مجلس تولید آثار هنری بدون مجوز و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با «بیگانگان» را مشمول مجازات کرد
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»، مجازات‌های تازه‌ای برای فعالان فضای مجازی، نویسندگان، فیلم‌سازان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، فعالیت فرهنگی تحت حمایت یا هدایت نهادهای خارجی می‌تواند به محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه نقدی منجر شود. همچنین تولید آثار هنری بدون مجوز، حتی بدون اشاره به ارتباط با نهادهای خارجی، مشمول مجازات خواهد بود. این مصوبه به نهادهای قضایی اجازه می‌دهد بر اساس گزارش ضابطان، از ادامه تولید آثار هنری جلوگیری کنند.
بخش خبر
مجلس شورای اسلامی ماده‌ای از «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» را تصویب کرده که دامنه‌ای گسترده از فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و مشورتی را دربرمی‌گیرد. بر اساس این ماده، ارائه اطلاعات یا «تحلیل خلاف واقع» در صورت ارتباط با یک فرد یا نهاد خارجی و ایجاد پیامدهایی مانند «سلب اعتماد عمومی» یا «کاهش مشارکت در انتخابات» می‌تواند مجازات‌هایی تا ۳۰ سال حبس در پی داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، در جلسه علنی که به‌صورت مجازی برگزار شد، ماده ۲۷ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با اصلاحاتی تصویب کردند.
بر اساس این ماده، فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی، از جمله تولید و کارگردانی فیلم، سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب، در صورتی که بر اساس مستندات ارائه‌شده از سوی ضابطان قضایی تحت حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا راهبری «کارگزار بیگانه» قرار داشته باشد، با مجازات شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.
بخش دیگری از این ماده به محتوای آثار فرهنگی و هنری اختصاص دارد. چنانچه اثر تولیدشده احکام دینی را زیر سؤال ببرد، تصویری «ناروا و خلاف واقع» از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی ارائه کند یا با هدف مقابله با نظام و آموزه‌های اسلامی منتشر شود، صادرکننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و همچنین منتشرکننده اثر، با محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی و جریمه نقدی مواجه خواهند شد.
در متن مصوب، حداقل این جریمه معادل دو برابر جزای نقدی مقرر برای جرایم تعزیری درجه یک تعیین شده است.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران، در جریان بررسی این ماده پیشنهاد کرده بود که مجازات نقدی تولید آثار موسوم به «ضد فرهنگ اسلامی و ایرانی» صرف تولید آثار فرهنگی متناسب با معیارهای جمهوری اسلامی شود. او همچنین خواستار اصلاح عباراتی در متن ماده شد تا دامنه جرم‌انگاری مقابله با آموزه‌های اسلامی گسترش یابد.
مجازات تولید آثار هنری بدون مجوز
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه، تبصره سوم ماده ۲۷ است که تولید آثار هنری بدون دریافت مجوز از نهادهای قانونی جمهوری اسلامی یا تولید آثاری آشکارا مغایر با مجوز صادرشده را نیز مشمول مجازات می‌کند. بر اساس این تبصره، چنین فعالیت‌هایی می‌توانند به شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و پرداخت جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر جزای نقدی تعیین‌شده در متن ماده منجر شوند.
در این تبصره، برخلاف بخش نخست ماده ۲۷، ارتباط با نهادها یا کارگزاران خارجی به‌عنوان شرط اعمال مجازات ذکر نشده است.
به این ترتیب، طرحی که با عنوان مقابله با نفوذ خارجی در مجلس بررسی می‌شود، محدودیت‌هایی را نیز برای تولید مستقل آثار هنری در داخل کشور پیش‌بینی کرده است؛ محدودیت‌هایی که می‌توانند فعالیت فیلم‌سازان، مستندسازان و دیگر هنرمندان خارج از ساختار رسمی مجوزدهی را تحت تأثیر قرار دهند.
تبصره نخست ماده ۲۷ نیز مقرر می‌کند که اگر تولید یک اثر تحت حمایت، هدایت یا راهبری کارگزار خارجی انجام شده باشد، مؤلف، تهیه‌کننده یا کارگردان می‌تواند به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شود.
تبصره دوم ماده ۲۷، اختیارات ضابطان قضایی را حتی به مرحله تولید آثار فرهنگی و هنری گسترش می‌دهد.
بر اساس این تبصره، چنانچه ضابطان در جریان تولید یک اثر مستنداتی درباره موارد مشمول این ماده به دادستان ارائه کنند، دادستان موظف خواهد بود از ادامه تولید اثر جلوگیری کرده و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال کند. این سازوکار امکان مداخله قضایی در تولید آثار فرهنگی را پیش از انتشار یا نمایش عمومی آن‌ها فراهم می‌کند.
گسترش محدودیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی در پوشش مقابله با نفوذ
تصویب ماده ۲۷ در ادامه مجموعه‌ای از مصوبات مجلس برای محدود کردن ارتباط شهروندان ایرانی با رسانه‌ها و نهادهای خارجی صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس پیش‌تر در ۱۴ مهرماه با تصویب ماده ۲۲ همین طرح، مصاحبه و گفت‌وگوی شهروندان ایرانی با رسانه‌هایی را که وزارت اطلاعات «معاند» معرفی کند، ممنوع کرده بودند.
مجلس همچنین در سوم آبان، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را موظف کرد فهرست رسانه‌های مشمول این ممنوعیت را تهیه و منتشر کنند. این مصوبات فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و ارتباطات شهروندان با خارج از کشور را در چارچوب مقررات امنیتی قرار می‌دهند و تشخیص برخی مصادیق ممنوعیت را به نهادهای اطلاعاتی واگذار می‌کنند.
طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» از زمان تصویب کلیات آن در ۲۵ مرداد با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. دولت مسعود پزشکیان نیز پیش‌تر با این طرح مخالفت کرده بود. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، گفته بود که برخی مفاد آن با اصول قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان مغایرت دارد. از جمله موارد اعتراض دولت، محدود شدن آزادی بیان، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ارتباطات علمی و دانشگاهی و استفاده از تعاریف مبهم برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان بوده است.
مصوبه روز یکشنبه مجلس هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده و برای اجرایی شدن باید مراحل باقی‌مانده قانون‌گذاری، از جمله بررسی شورای نگهبان، را طی کند. تصویب ماده ۲۷ نشان می‌دهد که دامنه طرح مقابله با نفوذ خارجی، فراتر از فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی، به تولید آثار فرهنگی، محتوای انتقادی و فعالیت هنرمندان مستقل نیز گسترش یافته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.