بیست‌وهشت سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد!

در شهریورماه ۷۷، پیروز دوانی، کنشگر سیاسی، نویسنده و ناشر را ربودند و سر به نیست کردند. شب اول مهر، حمید حاجی‌زاده، شاعر دگراندیش، را به همراه کودک خردسالش، کارون، در خانه‌شان کاردآجین کردند. آخر آبان‌ماه، مجید شریف، نویسنده، مترجم و کنشگر سیاسی را ربودند و به قتل رساندند. اول آذر، شبانه به خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر، از سرشناس‌ترین مبارزان سیاسی علیه نظام حاکم و رهبران حزب ملت ایران، یورش بردند و آن دو را با ضربه‌های پرشمار کارد کشتند. نیمه همان ماه، محمد مختاری، شاعر و پژوهشگر و عضو برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران، و محمدجعفر پوینده، مترجم و پژوهشگر و عضو برجسته‌ی این کانون را در خیابان ربودند، خفه کردند و جسدهایشان را کنار جاده انداختند. آنچه بر دگراندیشان ایران سال‌ها بود که در خفا می‌رفت آهنگ شتابناک و چهره‌ی عیان‌تر یافته بود. 

با انتشار پیاپی خبر این قتل‌های هولناک، خشم و شرم بر ترسِ بسیاری چیره شد. پس از سال‌ها سکوتِ اکثریتِ جامعه در برابر سرکوب و کشتار دگراندیشان، وجدان زخم‌خورده‌ی جامعه‌ی مدنی ندای دادخواهی سر داد. فشارهای جهانی با اعتراض‌های خودجوش ایرانیان در داخل و خارج از  کشور همراه شد و دستگاه حاکمه‌ی ایران را، که با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی نوید «اصلاحات» می‌داد، وادار به واکنش کرد. در نیمه‌ دی‌ماه ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای به ارتکاب فقط چهار قتل از سوی گماشتگان خود اعتراف کرد، اما مسئولیت آن‌ها را بر دوش «تعداد معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر» انداخت. از سوی دیگر، کارگزاران قضایی پرونده، تحقیقات را با توسل به بهانه‌ی «حفظ امنیت ملی» از افکار عمومی و ما، بازماندگان قربانیان و وکیل‌هایمان پنهان نگه داشتند. 

«تحقیقات» قضایی نزدیک به دو سال به درازا کشید. در این مدت، هر از گاه خبرهایی جنجالی منتشر می‌شد: «متهم ردیف اول پرونده»، سعید امامی، که سال‌ها معاون و سپس مشاور وزیر اطلاعات بود، در زندان داروی نظافت خورد و مرد. ردپای «جاسوسان خارجی» در قتل‌ها شناسایی شد. اعلام کردند که هدف قتل‌ها نه سرکوب و ارعاب دگراندیشان، بلکه «توطئه بر ضد سران نظام» بوده است و متهمان نیز فساد مالی و روابط عجیب‌وغریب جنسی داشته‌اند. انتشار جزوه‌های جنجالی «افشاگری»، روایت‌های زرد و گمراه‌کننده، فیلم‌های تکان‌دهنده‌ای از شکنجه‌ی متهمان فضا را اشباع کرد. بعد هم پرونده مدتی «گم» شد تا اینکه رد آن در دادگاه انقلاب پیدا شد و ... .

فشارهای امنیتی بر دادخواهان نیز از همان زمان آغاز شد. «کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای» که «به همت خانواده‌های مقتولان، حقوق‌دانان و شخصیت‌های معتمد خانواده‌ها» تشکیل شده بود و نقشی اساسی در پیوند دادن حرکت دادخواهانه‌ی ما با جریان‌های سیاسی مخالف و نیز تاریخ سرکوب و قربانیان آن داشت، زیر فشار تهدید، احضار و بازداشت از ادامه‌ی فعالیت بازماند، در جریان سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر شماری از همراهان سیاسی فروهرها در حزب ملت ایران، که نقش اساسی در  دادخواهی داشتند، در تابستان ۷۸ بازداشت و محاکمه شدند، در بهار ۷۹ نیز نشریه‌های پیگیر قتل‌های سیاسی به صورت فله‌ای توقیف شدند. حربه‌ی دستگاه امنیتی علیه من، که در آن دوره برای پیگیری پرونده بارها به ایران رفتم، در کنار احضارها و تهدیدهای معمول، ممنوع‌الخروجی بود؛ ممنوع‌الخروجی‌ای که یک بار در سال ۷۸ دو ماه به طول انجامید.

اعتراض‌های خیابانی دادخواهانه نیز از همان ابتدا با محدودیت و  حتی سرکوب خشونت‌بار روبرو شدند. صبح پنجشنبه پنجم آذر ۷۷، در مراسم تشییع جنازه‌ی پدر و مادرم، با اتوبوس‌ها و نفربرها در برابر جمعیت انبوهی که از دروازه شمیران تا میدان بهارستان را پوشانده بود، سد ایجاد کردند. صدای شعارهای اعتراضی فضا را می‌لرزاند. وقتی سوار یکی از اتوبوس‌هایی شدم که برای خاکسپاری به بهشت زهرا می‌رفت، دیدم نیروهای سرکوب در نقاط مختلف به جمعیت حمله می‌کنند، مردم را می‌زنند و کسانی را به درون نفربرها می‌کشند. چنین هجوم‌هایی، کم‌وبیش، در تمام مراسم سوگواری جان‌باختگان تکرار شد.

در آن سال‌های نخست، سالگرد پدر و مادرم در یکی از مسجد‌های محله برگزار می‌شد. در پایان مراسم، جمعیت شعار می‌داد و از مسجد تا خانه راهپیمایی می‌کرد. این حرکت به نقطه‌ی اوج گردهمایی‌ها بدل شده بود؛ لحظه‌ای از حضور آشکار و جسورانه‌ی دادخواهی در خیابان. ضرب‌وشتم و بازداشت تظاهرکنندگان نیز کم‌وبیش اتفاق می‌افتاد.

در چهارمین سالگرد، سرکوب چنان شدتی یافت که ده‌ها تن از شرکت‌کنندگان در مراسم زخمی شدند.  آن روز جمعه بود و می‌گفتند گروه‌های فشار را از نماز جمعه به آنجا گسیل کرده‌اند. من آن روز تنها به لطف همراهان عزیزی که پیکر خود را سپر من کردند و آسیب دیدند، جان سالم به در بردم.

برگزاری مراسم سالگرد فروهرها، تنها دو سال بعد، در آذر ۱۳۸۳ یکسره ممنوع شد؛ حتی در خانه‌ی خودشان. این ممنوعیت با شدت و حدت دوازده سال اجرا شد. من هر سال برای سالگرد به ایران می‌رفتم؛ با پافشاری بر حق برگزاری مراسم، برای حضور در خانه و قتلگاه فروهرها فراخوان می‌دادیم. گاهی خبر فراخوان ما در روزنامه‌ای چاپ می‌شد. گاه حتی مانع انتشار آگهی‌مان در صفحه‌ی ترحیم روزنامه‌ها هم می‌شدند. هر بار نهادهای امنیتی، از پلیس امنیت و اداره‌ی اماکن گرفته تا وزارت اطلاعات و دیگر نهادها احضارم می‌کردند و برای لغو فراخوان و کوتاه آمدن از گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور زیر فشارم می‌گذاشتند. چند بار هم گذرنامه‌ام را برای مدتی ضبط کردند و به بهانه پس دادنش مرتب می‌بردند و می‌آوردند. سرانجام، در روزهای پایانی پیش از سالگرد، ممنوعیت برگزاری مراسم را اعلام می‌کردند. این روال بی‌تردید فرساینده بود؛ تلاشی بود برای آنکه چنان خسته و فرسوده شوم که از حق برگزاری آن آیین دادخواهانه و حق بازگشت به خانه‌ام صرف نظر کنم. گاهی در آن احضارها با تکبر می‌پرسیدند که تا کی می‌خواهم بیایم و سالگرد بگیرم. اما این راهی بود برای پایداری در برابر حذف، انکار و عادی‌سازی آنچه بر ما رفته بود.

در آن سال‌ها، روز سالگرد، از صبح زود دو طرفِ کوچه‌ خانه‌ پدر و مادرم را با نرده می‌بستند. با گسیل نفربر، مأموران و لباس‌شخصی‌ها، محله را قرق می‌کردند. وقتی درِ خانه را باز می‌کردم، مأموران می‌گفتند حکم «قرنطینه» دارند و در را می‌بستند. کسانی که در ساعت مقرر، با وجود اعلام ممنوعیت، برای بزرگداشت می‌آمدند، با سد مأموران روبه‌رو می‌شدند؛ تهدید می‌شدند، ناسزا می‌شنیدند، گاه مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گرفتند و حتی بازداشت می‌شدند. با این همه، بسیاری هر بار می‌آمدند؛ هر بار و هر سال می‌آمدند با علم به آنچه ممکن است اتفاق بیفتد؛ کسانی که امید و انگیزه و پشت‌وپناه من برای هر سال بازگشتن، برای برپایی سالگرد بودند. و آن سالگرد انگار دیگر تنها برای پدر و مادر من نبود، برای سیاهه‌ی بلند نام‌ انسان‌های دگراندیش شریفی بود که مانند آن دو  به حکم حکومت کشته شده بودند. 

پافشاری بر حق برگزاری بزرگداشت در همین ایستادگی‌های سالانه تداوم می‌یافت و امکانی نیز فراهم می‌کرد برای بازتاب رسانه‌ای این وضعیت، یادآوری قتل‌های سیاسی و تأکید بر ضرورت دادخواهی در افکار عمومی. این حرکت کوچک، این بازگشتِ هر ساله به خانه و قتلگاه فروهرها به‌تدریج به سنتی بدل شد که تک‌تک ما که با شیوه‌های گوناگون بر ادامه آن پافشاری کرده‌ایم، در شکل‌گیری و ماندگاری‌اش نقش داشته‌ایم. 

در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰، دو بار به آن خانه‌ دستبرد زدند. شواهد حاکی از آن بود که این دستبردها بدون همسویی نهادهای «امنیتی» ممکن نبوده است. تصویر خانه عیناً همان بود که ده روز پس از قتل دیده بودم؛ هنگامی که سرانجام، پس از بارها پیگیری، خانه را به ما پس دادند. در آن ده روز می‌گفتند مشغول شناسایی ردِ پایِ قاتلان در خانه هستند. اما در واقع، آنجا را با غیظ و بی‌حرمتی آشکار تفتیش و غارت کرده و بخش بزرگی از آرشیوها و نوشته‌ها را مصادره کرده بودند. بعدها در پرونده نیز گزارشی دیدم که سند مصادره‌ این اموال از سوی نهادهای اطلاعاتی بود.

خانه و قتلگاه فروهرها مکانی برای یادآوری است. دستبرد به آن نیز شکل دیگری از همان حذف دگراندیشان و جلوگیری از زنده‌نگه‌داشتن یادِ آنان و دادخواهی برای آنان بود. پس باید سرِ حفظ آن مکان و حرمتش می‌ایستادم.

پس از هر دستبرد، برای پیگیری حقوقی و سر و سامان دادن به خانه به ایران رفتم. در پیگیری حقوقی، گرفتار همان روال‌های تباهی شدم که در جریان پیگیری پرونده‌ی قتل پدر و مادرم تجربه کرده بودم؛ همان لاپوشانی‌ها و سر دواندن‌ها و  رفتارهای پرعناد و تکبر.

در شهریور ۷۹، وقتی سرانجام پس از نزدیک دو سال ضدونقیض‌گویی و لاپوشانیِ مقامات قضایی، «پایان تحقیقات» پرونده اعلام شد، ترس و مماشات در جامعه مدنی پیشروی کرده بود و وادادگی بر پیگیری قتل‌های سیاسی سایه افکنده بود. برای خواندن پرونده ده روز به ما مهلت دادند. به ایران رفتم تا همراه با وکیل‌هایمان آن «پرونده‌ی ملی» را بخوانم: دوازده زونکن پُربرگ که در گاوصندوقی در دفتر قاضی دادگاه شعبه‌ ویژه‌ پنجم سازمان قضایی نیروهای مسلح نگهداری می‌شد. با آغاز ساعت کاری دفتر، هر یک از وکیل‌ها و من زونکنی برمی‌داشتیم، رسیدی امضا می‌کردیم و پشت میزی، زیر نظر سه مأمور، می‌نشستیم و با عجله به خواندن و یادداشت‌برداری مشغول می‌شدیم. من از روی برگ‌ها، با بیشترین سرعتی که می‌توانستم، رونویسی می‌کردم. می‌دانستم این پرونده، با راست و دروغش، سندی تاریخی است؛ آینه‌ای از باتلاقی که عدالت در سرزمین ما در آن گرفتار شده است. پس باید تا جای ممکن هرآنچه می‌توانستم ثبت می‌کردم. 

برگ‌های پرونده سه بار شماره‌گذاری شده بودند و از جای‌جای آن ده‌ها صفحه را بیرون کشیده بودند، به‌گونه‌ای که ردگیریِ مسیر تحقیقات ناممکن شده بود. اعتراف‌های متهمان نیز دست‌نویس‌هایی طولانی، درهم و تکراری بود که از لابه‌لای آن‌ها جمله‌های هولناکی بیرون می‌زد :«این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیاری انجام داده‌اند و جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به تشکیلات اطلاعات هستم»، «تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می‌دهند»، «کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره از سال ۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود»، «با توجه به اینکه نظام اسلامی دچار مشکل شده بنده حاضرم هر نوع سناریو شد برای این مطلب بگویم البته با نام مستعار»، «چند ضربه چاقو زد که بنده دیدم تکان می‌خورد. گفتم تکان می‌خورد چند ضربه دیگر زدند»، «ما به اتفاق چند نفر از دیگر برادران روی منزلِ سوژه سوار شده تا ترددها را دربیاوریم تا ببینیم بهترین راه حذف چیست»، «آنچه عمل شده در دو حوزه لائیک‌ها یعنی ملیون مرتد و کانون نویسندگان بوده»، «پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد» و ... .

مأموریت قاضی نیز تحریف و سرهم‌بندی پرونده بود. او بستر سیاسی و سازمانی قتل‌ها را «بی‌ارتباط با جرم» اعلام کرد و مانع طرح آن در «کیفرخواست» شد. قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ را به قتل عادی فروکاست؛ انگار نه انگار که قربانیان به دست کارمندان رسمی وزارت اطلاعات و به دستور وزیر اطلاعات کشته شده بودند. دستگاه قضایی نه‌تنها به فهرست بلندبالای «نقص‌های پرونده» که وکیل‌های ما برشمرده بودند و نیز نامه‌های من به رئیس این قوه هیچ ترتیب اثری نداد، بلکه ناصر زرافشان، یکی از وکیل‌های ما، را نیز به دلیل افشاگری و صراحتش در نقد روند دادرسی، با اتهام‌هایی پوچ به پنج سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد.

ما، بازماندگانِ کشته‌شدگان، اعلام کردیم که برای این «دادگاه فرمایشی» هیچ صلاحیتی قائل نیستیم و در آن شرکت نمی‌کنیم. در گفت‌وگو با رسانه‌ها افشاگری و اعتراض کردیم. «دادگاه» اما در زمستان ۱۳۷۹ پشت درهای بسته تشکیل شد و در پایان، رأی مفصل آن را در روزنامه‌های رسمی چاپ کردند تا در برابر افکار عمومی بر آن «دادرسی» پوچ نقطه‌ی پایانی بگذارند. برای سه تن از مأموران اجرای قتل‌ها حکم قصاص صادر شد: دو نفر که با ضربات چاقو پروانه فروهر و داریوش فروهر را به قتل رسانده بودند و یک نفر که طناب به گلوی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده انداخته و آن را کشیده بود. اختیار اجرای قصاص را بنا بر «قانون شرع» به بستگان درجه‌یک کشته‌شدگان واگذار کردند. 

ما اعلام کردیم که این دادگاه و حکم آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و با تعهد به آرمان‌های عزیزان جان‌باخته‌مان، با اعدام مخالفیم و برای هیچ‌کس مجازات مرگ نمی‌خواهیم. دستگاه قضایی با خباثتی بی‌بدیل، مخالفت ما با اعدام را «بخشش» متهمان خواند و از آن دستاویز ساخت تا در دادگاه تجدیدنظر، با لغو حکم‌های قصاص، مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز کاهش دهد. سپس، بی‌اعتنا به اعتراض‌های ما، پرونده را مختومه اعلام کردند. پیگیری‌های ما از طریق کمیسیون اصل نود مجلس در سال ۷۹ که وابسته به جناح اصلاح‌طلب حکومت بود نیز به جایی نرسید. درخواست ما از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی در سال ۸۱ نیز، از آنجا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر به پاسخ‌گویی به این کمیسیون نشد، بی‌نتیجه ماند.

اما دادخواهی ما به پیگیری قضایی یا درخواست پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق بشر محدود نبود. که از همان ابتدا، مقابله با فراموشی بود، پافشاری بود بر حق یادآوری و بزرگداشت قربانیان ، تحکیم همبستگی و گسترش شبکه‌ی همراهان دادخواهی، حفظ تداوم حرکت و دامن زدن به گفت‌وگو و تعمیق گفتمان دادخواهی. 

مدت کوتاهی پس از آن دستبردها به خانه پدر و مادرم بود که در سال ۱۳۹۵، به اتهام توهین به مقدسات برایم پرونده‌سازی کردند و احضاریه فرستادند. مصداق «جرم» نیز یکی از آثار هنری من بود که سال‌ها پیش در اروپا ساخته و در چند نمایشگاه در همان‌جا عرضه کرده بودم. شاکی من وزارت اطلاعات بود؛ همان وزارتخانه‌ای که کارمندان رسمی‌اش پدر و مادرم را کشته بودند. پیش‌درآمدِ این پرونده‌سازی فرمایشی نیز موج کثیفی از تخریب، توهین و تهدید بود که محافل تندرو مذهبی علیه من به راه انداخته بودند. 

پیدا بود که می‌خواهند پای مرا از ایران ببرند تا شاید چراغی که در سالگرد فروهرها در خانه و قتلگاهشان روشن می‌شود، خاموش بماند. نمی‌توانستم از آن سنت پایداری که در آن مکان یادآوری ریشه دوانده بود، دست بکشم. نمی‌توانستم بگذارم قلدری و ارعاب آنها تعیین کند که چگونه باشم و چه تصمیمی بگیرم.

در موعد احضار به ایران رفتم. دادستان، که جوانی جویای نام و فاقد سواد فرهنگی، تاریخی و سیاسی بود، خواستار محاکمه من شد. پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شد و با سپردن کفالت، بازداشت نشدم. مدتی بعد دادگاه تشکیل شد. باز هم به ایران رفتم. حکم شش سال حبس تعلیقی گرفتم. برای دادگاه تجدیدنظر نیز به ایران رفتم و حکم تأیید شد. در این میان، اتهام دیگری هم به پرونده اضافه شده بود: تبلیغ علیه نظام. یکی از مصداق‌های آن این بود: «نامبرده اموال خانه پدری‌اش را خودش به خارج می‌برد و بعد ادعا می‌کند که سرقت شده‌اند تا به نظام ضربه بزند.» مصداق دیگری نیز رفتن من به مزار مصدق در احمدآباد بود. از آن پس، در احضارهای امنیتی، علاوه بر ضبط گذرنامه و ممنوع‌الخروجی، آن حکم تعلیقی هم به شمشیر داموکلس بالای سرم بدل شد.

سال ۹۶، در روز سالگرد، همه‌چیز به روال گذشته بود، جز اینکه ممنوعیت مراسم به صراحت سال‌های پیش اعلام نشده بود. تا حوالی ظهر هم خبری از نرده‌کشی سر کوچه و قرق محله نبود. ما که در خانه بودیم، ما مارگزیدگانی که از ریسمان سیاه و سفید واهمه داریم، نمی‌توانستیم این وضعیت معلق را صرفاً خوش‌بینانه تعبیر کنیم. احتمال می‌دادیم نیروهای فشار را بسیج کنند، به خانه بریزند، ما را تارومار کنند و خانه و یادگارهای باقی‌مانده‌اش را غارت کنند؛ و بعد هم بگویند که «خودسر» بوده‌اند. از سرِ دلشوره با همراهان سیاسی پدر و مادرم تماس گرفتم و از آن‌ها خواستم زودتر خود را برسانند. 

آن‌ها آمدند. مأموران هم پس از مدتی سر رسیدند و در کوچه مستقر شدند. تعدادشان کمتر از هر سال بود. نرده نکشیدند و محله را قرق نکردند. در ساعت موعود، جمعیت در خانه و حیاط گرد آمده بود؛ انگار پس از آن همه سال، با کنار هم ایستادنِ ما، تسلا و امیدی میان‌مان جاری می‌شد.

مدتی که گذشت، چند مأمور هم در میان مهمانان وارد حیاط شدند. اعتراض کردم. با لودگی گفتند: «مگر دعوت عام نکردید؟» گفتند یا آن‌ها می‌مانند یا درِ خانه را می‌بندند و دیگر کسی حق ورود نخواهد داشت و مراسم هم ممنوع خواهد شد. از شدت بی‌شرمیِ این طرح موذیانه آن‌قدر عصبی شده بودم که با تندی آن‌ها را از حیاط بیرون راندم. دوستانی می‌گفتند کار درستی نکرده‌ام. اما من که تجربه‌ی سال‌ها کشمکش بر سر این سالگردها با مأموران امنیتی را داشتم، می‌دانستم که آن‌ها مترصد فرصتی هستند تا به‌نحوی این مراسم را مسخ و مصادره کنند و از معنا تهی سازند. ممنوعیت بهتر از افتادن به دام مماشات با آن‌ها بود.

مأموران از حیاط بیرون رفتند و پس از آن دیگر اجازه‌ی ورود کسی را به خانه ندادند. مدتی بعد هم پیام فرستادند که اگر گردهمایی را تمام نکنیم، مهمانان را هنگام خروج بازداشت خواهند کرد. اما با تمام این ترفندها و تهدیدها، آنچه برای ما باقی ماند، حسی از بازپس‌گیری حق‌مان در یادآوری و پافشاری بر دادخواهی بود.

سال بعد، اگرچه نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در کوچه و محله حضور پررنگی داشتند، درِ خانه باز ماند و قفل ممنوعیت سالگرد فروهرها شکست. از آن پس، هر سال مأموران در طول کوچه و دمِ درِ خانه می‌ایستند؛ گاه حضورشان را به رخ می‌کشند و گاه پنهان می‌کنند، گاه تهدید و ارعاب می‌کنند و گاه به توهین و لودگی متوسل می‌شوند. گاهی با دوربین‌های عظیم‌الجثه از چهره‌ی مهمانان عکس و فیلم می‌گیرند، بعد از مراسم به تعقیب‌شان می‌روند و گاهی گزارش‌هایی تنظیم می‌کنند که در پرونده‌های امنیتی ثبت می‌شود تا بعدها علیه مهمانان به کار گرفته شود. مرا هم در هر سفر، طبق روال گذشته، احضار و بازجویی می‌کنند. گاهی گذرنامه‌ام را ضبط می‌کنند و گاهی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی‌ام را.

در این سال‌ها، هر بار دامنه‌ی این سنت دادخواهانه گسترده‌تر شده است. اگر به هزار ترفند و تهدید موفق نشدند پایم را از بازگشتن به ایران ببُرند از سر امیدی بوده که افزایش شمار شرکت‌کنندگان دمیده است؛ حضور پررنگ جوانان، در کنار کنشگران سیاسی و مدنی از طیف‌های گوناگون و دادخواهانی از نسل‌های پیاپی، به آن جمع حال‌وهوایی ویژه بخشیده است. این گردهمایی برای یادبود فروهرها و دیگر قربانیان قتل‌های سیاسی به فضایی برای پیوند تجربه‌ها و نسل‌ها، انتقال حافظه‌ دادخواهی و تجدید پیمان با آرمان عدالت بدل شده است. برای من، این گسترش و تداوم نشانه‌ای است از اینکه تلاش برای یادآوری و دادخواهی، با وجود همه‌ مانع‌ها و سرکوب‌ها، همچنان زنده است و ادامه دارد.

آنچه نوشتم تنها گزارشی خلاصه است از مسیر دادخواهانه‌ای که در بیست‌وهشت سالی که از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد، پیموده‌ام؛ جنایت‌هایی که پدر و مادر آزاده و دلیر من نیز از قربانیان آن بودند. روایت من، با روایتی جمعی گره خورده است: روایتی از پایداری در برابر ساختار قدرتی که مانع تحقق عدالت است و بارها با وقاحت و سرکوبِ خود به ما آسیب زده، بارها تلاش کرده روایت ما را تحریف کند و وقتی نتوانسته قدم‌های ما را از ادامه‌ی راه بازدارد تلاش کرده آن را بی‌مقدار کند، چیزی برای تخریب آن بگوید.  

سالگرد امسال در شرایطی مهیب و تیره فرامی‌رسد. با انباشت فاجعه‌هایی روبه‌رو هستیم که هم‌زمان بر گرده‌ی جامعه آوار شده‌اند: جنگ و تجاوز نظامی به کشور، از دست رفتن جان‌ها و ویرانی خانه‌ها و زیرساخت‌های زندگی؛ و در کنار آن، بالا گرفتن هیاهوهای انتقام‌جویانه و غیر‌مسئولانه‌ای که بی‌اعتنا به هستی ملی و سرنوشت کشور، بر آتش جنگ و ویرانی می‌دمند؛ تحریم‌هایی که به مردمانی که نباید نیز آسیب‌های کمرشکن و کشنده می‌زنند، در کنارِ فساد و ناکارآمدی ساختار قدرت، بحرانی گسترده و بی‌امان در معیشت مردم پدید آورده و آنان را به تنگدستی و استیصال کشانده است؛ و در کنار همه‌ی این‌ها، لجام‌گسیختگی دستگاهِ سرکوبِ حکومت که با کشتار دی‌ماه فاجعه‌ای خونین و بی‌بدیل آفرید و اکنون با اعدام‌ها، بگیر و ببندها، غارت اموال و پرونده‌سازی‌های پوچ، دور تازه‌ای از نسق‌کشی را به راه انداخته است.

هم‌زمان، گسسته‌شدن پیوندهای عاطفی نیز به بحران بدل شده است. اختلاف‌های سیاسی، به‌جای آنکه زمینه‌ساز نقد و گفت‌وگو باشند، به بی‌اعتمادی، زخم‌زنی و حتی اتهام‌پراکنی‌های بی‌مهار می‌انجامند؛ رفتارهایی که همچون بمب و ترکش، رابطه‌ها و احساس امنیت آدم‌ها را در هم می‌شکنند و فضای اجتماعی‌ را که بیش از همیشه نیازمند همدلی و همبستگی است، پاره‌پاره می‌کنند. کینه‌ورزی به امری عادی بدل شده و سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی در قبال یکدیگر بیداد می‌کند.

تجربه‌ی شخصی من از این گسست، روایتی تلخ است: بهای سنگینی که در پی مخالفت آشکارم با تجاوز نظامی به ایران، نقد گفتمان «هواداری از حمله‌ی نظامی به‌عنوان امری رهایی‌بخش برای مردم ایران» و نیز نقد بسیج غیرمسئولانه‌ مردم برای کشاندن آنان به «آخرین نبرد» با حکومت بر من تحمیل شد؛ بسیجی که با وعده‌های واهی درباره‌ پشتیبانی صورت ‌گرفت، آن هم در برابر نظامی بی‌رحم و تا دندان مسلح که برای حفظ خود از هیچ ابا ندارد. مشروعیت‌زدایی از تلاش‌های دادخواهانه‌ا‌ی که در این بیست‌وهشت سال کرده‌ام نیز بخشی از پیامدهای همین هجمه بوده است؛ هجمه‌ای که از سوی جریان‌هایی با مواضع ظاهراً متضاد شکل می‌گیرد؛ جریان‌هایی که در شیوه‌ مواجهه با صدای مستقل و متفاوت، به‌طرز نگران‌کننده‌ای به هم شباهت دارند. هر یک از این جریان‌ها برای یکه‌تازی در میدان حقانیت، می‌کوشد هر برداشت و رویکرد دیگری را از میدان به در کند، چه با تخریب و توهین و چه با مصادره‌ به مطلوب و باژگونه‌نمایی.

امیدوارم این گزارش بتواند روشنگر باشد. همچنین امیدوارم هر نقدی بر من بر واقعیت‌ها، عملکردها و گفته‌هایم استوار باشد و با انگ‌زنی، استناد به هوچی‌گری‌ها و معرکه‌گیری‌های مغرضانه از هر سو همراه نشود. 

امسال نیز همچون بیست‌وهشت سال گذشته در سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران خواهم رفت؛ با این امید که بلای جنگ از سر میهن و مردم‌مان دور بماند. با این امید که یکم آذرماه، در سالگرد دشنه‌آجین شدن پروانه و داریوش فروهر، در خانه و قتلگاه آنان گرد هم آییم؛ برای یادآوری و دادخواهی، برای ایستادن پای حرمت دگراندیشان و کرامت و آزادی انسان، پای برابری و عدالت برای همگان، و حق انکارناشدنی و ناستاندنیِ مهر به آن خانه‌ی زخمی، به آن میهن‌ مجروح.