«کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا»

مقدمه

ضرب‌المثل مشهور انگلیسی «My Country, Right or Wrong» یا «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» را می‌توان فراتر از یک شعار میهن‌دوستانه، بیان فشرده‌ای از یکی از ویژگی‌های بنیادی دولت–ملت مدرن دانست: تقدم تعلق به اجتماع سیاسی ملی بر داوری درباره درستی یا نادرستی تصمیمات حکومت مستقر در مناسبات با دیگر واحدهای سیاسی (کشور). این عبارت به‌ویژه هنگامی اهمیت نظری پیدا می‌کند که آن را نه به‌عنوان یک حکم اخلاقی و مبتنی بر ارزش‌داوری، بلکه ب‍‌مثابه گزاره‌ای توصیفی درباره چگونگی شکل‌گیری هویت سیاسی، وفاداری جمعی، حاکمیت ملی و رفتار دولت‌ها در نظام بین‌الملل بررسی کنیم.

در چنین خوانشی، دولت–ملت صرفاً سازمانی اداری یا حقوقی نیست، بلکه اجتماعی سیاسی است که اعضای آن، با وجود اختلافات داخلی، خود را در برابر اجتماعات سیاسی دیگر متعلق به یک «ما»ی مشترک می‌دانند. این تعلق جمعی می‌تواند در شرایط تعارض خارجی، بر اختلافات ایدئولوژیک، حزبی و حتی داوری‌های اخلاقی درباره عملکرد حکومت تقدم پیدا کند.

این منطق با نظریه «امر سیاسی» کارل اشمیت، به‌ویژه تمایز دوست و دشمن، پیوندی قابل‌توجه دارد. از منظر اشمیت، سیاست در بنیادی‌ترین سطح خود با امکان تمایزگذاری میان اجتماع سیاسی خودی و دیگریِ بالقوه متخاصم تعریف می‌شود. بااین‌حال، رابطه میان این ضرب‌المثل و نظریه اشمیت رابطه‌ای از جنس هم‌پوشانی مفهومی است، نه همسانی کامل.

مدعای اصلی مقاله حاضر این است که عبارت «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» را می‌توان یکی از صورت‌بندی‌های فرهنگی منطق خودحفاظتی، تداوم و استقلال اجتماع سیاسی ملی دانست؛ منطقی که در بسیاری از نظریه‌های دولت و روابط بین‌الملل بازتاب یافته، اما نه همه رفتار دولت‌ها را توضیح می‌دهد و نه ویژگی ضروری و تغییرناپذیر تمامی دولت–ملت‌هاست.

 خاستگاه تاریخی عبارت و اهمیت مفهومی آن

عبارت مشهور «My Country, Right or Wrong» معمولاً به استیون دِکِیتر (Stephen Decatur)، فرمانده نیروی دریایی آمریکا در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی، نسبت داده می‌شود. او در سال ۱۸۱۶، در فضایی متأثر از جنگ آمریکا و بریتانیا در سال ۱۸۱۲  در سخنانی مضمون زیر را بیان کرد:

«کشور ما! بهتر است که در مناسباتش با ملت‌های دیگر همواره برحق باشد؛ اما چه برحق باشد و چه برخطا، کشور ماست و مرجح است.»

این عبارت بعدها به شکل کوتاه‌تر و مشهورتر «My Country, Right or Wrong» رواج یافت.

نکته مهم در ساختار این جمله، تفکیک میان دو نوع داوری است: نخست، داوری درباره درست یا نادرست بودن رفتار کشور؛ دوم، شناسایی کشور به‌عنوان موضوع تعلق و وفاداری.

از لحاظ منطقی، عبارت مزبور لزوماً به معنای انکار امکان خطای کشور نیست. برعکس، وجود دو وضعیت «برحق» و «برخطا» را به رسمیت می‌شناسد، اما تعلق به کشور را وابسته به نتیجه این داوری نمی‌کند.

این تمایز برای تحلیل جامعه‌شناختی دولت–ملت اهمیت اساسی دارد. در اینجا «کشور» یک واحد سیاسی صرفاً قراردادی نیست که عضویت و وفاداری به آن با هر تصمیم نادرست از میان برود. کشور به‌عنوان یک اجتماع تاریخی و سیاسی در نظر گرفته می‌شود که استمرار آن از عملکرد یک دولت یا تصمیم مشخص فراتر می‌رود.

البته این عبارت از ابتدا تفسیری واحد نداشت. کارل شورز، سناتور آمریکایی، در سال ۱۸۷۲ صورت‌بندی متفاوتی ارائه کرد: «اگر کشور برحق است، باید آن را برحق نگاه داشت و اگر برخطاست، باید خطایش را اصلاح کرد.»

از منظر توصیفی، هر دو صورت‌بندی بر یک پیش‌فرض مشترک استوارند: کشور موضوع تعلق سیاسی مستمر است. تفاوت آنها در شیوه تعریف الزامات این تعلق و رابطه آن با عملکرد حکومت است.

بنابراین، می‌توان از این عبارت به‌عنوان نقطه ورود به مطالعه یک پرسش بنیادی استفاده کرد: چرا در جهان دولت–ملت‌ها، تعلق ملی غالباً حتی در شرایط اختلاف با حکومت یا نارضایتی از سیاست خارجی آن استمرار پیدا می‌کند؟

دولت–ملت به‌مثابه اجتماع سیاسی و نه صرفاً ساختار حکمرانی

برای بررسی این مسئله، ابتدا باید میان سه مفهوم دولت، ملت و حکومت تمایز گذاشت.

دولت (State) ساختار نسبتاً پایداری از نهادهای حاکمیت، قانون، اقتدار و اعمال قدرت در قلمروی معین است. ملت (Nation)  اجتماعی انسانی است که اعضای آن بر پایه تاریخ، فرهنگ، خاطره، هویت یا اراده سیاسی مشترک، خود را متعلق به یک جمع متمایز می‌دانند. حکومت (Government)  مجموعه نهادها و مقاماتی است که در مقطعی معین قدرت اداره دولت را در اختیار دارند.

دولت–ملت حاصل پیوند تاریخی و نهادی میان دولت سرزمینی و ادعای نمایندگی یک اجتماع ملی است. این پیوند ممکن است کامل یا ناقص، فراگیر یا مناقشه‌آمیز باشد.

در سنت جامعه‌شناسی ماکس وبر، دولت مدرن با ادعای انحصار استفاده مشروع از زور فیزیکی در قلمروی معین شناخته می‌شود. اما انحصار ابزار اجبار به‌تنهایی برای توضیح تداوم دولت–ملت کافی نیست. دولت برای استمرار خود به نوعی مشروعیت و پذیرش اجتماعی نیز نیاز دارد.

از سوی دیگر، بندیکت اندرسون در کتاب جماعت‌های تصوری، ملت را اجتماعی سیاسی می‌داند که اعضای آن، با وجود ناآشنایی شخصی با اکثریت هم‌وطنانشان، تصویری از تعلق به یک اجتماع مشترک در ذهن دارند. این ویژگی، ملت را به چیزی فراتر از جمع جبری افراد تبدیل می‌کند.

فرد ممکن است با سیاست‌های دولت خود مخالف باشد، اما همچنان سرنوشت جمعی، امنیت سرزمینی، استمرار تاریخی و موقعیت بین‌المللی کشورش را بخشی از موقعیت سیاسی خود تلقی کند.

در این چارچوب، عبارت «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» به سازوکاری اشاره می‌کند که می‌توان آن را استقلال نسبی وفاداری ملی از ارزیابی عملکرد حکومت مستقر نامید.

این استقلال نسبی به معنای همسانی ملت و دولت یا پذیرش بی‌قیدوشرط حکومت نیست. بلکه نشان می‌دهد هویت ملی و سازمان قدرت سیاسی، هرچند به یکدیگر مرتبط‌ هستند، از نظر مفهومی و تجربی یکسان نیستند.

 تقدم تعلق ملی و منطق خودحفاظتی اجتماع سیاسی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت–ملت مدرن، کوشش برای حفظ استمرار و استقلال خود در محیطی متشکل از دیگر واحدهای سیاسی مستقل است.

در این محیط، دولت‌ها نه فقط به دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی یا ایدئولوژیک، بلکه در پی حفظ موجودیت تمدنی، قلمرو، ظرفیت تصمیم‌گیری و جایگاه بین‌المللی خود هستند.

از این منظر، منطق عبارت مورد بحث را می‌توان در سه سطح توضیح داد.

نخست، در سطح هویتی، اجتماع ملی خود را به‌عنوان واحدی متمایز از دیگر اجتماعات تعریف می‌کند. تمایز میان «ما» و «دیگران» پیش‌شرط شکل‌گیری بسیاری از هویت‌های جمعی است، هرچند این تمایز ضرورتاً به خصومت منجر نمی‌شود.

دوم، در سطح نهادی، دولت به‌عنوان سازمان سیاسیِ مدعی نمایندگی این اجتماع، حفظ حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری را از وظایف اصلی خود تعریف می‌کند.

سوم، در سطح راهبردی، موقعیت کشور در برابر دیگر دولت‌ها می‌تواند به معیاری برای ارزیابی تصمیمات تبدیل شود که از ترجیحات سیاسی کوتاه‌مدت گروه‌ها و جناح‌های داخلی فراتر می‌رود.

در نتیجه، ممکن است کنشگر سیاسی یک سیاست خارجی را نادرست بداند، اما در عین حال خواهان جلوگیری از شکست نظامی کشور، از دست رفتن استقلال سیاسی یا کاهش ظرفیت تصمیم‌گیری ملی باشد. این وضعیت متناقض نیست؛ زیرا موضوع داوری در هر مورد متفاوت است. در یک مورد، سیاست مشخص حکومت ارزیابی می‌شود؛ در مورد دیگر، تداوم و موقعیت اجتماع سیاسی ملی.

بااین‌حال، این تمایز یک امکان تحلیلی است، نه قانونی تجربی و عینی که در همه کشورها و شرایط به یک اندازه عمل کند. در جوامعی که هویت ملی مورد مناقشه است یا دولت مشروعیت گسترده‌ای ندارد، پیوند میان بقای حکومت، بقای دولت و وفاداری ملی ممکن است بسیار ضعیف‌تر باشد.

 ارتباط با واقع‌گرایی سیاسی و نظریه منافع ملی

در نظریه روابط بین‌الملل، واقع‌گرایی سیاسی یکی از مهم‌ترین چارچوب‌هایی است که امکان توضیح رفتار دولت‌ها بر اساس امنیت، قدرت، بقا و منافع ملی را فراهم می‌کند.

هانس مورگنتا، از نظریه‌پردازان واقع‌گرایی کلاسیک، مفهوم منافع ملی را در ارتباط با قدرت سیاسی بررسی می‌کرد. در این دیدگاه، سیاست خارجی را نمی‌توان صرفاً از طریق نیت‌های اخلاقی یا ایدئولوژیک رهبران توضیح داد؛ بلکه باید جایگاه دولت در ساختار رقابت قدرت در پهنه جهانی و منطقه‌ای را نیز در نظر گرفت.

کنت والتز، در واقع‌گرایی ساختاری، این تحلیل را به سطح نظام بین‌الملل منتقل کرد .در نظریه والتز، نظام بین‌الملل از فقدان یک اقتدار مرکزیِ برتر از دولت‌ها برخوردار است؛ وضعیتی که در ادبیات روابط بین‌الملل «آنارشی» نامیده می‌شود. آنارشی در اینجا به معنای هرج‌ومرج دائمی نیست، بلکه به معنای نبود حکومت جهانی با اقتدار متمرکز مشابه دولت‌های داخلی است.

در چنین ساختاری، دولت‌ها نمی‌توانند بقای خود را به‌طور کامل به تضمین‌های دیگران واگذار کنند .از این وضعیت، منطق «خودیاری» (Self-help) پدید می‌آید: هر دولت ناگزیر است ظرفیت‌هایی برای حفاظت از موجودیت سرزمینی و امنیت خود حفظ کند. عبارت «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» در سطح فرهنگی و هویتی با بخشی از این منطق هم‌پوشانی دارد.

بااین‌حال، یک تفاوت مهم وجود دارد. واقع‌گرایی سیاسی، در شکل تحلیلی آن، الزاماً وفاداری عاطفی یا حمایت بی‌قیدوشرط شهروندان از کشور و به طور مشخص حکومت را تجویز نمی‌کند. بلکه می‌کوشد توضیح دهد چرا امنیت و منافع دولت در بسیاری از تصمیمات خارجی وزن تعیین‌کننده پیدا می‌کنند.

همچنین منافع ملی یک مفهوم کاملاً عینی و از پیش‌تعیین‌شده نیست. دولت‌ها و گروه‌های سیاسی ممکن است درباره تعریف منافع ملی، تشخیص تهدیدها و انتخاب ابزارهای تأمین امنیت اختلافات عمیقی داشته باشند.

بنابراین، از تقدم نسبی منافع ملی در سیاست خارجی نمی‌توان نتیجه گرفت که هر سیاست اعلام‌شده از سوی حکومت لزوماً بازتاب منافع ملی است.

 کارل اشمیت: سیاست به‌مثابه تمایز دوست و دشمن

پیوند نظری عمیق‌تر این بحث با اندیشه کارل اشمیت آشکار می‌شود. اشمیت در کتاب مفهوم امر سیاسی، که صورت‌بندی مهم آن در سال ۱۹۳۲ منتشر شد، استدلال می‌کند که هر حوزه از زندگی انسانی تمایز بنیادی خاص خود را دارد.

در حوزه اخلاق، تمایز خیر و شر اهمیت محوری دارد؛ در زیبایی‌شناسی، زیبا و زشت؛ و در اقتصاد، سودمند و زیان‌بار. اما از نظر اشمیت، تمایز خاص امر سیاسی، دوست و دشمن (Friend–Enemy Distinction)  است.

نکته اساسی این است که «دشمن» در نظریه اشمیت لزوماً فرد یا گروهی شرور، غیراخلاقی یا حتی نامطلوب از نظر اقتصادی نیست.

دشمن یا خصم سیاسی، دیگریِ جمعی است که تعارض با او می‌تواند در شرایط حدی به رویارویی وجودی و امکان جنگ تبدیل شود. در نتیجه، تمایز دوست و دشمن در نظریه اشمیت با داوری اخلاقی درباره خوب یا بد بودن طرف مقابل یکسان نیست. دو اجتماع سیاسی ممکن است از نظر فرهنگی مشابه باشند، روابط اقتصادی گسترده‌ای داشته باشند و حتی برخی ارزش‌های مشترک را بپذیرند، اما همچنان در شرایطی معین در موقعیت تعارض سیاسی قرار گیرند.

برعکس، دو دولت با نظام‌های ارزشی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌توانند در چارچوب یک ائتلاف راهبردی همکاری کنند. اشمیت به این ترتیب بر نوعی خودمختاری نسبی امر سیاسی در برابر اخلاق، اقتصاد و سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی تأکید می‌کند. این همان نقطه‌ای است که ارتباط نظری او با ضرب‌المثل مورد بحث روشن می‌شود.

عبارت «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» میان تعلق سیاسی و داوری اخلاقی فاصله می‌گذارد. نظریه اشمیت نیز تمایز سیاسی دوست و دشمن را به تمایز اخلاقی خیر و شر فرو نمی‌کاهد. البته این شباهت نباید به یکسان‌انگاری دو دیدگاه منجر شود. ضرب‌المثل درباره استمرار وفاداری به کشور سخن می‌گوید، درحالی‌که اشمیت در پی تعیین معیار تشخیص امر سیاسی و شرایط وجود یک اجتماع سیاسی مستقل است.

چرا از نظر اشمیت، امر سیاسی بر دولت تقدم مفهومی دارد؟

یکی از گزاره‌های بنیادی اشمیت این است که مفهوم دولت، مفهوم امر سیاسی را پیش‌فرض می‌گیرد.

معنای این گزاره آن است که دولت صرفاً با داشتن مرز، قانون اساسی، دستگاه اداری یا نهادهای اجرایی به یک اجتماع سیاسی تبدیل نمی‌شود. از منظر اشمیت، پیش از آنکه بتوان از دولت به‌عنوان یک وحدت سیاسی سخن گفت، باید امکان شکل‌گیری اجتماعی وجود داشته باشد که اعضای آن خود را در برابر دیگر اجتماعات سیاسی، یک «ما»ی متمایز بدانند.

این وحدت زمانی معنای سیاسی کامل پیدا می‌کند که اجتماع مورد نظر بتواند درباره تهدیدهای وجودی و مرزبندی با دشمن تصمیم بگیرد. به همین دلیل، در نظریه اشمیت، حاکمیت و استقلال سیاسی صرفاً به معنای برخورداری از نهادهای رسمی نیست؛ بلکه به توانایی تصمیم‌گیری مستقل درباره مسائل بنیادی بقا و تعارض مربوط می‌شود.

اگر تشخیص نهایی دوست و دشمن و تصمیم درباره جنگ و صلح به‌طور کامل در اختیار قدرتی بیرونی قرار گیرد، استقلال سیاسی آن اجتماع در معنای اشمیتی تضعیف می‌شود.  این برداشت، پیوند مهمی با مفهوم حاکمیت ملی برقرار می‌کند.

در چارچوب حقوقی، یک دولت ممکن است دارای حاکمیت رسمی باشد؛ اما از منظر اشمیت، پرسش بنیادی‌تر این است که آیا آن اجتماع سیاسی ظرفیت تصمیم‌گیری نهایی درباره سرنوشت خود را دارد یا خیر. در اینجا می‌توان عبارت «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» را به‌عنوان صورت‌بندی فرهنگیِ نوعی وفاداری به استقلال و استمرار این واحد تصمیم‌گیرنده تفسیر کرد.

بااین‌حال، باید تأکید کرد که اشمیت میان وحدت سیاسی و تکثر داخلی رابطه‌ای مناقشه‌آمیز برقرار می‌کند. نظریه او به‌ویژه در زمینه همگنی سیاسی و جایگاه مخالفان داخلی، از سوی نظریه‌پردازان دموکراسی و کثرت‌گرایی نقد شده است.

 دشمن سیاسی ضرورتاً دشمن اخلاقی نیست

یکی از مهم‌ترین نتایج نظریه اشمیت، تفکیک دشمن سیاسی از دشمن اخلاقی است. در زبان روزمره، مفهوم دشمن غالباً با نفرت، شرارت یا رفتار غیراخلاقی پیوند می‌خورد. اما اشمیت بر این نکته تأکید می‌کند که دشمنی سیاسی را نباید به احساسات شخصی یا قضاوت‌های اخلاقی تقلیل داد.

در نظریه او، دشمن سیاسی یک دشمن عمومی است، نه صرفاً کسی که فردی از او بیزار است. به همین دلیل، وجود دشمن سیاسی لزوماً مستلزم جنگ بالفعل نیست. امکان واقعی تعارض شدید و جنگ برای تعریف رابطه سیاسی کافی است.  این تمایز برای توضیح سیاست خارجی اهمیت فراوانی دارد.

دولت‌ها ممکن است با کشورهایی همکاری کنند که نظام سیاسی یا ایدئولوژی آنها را نامطلوب می‌دانند. همچنین ممکن است با دولت‌هایی وارد رقابت راهبردی شوند که از نظر فرهنگی یا ارزشی به آنها نزدیک‌اند. برای مثال، همکاری آمریکا و اتحاد شوروی علیه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، و سپس تبدیل این دو قدرت به رقبای اصلی دوران جنگ سرد، نشان می‌دهد که مرزبندی‌های راهبردی می‌توانند مستقل از استمرار شباهت‌ها یا تفاوت‌های ایدئولوژیک تغییر کنند.

از این منظر، دوست و دشمن سیاسی مفاهیمی تاریخی و وابسته به صورت‌بندی تعارضات‌اند، نه صفاتی اخلاقی و تغییرناپذیر. اشمیت همچنین در آثار بعدی خود میان گونه‌های مختلف دشمنی، از جمله دشمنی محدود و دشمنی مطلق، تمایز قائل می‌شود. این تمایز نشان می‌دهد که حتی در چارچوب نظریه او نیز دشمنی سیاسی الزاماً به معنای نفی کامل موجودیت انسانی طرف مقابل نیست.

رابطه میان وفاداری ملی و مرزبندی دوست و دشمن

اکنون می‌توان پیوند دو بحث را با دقت بیشتری صورت‌بندی کرد. در عبارت «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا»، تعلق به کشور از داوری درباره درستی رفتار آن مستقل می‌شود. در نظریه اشمیت، وحدت سیاسی نیز از تمایزات اخلاقی مستقل است و بر امکان تشخیص یک «ما»ی سیاسی در برابر یک «دیگری» استوار می‌شود. وجه مشترک این دو، تقدم تحلیلی عضویت و هویت سیاسی بر داوری اخلاقی درباره کنش‌های مشخص است.

اما این تقدم در دو سطح متفاوت عمل می‌کند. در سطح فردی و اجتماعی، فرد می‌تواند کشور را بخشی از هویت سیاسی خود بداند، حتی زمانی که با تصمیمات حکومت مخالفت دارد. در سطح دولت و نظام بین‌الملل، اجتماع سیاسی می‌تواند حفظ استقلال و موجودیت خود را موضوعی متمایز از ارزیابی اخلاقی هر تصمیم یا سیاست بداند.

در اینجا باید میان چهار وضعیت تفکیک کرد:

این چهار وضعیت الزاماً با یکدیگر منطبق نیستند. برای نمونه، مخالفت با تصمیم یک حکومت برای آغاز جنگ می‌تواند با دفاع از استقلال کشور در برابر اشغال خارجی همراه باشد. همچنین حمایت از امنیت ملی ضرورتاً به معنای تأیید تمام اقدامات نظامی یا دیپلماتیک دولت موردنظر نیست. این تفکیک نشان می‌دهد که وفاداری ملی را نمی‌توان صرفاً به اطاعت سیاسی فروکاست.

از سوی دیگر، نظریه اشمیت نیز لزوماً به معنای آن نیست که هر اختلاف خارجی باید به دشمنی وجودی تبدیل شود. معیار او امکان تعارض در شدیدترین سطح است، نه ضرورت وقوع دائمی آن.

مسئله استثنا، حاکمیت و بسیج ملی در شرایط بحران

برای تکمیل تحلیل، باید نظریه دوست و دشمن را در ارتباط با مفهوم حاکمیت در اندیشه اشمیت بررسی کرد. اشمیت در کتاب "الهیات سیاسی"  حاکم را با قدرت تصمیم‌گیری درباره وضعیت استثنایی تعریف می‌کند.

وضعیت استثنایی زمانی پدید می‌آید که نظم عادی حقوقی و سیاسی برای مواجهه با یک بحران بنیادی کافی تلقی نمی‌شود و مسئله تصمیم نهایی درباره نحوه برخورد با بحران اهمیت پیدا می‌کند.

در شرایط جنگ، تهدید خارجی یا بحران‌های امنیتی، این منطق می‌تواند در عمل به افزایش تمرکز قدرت، بسیج منابع و برجسته شدن وفاداری ملی منجر شود.

در جامعه‌شناسی سیاسی، پدیده‌ای نزدیک به این وضعیت با عنوان «اثر جمع شدن حول پرچم (Rally 'round the flag effect)  » شناخته می‌شود. بر اساس این مفهوم، تهدید خارجی یا بحران بین‌المللی ممکن است در کوتاه‌مدت حمایت عمومی از رهبران و نهادهای سیاسی را افزایش دهد. اما این پدیده با وفاداری ملی یکسان نیست. افزایش حمایت از حکومت ممکن است موقت باشد و به ماهیت تهدید، اعتبار رهبران، میزان قطبی‌شدن جامعه و نحوه مدیریت بحران بستگی داشته باشد.

از این رو، عبارت «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» می‌تواند بخشی از زبان فرهنگی بسیج ملی باشد، اما نمی‌توان آن را به‌تنهایی علت همبستگی یا حمایت عمومی در شرایط بحران دانست.

در این زمینه، نظریه اشمیت توضیح می‌دهد که چگونه تشخیص تهدید وجودی می‌تواند مرزهای اجتماع سیاسی را برجسته کند؛ درحالی‌که پژوهش‌های تجربی درباره ملی‌گرایی و رفتار سیاسی نشان می‌دهند این سازوکار در شرایط مختلف نتایج متفاوتی دارد.

دولت ـ ملت و محدودیت جهان‌شمولی اخلاقی در سیاست خارجی

یکی از پیامدهای مهم وجود دولت‌های مستقل این است که نظام بین‌الملل فاقد یک مرکز واحد برای تعیین و اجرای تمامی اولویت‌ها و بایدهای سیاسی است. دولت‌ها در کنار تعهدات حقوق بین‌الملل، بر اساس مجموعه‌ای از ملاحظات امنیتی، تاریخی، اقتصادی، هویتی و راهبردی تصمیم می‌گیرند.

در این ساختار، ممکن است میان الزامات ناشی از تعلق ملی و اصول عام اخلاقی یا حقوقی تعارض ایجاد شود. اما وجود چنین تعارضی به معنای بی‌اعتباری حقوق بین‌الملل یا فقدان محدودیت حقوقی برای دولت‌ها نیست.

به‌عنوان مثال، ممنوعیت توسل غیرقانونی به زور در منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، محدودیت‌هایی حقوقی بر رفتار دولت‌ها ایجاد می‌کنند که صرف ادعای منافع ملی آنها را از میان نمی‌برد.

نکته توصیفی مهم این است که دولت‌ها هم‌زمان در دو میدان متفاوت عمل می‌کنند: میدان تعهدات و قواعد بین‌المللی، و میدان رقابت بر سر امنیت، قدرت و منافع ملی. این دو میدان ممکن است هم‌پوشانی یا تعارض داشته باشند.

اشمیت نسبت به تبدیل تعارضات سیاسی به مبارزه میان خیر مطلق و شر مطلق بدبین بود. از نظر او، اخلاقی‌سازی مطلق دشمنی می‌تواند امکان شناسایی طرف مقابل به‌عنوان یک واحد سیاسی مستقل را کاهش دهد و تعارض را شدیدتر کند. در این چارچوب، تفکیک میان دشمن سیاسی و دشمن اخلاقی صرفاً یک تمایز نظری نیست، بلکه برای توضیح شکل‌های مختلف جنگ، مصالحه و شناسایی متقابل دولت‌ها اهمیت دارد.

آیا دولت ـ ملت بدون دشمن خارجی قابل تصور است؟

یکی از پرسش‌های مهمی که نظریه اشمیت پیش می‌کشد این است که آیا وجود اجتماع سیاسی به وجود دشمن نیاز دارد؟

پاسخ به این پرسش مستلزم تفکیک میان «وجود دشمن بالفعل» و «امکان دشمنی سیاسی» است. در خوانش دقیق نظریه اشمیت، برای وجود امر سیاسی لازم نیست هر اجتماع دائماً با دشمنی مشخص در حال جنگ باشد. آنچه اهمیت دارد، امکان واقعی پیدایش تعارضی است که موجودیت جمعی را در معرض خطر قرار دهد.

اما نظریه‌های دیگر دولت–ملت بر منابع متفاوتی برای شکل‌گیری هویت ملی تأکید می‌کنند. برای مثال، در رویکردهای سازه‌انگارانه، هویت و منافع دولت‌ها محصول فرایندهای تاریخی و تعاملات اجتماعی‌اند. در این دیدگاه، روابط میان دولت‌ها ضرورتاً در قالب دشمنی تعریف نمی‌شوند و می‌توانند بر اساس همکاری، اعتماد، رقابت محدود یا هویت‌های مشترک شکل گیرند. همچنین در نظریه‌های لیبرال روابط بین‌الملل، نهادهای بین‌المللی، وابستگی متقابل اقتصادی و قواعد مشترک می‌توانند الگوهای تعارض و همکاری را تغییر دهند.

بنابراین، تمایز خودی و دیگری یکی از عناصر مهم هویت سیاسی است، اما از نظر همه نظریه‌های سیاسی، تبدیل دیگری به دشمن شرط ضروری موجودیت ملت محسوب نمی‌شود. این نکته مرز میان تحلیل اشمیتی و دیگر نظریه‌های دولت–ملت را روشن می‌کند.

 سه سطح متفاوت تحلیل: ملت، دولت و نظام بین‌الملل

برای پرهیز از تقلیل‌گرایی، می‌توان مدعای اصلی مقاله را در سه سطح مستقل اما مرتبط صورت‌بندی کرد.

سطح نخست: جامعه‌شناسی سیاسی

هویت جمعی و تعلق ملی

تداوم احساس عضویت در یک اجتماع سیاسی، مستقل از ارزیابی تک‌تک تصمیمات حکومت

سطح دوم: نظریه دولت

حاکمیت و خودمختاری سیاسی

حفظ ظرفیت تصمیم‌گیری خودبنیاد و رها از سلطه کشور دیگر، استمرار نهادی و استقلال اجتماع سیاسی

سطح سوم: روابط بین‌الملل

امنیت، منافع ملی و مرزبندی راهبردی

تعامل، رقابت، ائتلاف یا تعارض با دیگر واحدهای سیاسی در ساختار بین‌المللی

این سه سطح از نظر تحلیلی به یکدیگر مرتبط‌اند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی دیگری را تعیین نمی‌کند.

وجود هویت ملی لزوماً به حمایت از حکومت نمی‌انجامد. وجود حاکمیت نیز ضرورتاً به سیاست خارجی تهاجمی منجر نمی‌شود. همچنین رقابت خارجی همیشه موجب انسجام ملی نمی‌گردد.

در اینجا اهمیت نظریه اشمیت در آن است که توجه را به شرایط حدی سیاست معطوف می‌کند؛ یعنی وضعیتی که در آن مسئله بقا، مرزبندی سیاسی و تصمیم نهایی برجسته می‌شود. در مقابل، عبارت «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» جنبه روزمره‌تر و فرهنگی‌تر همین مسئله را بازتاب می‌دهد: استمرار تعلق به یک واحد سیاسی حتی در شرایط اختلاف درباره رفتار آن.

محدودیت‌های تبیینی این ضرب‌المثل

برای حفظ رویکرد علمی و توصیفی، ضروری است میان قدرت تبیینی این عبارت و ادعای جهان‌شمول بودن آن تمایز قائل شویم.

نخست، دولت–ملت‌ها پدیده‌هایی تاریخی‌اند و شکل‌گیری آنها مسیر واحدی نداشته است. برخی به دلیل تداوم تاریخی دیرینه، برخی از طریق تمرکز تدریجی قدرت دولتی، برخی از طریق جنبش‌های ملی، برخی در بستر استعمارزدایی و برخی از طریق تجزیه یا اتحاد واحدهای سیاسی پدید آمده‌اند.

دوم، وفاداری ملی در همه جوامع یکسان نیست. هویت‌های قومی، مذهبی، منطقه‌ای، طبقاتی و فراملی ممکن است با هویت ملی هم‌پوشانی داشته باشند یا با آن رقابت کنند.

سوم، میان «کشور» و «حکومت» همواره امکان فاصله‌گذاری وجود دارد. شهروندان ممکن است از کشور خود دفاع کنند، اما با حکومت یا سیاست‌های خارجی آن مخالف باشند.

چهارم، تصمیمات سیاست خارجی همیشه بر اساس برداشت واحدی از منافع ملی اتخاذ نمی‌شوند. رقابت نخبگان، ساختارهای نهادی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، ایدئولوژی و برداشت‌های شخصی رهبران نیز می‌توانند در آنها نقش داشته باشند.

پنجم، نظریه اشمیت یکی از نظریه‌های امر سیاسی است، نه نظریه‌ای مورد اجماع درباره ماهیت سیاست. به‌ویژه تقلیل امر سیاسی به امکان دشمنی وجودی بالقوه از سوی نظریه‌های کثرت‌گرا، لیبرال و برخی رویکردهای انتقادی مورد مناقشه قرار گرفته است.

ازاین‌رو، دقیق‌تر آن است که بگوییم ضرب‌المثل مورد بحث یکی از منطق‌های مهم و تکرارشونده دولت–ملت مدرن را آشکار می‌کند، نه اینکه به‌تنهایی تمامی بنیادهای دولت–ملت و سیاست خارجی را توضیح دهد.

در پایان می‌توان جمعبندی کرد کهضرب‌المثل «کشور من، چه برحق باشد و چه برخطا» را می‌توان بیان فشرده‌ای از یک واقعیت مهم در سیاست مدرن دانست: تعلق به اجتماع سیاسی ملی و داوری درباره درستی یا نادرستی عملکرد آن، دو مقوله متمایزند که لزوماً بر یکدیگر منطبق نمی‌شوند.

دولت–ملت مدرن بر پایه ترکیبی از هویت جمعی، نهادهای حاکمیتی، قلمرو جغرافیایی، ظرفیت اعمال قدرت و ادعای استقلال سیاسی شکل گرفته است. در مناسبات خارجی، این مجموعه در برابر واحدهای سیاسی دیگری قرار می‌گیرد که آنها نیز در پی حفظ امنیت، استقلال و منافع خود هستند.

از این منظر، کشور برای اعضای اجتماع ملی صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌های درست یا نادرست نیست؛ بلکه واحدی تاریخی و سیاسی است که استمرار آن می‌تواند مستقل از ارزیابی تصمیمات یک حکومت مستقر موضوع تعلق و کنش جمعی قرار گیرد.

نظریه کارل اشمیت این مسئله را در سطحی بنیادی‌تر صورت‌بندی می‌کند. در اندیشه او، امر سیاسی با امکان تشخیص دوست و دشمن و در نهایت با ظرفیت اجتماع سیاسی برای تصمیم‌گیری درباره موجودیت خود پیوند دارد. دشمن سیاسی نیز ضرورتاً دشمن اخلاقی نیست؛ همان‌گونه که تعلق به کشور ضرورتاً به معنای تأیید اخلاقی یا سیاسی تمام اقدامات آن نیست.

بااین‌حال، میان این دو صورت‌بندی تفاوتی اساسی وجود دارد. ضرب‌المثل بر استمرار وفاداری ملی تأکید می‌کند، درحالی‌که اشمیت به دنبال تعیین شرایط امکان وحدت و استقلال سیاسی است.

به همین دلیل، نسبت میان آنها را باید در چارچوب یک هم‌پوشانی نظری توضیح داد: هر دو به وجهی از سیاست اشاره دارند که در آن هویت، عضویت و استمرار اجتماع سیاسی را نمی‌توان صرفاً به داوری‌های اخلاقی درباره رفتار آن فروکاست.

در نهایت، اهمیت نظری این ضرب‌المثل نه در اثبات برتری اخلاقی کشور بر هر اصل دیگری، بلکه در آشکار کردن استقلال نسبی منطق تعلق سیاسی از منطق داوری اخلاقی است. این تمایز یکی از کلیدهای مطالعه دولت–ملت، ملی‌گرایی، حاکمیت و سیاست خارجی در جهان مدرن به شمار می‌رود.

منابع و مآخذ پیشنهادی

1. Schmitt, Carl. (2007 [1932]). The Concept of the Political. University of Chicago Press. متن بنیادی برای بررسی تمایز دوست و دشمن.

2. Schmitt, Carl. (2005 [1922]). Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. University of Chicago Press. درباره حاکمیت و وضعیت استثنایی.

3. Weber, Max. (1919). Politics as a Vocation. درباره دولت مدرن، اقتدار و انحصار استفاده مشروع از زور.

4. Anderson, Benedict. (1983؛ نسخه بازنگری‌شده 1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.

5. Morgenthau, Hans J. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Alfred A. Knopf.

6. Waltz, Kenneth N. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley.

7. Wendt, Alexander. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge University Press. برای مقایسه با رویکرد سازه‌انگارانه.

8. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Carl Schmitt. مدخلی دانشگاهی درباره اندیشه سیاسی و حقوقی اشمیت.

9. Rae, Gavin. (2016). The Real Enmity of Carl Schmitt’s Concept of the Political. Journal of International Political Theory.

10. Lievens, Matthias. (2010). Carl Schmitt’s Two Concepts of Humanity. Philosophy & Social Criticism.

11. U.S. Department of State, Office of the Historian. Ours to Reason Why: Intervention in Vietnam, Reaction in America. درباره دو تفسیر متفاوت از میهن‌پرستی و وفاداری ملی در مناقشات جنگ ویتنام.