانی در خدمت جوامع محلی بودند به مقصدهایی تبدیل کرده که عمدتاً ثروتمندان توان استفاده از آن‌ها را دارند.

اما به گفته موچی، اشتغال ایجادشده در این پروژه‌ها نه ازدست‌رفتن زمین را جبران می‌کند و نه پایه‌ای پایدار برای توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.

در مقابل، به گفته او، مشاغل فصلی و بی‌ثبات در گردشگری و ساخت‌وساز گسترش یافته‌اند.

او به‌ویژه درباره حوادث کار در صنعت ساخت‌وساز ابراز نگرانی می‌کند؛ از جمله سقوط کارگران از ساختمان‌های بلندمرتبه، که به گفته او اغلب بدون پاسخ‌گویی کارفرمایان باقی می‌ماند.

موچی همچنین از کارگران گردشگری سخن می‌گوید که با تأخیر در پرداخت دستمزدها روبه‌رو هستند و گاهی اختلاف آن‌ها با کارفرمایان بر سر حقوق پرداخت‌نشده به درگیری فیزیکی می‌انجامد.

از نگاه او، مسئله این نیست که گردشگری و ساخت‌وساز شغل ایجاد می‌کنند یا نه؛ بلکه این است که چه نوع شغلی ایجاد می‌کنند و گسترش آن‌ها چه تأثیری بر ظرفیت تولیدی بخش‌های دیگر اقتصاد دارد.

او انتقاد خود را با مقایسه آلبانی با الگوی توسعه لوکس در کشورهای حاشیه خلیج فارس خلاصه می‌کند:

موچی معتقد است ورود سرمایه‌های غیرقانونی به ساخت‌وسازهای لوکس، در صورت اثبات، این مسئله را پیچیده‌تر نیز می‌کند.

نگرانی او این است که توسعه اقتصادی بیش از پیش در خدمت سرمایه‌گذاران و گردشگران ثروتمند قرار گیرد، درحالی‌که فرصت‌های اقتصادی مردم محلی محدود باقی بماند.

غیبت اتحادیه‌های مستقل کارگری

ضعف تشکل‌یابی کارگری یکی دیگر از نگرانی‌های اصلی موچی است. او پیش از ورود به پارلمان در تلاش‌هایی برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل کارگری مشارکت داشت.

موچی به دیداری میان ادی راما و متئو رنتزی، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا، اشاره می‌کند که در آن، به روایت او، راما به شوخی گفته بود شرکت‌های ایتالیایی باید در آلبانی سرمایه‌گذاری کنند، چون این کشور اتحادیه کارگری ندارد.

موچی معتقد است این اظهارنظر بازتاب مشکلی عمیق‌تر در بازار کار آلبانی است.

به گفته او، تلاش برای سازمان‌دهی مستقل کارگران بارها با مقاومت کارفرمایان و نهادهای سیاسی روبه‌رو شده است.

او می‌گوید بسیاری از این تلاش‌ها سرانجام شکست خوردند و شماری از کارگرانی که در آن‌ها مشارکت داشتند برای یافتن فرصت‌های بهتر از آلبانی مهاجرت کردند.

موچی ضعف تشکل‌های کارگری را به مشکلات جمعیتی و اقتصادی گسترده‌تر کشور مرتبط می‌داند.

به باور او، مهاجرت کارگران و جوانان تحصیل‌کرده به کمبود نیروی کار دامن زده و پایداری مالی نظام بازنشستگی را نیز تضعیف کرده است.

او توضیح می‌دهد که بسیاری از جوانان آلبانیایی در خارج از کشور کار می‌کنند و بخشی از درآمدشان را برای والدین خود می‌فرستند؛ والدینی که مستمری بازنشستگی برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان کافی نیست.

ضعف تشکل‌های کارگری پیامدهایی برای انقلاب فلامینگو نیز داشته است.

اگرچه این جنبش توانسته تجمعات بزرگی را سازمان دهد، موچی معتقد است نبود اتحادیه‌های مستقل و قدرتمند، توانایی جنبش برای سازمان‌دهی اعتصابات و هماهنگی اعتراضات در محیط‌های کار را محدود کرده است.

دستمزد، مستمری و حمایت اجتماعی

اگرچه تمرکز اصلی اعتراضات بر استعفای دولت و لغو قوانین مورد مناقشه بوده است، موچی معتقد است مشکلات اقتصادی آلبانی به برنامه گسترده‌تری از اصلاحات اجتماعی نیاز دارند.

او می‌پذیرد که جنبش هنوز آن‌طور که حزبش انتظار داشته، بر دستمزدها و حمایت‌های اجتماعی تأکید نکرده است.

جنبش باهم پیشنهاد کرده که حداقل دستمزد ماهانه به دست‌کم ۶۰۰ یورو افزایش یابد، مستمری بازنشستگان بیشتر شود و حداقل درآمدی برای افراد آسیب‌پذیر برقرار شود.

بااین‌حال موچی معتقد است افزایش حداقل دستمزد قانونی، تا زمانی که کارفرمایان همچنان قوانین کار را نقض می‌کنند، کافی نخواهد بود.

از نگاه او، اجرای قوانین موجود باید همراه با افزایش دستمزدها و تقویت تأمین اجتماعی باشد.

حزب سوسیالیست، حزب دموکرات و مسئله پاسخ‌گویی سیاسی

موچی معتقد است انقلاب فلامینگو نارضایتی عمیق‌تری از نظام دوحزبی آلبانی را نیز آشکار کرده است.

اگرچه حزب سوسیالیست و حزب دموکرات در ظاهر رقیب یکدیگرند، او می‌گوید این دو حزب در تصمیم‌هایی که بر پاسخ‌گویی نهادهای مستقل دولتی تأثیر می‌گذارند، با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

او به رأی‌گیری پارلمان در ماه مه اشاره می‌کند که طی آن اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس با حمایت هر دو حزب اصلی تصویب شد.

به گفته موچی، این اصلاحات امکان ارائه مستقیم گزارش برخی نهادها به صحن عمومی پارلمان را محدود کرد و ارائه گزارش‌ها را به کمیسیون‌های پارلمانی منتقل ساخت.

او این تغییر را به‌ویژه از آن جهت نگران‌کننده می‌داند که نهادهای قضایی مورد بحث در نتیجه اصلاحات مهمی شکل گرفته‌اند که حدود یک دهه پیش انجام شد.

موچی می‌گوید او تنها نماینده‌ای بود که به این اصلاحات رأی مخالف داد، درحالی‌که ۱۰۰ نماینده از آن حمایت کردند.

او همچنین به تصمیم پارلمان درباره مشارکت آلبانی در طرح «هیئت صلح» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اشاره می‌کند.

به گفته موچی، این تصمیم تقریباً به اتفاق آرا تصویب شد و او تنها نماینده‌ای بود که رأی ممتنع داد، آن هم در شرایطی که به گفته او چند دولت اروپایی موضع محتاطانه‌تری نسبت به این طرح داشتند.

او این رأی‌گیری‌ها را نمونه‌هایی از همگرایی دو حزب اصلی کشور و تلاش حزب خود برای حفظ موضعی سیاسی و مستقل می‌داند.

سه قانونی که معترضان خواستار لغو آن هستند

موچی در میان مطالبات قانونی جنبش، سه قانون را از مهم‌ترین عواملی می‌داند که به گسترش پروژه‌های گردشگری لوکس و انتقال زمین‌های ارزشمند به دست سرمایه‌گذاران خصوصی کمک کرده‌اند.

این قوانین به سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، مناطق حفاظت‌شده و توسعه مناطق کوهستانی مربوط می‌شوند.

به گفته او، لغو این قوانین به یکی از مطالبات اصلی معترضان تبدیل شده است.

موچی دولت راما را متهم می‌کند که به دلیل تعهداتش در قبال سرمایه‌گذاران دارای ارتباطات سیاسی، حاضر به پذیرش مطالبات معترضان نیست.

او مدعی است در میان ذی‌نفعان این روابط، الیگارش‌های محلی و افراد مرتبط با جرایم سازمان‌یافته نیز حضور دارند که از ساخت مجموعه‌های تفریحی و دیگر پروژه‌های بزرگ ساختمانی سود می‌برند.

از نگاه موچی، ادامه مقاومت دولت در برابر مطالبات معترضان، پیامدهای سیاسی روزافزونی خواهد داشت.

او می‌گوید:

موچی به تجمع معترضان مقابل پارلمان در زمان برگزاری جلسات، محاصره ساختمان و پرتاب تخم‌مرغ به نمایندگان حزب سوسیالیست اشاره می‌کند و این اقدامات را نشانه فشار مداوم بر دولت می‌داند.

او در خوش‌بینانه‌ترین سناریو انتظار دارد تداوم اعتراضات سرانجام دولت را وادار به پذیرش تغییرات سیاسی کند.

بااین‌حال حتی اگر دولت بتواند از بحران کنونی عبور کند، موچی معتقد است اعتراضات انتظارات سیاسی بسیاری از مردم آلبانی را تغییر داده است.

بازسازی چپ پس از دیکتاتوری

برای جنبش باهم، به چالش کشیدن ساختار سیاسی موجود به معنای مواجهه با تاریخ آلبانی در دوران دیکتاتوری انور خوجه نیز هست.

میراث حکومت کمونیستی اقتدارگرا همچنان بر برداشت عمومی از سوسیالیسم تأثیر می‌گذارد و فعالیت حزبی را که خود را متعلق به چپ دموکراتیک می‌داند دشوار می‌کند.

موچی توضیح می‌دهد:

او می‌گوید مخالفان سیاسی بارها حزبش را کمونیست، مارکسیست یا خوجه‌ای نامیده‌اند تا برنامه سیاسی آن را با دیکتاتوری پیشین پیوند دهند.

اما موچی معتقد است حزب سوسیالیست کنونی، با وجود آنکه از دل حزب کمونیست حاکم سابق بیرون آمده، از نظر سیاست‌های اقتصادی به راست چرخیده است.

به باور او، این چرخش سیاسی فضایی را برای شکل‌گیری جنبشی تازه در چپ ایجاد کرده است.

موچی معتقد است حزبش فضایی را اشغال کرده که احزاب اصلی رها کرده‌اند؛ به‌ویژه در زمینه خدمات اجتماعی، اتحادیه‌های مستقل کارگری، نهادهای عمومی و توسعه صنایع تولیدی.

او همچنین به شیوه سازمان‌دهی درون‌حزبی اشاره می‌کند که آن را باز، دموکراتیک و افقی توصیف می‌کند.

به گفته موچی، همین شیوه فعالیت به جذب افرادی کمک کرده که در ابتدا به سیاست‌های حزب بدبین بودند، به‌ویژه زمانی که حزب همچنان مسائل نادیده‌گرفته‌شده از سوی دو حزب اصلی را مطرح می‌کند.

او می‌گوید:

بااین‌حال می‌پذیرد که تاریخ سیاسی کشور همچنان پیشبرد چنین پروژه‌ای را دشوار می‌کند.

اروپا، همبستگی بین‌المللی و آینده جنبش

انقلاب فلامینگو پرسش‌هایی را درباره رابطه آلبانی با اتحادیه اروپا نیز مطرح کرده است.

موچی معتقد است جامعه آلبانی همچنان از پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت گسترده‌ای می‌کند، اما بسیاری از معترضان میان ارزش‌هایی که نهادهای اروپایی از آن سخن می‌گویند و عملکرد دولت راما تناقض می‌بینند.

او می‌گوید شماری از اعضای پارلمان اروپا در تجمعات شرکت کرده‌اند، با فعالان دیدار داشته‌اند و حمایت خود را از مطالبات آن‌ها اعلام کرده‌اند.

از نگاه موچی، مسائلی که معترضان مطرح می‌کنند، از جمله پاسخ‌گویی سیاسی و عملکرد نهادهای حکومتی، دقیقاً به اصولی مربوط می‌شوند که اتحادیه اروپا مدعی دفاع از آن‌هاست.

این مسائل اساسی که معترضان در تظاهرات مطرح می‌کنند، ظاهراً همان ارزش‌های بنیادینی هستند که اتحادیه اروپا نیز بر آن‌ها تأکید می‌کند.

او می‌گوید این موضوع را مستقیماً با نمایندگان اروپایی در میان گذاشته و هشدار داده است که رابطه اتحادیه اروپا با دولت راما می‌تواند بر نگاه نسل جوان آلبانی به ادغام اروپایی تأثیر بگذارد.

به‌ویژه نسل جوان آلبانی که در خیابان‌ها اعتراض می‌کند، ادی راما را نماینده همان ضدارزش‌هایی می‌بیند که اتحادیه اروپا ظاهراً در برابرشان ایستاده است.

موچی معتقد است نهادهای اروپایی باید موضع قاطع‌تری در قبال دولت آلبانی اتخاذ کنند.

او همچنین بر نقش رسانه‌های بین‌المللی، گروه‌های سیاسی و سازمان‌های همبستگی در جلب توجه به اعتراضات تأکید می‌کند.

به گفته موچی، پوشش رسانه‌ای بین‌المللی به دیده‌شدن جنبش در خارج از آلبانی کمک کرده و همبستگی گروه‌هایی را برانگیخته که میان این اعتراضات و مبارزات دیگر در نقاط مختلف جهان شباهت‌هایی می‌بینند.

پس از مصاحبه: مرحله‌ای تازه از اعتراضات

از زمان انجام این مصاحبه، اعتراضات وارد مرحله تازه‌ای شده‌اند.

در ماه اکتبر، دانشجویان در تیرانا و شهرهای دیگر به تظاهرات پیوستند و مطالباتی درباره شهریه دانشگاه‌ها، آموزش، اشتغال و فساد مطرح کردند. اعتراضات به‌تدریج به رویارویی با پلیس کشیده شد و گزارش‌هایی از بازداشت‌ها، مجروح‌شدن افراد و آسیب به اموال عمومی و خصوصی منتشر شد. پلیس از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و دولت نیز تدابیر تازه‌ای را با هدف جلوگیری از تظاهرات خشونت‌آمیز به اجرا گذاشت.

این تحولات نشان‌دهنده گسترش قابل‌توجه جنبشی است که از اعتراض به یک پروژه ساختمانی در منطقه‌ای ساحلی آغاز شد. اکنون مطالبات مربوط به مالکیت زمین و حفاظت از محیط زیست با نارضایتی‌ها از دستمزدها، آموزش، خدمات عمومی و نمایندگی سیاسی درهم‌تنیده شده‌اند.

از نگاه موچی، حتی پیش از تشدید اعتراضات در اکتبر، تغییری بنیادین در مشارکت سیاسی مردم آلبانی رخ داده بود.

او امیدوار بود که فشار مستمر معترضان سرانجام به برگزاری انتخابات جدید منجر شود، هرچند تحقق چنین نتیجه‌ای همچنان نامطمئن بود.

اما خوش‌بینی او بیش از آنکه بر استعفای فوری دولت استوار باشد، از این باور ناشی می‌شد که مردمی که پیش‌تر خود را در برابر قدرت سیاسی ناتوان می‌دیدند، اکنون در حال کشف توانایی‌شان برای سازمان‌دهی جمعی هستند.

او می‌گوید:

برای جوامعی که برای حفظ دسترسی به سواحل مبارزه می‌کنند، کارگرانی که خواهان اشتغال امن و پایدارند و جوانانی که آینده خود را در آلبانی زیر سؤال می‌برند، نتیجه این ماراتن هنوز روشن نیست.

آنچه با دفاع از یک تالاب آغاز شد، اکنون به مبارزه‌ای بر سر مسئله‌ای بسیار بزرگ‌تر تبدیل شده است: نه‌فقط اینکه مالک زمین‌های آلبانی چه کسی است، بلکه اینکه چه کسانی قدرت تصمیم‌گیری درباره آینده این کشور را در دست دارند.