شکاف، تناقض، ناهمزمانی: پیامدهای انتخابات آمریکا بر جنگ ایران چیست؟

انتخابات سوم نوامبر آمریکا، که معمولاً صحنه رقابت بر سر سیاست‌های داخلی و عملکرد اقتصادی دولت است، امسال تحت تأثیر مستقیم جنگ ایران برگزار شد. جنگی که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز کردند، در هشت ماه گذشته از مجموعه‌ای از عملیات نظامی با اهداف اعلام‌شده نابودی توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، به بحرانی فرسایشی بر سر کنترل تنگه هرمز و جریان انرژی در خلیج فارس تبدیل شده است. پیامدهای اقتصادی آن نیز به یکی از مهم‌ترین مسائل انتخابات آمریکا بدل شد.

نتایج انتخابات فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. دموکرات‌ها با پیروزی در ایالت‌هایی که دهه‌ها پایگاه جمهوری‌خواهان محسوب می‌شدند، اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند. تا چهارم نوامبر، دست‌کم ۵۴ کرسی سنا در اختیار دموکرات‌ها و مستقل‌های همسو قرار گرفته بود و این حزب دست‌کم ۳۰ کرسی تازه در مجلس نمایندگان کسب کرده بود. پیروزی در تگزاس، کانزاس و کارولینای جنوبی نشان می‌دهد که نارضایتی از دولت ترامپ به ایالت‌های رقابتی محدود نمانده است.

نظرسنجی‌های انتخاباتی تصویری روشن‌تر از جایگاه جنگ در این تحول ارائه می‌دهند. بر اساس پیمایش«ای‌پی ووت‌کست» (AP VoteCast)، حدود شش نفر از هر ده رأی‌دهنده تصمیم آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران را اشتباه دانسته‌اند. نزدیک به یک‌سوم نیز جنگ را عاملی تعیین‌کننده در انتخاب خود معرفی کرده‌اند. در نظرسنجی شورای شیکاگو درباره امور جهانی، ۸۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند جنگ ایران هزینه زندگی را افزایش داده است. با وجود این، نگرانی درباره تورم، قیمت کالاها و فساد دولتی همچنان در صدر اولویت‌های انتخاباتی قرار داشت.

اهمیت این ارقام در پیوند میان جنگ خارجی و زندگی روزمره رأی‌دهندگان است. در نظرسنجی شورای شیکاگو، تنها دو درصد جنگ ایران را مهم‌ترین موضوع انتخابات معرفی کرده‌اند، درحالی‌که ۳۷ درصد تورم و هزینه زندگی را در صدر نگرانی‌های خود قرار داده‌اند. این فاصله ظاهراً از اهمیت محدود سیاست خارجی حکایت دارد، اما پاسخ به پرسش‌های دیگر نشان می‌دهد که رأی‌دهندگان میان جنگ و مشکلات اقتصادی خود رابطه برقرار کرده‌اند. هزینه جنگ در قیمت بنزین، حمل‌ونقل و کالاها ظاهر شده و بر ارزیابی آنان از عملکرد دولت تأثیر گذاشته است.

اندرو پین، پژوهشگر چتم‌هاوس، از همین منظر انتخابات ۲۰۲۶ را با انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۰۶ مقایسه کرده است؛ زمانی که جنگ عراق به یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان در دوران جورج بوش تبدیل شد. این مقایسه، با وجود تفاوت‌های مهم دو جنگ، نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی یک مداخله نظامی چگونه می‌توانند محاسبات انتخاباتی دولتی را که آغازگر آن بوده تغییر دهند.

ترامپ نیز پذیرفته است که جنگ ایران در شکست حزبش نقش داشته، هرچند همچنان از تصمیم خود برای آغاز آن دفاع می‌کند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، موضع تندتری گرفته و جنگ را دلیل اصلی شکست معرفی کرده است. این اختلاف، شکافی تازه در ائتلاف سیاسی حاکم آشکار می‌کند؛ ائتلافی که بخشی از آن با وعده پرهیز از مداخلات نظامی پرهزینه به قدرت رسیده بود.

شکاف قدرت: محدودیت سیاسی جنگ و تداوم اختیار نظامی

پیروزی دموکرات‌ها ساختار تصمیم‌گیری در واشنگتن را دگرگون می‌کند، اما آثار نهادی آن فوری و بی‌واسطه نیست. کنگره جدید از سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز به کار خواهد کرد و تا آن زمان جمهوری‌خواهان همچنان کنترل رسمی هر دو مجلس را در اختیار دارند. این فاصله دوماهه برای آینده جنگ اهمیت ویژه‌ای دارد.

کنگره جدید می‌تواند با برگزاری جلسات تحقیق، احضار مقامات نظامی، بررسی بودجه جنگ و محدودکردن اعتبارات جدید، هزینه سیاسی و نهادی ادامه عملیات را افزایش دهد. سنا همچنین امکان جلوگیری از انتصاب برخی مقامات دولت را خواهد داشت. گزارش‌های منتشرشده پس از انتخابات نشان می‌دهند که دموکرات‌ها قصد دارند تصمیم‌های دولت درباره جنگ و عملکرد وزارت دفاع را به موضوع تحقیقات پارلمانی تبدیل کنند.

اما این ابزارها قدرت تصمیم‌گیری نظامی ترامپ را به‌طور خودکار از میان نمی‌برند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنان فرمانده کل نیروهای مسلح است و در عمل از اختیارات گسترده‌ای برای هدایت عملیات نظامی برخوردار خواهد بود. افزون بر این، برای عبور از وتوی ریاست‌جمهوری معمولاً رأی دوسوم هر دو مجلس لازم است. اکثریت ساده دموکرات‌ها برای تحمیل همه محدودیت‌های موردنظرشان کافی نخواهد بود.

به این ترتیب، شکست انتخاباتی نوعی عدم تقارن میان قدرت نظامی و ظرفیت سیاسی دولت پدید آورده است. ترامپ همچنان قادر است فرمان حمله صادر کند، اما تأمین هزینه‌های عملیات، دفاع از اهداف جنگ و جلب حمایت داخلی برای او دشوارتر شده است. در چنین وضعیتی، قدرت تخریب نظامی آمریکا ممکن است بدون توانایی متناظر برای تحمیل یک نتیجه سیاسی پایدار باقی بماند.

هزینه‌های مستقیم جنگ نیز بر این شکاف می‌افزایند. بر اساس برآورد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، هزینه عملیات تا ۱۶ اکتبر به ۴۷٫۱ میلیارد دلار رسیده بود که حدود ۲۹ میلیارد دلار آن به جایگزینی مهمات مصرف‌شده، ۱۱٫۹ میلیارد دلار به هزینه‌های عملیاتی و نزدیک به شش میلیارد دلار به تجهیزات ازدست‌رفته مربوط می‌شود. این برآورد خسارت واردشده به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را نیز به‌طور کامل در بر نمی‌گیرد.

مسئله تنها مجموع هزینه‌های پرداخت‌شده نیست. مصرف گسترده موشک‌های رهگیر و دیگر تسلیحات پیشرفته، فشار بر ظرفیت تولید و ذخایر نظامی آمریکا را افزایش داده است. دولت ترامپ در حالی خواهان بودجه نظامی ۱٫۵ تریلیون دلاری و بسته اعتباری تازه‌ای برای جنگ و دیگر اولویت‌هاست که ترکیب جدید کنگره می‌تواند روند تأمین مالی را دشوارتر کند. ادامه جنگ اکنون به رقابتی بر سر تخصیص منابع عمومی نیز گره خورده است.

بااین‌حال، افزایش هزینه سیاسی جنگ لزوماً به خویشتن‌داری نظامی منجر نمی‌شود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت‌های شکست‌خورده در انتخابات می‌توانند سیاست نظامی خود را تشدید کنند. جورج بوش پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۰۶، در ژانویه ۲۰۰۷ افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را اعلام کرد.

اکنون نیز دو ارزیابی متفاوت مطرح است. برخی تحلیلگران و منابع نزدیک به دولت‌های خلیج فارس معتقدند شکست انتخاباتی انگیزه ترامپ برای دستیابی به توافق را افزایش داده است. در مقابل، گروهی هشدار می‌دهند که رئیس‌جمهور ممکن است پیش از آغاز فعالیت کنگره جدید، برای کسب دستاوردی نظامی تلاش کند.

تشدید حملات می‌تواند با هدف وادارکردن تهران به پذیرش شروط واشنگتن انجام شود، اما واکنش متقابل ایران ممکن است دامنه عملیاتی را که قرار بوده محدود باشد، گسترش دهد. در سوی دیگر، توافقی که بدون تحقق اهداف اعلام‌شده آمریکا حاصل شود، می‌تواند از سوی مخالفان ترامپ به‌عنوان عقب‌نشینی معرفی شود. ادامه وضعیت فعلی نیز هزینه‌های اقتصادی و نظامی را حفظ خواهد کرد، بی‌آنکه چشم‌انداز روشنی برای پایان جنگ فراهم آورد.

شکاف دیگری نیز در دستگاه تصمیم‌گیری نظامی آمریکا پدیدار شده است. گزارش واشنگتن‌پست پس از انتخابات از افزایش اختلافات و فشار بر مقامات ارشد پنتاگون خبر می‌دهد. ارزیابی‌های خوش‌بینانه درباره سرعت و نتیجه جنگ اکنون با واقعیت هشت ماه درگیری و شکست سیاسی جمهوری‌خواهان سنجیده می‌شوند. مسئله پاسخ‌گویی به تصمیم‌های نظامی، که پیش‌تر عمدتاً درون دولت و دستگاه امنیتی مطرح بود، می‌تواند با آغاز کار کنگره جدید به موضوعی علنی و نهادی تبدیل شود.

تناقض هرمز: قدرت نظامی در برابر گردش جهانی سرمایه

مهم‌ترین تناقض جنگ در موضوع تنگه هرمز تجلی یافته و متمرکز شده است. این گذرگاه پیش از جنگ مسیر انتقال حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان و سهم بزرگی از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع بود. اختلال شدید در تردد نفتکش‌ها طی ماه‌های نخست درگیری، قیمت جهانی انرژی را افزایش داد و کشورهای واردکننده را با فشار اقتصادی روبه‌رو کرد. از ماه ژوئن، کنترل هرمز به یکی از محورهای اصلی تقابل واشنگتن و تهران تبدیل شده است.

در ماه اکتبر، صادرات نفت کشورهای خلیج فارس به حدود ۱۷٫۱ میلیون بشکه در روز رسید؛ رقمی که به گزارش رویترز، نزدیک به سه‌چهارم سطح پیش از جنگ بوده است. این بازیابی نسبی نشان می‌دهد که جریان نفت متوقف نمانده، اما بازگشت بخشی از ظرفیت صادراتی نیز نتوانسته آسیب‌پذیری ساختاری منطقه را برطرف کند. هزینه بیمه، مخاطرات عبور و نیاز به حفاظت نظامی همچنان بر تجارت انرژی تأثیر می‌گذارند.

در چهارم نوامبر، واکنش بازار به انتخابات آمریکا چشمگیر بود. بهای نفت برنت با کاهش ۸٫۷ درصدی به ۹۴٫۶۲ دلار و نفت وست‌تگزاس با افت ۸٫۳ درصدی به ۸۸٫۱۲ دلار در هر بشکه رسید. این کاهش در پی افزایش انتظار معامله‌گران برای پیشرفت مذاکرات و احتمال کاهش تنش رخ داد. بازار انرژی، پیش از هرگونه توافق رسمی، تغییر توازن سیاسی واشنگتن را در قیمت‌ها منعکس کرد.

این واکنش را البته نباید نشانه حل بحران دانشت.. کاهش قیمت نفت در یک روز می‌تواند حاصل تغییر انتظارات باشد، درحالی‌که زیرساخت‌های آسیب‌دیده، مسیرهای حمل‌ونقل و شرایط امنیتی تنگه هرمز هنوز دگرگون نشده‌اند. فاصله میان واکنش سریع بازارهای مالی و زمان طولانی‌تر بازسازی زیرساخت‌ها، یکی از ویژگی‌های اقتصاد سیاسی این جنگ است.

تناقض بنیادی آنجاست که آمریکا برای بازگشایی و تضمین امنیت تردد در هرمز از قدرت نظامی استفاده کرده، درحالی‌که ادامه عملیات نظامی خود یکی از منابع ناامنی این گذرگاه باقی مانده است. کنترل نظامی مسیرهای گردش انرژی می‌تواند با ضرورت حفظ جریان باثبات همان انرژی در تعارض قرار گیرد. این تناقض برای اقتصاد آمریکا نیز پرهزینه شده است؛ زیرا قدرتی که می‌کوشد قواعد امنیتی گردش جهانی سرمایه را تعیین کند، اکنون با پیامدهای اقتصادی اختلال در آن روبه‌روست.

برای کشورهای تولیدکننده خلیج فارس نیز بحران هرمز پیامدهایی فراتر از کاهش موقت صادرات دارد. امارات در حال بررسی احداث خط لوله سوم برای کاهش وابستگی به تنگه است. چنین پروژه‌هایی مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین و زمان طولانی‌اند و نشان می‌دهند که دولت‌های منطقه، حتی در صورت پایان جنگ، دیگر نمی‌توانند امنیت مسیرهای موجود را بدیهی فرض کنند.

این تحول به‌معنای کاهش فوری اهمیت هرمز نیست. ظرفیت خطوط لوله جایگزین محدود است و انتقال نفت از مسیرهای جدید نیز وابستگی‌های زیرساختی و امنیتی تازه‌ای ایجاد می‌کند. بااین‌حال، تصمیم برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی نشان می‌دهد که جنگ در حال تأثیرگذاری بر جغرافیای آینده گردش انرژی است. تنگه‌ای که موقعیت راهبردی آن از تمرکز جریان نفت و گاز ناشی می‌شود، اکنون به انگیزه‌ای برای پراکندگی بخشی از همان جریان‌ها تبدیل شده است.

در سوی دیگر، محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران را محدود کرده و بر درآمدهای جمهوری اسلامی فشار می‌آورد. تهران نیز با استفاده از موقعیت جغرافیایی هرمز توانسته بخشی از هزینه جنگ را به اقتصاد جهانی منتقل کند. این اهرم برای جمهوری اسلامی بدون هزینه نیست. محدودسازی گردش نفت و تجارت منطقه‌ای، اقتصاد ایران را نیز با فشار بیشتری مواجه می‌کند و هرگونه تشدید تقابل در هرمز می‌تواند به حملات نظامی تازه علیه زیرساخت‌های کشور بینجامد.

از این منظر، مسئله هرمز فراتر از رقابت بر سر یک گذرگاه دریایی است. جنگ در نقطه‌ای متمرکز شده که حاکمیت‌های سرزمینی، امنیت نظامی و وابستگی متقابل اقتصادی با یکدیگر تلاقی می‌کنند. هیچ‌یک از طرف‌ها قادر نیست بدون تأثیرگذاشتن بر منافع اقتصادی دیگران، و حتی بر شرایط بازتولید اقتصادی خود، از این موقعیت استفاده کند.

ناهمزمانی سیاسی: واشنگتن، تل‌آویو و تهران

انتخابات آمریکا بر محاسبات طرف‌های منطقه‌ای تأثیر گذاشته، اما این تأثیر یکسان نیست. به گزارش رویترز، برخی دولت‌های خلیج فارس معتقدند ترامپ اکنون انگیزه بیشتری برای توافق دارد. در عین حال، ابتسام الکتبی، رئیس مرکز سیاست امارات، هشدار داده است که برداشت تهران از شکست انتخاباتی ترامپ به‌عنوان نشانه ضعف می‌تواند زمینه تشدید دوباره درگیری را فراهم کند.

در اسرائیل نیز وضعیت پیچیده است. انتخابات اخیر این کشور به نتیجه روشنی برای تشکیل دولت نرسیده و ائتلاف نتانیاهو اکثریت پارلمانی خود را از دست داده است، بی‌آنکه مخالفان او مسیر قطعی برای تشکیل دولت جدید داشته باشند. پس از پیروزی دموکرات‌ها در آمریکا، گادی آیزنکوت، یائیر لاپید و یائیر گولان از فرسایش حمایت دوحزبی واشنگتن به‌عنوان یکی از پیامدهای سیاست نتانیاهو انتقاد کرده‌اند.

کنگره جدید می‌تواند نظارت بر فروش تسلیحات و کمک‌های نظامی به اسرائیل را افزایش دهد. اما این تحول به‌خودی‌خود همکاری امنیتی دو کشور را پایان نمی‌دهد. همچنین تضعیف جایگاه سیاسی نتانیاهو الزاماً به کاهش فشار نظامی اسرائیل بر ایران منجر نخواهد شد. تصمیم‌های امنیتی دولت اسرائیل در شرایط بن‌بست پارلمانی می‌توانند از محاسبات مربوط به تشکیل ائتلاف جدید و رقابت بر سر رهبری سیاسی تأثیر بپذیرند.

از این منظر، سه زمان سیاسی متفاوت در جریان است. ترامپ با پیامدهای فوری شکست انتخاباتی و محدودیت‌های کنگره آینده روبه‌روست. نتانیاهو تصمیم‌های خود را در متن بحران تشکیل دولت و رقابت‌های سیاسی اسرائیل اتخاذ می‌کند. جمهوری اسلامی نیز ناچار است میان حفظ اهرم فشار در هرمز، پیامدهای محاصره نفتی و مخاطرات حملات تازه آمریکا تصمیم بگیرد.

این ناهمزمانی می‌تواند حتی در شرایطی که همه طرف‌ها دلایلی برای کاهش تنش دارند، مانع دستیابی به توافق شود. آنچه برای واشنگتن فرصتی کوتاه برای خروج از جنگ به نظر می‌رسد، ممکن است در تهران نشانه ضرورت انتظار برای امتیازهای بیشتر تعبیر شود. در اسرائیل نیز محاسبات امنیتی و سیاسی ممکن است با تقویم انتخاباتی آمریکا همسو نباشد.

افزون بر این، توافق بر سر توقف عملیات نظامی الزاماً به حل اختلافات اصلی نمی‌انجامد. وضعیت محاصره دریایی، دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، مسئله ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تضمین‌های امنیتی، هرکدام مستلزم مذاکراتی با زمان‌بندی و سازوکار اجرایی متفاوت‌اند. توقف حملات می‌تواند ظرف چند روز صورت گیرد، اما توافق درباره نظارت هسته‌ای، رفع محدودیت‌های اقتصادی و ترتیبات امنیتی خلیج فارس به فرایندی طولانی‌تر نیاز دارد.

قطر در روزهای پس از انتخابات تلاش‌های میانجی‌گرانه خود را افزایش داده است. بااین‌حال، منابع ایرانی به رویترز گفته‌اند که فاصله میان مواضع تهران و واشنگتن همچنان قابل توجه است. این شکاف نشان می‌دهد که افزایش انگیزه سیاسی برای مذاکره را نمی‌توان معادل نزدیک‌شدن عملی به توافق دانست.

پیروزی دموکرات‌ها توازن سیاسی جنگ را تغییر داده است، اما پیامد نهایی آن را نمی‌توان از نتیجه انتخابات به‌تنهایی استخراج کرد. قدرت نظامی آمریکا همچنان پابرجاست، درحالی‌که توان سیاسی دولت برای تحمل هزینه‌های جنگ تضعیف شده است. بحران هرمز نیز نشان داده که برتری نظامی الزاماً به کنترل باثبات گردش سرمایه و انرژی نمی‌انجامد. در سطح منطقه‌ای، تفاوت زمان‌بندی و اولویت‌های دولت‌های درگیر می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک را با مانع روبه‌رو کند.

انتخابات سوم نوامبر به بحران مشروعیت داخلی جنگ در آمریکا ابعادی تازه داده است. اکنون تصمیم‌های ترامپ باید در شرایطی اتخاذ شوند که مخالفت عمومی با جنگ افزایش یافته، کنگره آینده از کنترل جمهوری‌خواهان خارج شده و هزینه اقتصادی عملیات همچنان رو به افزایش است. بااین‌حال، هیچ‌یک از این تحولات به‌تنهایی مانع تشدید نظامی نیست. فاصله زمانی تا آغاز فعالیت کنگره جدید و دشواری دستیابی به توافقی که طرف‌های درگیر بتوانند آن را بپذیرند، همچنان امکان ادامه یا گسترش جنگ را باز می‌گذارند.

پایان جنگ مستلزم تصمیم‌هایی است که هزینه سیاسی عقب‌نشینی، منافع امنیتی دولت‌ها و ضرورت بازگشایی مسیرهای تجارت را هم‌زمان در بر می‌گیرند. انتخابات آمریکا بخشی از این محاسبات را تغییر داده، اما تضادهای اصلی را حل نکرده است. فشار برای پایان جنگ اکنون افزایش یافته، درحالی‌که سازوکار سیاسی قابل اتکایی برای تحقق آن هنوز شکل نگرفته است.