شکاف ۵۴ درصدی اشتغال زنان و مردان در ایران

به‌گزارش تجارت‌نیوز، زنان در اقتصاد ایران با تناقضی جدی روبه‌رو هستند؛ از یک سو سهم قابل توجهی از جمعیت تحصیل‌کرده و متخصص کشور را تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر، هنگام ورود به بازار کار با موانع استخدامی، محدودیت‌های شغلی و ناامنی اقتصادی مواجه‌اند.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳,۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳,۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۱۴,۲ درصد افزایش یافت، اما پس از آن دوباره روند نزولی پیدا کرد. در مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی مردان در این دوره همواره در محدوده ۶۷ تا ۶۹ درصد قرار داشته است.

در سال ۱۴۰۰، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳,۳ درصد و مردان ۶۸,۷ درصد بود. نسبت اشتغال زنان و مردان به ترتیب ۱۱,۱ و ۶۳,۳ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۶ درصد ثبت شد. در سال ۱۴۰۱، مشارکت اقتصادی زنان به ۱۳,۶ درصد و مردان به ۶۸,۲ درصد رسید. نسبت اشتغال زنان ۱۱,۴ درصد و مردان ۶۳ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵,۸ درصد بود.

در سال ۱۴۰۲، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۴,۲ درصد و مردان ۶۸,۴ درصد گزارش شد. نسبت اشتغال زنان به ۱۲,۱ درصد و مردان به ۶۳,۹ درصد رسید و نرخ بیکاری زنان ۱۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۳ نیز مشارکت اقتصادی زنان ۱۴,۱ درصد و مردان ۶۸,۱ درصد ثبت شد. نسبت اشتغال زنان و مردان به ترتیب ۱۲,۱ و ۶۳,۹ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۴,۳ درصد بود.

در سال ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۳,۴ درصد کاهش یافت، در حالی که این شاخص برای مردان ۶۷,۹ درصد بود. نسبت اشتغال زنان ۱۱,۴ درصد و مردان ۶۳,۸ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵ درصد ثبت شد.

مرکز آمار ایران این ارقام را با در نظر گرفتن جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر منتشر کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد فاصله مشارکت اقتصادی زنان و مردان در سال ۱۴۰۴ به ۵۴,۵ واحد درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری زنان ۲,۵ برابر مردان است. بنابراین مشکل اشتغال زنان تنها بیکاری نیست؛ بخش بزرگی از آن‌ها اساساً وارد بازار کار نمی‌شوند یا به دلایل مختلف از آن خارج می‌شوند.

تبعیض استخدامی و ناامنی شغلی؛ موانع حضور زنان

آرزو یکتا، کارشناس حقوق کار، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز می‌گوید بازار کار ایران هنوز برای حضور برابر زنان و مردان طراحی نشده است و مشکل اشتغال زنان را نمی‌توان صرفاً به رکود اقتصادی یا کمبود فرصت‌های شغلی نسبت داد.

به‌گفته او، یکی از مشکلات اساسی، نگاه جنسیتی در فرآیند استخدام است. در برخی بنگاه‌های اقتصادی، کارفرما پیش از بررسی تخصص و تجربه متقاضی، وضعیت تأهل، احتمال بارداری و مسئولیت‌های خانوادگی او را در نظر می‌گیرد. این مسئله به‌ویژه برای زنان جوان و زنان در آستانه ازدواج یا فرزندآوری محدودیت ایجاد می‌کند.

یکتا قراردادهای کوتاه‌مدت، نبود امنیت شغلی کافی، دشواری بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان و محدودیت فرصت‌های ارتقای شغلی را از دیگر موانع اشتغال زنان می‌داند. او توسعه مهدکودک‌های در دسترس، حمایت از مادران شاغل، مقابله با تبعیض در استخدام و پرداخت دستمزد و شفافیت قراردادهای کاری را از الزامات بهبود این وضعیت عنوان می‌کند.

در کنار این موانع، بخشی از فعالیت اقتصادی زنان در مشاغل خانگی و غیررسمی انجام می‌شود؛ فعالیت‌هایی مانند تولید خانگی، فروش اینترنتی و خدمات مراقبتی که همیشه از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های شغلی برخوردار نیستند. همچنین کار بدون دستمزد زنان در خانه، از نگهداری کودکان و سالمندان تا امور روزمره خانوار، در شاخص‌های متعارف اشتغال بازتاب کاملی ندارد.

شاخص‌های بانک جهانی نیز از وجود موانع حقوقی و ساختاری حکایت دارند. در گزارش «زنان، کسب‌وکار و قانون» بانک جهانی، امتیاز ایران در بخش چارچوب‌های قانونی ۲۶,۲۵ از ۱۰۰ و در بخش چارچوب‌های حمایتی ۲۲,۵ ثبت شده است. این شاخص‌ها ابعاد مختلفی از حقوق اقتصادی و شغلی زنان را ارزیابی می‌کنند.

جنگ و بحران اقتصادی؛ فشار مضاعف بر اشتغال زنان

در گزارش تجارت‌نیوز به تأثیرات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر اشتغال زنان اشاره‌ای نشده است، با این حال، این جنگ با تخریب واحدهای تولیدی و تجاری، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا و محدودیت دسترسی به اینترنت، فشار مضاعفی بر بازار کار و به‌ویژه مشاغل کوچک و غیررسمی وارد کرده است.

بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ۳۱ مارس ۲۰۲۶، تا آن زمان بیش از ۲۲,۴۰۰ واحد تجاری در ایران آسیب دیده بودند. این گزارش همچنین برآورد می‌کرد که بازار تجارت دیجیتال ایران معیشت حدود ۲,۵ میلیون نفر را به‌طور مستقیم و ۱۰ میلیون نفر را به‌طور غیرمستقیم تأمین می‌کند؛ بخشی از این فعالیت‌ها به کسب‌وکارهای خانگی و زنان‌محور اختصاص دارد. سازمان ملل نیز هشدار داده بود که اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند درآمد میلیون‌ها خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.

تأثیر این بحران بر زنان از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که آن‌ها پیش از جنگ نیز با مشارکت اقتصادی پایین، قراردادهای ناپایدار و محدودیت‌های استخدامی مواجه بودند. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس برآوردهای اولیه، جنگ به از دست رفتن بیش از یک میلیون فرصت شغلی و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر منجر شده است. با این حال، هنوز آمار تفکیک‌شده‌ای از تعداد زنان آسیب‌دیده از این موج بیکاری منتشر نشده است.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز در گزارش مه ۲۰۲۶ خود درباره پیامدهای بحران خاورمیانه، نسبت به کاهش درآمد واقعی نیروی کار، اختلال در فعالیت بنگاه‌ها و افزایش ناامنی شغلی هشدار داد. در چنین شرایطی، زنان شاغل در مشاغل خانگی، خدماتی، آزاد و کسب‌وکارهای اینترنتی، به‌دلیل برخورداری کمتر از حمایت‌های بیمه‌ای و امنیت شغلی، در معرض آسیب بیشتری قرار دارند.

اشتغال زنان؛ ظرفیت مغفول رشد اقتصادی

محدودیت اشتغال زنان فقط یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه بر تولید و رشد اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. افزایش مشارکت زنان می‌تواند نیروی انسانی مولد را گسترش دهد، درآمد خانوارها را افزایش دهد و به بهبود بهره‌وری و نوآوری کمک کند.

تجربه کشورهای دیگر نیز اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. در ویتنام، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۸,۶ درصد برآورد شده است؛ رقمی که به نرخ ۷۷,۳ درصدی مردان نزدیک است. حضور گسترده زنان در صنایع پوشاک، نساجی و الکترونیک از عوامل توسعه ظرفیت تولیدی و صادراتی این کشور بوده است.

ژاپن نیز با وجود سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار، طی سال‌های گذشته تلاش کرده است مشارکت اقتصادی زنان را افزایش دهد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ مشارکت زنان ژاپنی در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال از ۶۳ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۷۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید. البته همچنان بخش بزرگی از زنان این کشور در مشاغل غیررسمی یا غیرثابت فعالیت می‌کنند.

در ایران، با وجود جمعیت قابل توجه زنان تحصیل‌کرده، نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها همچنان بسیار پایین است. توسعه فرصت‌های شغلی، حمایت از مادران شاغل، گسترش پوشش بیمه‌ای مشاغل غیررسمی و ایجاد فرصت برابر برای استخدام و ارتقای شغلی می‌تواند بخشی از این ظرفیت بلااستفاده را وارد چرخه تولید کند.

تداوم شکاف جنسیتی در بازار کار به‌معنای از دست رفتن بخشی مهم از فرصت‌های رشد اقتصادی کشور است.