قوه قضائیه صدور حکم اعدام برای هفت زن را تکذیب کرد؛ ابهام بر سر صدور حکم یا قطعی نبودن آن

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه ۹ آبان / ۳۱ اکتبر گزارش‌های مربوط به صدور حکم اعدام برای هفت زن را تکذیب کرد و مدعی شد اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت قضایی این افراد با واقعیت پرونده‌های آنان مطابقت ندارد.

به گزارش رسانه‌های داخلی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بررسی پرونده‌ها نشان داده است که دست‌کم سه نفر از زنان مورد اشاره یا به حبس محکوم شده‌اند یا با اتهاماتی روبه‌رو هستند که در صورت صدور رأی نهایی، مجازات آن‌ها حبس خواهد بود.

این نهاد درباره سایر متهمان اعلام کرد که «هیچ حکم قطعی اعدامی» صادر نشده و پرونده‌های آنان همچنان در محاکم قضایی در دست رسیدگی است.

قوه قضائیه در اطلاعیه خود رسانه‌های خارج از کشور را به انتشار اطلاعات نادرست متهم کرده، اما نام هفت زن مورد اشاره، اتهامات آنان و وضعیت جداگانه پرونده‌هایشان را اعلام نکرده است.

این تکذیبیه در حالی منتشر شده که سازمان‌های حقوق بشری در ماه‌های گذشته از صدور احکام اعدام برای شماری از زنان زندانی سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داده‌اند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی که ۲۲ شهریور منتشر شد، اعلام کرده بود دست‌کم هشت زن در زندان‌های ایران با احکام اعدام مواجه‌اند.

در این گزارش از پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی، زهرا شهباز طبری، مریم هداوند، مهناز چاردولی، لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی و سودا (مرضیه) ابراهیمی شمس‌آبادی نام برده شده بود.

به گزارش هرانا، اتهامات مطرح‌شده در پرونده‌های این زنان شامل «بغی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده و احکام آنان در مراحل مختلف رسیدگی قضایی قرار داشته است.

هرانا در زمان انتشار گزارش اعلام کرده بود که احکام اعدام پخشان عزیزی و ارغوان فلاحی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. همچنین زهرا شهباز طبری پس از نقض نخستین حکم اعدام خود، بار دیگر از سوی شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.

با این حال، مشخص نیست هفت زنی که قوه قضائیه در اطلاعیه تازه خود به آن‌ها اشاره کرده، همان افراد معرفی‌شده در گزارش هرانا هستند یا پرونده‌های دیگری مورد نظر این نهاد بوده است.

نقض حکم اعدام لیلا ابوالحسنی در دیوان عالی کشور

در تازه‌ترین تحول مربوط به پرونده زنان محکوم به اعدام، خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از نقض حکم اعدام لیلا ابوالحسنی در دیوان عالی کشور خبر داده‌اند.

ابوالحسنی، ۴۳ ساله و مادر دو فرزند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر اصفهان است. او پیش‌تر از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش هرانا، حکم اعدام او پس از فرجام‌خواهی وکیل مدافعش در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بازگردانده شده است.

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، ابوالحسنی هنگام تصویربرداری از آتش‌سوزی یک فروشگاه زنجیره‌ای در جریان اعتراضات بازداشت شد. مقام‌های قضایی او را به مشارکت در آتش‌زدن فروشگاه متهم کرده بودند.

نقض حکم اعدام ابوالحسنی به معنای پایان رسیدگی قضایی یا صدور حکم برائت نیست و پرونده او همچنان در دست بررسی قرار دارد.

ابهام حقوقی در تکذیبیه قوه قضائیه

باید توجه داشت که قوه قضائیه، در اطلاعیۀ خود عبارت «حکم قطعی اعدام» را به کار برده است.

در روند رسیدگی قضایی، صدور حکم اعدام از سوی دادگاه بدوی با قطعی شدن آن پس از طی مراحل اعتراض و فرجام‌خواهی تفاوت دارد. ممکن است فردی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده باشد، اما حکم او هنوز در دیوان عالی کشور تأیید نشده یا برای رسیدگی مجدد نقض شده باشد.

بنابراین، اعلام اینکه برای فردی «حکم قطعی اعدام» صادر نشده است، لزوماً به معنای آن نیست که هیچ دادگاهی پیش‌تر او را به اعدام محکوم نکرده است.

این تمایز در پرونده‌هایی مانند لیلا ابوالحسنی اهمیت دارد؛ زیرا صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی و نقض بعدی آن در دیوان عالی کشور، دو مرحله متفاوت از یک روند قضایی هستند.

از سوی دیگر، قوه قضائیه در اطلاعیه خود مشخص نکرده است که آیا صدور احکام اعدام در دادگاه‌های بدوی را نیز تکذیب می‌کند یا صرفاً بر قطعی نبودن احکام تأکید دارد.

نبود اطلاعات درباره هویت هفت زن مورد اشاره، امکان تطبیق ادعاهای قوه قضائیه با گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری را محدود کرده است.

در نتیجه، تکذیبیه تازه قوه قضائیه هنوز به پرسش اصلی درباره وضعیت این زنان پاسخ روشنی نمی‌دهد: آیا اساساً حکم اعدامی برای آنان صادر نشده یا احکامی صادر شده که هنوز قطعی نیستند؟