پنج نکته در حاشیه‌ی وقایع اخیر در فرانسه؛ صداهایی که شنیده نشدند!

در یک ماه اخیر، با به خیابان آمدن دانش‌آموزان، یا به تعبیر دیگر، نسل زد، فضای سیاسی فرانسه دستخوش تحول شد. فاصله تخته‌سیاه تا سنگفرش خیابان به‌سرعت درنوردیده شد. مطالبات آموزشی به‌سرعت به خشم اجتماعی بدل شد. نسلی به میدان آمد تا آینده‌ای را که دولتمردان پدرسالار می‌خواستند برایش رقم بزنند، به محاکمه بکشد. نسلی که با فداکاری و شهامت، انشای ناتمام آینده را می‌نویسد. این واقعیت اساسی‌ای است که باید مدام بر آن تأکید کرد، لایه‌های آشکار و پنهانش را به رخ جهانیان کشید و از آن درس گرفت.

نکته اول: «غارت و تخریب‌ها منفی است یا مثبت؟»

قضیه پیچیده است، به چند دلیل:

یکم: پیش از هر چیز، در مقابل خشونتی که پلیس از ابتدای این جنبش به کار برده، «خشونت» به‌کاررفته از جانب شرکت‌کنندگان در جنبش اخیر به‌نسبت ناچیز است. معادله واقعی خشونت چنین است: صدها زخمی در میان معلمان و دانش‌آموزان، هزاران بازداشت در میان معترضان، قطع شدن دست دو دانش‌آموز از مچ، خرد شدن فک دانش‌آموزی دیگر و کور شدن دو تن دیگر. درگذشت مردی میان‌سال بر اثر سکته قلبی ناشی از استنشاق گاز اشک‌آور، آسیب به بسیاری از منازل بر اثر پرتاب نارنجک‌های تفنگی و بمب‌های گاز اشک‌آور، در کنار ضرب‌وشتم شدید هزاران شرکت‌کننده در تظاهرات. واقعیت دارد که آسیب‌های کنونی به میزان آسیب‌های دوره جنبش جلیقه‌زردها نرسیده است، ولی شدت و تراکم خشونت در این دوره بیش از آن زمان بوده است. در جنبش جلیقه‌زردها، حدود صد نفر در طول یک سال آسیب جدی دیده بودند. اما این بار در کمتر از چند هفته با خشونتی روبه‌رو بوده‌ایم که ابعادی از آن را برشمردیم. در سه هفته اول این جنبش، پلیس بیش از ۶۰۰۰ جوان را بازداشت کرده که ۸۵ درصد آنان زیر ۱۸ سال هستند. با احتساب بازداشتی‌های روز ۱۷ اکتبر، این تعداد ظرف یک ماه به ۸۰۰۰ نفر رسیده است. برخلاف تبلیغات رایج، بخش اعظم بازداشت‌شدگان دانش‌آموزان سفیدپوست فرانسوی هستند. خطاست اگر کسی بخواهد «غارت و تخریب» فروشگاه‌ها و مغازه‌ها را معادل خشونت پلیس بداند. این بار نیز قدرت دولتی نه‌تنها خشونت را در انحصار خود داشته، بلکه آن را به شکلی وحشیانه به کار گرفته است.

آش خشونت پلیس در فرانسه آن‌قدر شور است که صدای بسیاری از مطبوعات اروپایی را که وابستگی چندانی به رسانه‌های رسمی ندارند، درآورده است. همگی از مشت آهنین پلیس و خشونت بیش از حد سخن گفته‌اند. اکثریت این مطبوعات، خشونت پلیس را مشکل اصلی دانسته و مقاله‌های متعددی را به سابقه تاریخی خشونت پلیس در فرانسه اختصاص داده‌اند؛ با عنوان‌هایی مانند «پلیسی که اول شلیک می‌کند، بعد می‌پرسد!» [برای نمونه، رجوع شود به مجموعه مقالاتی که سایت «کوریه انترناسیونال» طی یک ماه اخیر درباره نقد عملکرد پلیس فرانسه از رسانه‌های مختلف جهان گردآوری کرده است.]

به همین دلیل است که یکی از شعارهای اصلی، مدام تکرارشونده و فراگیر در این جنبش، به‌ویژه در تظاهرات ۱۷ اکتبر، علیه خشونت پلیس بود. شعار ACAB در گوشه‌وکنار راهپیمایی‌ها شنیده می‌شد؛ شعاری که صورت کوتاه‌شده این جمله است: «همه پلیس‌ها عوضی (حرام‌زاده) هستند» (ALL COPS ARE BASTARDS).

شایان ذکر است که در ژوئیه ۲۰۲۶، مجلس ملی فرانسه طرحی را تصویب کرد که استفاده پلیس از سلاح را از نظر قانونی موجه می‌دانست. به گفته مخالفان این لایحه، «حق کشتن» به پلیس اعطا شد. این طرح، علی‌رغم مخالفت‌های گسترده، از دستور کار خارج نشده و در انتظار طی مراحل پارلمانی است. آماج چنین طرحی در درجه اول جوانان تهیدست حاشیه شهرها هستند. طبق این قانون، پلیس خاطی زمانی مورد مؤاخذه یا مجازات احتمالی قرار می‌گیرد که خانواده مقتول ابتدا بی‌گناهی فرزندشان را ثابت کرده باشند!

دوم: در مقابل هزاران تصویر زیبا و الهام‌بخش، رسانه‌های دولتی و اصلی در فرانسه فقط بر «خشونت» روز ۱۷ اکتبر تمرکز کرده‌اند؛ «خشونتی» که بخش کوچکی از کنش جوانان را تشکیل داده است. این امر از سوی حکومت آگاهانه صورت گرفته و همان‌طور که در ادامه نشان خواهیم داد، مدت‌هاست که حول این موضوع تدارک سیاسی همه‌جانبه‌ای دیده شده است.

تاکنون جنبه‌های مثبت، ترقی‌خواهانه و امیدبخش این جنبش کمتر در رسانه‌ها بازتاب یافته است: صحنه‌های شورانگیزی که بیانگر روحیه همدردی، همکاری و همدلی‌اند؛ خواندن سرودهای انقلابی، از جمله سرود انترناسیونال، توسط یک گروه ارکستر نوپا در مناسبت‌های مختلف و سردادن شعارهای پرمعنا در این جنبش. به‌جرئت می‌توان گفت شعارهایی که دانش‌آموزان با ابتکار و خلاقیت خود بر مقواها نگاشته بودند، خصلت‌نمای واقعی جنبش اخیر است. شعارهایی مانند:

«جوانان خشمگین‌اند، نه فاشیست!»، «ما دیپلم می‌خواهیم، نه پلیس ویژه»، «تازه دیپلمم را گرفته‌ام و به دانشگاه می‌روم؛ اما روزی بالاخره پلیس تعقیبم می‌کند و به من شلیک خواهد کرد!»، «برای آنکه حرفمان را بشنوند، زیادی جوانیم؛ اما برای کتک خوردن به‌اندازه کافی بزرگیم!»، «قدرت به ما توهین می‌کند و حقمان را پایمال می‌سازد، اما رسانه‌ها می‌خواهند باور کنیم که همه‌چیز طبیعی است!»، «دولت روی ما می‌شاشد و رسانه‌ها به ما می‌گویند که باران می‌بارد!»، «آزادی بیان را به ما یاد می‌دهند، مگر وقتی که بخواهیم از آن استفاده کنیم!»، «فکر کردن، اطاعت نکردن است. باید احمق بود تا از آن‌ها اطاعت کرد»، «ای سرزمین روشنگری، چه کسی چراغت را خاموش کرده است؟»، «پریز تلویزیون را دربیاور، خودت بیندیش، انتقادی فکر کن!»، «ما می‌خواهیم زندگی کنیم، نه فقط زنده بمانیم!»، «آن‌قدر بزرگ نشده‌ایم که پدر باشیم، ولی باید شما را ادب کنیم!»، خطاب به سیاستمداران: «همه‌تان کهنه شده‌اید، ول کنید بروید!»، «ما آینده‌ایم، مشکل شما هستید!»، «آیا این آغاز یک انقلاب است؟»، «کلاس عملی تاریخ در حال برگزاری است!»، «جوانان راه را نشان می‌دهند؛ از آن‌ها پیروی کنیم!»، «نسل ۶/۷ (یکی از نمادهای فرهنگی نسل زد) مه ۶۸ را از نو رقم می‌زند!»، «فراموش نکنید که ما وارثان مردم انقلابی هستیم!»، «نسل زد پیروز خواهد شد!»، «۱۷ اکتبر ۲۰۲۶: ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱» (روز به گلوله بستن الجزایری‌ها در پاریس)، «سرمایه‌داری یعنی جنگ؛ اگر دنبال صلحی، باید انقلاب کنی!»، «می‌اندیشم، پس چپ هستم!»، «رفیق، برخیز و همچون مارکس باش!»، «زنده باد کمون» و صدها شعار مطالباتی، اعتراضی، ترقی‌خواهانه و آگاهی‌بخش دیگر، همراه با برافراشتن پرچم فلسطین در بسیاری از راهپیمایی‌ها.

سوم: مهم‌تر از همه، نحوه مواجهه حکومت و پلیس با تظاهرات روز ۱۷ اکتبر بود؛ مواجهه‌ای که آمیزه‌ای از ناتوانی و آنچه می‌توان «شل‌گرفتن» نامید، در آن دیده می‌شد. این دو تعبیر یکسان نیستند: ناتوانی را می‌توان با گستردگی جمعیت توضیح داد، اما نسبت دادن شل‌گرفتن به تصمیمی آگاهانه، تفسیری سیاسی است و برای اثبات قطعی آن به گزارش‌های دقیق‌تر و شواهد مستقل بیشتری نیاز است. ناتوانی پلیس در برابر جمعیتی به‌راستی عظیم، با توجه به وسعت و پراکندگی جغرافیایی آن در بیش از ۱۸۰ شهر، آشکار بود. پلیس واقعاً توان مقابله با این حجم از جمعیت را نداشت. به‌جرئت می‌توان گفت که پس از خیزش جلیقه‌زردها و مبارزه برای لغو قانون بازنشستگی، فرانسه، به‌ویژه پاریس، شاهد چنین تظاهرات گسترده و خشمگینی نبوده است. بنا به گزارش شاهدان عینی، انبوه جمعیت در روز ۱۷ اکتبر در مسیری به طول پنج کیلومتر قابل رؤیت بود. در چند خیابان اصلی شهر جمعیت موج می‌زد و عملاً پیاده‌رویی خالی باقی نمانده بود. اغلب خیابان‌های منتهی به مسیر اصلی نیز مملو از جمعیت بودند و علاوه بر آن، در گوشه‌وکنار شهر، دسته‌دسته تظاهرکنندگان به راه افتاده بودند. این وضعیت در شهرهای دیگر نیز به نسبت جمعیتشان دیده می‌شد. در چنین شرایطی، پلیس ناتوان شده بود. بااین‌حال، در برخی موقعیت‌ها چنین به نظر می‌رسید که پلیس در برابر بعضی اعمال غارت و تخریب مداخله فوری نمی‌کرد. مشاهده این وضعیت به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که تصمیمی هماهنگ و آگاهانه برای بازگذاشتن فضا گرفته شده بود؛ این تنها یکی از تفسیرهای ممکن است. اگر چنین سیاستی در کار بوده باشد، می‌توان پرسید: آیا هدف آن برجسته کردن تصاویر غارت و تخریب و تضعیف همبستگی میان گروه‌های حاضر در خیابان نبوده است؟ احتمال نقش‌آفرینی گروه‌هایی وابسته به پلیس در برخی از این حوادث نیز مطرح شده، اما تاکنون سندی برای اثبات آن در دست نیست.

نه صحیح است که این تخریب‌ها را صرفاً کار عوامل پلیس دانست و نه درست است که بر پایه این قبیل حوادث، مهر غارت و تخریب بر این جنبش زد یا کسانی را که در این کار نقش داشتند، عوامل پلیس دانست.

این حوادث بیانگر لحظات متفاوتی از یک جنبش همگانی‌اند که به تحلیل مشخص از شرایط مشخص نیاز دارند؛ تحلیلی سیاسی، طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی.

نکته دوم: «غارتگران و تخریب‌گران کیستند؟»

بر پایه مشاهدات عینی، بخش قابل‌توجهی از کسانی که نقش فعالی در غارت و تخریب داشتند، جوانان محروم شهرک‌های حاشیه‌نشین بوده‌اند؛ بسیاری از آنان عرب‌تبار یا سیاه‌پوست به نظر می‌رسیدند. می‌توان گفت در روز ۱۷ اکتبر، برای نخستین بار صف وسیع و متحدی از جوانان فرانسوی سفیدپوست، سیاه‌پوست و عرب‌تبار شکل گرفت. اکثریت جمعیت را جوانان تشکیل می‌دادند؛ اما میان‌سالان، به‌ویژه خانواده‌های دانش‌آموزان، کارگران وابسته به سندیکاهای کارگری و بخشی از جلیقه‌زردهای سابق نیز در این تظاهرات حضور فعال داشتند.

بسیاری از جوانان سیاه‌پوش بودند. از نظر تاریخی، بلوزهای سیاه کلاه‌دار به آنارشیست‌هایی تعلق دارند که با عنوان «بلک‌بلوک» شناخته می‌شوند و در اغلب درگیری‌ها با پلیس فعال‌اند. اما این بار تفاوت داشت، چون فقط بخشی از سیاه‌پوشان از «بلک‌بلوک» بودند. اکثریت، دختران و پسران جوان سیاه‌پوست و عرب‌تبار بودند که در دسته‌های پنج تا ده‌نفره، مدام در اطراف تظاهرات می‌چرخیدند و به‌نوعی بی‌تاب بودند تا تظاهرات پایان یابد و کار خود را آغاز کنند.

متأسفانه، اغلب تحلیلگران راست و حتی چپ، این دسته از جوانان را به‌عنوان غارتگر و تخریب‌گر به جامعه معرفی می‌کنند. حال‌آنکه آنان نیروی اجتماعی مشخص و مهمی در جامعه فرانسه هستند: جوانانی رهاشده، گرفتار فقر شدید که مدام در معرض خشونت پلیس، بازرسی‌های نژادپرستانه و برخوردهای تبعیض‌آمیز در جامعه قرار دارند. حتی از نظر آموزشی نیز با نابرابری نهادینه‌شده طبقاتی آمیخته به نژادپرستی روبه‌رو هستند. اغلب فقط می‌توانند در مدارس دولتی بی‌کیفیت درس بخوانند. از هر چهار جوان ساکن در این محلات، فقط یک نفر امکان ورود به دانشگاه را دارد؛ درحالی‌که سه نفر از هر چهار دانش‌آموز سفیدپوست امکان برخورداری از تحصیلات در سطح بالاتر را دارند. حتی آن دسته از جوانان حاشیه‌نشین که توانسته‌اند آموزش دانشگاهی را از سر بگذرانند، اغلب به دلیل نژادپرستی نهادینه‌شده در بازار کار رسمی فرانسه، قادر به یافتن شغلی متناسب با تحصیلاتشان نیستند. طبق آمارها، در ده سال اخیر، هر سال حدود ۷۰ تا ۱۲۰ هزار جوان فرانسوی، که اغلب از جوانان حومه‌های فقیرنشین هستند، از نظام آموزشی کشور طرد شده‌اند. فرانسه در میان کشورهای اروپایی، تبعیض‌آمیزترین نظام آموزشی را داراست.

مدت‌هاست که جامعه فرانسه با گسلی اجتماعی، حاد و بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند. گرداگرد شهرهای بزرگ فرانسه را جوانانی خارجی‌تبار احاطه کرده‌اند که سال‌هاست به حال خود رها شده‌اند. انبوهی از جمعیت به اعماق رانده شده‌اند؛ همان «جمعیت اضافه‌ای» که مارکس زمانی آنان را «ارتش ذخیره کار» نام نهاد. امروزه، سیستم حتی قادر به سازمان‌دهی شکلی از استثمار آنان هم نیست. این جوانان فقط از سوی سیستم طرد نشده‌اند. حتی احزاب به‌اصطلاح چپ، که از نظر تاریخی رفرمیست هستند، نیز به دلیل پتانسیل انفجاری این جوانان، آنان را رها کرده‌اند و قادر به تأثیرگذاری سیاسی بر آنان نیستند.

پیش از آنکه «خشونت‌ورزی» و زیاده‌روی‌های گاه‌وبیگاه این قشر اجتماعی محکوم شود، باید آنان را فهمید و از وضعیتی که در آن به سر می‌برند، شناخت کسب کرد. شوربختانه، بسیاری از آنان تنها روش مبارزاتی‌ای که آموخته‌اند، تخریب و غارت است. این تخریب و غارت صرفاً تلاشی برای دستیابی به چندرغاز نیست، بلکه نوعی انتقام‌جویی از سیستم اجتماعی است که آنان را به اعماق رانده است.

آنچه موجب پیوند جوانان حاشیه شهرها با جنبش اخیر شد، اتخاذ روش‌های مبارزاتی رزمنده از سوی توده دانش‌آموزان بود. این ایده که باید به هر شکل ممکن در خیابان قدرت را به مصاف طلبید، آنان را به خود جلب کرد. ناگفته نماند که پیش از رخداد ۱۷ اکتبر، دانش‌آموزان در گوشه‌وکنار شهرهای فرانسه، در مقابل خشونت پلیس، مجبور شده بودند به تخریب و آتش زدن روی آورند.

می‌توان این نیرو را که به‌زور به حاشیه رانده شده، به دلیل زیاده‌روی‌هایش لعن و نفرین کرد. اما مسئله این است که آنان بوده‌اند، هستند و تا زمانی که نظام سرمایه‌داری باقی است، خواهند بود. آنان بخشی از پیامدهای عملکرد سیستم‌اند؛ سیستمی که مدام از میان اقشار و طبقات مختلف، نیروی ضربت شورشی به وجود می‌آورد.

اگر این‌گونه به این قشر اجتماعی شورشی نگاه شود، قضیه می‌تواند برای کسانی که خواهان تغییرات اساسی و ساختاری‌اند، رنگ‌وبوی دیگری به خود بگیرد. اگر کسانی به دنبال دگرگونی انقلابی باشند، این نیروها می‌توانند نقشی مهم در جنبش‌های آینده ایفا کنند؛ نیرویی که عمدتاً از بخش‌های فرودست طبقه کارگر و گروه‌های محروم بیرون از اشتغال ثابت و پایدار تشکیل شده است. بااین‌حال، محرومیت و خشم به‌خودی‌خود به آگاهی جمعی یا رهایی از ستم و استثمار نمی‌انجامد. می‌توان و باید به‌درستی تأکید کرد که از دل غارت و تخریب، راه رهایی ترسیم نمی‌شود. انتقام‌جویی از سیستم، معنا و پیامی ندارد جز اینکه «تو برو کنار، من جایت بنشینم»! این منطق به‌ناگزیر در همان مدار نظم کهنه خواهد چرخید. البته تجربه‌های مهم تاریخی نشان داده‌اند که انقلاب‌های واقعی، با توجه به شرایط مشخص خود، فقط توانسته‌اند با تکیه بر چنین نیروهای عصیانگری به اهدافشان دست یابند. میان این نیرو و نیروهای پیشرویی که از دل جنبش‌های توده‌ای سازمان‌یافته بیرون می‌آیند، تفاوت‌هایی وجود دارد، ولی هر دو می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. از یک‌سو، بدون تکیه بر آن نیروهای پیشرو نمی‌توان به سازمان‌دهی و گسترش آگاهی طبقاتی یاری رساند و از سوی دیگر، بدون تکیه بر جوانان عاصی حاشیه شهرها نمی‌توان سیستم را به زیر کشید. ترکیب انفجاری این نیروهاست که برای سیستم حاکم خطرناک است. طبقه حاکم فرانسه بیش از هر کسی به خطر این ترکیب انفجاری پی برده است.

نکته سوم: تاکتیک‌های حکومت در برابر «همگرایی خشم» و اتحادهای شکل‌گرفته چه بود؟

یکی از پایه‌های اصلی ایدئولوژی و سیاست حاکم بر دولت امپریالیستی فرانسه (مانند دیگر دولت‌های اروپایی)، ترساندن اقشار میانی جامعه و اشرافیت کارگری از تهیدستان حاشیه‌نشین بوده و هست؛ اقشار میانی که در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده‌اند و همچنین قشر اشرافیت کارگری که مدام نازک‌تر شده است. این بار، همین اقشار به حمایت از فرزندانشان برخاسته‌اند. عملاً اتحادی شکل گرفته که برهم‌زننده نظم و ساختار قدیمی سازوبرگ ایدئولوژیک دستگاه دولتی است.

در مواجهه با چنین شرایطی، می‌توان رفتار حکومت و بازنمایی رسانه‌ای رویدادها را در چارچوب سیاست هراس‌افکنی تحلیل کرد: برجسته شدن تصاویر غارت و تخریب می‌تواند در میان اقشار میانی این تصور را تقویت کند که بدون اعمال اقتدار، جامعه در معرض خطر قرار می‌گیرد. این امر به معنای «سیاست توطئه» و طراحی همه رویدادها طبق نقشه‌ای ازپیش‌تعیین‌شده نیست. حکومتگران فعلی، مشخصاً احزاب راست و راست میانه، با توجه به مشکلات جدی مالی دولت و ضعف گسترده در عملکرد اقتصادی، مدت‌هاست که سیاست «هراس‌افکنی» را اتخاذ کرده‌اند. آنان با متهم کردن جریان سیاسی «فرانسه نافرمان» تحت رهبری ژان‌لوک ملانشون به «چپ افراطی بودن»، سعی کرده‌اند جامعه را از دو نوع افراط بترسانند: راست افراطی و چپ افراطی. حال‌آنکه حکومت با متهم کردن چپ به افراطی‌گری، عملاً راه را برای عروج بیشتر راست افراطی باز کرده و موجب تقویت صف‌بندی‌های سیاسی به نفع آنان شده است. به راه انداختن بحث چپ افراطی در محافل هیئت حاکمه، بخشی از سیاست آگاهانه‌ای است که از مدتی پیش، حتی قبل از ظهور این جنبش، زمینه‌چینی شده است. لازم به ذکر است که این سیاست مورد اعتراض رسمی جریان «فرانسه نافرمان» نیز قرار گرفته است. (ن.ک. به مصاحبه ناصر مهاجر با رادیو آوای زن.)

این جریان در مقابل این هجمه سیاسی ارتجاعی، بارها بر ماهیت خود به‌عنوان جریانی قانون‌گرا و پارلمانتاریست اصرار کرده و بر برنامه سیاسی خود تحت عنوان «جمهوری ششم» تأکید نهاده است؛ جمهوری‌ای که ادامه همان سنت‌های پایه‌ای نظام جمهوری در فرانسه است.

اینکه در شرایط کنونی سیاست «هراس‌افکنی» هیئت حاکمه تا چه اندازه بتواند اتحاد غیررسمی شکل‌گرفته در این جنبش را درهم بشکند، مشخص نیست؛ اما می‌توان از دل وقایع ۱۷ اکتبر و در بوق‌وکرنا کردن «غارت و خشونت» دریافت که گردانندگان دولت چه سیاستی را دنبال کرده‌اند و خواهند کرد.

به‌ویژه آنکه مهم‌ترین دستاورد جنبش، اعلام «مرگ ماکرونیسم» در صحنه سیاسی اروپا بوده است؛ ماکرونیسمی که در این یک دهه، زندگی را بر اکثریت مردم فرانسه تنگ کرده است. این «سندروم زوال»، همه قدرت‌های کوچک و بزرگ اروپایی، از جمله دولت آمریکا، را به هراس انداخته است.

نکته چهارم: نقصِ نگاه، نقضِ واقعیت!

مشکل اصلی بسیاری از تحلیل‌ها از این جنبش آن است که تمرکز را بر اقتصاد، آن هم در سطح مطالبات اقتصادی، می‌گذارند. بی‌شک مسئله نابسامانی‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی، مشخصاً بحران مالی و بدهی دولت فرانسه، سرچشمه بسیاری از این قبیل اعتراضات است. اما تأکید یک‌جانبه بر مؤلفه اقتصادی نادرست است. این روش، با تقلیل مؤلفه‌های گوناگون به یک مؤلفه، موجب می‌شود که جوانب دیگر مسئله از نظرها دور بماند. با حذف جوانب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و شکاف نسلی، درواقع پتانسیل‌های واقعی درون یک جنبش مورد توجه قرار نمی‌گیرند. اهمیت این جنبش صرفاً در طرح مطالبات اقتصادی کارگران و دانش‌آموزان نبوده است، بلکه نشانه بحران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی‌ای است که جامعه فرانسه را دربر گرفته است. این جنبش در سطحی با بحران حکومتی (بحران احزاب در تشکیل کابینه) تلاقی داشته و به‌نوبه خود آن را تشدید کرده است. دهه‌هاست که با امتزاج فرهنگی ملیت‌های مختلف، «هویت ملی فرانسوی» زیر سؤال رفته و پاسخی به پرسش «فرانسوی کیست؟» داده نشده است. شکاف نسلی و دیگر گسل‌های اجتماعی، از جمله بیزاری جوانان از ریاکاری اخلاقی طبقه حاکم در قبال مردم فلسطین و حمایت دولت از نسل‌کشی در غزه، از دیگر محرک‌های این جنبش بوده‌اند.

متأسفانه این برخورد یک‌سونگرانه در میان چپ‌ها، مشخصاً چپ ایرانی، برجسته است. اغلب با اتخاذ روش تقلیل‌گرایی اقتصادی و طرح رابطه ساده علت و معلولی، پیچیدگی‌های یک جنبش ساده‌سازی می‌شود. مشکل فقط این نیست که یک عامل (برای مثال اقتصاد) به‌اشتباه انتخاب یا برجسته می‌شود. مشکل در شیوه‌ای است که واقعیت بغرنج و درهم‌رفته را به زنجیره‌ای خطی از علت و معلول‌های ساده فرو می‌کاهد. در این دیدگاه، تغییرات کیفی و «جهش‌ها» و تعامل میان سطوح مختلف (اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی) نادیده گرفته می‌شوند. عملاً پدیده‌های اجتماعی به سطح «مطالبات فوری» فروکاسته می‌شوند و پویایی‌های عمیق‌تر و تصویر کلی پدیده‌ها از نظر دور می‌مانند. اتخاذ این روش به نتایج سیاسی نادرست، ناقص و در نهایت رفرمیستی منجر می‌شود.

برخورد مهرداد وهابی، اقتصاددان ایرانی ساکن فرانسه، نمونه‌ای از این گرایش تقلیل‌گرایانه است. او تلاش کرده در فایل صوتی‌ای که منتشر کرده، تبیینی از این جنبش ارائه دهد. ایشان علی‌رغم طرح برخی نکات درست، وزن اصلی را به بحران اقتصادی و مطالبات اقتصادی داده و در بحث خشونت نیز بر تفاوت میان غارتگران و تظاهرکنندگان مسالمت‌جو تأکید کرده است. او بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون تمایز گذاشتن میان خشونت حاکمان و محکومان، می‌گوید پلیس فرانسه به‌جای اینکه جلوی «مجموعه کسانی که غارت می‌کنند» را بگیرد، به تظاهرکنندگان مسالمت‌جو حمله کرده است. در تحلیل نظری آقای وهابی، دلایل «غارت»، «مجموعه کسان غارتگر» و معضلات «غارتگران» جایی ندارند. هر تحلیلی که دلایل اجتماعی و تجربه زیسته طردشدگی بخشی از جوانان را نادیده بگیرد، به ارائه تصویری ناقص از جنبش منجر خواهد شد. پیامد ناخودآگاه و سهوی چنین نقصی، شکلی از «خشونت معرفتی» یا «خشونت نظری» است. اتخاذ چنین روشی در تحلیل، در بهترین حالت، با نادیده گرفتن تجربه‌ها، صداها و شواهد، تصویری ناقص یا تحریف‌شده از واقعیت تولید می‌کند و در بدترین حالت، بی‌تفاوتی نسبت به خشونت اعمال‌شده بر محروم‌ترین اقشار جامعه را توجیه می‌کند.

نکته پنجم: از خوش‌بینی تا فرجام خوش راهی طولانی در پیش است!

هوای تازه‌ای در فرانسه و اروپا وزیدن گرفت. نسلی در فرانسه با افکاری مثبت و مترقی، به‌شدت عصبانی و خشمگین، پا به میدان مبارزه گذاشته است. در اینجا نیز مانند بسیاری از نقاط جهان، بیداری سیاسی نسل زد امیدبخش است و چه‌بسا بتواند موجب تحولات انقلابی جدی شود. نسلی که با مشکلات اساسی‌ای که سیستم به وجود آورده، روبه‌رو شده است. نسلی که دارد پی می‌برد: «کسی نمی‌تواند چیزی را تغییر دهد، مگر آنکه همه‌چیز را تغییر دهد.» آن هم در سپیده‌دمان دوران جدیدی از بی‌نظمی دائمی که در جهان آغاز شده است؛ دورانی که حاکمان جهان، نظم قدیمی حاکم پس از جنگ جهانی دوم را زیر پا گذاشته‌اند. در عمل، آن نظم قدیم چه در عرصه مناسبات بین‌المللی و چه در عرصه قرارداد اجتماعی تعریف‌شده در هر یک از کشورها، دچار گسستگی و فروپاشی شده است.

تا جایی که به حکومت وقت فرانسه مربوط می‌شود، طی چند دهه، با انتخاب هر رئیس‌جمهور، از شاخ‌وبرگ‌های دولت رفاه زده شده است. بر بستر رقابت‌های قدرت‌های امپریالیستی، اروپا در حال از دست دادن جایگاه سابق خویش در جهان است. اغلب کشورهای اروپایی پس از جنگ اوکراین و رقابت با چین، دچار بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده‌اند. فرانسه نیز مانند تمامی کشورها بر سر دوراهی آینده‌ای وحشتناک یا آینده‌ای رها از ستم و استثمار قرار گرفته است. هر دو راه در صحنه سیاست فرانسه پایه مادی خویش را دارند. جنبش اخیر خود بخشی از مواد و مصالحی است که می‌تواند در مسیر ساختن آینده‌ای روشن قرار گیرد. وعده‌های داده‌شده از سوی مکرون برای انجام برخی اصلاحات، سرانجام نامشخصی دارند. قول‌وقرارهای رئیس‌جمهوری که شش ماه بعد از صحنه قدرت و تصمیم‌گیری خارج خواهد شد، از سوی کسی جدی گرفته نخواهد شد. دولت فرانسه به دلیل مشکلات جدی مالی و بدهی فزاینده‌اش قادر نیست به خواست‌های عادلانه مردم پاسخ دهد. راه‌حل‌های اقتصادی ارائه‌شده برای مهار بحران بدهی دولت، از سوی جریان راست افراطی و «فرانسه نافرمان»، نیز قادر نیستند به مشکلاتی که دولت فرانسه با آن‌ها مواجه است، پاسخ دهند. هرچند انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی این دو جریان اساساً متفاوت‌اند، هر دو از خصلتی پوپولیستی برخوردارند: یکی در آرزوی احیای دولت رفاهی است که دیگر زمینه مادی ندارد. دیگری در فکر «اقتدار ملی از طریق برقراری نظم آهنین»، دامن زدن به بیگانه‌هراسی و مهاجرستیزی، اولویت دادن به رفاه «فرانسوی‌های اصیل» بر «مهاجران» و اخراج پناهندگان است. هر دو راه‌حل از نظر اقتصادی به فکر کاستن از تعهدات فرانسه در قبال اتحادیه اروپا هستند. این امر با موقعیت و جایگاه اقتصادی، سیاسی و همچنین نظامی فرانسه در اروپا و رقابت‌های جهانی سازگار نیست.

جریان «فرانسه نافرمان» به دنبال آن است که صدای خیابان را به پارلمان بکشاند. از نظر آنان، نتیجه منطقی مبارزات تنها می‌تواند «امتداد خیابان به پارلمان» باشد. این سیاست، اگر هم به بار بنشیند، می‌تواند موجب سرخوردگی بسیاری از شرکت‌کنندگان در جنبش اخیر شود؛ زیرا روش چانه‌زنی در پارلمان و صبر و انتظار ناشی از آن، آینده را به تعلیق می‌اندازد و در ابهام فرو می‌برد. خطر آن است که پتانسیل انقلابی جوانان فرانسه نیز، مانند بسیاری از خیزش‌های نسل زد در دیگر نقاط جهان، مورد استفاده کسانی قرار گیرد که راه‌حلی برای مشکلات اساسی جامعه ندارند.

می‌توان با قطعیت گفت که فرجام خوش به ظهور جنبش کمونیستی نوین وابسته است؛ جنبشی که تجربه‌های مثبت و منفی انقلاب‌ها و جنبش‌های آزادی‌بخش قرن گذشته را نقادانه جمع‌بندی کند. چرا کمونیستی؟ زیرا حل مشکلات اساسی با رفرم در این یا آن سیاست دولت یا جابه‌جایی‌ها در دولت حاکم میسر نیست. حل مشکلات اساسی به دگرگونی بنیادین مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیاز دارد تا پایه‌های عینی و ذهنی تولید و بازتولید ستم و استثمار، نابرابری و تبعیض و هرگونه طردشدگی به شکلی تعیین‌کننده محدود شوند و در نهایت از میان بروند. تنها با تکیه بر چنین بدیلی است که می‌توان دخالتگری مؤثر داشت و مطالبات فوری را به تغییرات ساختاری مرتبط کرد، بدون آنکه جذب سازوکارهای موجود قدرت شد یا به دام سیاست‌های بی‌حاصلی افتاد که بارها آزموده شده‌اند و نتیجه‌ای جز یأس و سرخوردگی به بار نیاورده‌اند.

سیاست‌ورزی کمونیستی بدون شک نیازمند جذب نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی است که نسل زد با خود به میدان آورده است. این سیاست‌ورزی آگاهانه، به‌طور خودکار و صرفاً با حضور نسل زد در خیابان‌ها حاصل نمی‌شود. بدون شکل‌گیری پیشاهنگ کمونیستی که بداند چگونه باید از میدان‌های مین گذر کرد، نمی‌توان آینده درخشانی را برای بشریت رقم زد. این امر به کار سیاسی و سازمانی مشخص نیاز دارد. فقط با اتکا به این نسل به‌پاخاسته است که می‌توان «وظایف زیادی را که انجامشان طلب می‌شود»، عملی کرد.