حقوق قانونی، موانع واقعی؛ موقعیت زنان در اقتصاد ایران

یک زن بیمه‌شده در خراسان رضوی برای دریافت حقوق دوران مرخصی زایمان خود ناچار شد به دیوان عدالت اداری شکایت کند. شعبه بدوی به نفع او رأی داد، اما سازمان تأمین اجتماعی به حکم اعتراض کرد و خواستار نقض آن شد. سرانجام شعبه ۱۳ تجدیدنظر اعتراض سازمان را نپذیرفت و رأی اولیه را تأیید کرد.

این پرونده که جزئیات آن ۱۸ آبان در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، اختلافی بر سر اجرای حقی است که قانون برای زنان شاغل به رسمیت شناخته است. بااین‌حال، زنی که مشمول حمایت بیمه‌ای است، برای برخورداری از آن باید وارد فرایند قضایی شود. گزارش ایلنا توضیح میدهد که خواسته شاکی افزایش مدت مرخصی زایمان و دریافت حقوق کامل این دوره بوده است. جزئیات استدلال سازمان تأمین اجتماعی برای اعتراض به رأی بدوی در این گزارش نیامده است.

چند هفته پیش از انتشار این خبر، سازمان تأمین اجتماعی در گزارشی رسمی از عملکرد خود در حمایت از مادران شاغل دفاع کرده بود. این سازمان اعلام کرد که از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نزدیک به ۲۳۵ هزار زن از تسهیلات مرخصی زایمان بهره‌مند شده‌اند. در همان گزارش، هدف این حمایت‌ها کاهش نگرانی‌های مالی مادران و فراهم‌کردن امکان بازگشت آنان به محیط کار عنوان شده بود.

وجود این حمایت‌ها هنوز فاصله میان آنچه سازمان درباره عملکرد خود اعلام می‌کند و تجربه زنی که برای دریافت مطالباتش ناچار به شکایت شده، پرسش مهمی درباره نحوه اجرای حقوق کار ایجاد می‌کند. این یک نمونه نیست. مرحله شکایت و رسانه ای شدن آن، در ساختار کار ایران به سادگی به هر ناظری می گوید که ده‌ها پرونده مشابه هرگز اینطور پیگیری نمی‌شوند. وقتی یک نهاد بیمه‌گر در مقام طرف دعوا قرار می‌گیرد و برای تغییر رأی صادرشده به سود بیمه‌شده تلاش می‌کند، هزینه پیگیری حق نیز به دوش کسی می‌افتد که قرار بوده از حمایت آن نهاد برخوردار شود.

اهمیت این پرونده فراتر از اختلاف بر سر مبلغی از حقوق دوران زایمان است. زنی که برای مدتی از کار فاصله گرفته، در همان دوره‌ای که بیش از همیشه به امنیت درآمدی نیاز دارد، باید زمان و توان خود را صرف پیگیری اداری و قضایی کند. حتی اگر در پایان پیروز شود، نمی‌توان زمان انتظار و هزینه رسیدگی را بخشی عادی از برخورداری از تأمین اجتماعی دانست.

این پرونده نمونه‌ای از مشکلی گسترده‌تر در موقعیت اقتصادی زنان است. اشتغال زنان در ایران از ابتدا با موانعی همراه است که ورود به بازار کار را دشوار می‌کند. پس از ورود نیز حفظ شغل، تداوم درآمد و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی همواره تضمین‌شده نیست.

بازار کار و هزینه‌های زن‌بودن

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۳٫۴ درصد بود، درحالی‌که این رقم برای مردان به ۶۷٫۹ درصد رسید. فاصله‌ای که در پنج سال گذشته تقریباً بدون تغییر مانده است. آمار بهار ۱۴۰۵ نیز بهبود محسوسی نشان نمی‌دهد. نرخ بیکاری زنان در این فصل به ۱۶٫۷ درصد رسید، بیش از دو برابر مردان.

این ارقام تنها بخشی از وضعیت را توضیح می‌دهند. بسیاری از زنان اساساً در جمعیت فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل در آمار بیکاری نیز دیده نمی‌شوند. برای فهم این وضعیت باید دید چه شرایطی امکان جست‌وجوی شغل و ادامه کار را از آنان می‌گیرد.

در بازار کاری که فرصت‌های شغلی محدود و قراردادهای کوتاه‌مدت رایج‌اند، بارداری و مسئولیت نگهداری از فرزند می‌تواند موقعیت زن شاغل را شکننده‌تر کند. کارفرما هنگام استخدام و تمدید قرارداد، هزینه‌های احتمالی غیبت از کار، جایگزینی نیروی انسانی و تغییر برنامه تولید یا خدمات را در نظر می‌گیرد. وقتی حمایت از مادران شاغل در عمل با موانع اجرایی همراه باشد، این هزینه‌ها می‌توانند به عاملی علیه استخدام یا ادامه همکاری با زنان تبدیل شوند.

به این ترتیب، حقی که برای حمایت از زنان پیش‌بینی شده، در روابط نابرابر استخدامی ممکن است به یکی از عوامل نگرانی آنان درباره آینده شغلی تبدیل شود. زنی که قرارداد موقت دارد، هنگام تصمیم‌گیری درباره بارداری باید احتمال تمدیدنشدن قرارداد یا دشواری بازگشت به کار را نیز در نظر بگیرد.

البته همه زنان شاغل چنین تجربه‌ای ندارند و وضعیت آنان در بخش‌های مختلف اقتصاد یکسان نیست. بااین‌حال، قراردادهای ناپایدار و اختیار گسترده کارفرما در تمدید همکاری، زمینه‌ای فراهم می‌کند که مسئولیت‌های خانوادگی زنان بر امنیت شغلی آنان اثر بگذارد.

مسئولیت دولت نیز در این رابطه به تصویب قانون محدود نمی‌شود. دولت هم قواعد استخدام و حمایت بیمه‌ای را تعیین می‌کند و هم از طریق نهادهای اجرایی و نظارتی در اجرای آن‌ها نقش دارد. وقتی میان حمایت قانونی و عملکرد نهادهای مسئول فاصله می‌افتد، بخشی از ریسک اقتصادی به زنان شاغل منتقل می‌شود.

حمایت اجتماعی و شکاف میان قانون و واقعیت

پرونده مرخصی زایمان در خراسان رضوی درباره زنی است که بیمه داشته و توانسته از مسیر قضایی حق خود را پیگیری کند. اما بسیاری از زنان در موقعیتی قرار دارند که حتی همین امکان را ندارند.

بخشی از اشتغال زنان در فعالیت‌های خانگی، خدمات شخصی، تولید خرد و مشاغل غیررسمی شکل می‌گیرد. این فعالیت‌ها ممکن است درآمد ایجاد کنند، اما الزاماً با قرارداد روشن و پوشش بیمه‌ای همراه نیستند. زنی که در خانه برای فروشگاه‌ها خیاطی می‌کند، از طریق اینترنت کالا می‌فروشد یا به‌صورت روزمزد خدمات ارائه می‌دهد، ممکن است با وجود سال‌ها کار از حمایت‌هایی که برای کارکنان بیمه‌شده پیش‌بینی شده، محروم بماند.

در این شرایط، وابستگی حمایت اجتماعی به وضعیت استخدامی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. کسی که شغل رسمی و بیمه دارد، دست‌کم می‌تواند درباره اجرای تعهدات قانونی مطالبه کند. برای زنی که فعالیت اقتصادی‌اش در روابط غیررسمی جریان دارد، بارداری، بیماری یا ازکارافتادگی ممکن است مستقیماً به قطع درآمد منجر شود.

در نتیجه، زنان با موقعیت‌های متفاوت شغلی به حمایت‌های اجتماعی متفاوتی دسترسی دارند. این تفاوت فقط به وضعیت فردی آنان مربوط نیست. ساختار بازار کار و شیوه سازمان‌دهی نظام بیمه‌ای نیز در تعیین آن نقش دارند.

در سیاست‌های رسمی جمعیتی، فرزندآوری به‌عنوان یک هدف عمومی مطرح می‌شود. اما بخش بزرگی از مسئولیت عملی مراقبت از کودکان همچنان در خانواده و عمدتاً بر عهده زنان باقی می‌ماند. حتی برای زنان شاغل و بیمه‌شده نیز، چنان‌که پرونده اخیر نشان می‌دهد، ممکن است برخورداری از برخی حقوق دوران زایمان به پیگیری قضایی نیاز پیدا کند.

این وضعیت از تناقضی در رابطه دولت با زنان حکایت دارد. دولت از یک‌سو نقش مادری را در سیاست‌های جمعیتی برجسته می‌کند و از سوی دیگر، استقلال اقتصادی زنان در مناسبات استخدامی، خدمات مراقبتی و حمایت‌های بیمه‌ای با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

استقلال اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری

در بحث اشتغال زنان معمولاً بر نقش آنان در رشد اقتصادی تأکید می‌شود. افزایش مشارکت زنان می‌تواند ظرفیت تولید را گسترش دهد و درآمد خانوارها را بالا ببرد. اما محدودکردن موضوع به بهره‌وری اقتصادی، بخش مهمی از اهمیت اشتغال زنان را نادیده می‌گیرد.

درآمد مستقل بر موقعیت زنان در خانواده و جامعه اثر می‌گذارد. زنی که درآمد کافی و شغل باثبات دارد، در تصمیم‌گیری درباره محل زندگی، هزینه‌های خانوار، ادامه تحصیل و آینده خود از امکانات بیشتری برخوردار است. در مقابل، وابستگی مالی می‌تواند قدرت انتخاب او را محدود کند، به‌ویژه زمانی که اختلافات خانوادگی یا فشارهای اقتصادی شدت می‌گیرند.

از همین رو، افزایش تعداد زنان شاغل به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش استقلال اقتصادی آنان نیست. زنی که با دستمزد ناچیز، قرارداد ناپایدار و بدون بیمه کار می‌کند، ممکن است با وجود اشتغال همچنان برای تأمین نیازهای اساسی خود به درآمد دیگران وابسته باشد.

استقلال اقتصادی به کیفیت اشتغال نیز بستگی دارد. امنیت درآمدی، دسترسی به خدمات اجتماعی و امکان ادامه فعالیت شغلی در دوره‌های مختلف زندگی، همگی در تعیین موقعیت اقتصادی زنان نقش دارند.

در پرونده خراسان رضوی، دادگاه در نهایت به نفع زن بیمه‌شده رأی داد. اما این پیروزی فردی، پرسش مربوط به عملکرد نظام حمایت اجتماعی را همچنان باز می‌گذارد. روشن نیست چه تعداد از زنان با اختلافات مشابه روبه‌رو می‌شوند، چند نفر امکان پیگیری قضایی دارند و چه تعداد به دلیل هزینه یا دشواری این فرایند از مطالبه خود صرف‌نظر می‌کنند.

آمار رسمی می‌تواند تعداد زنان شاغل، بیکار یا برخوردار از مرخصی زایمان را نشان دهد. آنچه کمتر دیده می‌شود، هزینه‌ای است که زنان برای ورود به بازار کار، حفظ شغل و استفاده از حقوق خود می‌پردازند.

در پرونده‌ای که ایلنا منتشر کرده، زن شاکی توانست رأی نهایی را به سود خود بگیرد. اما برای او برخورداری از حمایت اجتماعی به پایان یک روند قضایی موکول شد. همین فاصله میان زمان نیاز به حمایت و زمان دستیابی به آن، بخشی از واقعیت زندگی اقتصادی زنان شاغل است که در آمار برخورداری از خدمات بیمه‌ای ثبت نمی‌شود.