چه کسی حق دارد در ایران متفاوت باشد؟
قتلهای زنجیرهای، فرهنگ حذف و سرنوشت تکثرباوری در ایران امروز
نگین ساسانفر ـ قتلهای زنجیرهای تنها تلاشی برای خاموشکردن صدای مخالفان نبود؛ نشانهای از فرهنگی بود که تفاوت را تهدید میبیند و حذف را جایگزین گفتوگو میکند. اما این فرهنگ به حکومت محدود نمیماند و میتواند در میان مخالفان استبداد نیز بازتولید شود. تکثرگرایی نه صرفاً تحمل تفاوتها، بلکه بهرسمیتشناختن حق برابر کسانی است که با ما همعقیده نیستند؛ حتی زمانی که دیدگاهشان را نمیپسندیم و حضورشان نظم مطلوب ما را به چالش میکشد.

محمد مختاری، شاعر، پژوهشگر و نظریهپرداز ادبی (راست) و محمدجعفر پوینده، مترجم، پژوهشگر و فعال اجتماعی

چهاردهم آذر ۱۴۰۴، کسانی که برای یادبود محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به امامزاده طاهر کرج رفته بودند، با برخورد مأموران امنیتی روبهرو شدند. کانون نویسندگان ایران از تهدید حاضران و جلوگیری از برگزاری مراسم خبر داد؛ بیستوهفت سال پس از قتل دو نویسنده، گردآمدن بر مزارشان هنوز تحمل نمیشد(۲) در این فاصله، نسلی بزرگ شده که پاییز ۱۳۷۷ را به یاد نمیآورد و با سانسور و سرکوب در شکلهای دیگری آشنا شده است. ممانعت از یادبود، گذشته را به زندگی همین نسل وصل میکند. حکومت حتی پس از مرگ مخالفان میخواهد درباره حضور نام و خاطره آنان در فضای عمومی تصمیم بگیرد. خانوادهها و دوستانشان هم با برگزاری مراسم، این اختیار را از آنِ حکومت نمیدانند. اختلاف بر سر یک یادبود، پرسشی را پیش میکشد که به همه مردم ایران مربوط است: چه کسی حق دارد در این کشور دیده و شنیده شود؟ پاسخ، سرنوشت تکثرباوری را تعیین میکند. پذیرفتن چند زبان و چند آیین، تا وقتی حق سخنگفتن و تصمیمگرفتن همچنان در انحصار گروهی معین بماند، تبعیض را از میان نمیبرد.
مختاری دوازدهم آذر ۱۳۷۷ ربوده شد و پوینده هجدهم همان ماه؛ هر دو به قتل رسیدند. داریوش فروهر و پروانه اسکندری نیز پیشتر، در اول آذر، در خانهشان کشته شده بودند. پانزدهم دی، وزارت اطلاعات پذیرفت که شماری از مأمورانش در قتلها دست داشتهاند.(۲) وزارتخانه مأموران را «خودسر» خواند؛ این نامگذاری، پرسش درباره مسئولیت نهاد امنیتی و مقامهای بالاتر را بیپاسخ میگذاشت. نام مشترک «قتلهای زنجیرهای» نباید زندگی متفاوت قربانیان را زیر عنوان یک پرونده محو کند. مختاری شاعر و منتقد بود، پوینده مترجم و پژوهشگر؛ فعالیتشان در کانون نویسندگان با دفاع از استقلال اهل قلم و آزادی انتشار پیوند داشت. کشتهشدن آنان برای بازماندگان معنایی فراتر از فقدان دو همکار و دوست پیدا میکرد. امضای یک نامه، رفتن به یک جلسه و پیگیری تأسیس یک تشکل میتوانست آدمی را در معرض خطری قرار دهد که اندازهاش معلوم نبود. سرکوب از همین نامعلومی استفاده میکند. لازم نیست همه نویسندگان را بازداشت کنند یا بکشند؛ احتمال وقوع خشونت، به محاسبهای پیش از نوشتن و منتشرکردن تبدیل میشود. جملهای کنار گذاشته میشود، امضایی پای نامه نمیآید، جمعی تشکیل نمیشود. این غیبتها در شمار قربانیان ثبت نمیشوند، اما بر زندگی فرهنگی جامعه اثر میگذارند؛ بهخصوص وقتی نویسندگان برای کاهش همین ترس و بیپناهی به یکدیگر نزدیک شده باشند.
مختاری و پوینده از حق نویسندگانی با عقاید متفاوت برای حضور در یک تشکل مشترک دفاع میکردند. بیانیه «ما نویسندهایم»، با ۱۳۴ امضا در سال ۱۳۷۳، آزادی اندیشه و انتشار را مطالبه میکرد و حضور جمعی نویسندگان را پشتیبان استقلال فردی آنان میدانست. هر دو از امضاکنندگان بودند. در بیانیه تصریح شده بود که توافق صنفی، مسئولیت عقاید و اعمال هر نویسنده را بر دوش دیگران نمیگذارد.(۳) مختاری در «تمرین مدارا»، در بحث فرهنگ حذف و سیاست سانسور، ممیزی حکومتی را در ارتباط با عادتها و مناسبات حذفی جامعه بررسی میکند.(۴) قتل او از این جهت معنایی هولناک دارد: نویسندهای حذف شد که درباره عادیشدن حذف میاندیشید. بااینحال، قربانیبودن نباید نوشتههایش را از خواندن و نقدکردن بینیاز کند. اگر نامش تنها هنگام سالگرد قتل شنیده شود، بخش آزاردهندهتر اندیشهاش کنار میماند؛ پرسشهایی که میتوانند متوجه رفتار دوستدارانش نیز باشند. دفاع از آزادی انتشار، به توافق درباره ارزش همه نوشتهها احتیاج ندارد. کانون قرار نبود عقاید اعضایش را یکسان کند. امکان همکاری میان کسانی که درباره دین، انقلاب یا ادبیات اختلاف داشتند، خود تجربهای سیاسی بود: اعتماد و تصمیم مشترک، بدون آنکه کسی اختیار اندیشیدن را به دیگری واگذار کند.
جامعهای چندزبانه و چنددینی میتواند در عین تنوع، سخت تبعیضآمیز بماند. همسایگان شاید قرنها کنار یکدیگر زندگی کنند، اما برابری را نپذیرند و معاشرتشان از مرزهایی معین نگذرد. پلورالیسم به حقوق صاحبان این تفاوتها مربوط است: حق بیان، تشکل، مشارکت و مخالفت، بدون اجبار به پنهانکردن هویت یا پسگرفتن عقیده. واژه مدارا هم اگر اجازهدادن صاحبخانه به مهمانی ناخوانده را تداعی کند، برای توصیف چنین رابطهای کافی نیست. شهروند بهایی، زن مخالف حجاب اجباری و نویسنده منتقد، مهمان صاحبامتیازان نیستند که بابت تحملشدن تشکر کنند. سهمشان از کشور به رضایت اکثریت وابسته نیست. از این برابری نمیتوان نتیجه گرفت که همه ادعاها به یک اندازه درستاند؛ درباره خبر میتوان تحقیق کرد، استدلالی را رد کرد و با برنامه حزبی سخت مخالفت کرد، بیآنکه صاحبان آن را از حقوقشان محروم کرد. حتی بحث آزاد نیز الزاماً به توافق نمیرسد. مردم امنیت، آزادی و وفاداریهای فرهنگی خود را همیشه با معیاری یکسان نمیسنجند. تصمیم سیاسی ناچار عدهای را ناراضی میکند. مسئله، امکان نقد و تغییر آن تصمیم و حفظ حق مشارکت کسانی است که رأی یا خواستهشان پذیرفته نشده؛ ناراضیماندن نباید به بیرونافتادن از جامعه بینجامد.
ایران برای ساختن این مناسبات، گذشتهای یکسره بیگانه پیش رو ندارد. انجمنهای دوران مشروطه و مطبوعات آن دوره، با همه محدودیتها و تناقضهایشان، تجربههایی از مداخله مردم در امور عمومی فراهم کردند. درباره حدود قدرت شاه، اختیار مجلس، آزادی مطبوعات و برابری در روزنامهها و اجتماعات بحث میشد؛ صوراسرافیل و مساوات بخشی از این میدان پرتنش بودند.(5)همان تاریخ، تعصب مذهبی، محرومیت زنان و خشونت سیاسی را نیز در خود دارد. میراث مشروطه را نمیتوان به داستان همزیستی بیدردسر تبدیل کرد. اهمیتش در مطالبه مهار قدرت، در جامعهای سرشار از نابرابری، باقی میماند. از این گذشته، زنجیرهای بیوقفه از آزادیخواهی به امروز نرسیده است. گرایشهای حذفطلبانه در میان خود مخالفان استبداد هم حضور داشتهاند؛ میراث دموکراتیک با نقد همین تناقضها زنده میماند. کوششهای بعدی اهل قلم برای آزادی انتشار و انجمن مستقل نیز به این میراث ناتمام افزودهاند. سنت دموکراتیک فقط از دولتها و قانونهای موفق به ارث نمیرسد؛ تلاشهای ناکام، صورتهایی از همکاری و دفاع از حق مخالف را برای دیگران باقی میگذارند. بستن یک انجمن هم فقط چند جلسه را تعطیل نمیکند. تجربه انتخاب نماینده، حسابخواستن از او و حل اختلاف، از دسترس تازهواردان دور میماند. جامعهای که بارها از این تجربه محروم شده، ممکن است ناتوانی در همکاری را تقصیر همیشگی خودش بداند و دوباره به کسی پناه ببرد که وعده میدهد با اختیار بیشتر، اختلافها را تمام کند.
وعده پایاندادن به اختلاف، برای منطق تمامیتخواه جذاب است. حکومت اقتدارگرا ممکن است به اطاعت سیاسی رضایت بدهد و بخشی از زندگی خصوصی را واگذارد؛ تمامیتخواهی میخواهد درباره حقیقت، اخلاق، تعلق ملی و حتی سوگواری نیز تصمیم بگیرد. وجود رقابتهای جناحی، انتخابات کنترلشده و زندگی اجتماعی مهارنشدنی در ایران، کاربرد بیتوضیح عنوان توتالیتر را محل بحث میکند. اما تعیین پوشش، گزینش عقیدتی، ممیزی فرهنگی و نظارت بر تشکلها، از میل قدرت به تصرف قلمروهایی حکایت دارند که شهروند باید در آنها اختیار داشته باشد. حکومت درباره ایرانی معتبر، زن شایسته، هنرمند قابلقبول و عزادار مجاز هم حکم صادر میکند. حکم ۷۴ ضربه شلاق مهدی یراحی در پانزدهم اسفند ۱۴۰۳ اجرا شد(۶) کنترل هنرمند معترض میتواند تا مجازات بدن او پیش برود. وقتی مخالفت، نشانه انحراف یا وابستگی معرفی شود، دیگر لازم نیست به استدلال مخالف پاسخ بدهند؛ باید او را شناسایی و از میدان خارج کنند. ممنوعیت هم همیشه بهتنهایی کافی نیست. انجمنی مطیع جای انجمن مستقل مینشیند، صاحبنظری تأییدشده جای منتقد را میگیرد و مراسمی از پیش تنظیمشده جای اجتماع خودجوش برگزار میشود. صورتِ انتخاب حفظ شده، اما اختیار انتخاب متفاوت محدود میماند. شهروند برای سخنگفتن باید به جمعی بپیوندد که حدود سخنش پیشاپیش تعیین شده است.
تجلیل رسمی از تنوع فرهنگی نیز لزوماً این محدودیت را برطرف نمیکند. لباس محلی، موسیقی نواحی و تصویر رنگارنگ اقوام میتوانند در نمایشهای ملی حاضر باشند، بیآنکه صاحبان همان فرهنگها امکان تصمیمگیری مستقل داشته باشند. اختلاف هنگامی شدت میگیرد که مطالبه انجمن، سهم در اداره امور منطقه یا آموزش زبان مادری مطرح شود. اصل پانزدهم قانون اساسی استفاده از زبانهای محلی در مطبوعات و تدریس ادبیاتشان در مدارس را مجاز میداند؛ اصول بیستوچهارم و بیستوششم نیز آزادی مطبوعات و تشکل را با قیدهایی درباره اسلام و مبانی جمهوری اسلامی همراه کردهاند (7). همه مسئله را نمیتوان به فاصله قانون و اجرا نسبت داد. اختیار تفسیر همین قیدها، وقتی در دست نهادهای وابسته به قدرت متمرکز باشد، میتواند حقی پذیرفتهشده را معلق کند. صاحب یک فرهنگ، هنگام اجرای مراسم تحسین میشود و هنگام مطالبه اختیار زیر سوءظن میرود. خواندن آواز به زبان مادری در جشن رسمی، با درخواست آموزش و انتشار مستقل به همان زبان الزاماً سرنوشت یکسانی ندارد. نمایش تفاوت برای حکومت کمهزینهتر است؛ پذیرش حقوق صاحبان تفاوت، اختیار دولت را محدود میکند و امکان میدهد آنان درباره نحوه معرفی و نمایندگی خود نیز اعتراض کنند.
خطرِ چنین اعتراضی برای همه شهروندان یک اندازه نیست. دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ از تبعیض گسترده علیه اقلیتهای قومی و مذهبی ایران و تأثیر نامتناسب مجازات اعدام بر گروههای بهحاشیهراندهشده، از جمله کردها و بلوچها، گزارش داده است .(۸) تعلق زبانی یا مذهبی میتواند سوءظنی را بر فرد تحمیل کند که پیش از هر رفتار مشخصی وجود داشته است. برای دفاع از حقوق مردم کردستان و بلوچستان، توافق درباره همه برنامههای سیاسی مطرح در این مناطق لازم نیست. آن برنامهها باید امکان طرح، نقد و انتخاب داشته باشند. استناد کلی به خطر تجزیه، اگر مطالبه مدنی را از اقدام خشونتآمیز تفکیک نکند، بهسادگی جای پاسخدادن را میگیرد. شهروند ناچار میشود پیش از توضیح خواستهاش، وفاداری خود را اثبات کند؛ اثباتی که با طرح مطالبه بعدی دوباره بیاعتبار میشود. تداوم این وضع به پیوند ملی آسیب میزند. کسی که هر اعتراضش نشانه بیوفایی تلقی شده، برای پذیرفتهشدن باید از سخنگفتن دست بکشد. مشارکت میتواند به او امکان بدهد نارضایتیاش را در تصمیم عمومی دخالت دهد؛ اجبار به سکوت، نارضایتی را نگه میدارد و راه بیانش را میبندد.
جنگ و تهدید خارجی، به مطالبه سکوت توجیهی فوری میدهند. حمله به کشور ترس واقعی میآفریند و حفاظت از جان مردم فوریت دارد؛ حکومت میتواند همین ضرورت را برای تعطیلکردن حق اعتراض به کار بگیرد. عفو بینالملل در گزارش بیستوهشتم مه ۲۰۲۶ از بهرهبرداری مقامهای ایران از «شرایط جنگی» برای تشدید بازداشتهای خودسرانه، تعقیب منتقدان و اعدامهای سیاسی نوشت. قطع گسترده اینترنت و جرمانگاری فعالیتهای ارتباطی نیز در گزارش بررسی شده بود.(۹) فردی میتواند مخالف حمله خارجی باشد و همچنان با حکومتی که سرکوبش میکند مخالفت کند. تبلیغاتی که او را میان حمایت از حکومت و خیانت به کشور مخیر میکند، همین امکان را از او میگیرد. تماس با خانواده، آگاهی از وضع شهرهای دیگر و ثبت آنچه بر غیرنظامیان میرود، امتیاز دوران آرامش نیست. قطع ارتباط، از مردم امکان کمککردن به یکدیگر را میگیرد و روایت رسمی را از نظارت دور میکند. دفاع از ایران، وقتی به چشمپوشی از حقوق مردمش مشروط شود، به حکومت اختیار میدهد حدود این چشمپوشی را نیز خودش تعیین کند. بحران ممکن است طول بکشد؛ کسانی که در این مدت خاموش ماندهاند، از پیامد تصمیمها معاف نمیشوند و چهبسا بیشترین هزینه را بپردازند.
مختاری سانسور را جدا از عادتهای حذفی جامعه بررسی نمیکند. نادیدهگرفتن رأی زن و فرزند در خانواده و حذف رقیب در محیط کار، در تحلیل او به مسئلهای گستردهتر از ممنوعیت انتشار کتاب تعلق دارند (4). از این پیوند نباید برای تقسیم مسئولیت حکومت میان مردم استفاده کرد. پرسش، چگونگی جاگرفتن اجبار سیاسی در مناسباتی است که پیشتر اختیار تصمیم را از بعضی افراد گرفتهاند. حکومت میتواند با اقتدار پدرانه خانواده همزبان شود؛ نهاد امنیتی نیز از نگرانی واقعی والدین بهره ببرد تا فرزند معترضشان را به سکوت وادارند. محبت و ترس به هم میآمیزند و تشخیص اجبار دشوارتر میشود. کارمندی که همکارش را از امضای نامه بازمیدارد شاید نگران اخراج او باشد. این نگرانی با اشتیاق مأمور به مجازات یکسان نیست، ولی نتیجه رفتار میتواند به سود همان دستگاه تمام شود: نامهای منتشر نمیشود و اعتراضی شکل نمیگیرد. خیرخواهی، اثر کار را لزوماً تغییر نمیدهد. هر کس دیگری را به صبر دعوت میکند و حاصل جمع این توصیهها، بیآنکه همه خواسته باشند، سکوتی گسترده میشود. اتکا به شجاعت فردی برای شکستن آن کافی نیست. انجمن، حمایت صنفی و همبستگی عمومی میتوانند هزینه مخالفت را تقسیم کنند تا احتیاط ناشی از بیپناهی، آدمها را به مراقبان رفتار یکدیگر تبدیل نکند.
چنین تبار فرهنگیای، سرنوشت تغییرناپذیر ایرانیان نیست. اگر استبداد خاصیت ذاتی مردم قلمداد شود، مبارزههای آزادیخواهانه آنان بیمعنا خواهد شد و حاکمان هم میتوانند خشونتشان را با ناتوانی مردم از زندگی آزاد توجیه کنند. تاریخ آموختن اطاعت، امکان یادگرفتن مخالفت را نفی نمیکند. نقد مختاری را باید تا اعتراض به عادتها جدی گرفت؛ تعمیم آن به حکمی ابدی درباره یک ملت، امکان تغییری را که این نقد میطلبد از بین میبرد. قانون، مدرسه، رسانه و مناسبات شغلی در دوام یا تغییر رفتارها سهم دارند. فردی ممکن است از سرکوب خود خشمگین باشد و مجازات دیگری را سزاوار بداند؛ آزادی پوشش بخواهد و آزادی دین را انکار کند، از تحقیر زبانش برنجد و مهاجر افغانستانی را تحقیر کند، خواهان انتخابات آزاد باشد و منتقد رهبر محبوبش را خائن بخواند. این رفتارها انتخاباند و مسئولیت دارند، حتی اگر در محیطی تبعیضآمیز آموخته شده باشند. مخالفت با حکومت، بهتنهایی آنها را دموکراتیک نمیکند. رنجکشیدن هم تضمینی برای رعایت حقوق دیگران نیست. دفاع از انسانی که عقیدهاش آزارمان میدهد، گاهی به ازدستدادن حمایت دوستان میانجامد؛ هزینهای که با تکرار نام آزادی ناپدید نمیشود و برای تحملش به پشتیبانی واقعی احتیاج داریم.
مختاری میان مشارکت متکی بر تشکل پایدار و حضور مردم در اجتماعهای تأییدآمیز تمایز میگذارد؛ در بحث او، شمار حاضران جای استقلال و سازمانیافتگی را نمیگیرد.(۴) مخالفان حکومت نیز از پاسخدادن به این تمایز معاف نیستند. ائتلاف علیه استبداد لازم است، اما توافق برای برکناری یک حکومت، حدود اختیار جانشین را تعیین نمیکند. اگر نقد رهبر یا برنامه یک جریان با تهدید پاسخ بگیرد، رابطه طرفداران و منتقدان به اطاعت نزدیک شده است. شبکههای اجتماعی میتوانند این رفتار را تشویق کنند: واکنش سریع و هجوم گروهی، فرصت خواندن استدلال را میبلعند. از یک موج توهین نمیتوان درباره عقاید تمام جامعه حکم داد؛ اما افشای اطلاعات شخصی، تهدید خانواده و درخواست اخراج مخالف، به آزادی او آسیب میزند. مسئولیت دولتِ صاحب زندان و سلاح با مسئولیت یک حساب اینترنتی برابر نیست. نقد مخالفان نباید این تفاوت را بپوشاند، همچنان که نابرابری قدرت، رفتار آنان را بیاهمیت نمیکند. خواست رهبری قاطع بدون امکان عزل و حسابرسی، به اعتماد شخصی وابسته میماند. انتخاب سخنگو، اعلام منابع مالی و پذیرفتن امکان خروج اعضا، جزئیات فرعی ائتلاف نیستند. از طریق همین ترتیبات معلوم میشود اعضا تا چه اندازه در تصمیم مشترک سهم دارند و تا چه اندازه فقط برای تأیید فراخوانده میشوند. شهروند برای روزی هم که این اعتماد شکسته شود به تضمین احتیاج دارد. جریانی که برای فردای ایران قانون پیشنهاد میکند، امروز نیز باید درباره امنیت منتقدانش پاسخ بدهد.
درون هر گروه معترض هم اختلافهایی وجود دارد که سخنگویان نمیتوانند به نام همه اعضا پایانیافته اعلامشان کنند. بهرسمیتشناختن تنوع فرهنگی، اگر فقط اختیار بزرگان جماعت را افزایش دهد، ممکن است زندگی اعضای ضعیفتر را سختتر کند. زن حق دارد با تفسیر خانوادهاش از سنت مخالفت کند؛ فرد دیندار میتواند عقیدهاش را تغییر دهد و کسی که به نام یک قوم سخن میگوید، صاحب رأی همه اعضای آن نیست. همجنسگرایان و دیگر اقلیتهای جنسی نیز نباید برای برخورداری از حقوق برابر منتظر رضایت سخنگویان فرهنگ یا مذهب بمانند. تعلق گروهی، اختیار انتخاب زندگی را از فرد نمیگیرد؛ حتی اگر محدودکنندگان خود قربانی تبعیض باشند. مبارزه با اجبار دولت، به خانواده یا سازمان سیاسی اختیار اجبار نمیدهد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» امکان پیوند میان اختیار بر بدن، اعتراض به تبعیض و آزادی سیاسی را مطرح کرد. دوام این پیوند به پذیرش اختلاف در میان معترضان نیز بستگی دارد. از زن نمیتوان خواست برای حفظ اتحاد، پرسش درباره حقوقش را عقب بیندازد یا از اقلیت انتظار داشت نام خود را پنهان کند تا تصویر اکثریت یکدست بماند. اتحادی که ماندنش به خاموشی بعضی اعضا وابسته است، هزینه همکاری را نابرابر تقسیم میکند و برای همان افراد، تجربه آشنای بیاختیاری را تکرار خواهد کرد.
بسیاری از مردم حتی فرصت حضور در این اختلافها را پیدا نمیکنند؛ معاش مجال مشارکت را از آنان گرفته است. نویسنده وابسته به یک ناشر، خبرنگاری که امکان کارش را از دست میدهد و کارگری که تشکل مستقل ندارد، شاید روی کاغذ صاحب صدا بمانند و در عمل شنیده نشوند. تکثرباوری بدون توجه به توزیع منابع، به رقابت بلندگوهایی با قدرت نامساوی رضایت میدهد. مالکیت رسانه، دسترسی به اینترنت، فرصت آموزش و امنیت شغلی بر شنیدهشدن صداها اثر دارند. فردی که برای تأمین اجاره چند شغل دارد، به اندازه صاحب رسانه فرصت تعریف منافع عمومی پیدا نمیکند. فقر، وقت و توان حضور در زندگی سیاسی را نیز میگیرد. جبران این نابرابری به دولت اختیار تعیین عقیده درست نمیدهد؛ تأمین امکان مشارکت را به مسئولیتی عمومی تبدیل میکند. اگر نمایندگی تفاوتها در دست صاحبان سرمایه، ارتباط و حمایت سیاسی بماند، گروههای بسیاری دوباره از سخنگفتن درباره خود محروم میشوند. استقلال اهل قلم و فعالان اجتماعی به امکان ساختن انجمن، تأمین مالی شفاف رسانه و دفاع صنفی احتیاج دارد. کمک عمومی به رسانه و فرهنگ هم زمانی قابل دفاع است که به وفاداری دریافتکننده وابسته نباشد و شیوه توزیعش امکان نظارت داشته باشد. وابستگی مالی به حکومت یا حامی خصوصی، هر دو میتوانند مجال نقد را تنگ کنند. بدون چنین پشتوانهای، آزادی به شجاعتی استثنایی وابسته میماند و از افراد انتظار میرود بارهایی را تحمل کنند که نهادهای مستقل باید در برداشتنشان شریک باشند.
تضمین این حقوق به سازوکاری احتیاج دارد که هنگام خشم و بحران نیز کار کند. حزب باید بتواند انتخابات را ببازد و فعالیتش را ادامه دهد؛ متهم حتی زیر فشار افکار عمومی به وکیل و دادگاه منصفانه دسترسی داشته باشد. رأی اکثریت مجوز محرومکردن اقلیت از شهروندی نیست. تهدید و خشونت را باید با شواهد و تعیین مسئولیت فردی رسیدگی کرد؛ عنوان دشمن مردم جای اثبات جرم نمینشیند. این محدودیتها برای جامعهای با زخمهای انباشته آسان پذیرفته نمیشوند. وقتی عدالت سالها مسدود مانده، میل به انتقام قابل فهم است. اما واگذاری مجازات به خشم جمعی، قدرت بیمهار دیگری میسازد و متهم بعدی را از پیش بیدفاع میکند. دادخواهی قتلهای زنجیرهای با درخواست کشف حقیقت، تعیین مسئولیت و محاکمه عادلانه اعتبار دارد. نام قربانی نمیتواند مجوز محرومکردن دیگری از حق دفاع شود. حفظ این مرز، بهویژه وقتی متهم نفرت عمومی را برانگیخته، دشوار است؛ درست به همین علت هم نمیتوان تضمین حقوق را به خوشقلبی افراد یا آرامبودن اوضاع سپرد.
در ایران امروز، انتخاب پوشش، آموزش زبان مادری، آزادی عقیده و امکان تشکل مستقل، هر کدام با زندگی کسانی سروکار دارند که نمیخواهند برای پذیرفتهشدن از بخشی از خود دست بکشند. زنی که درباره بدنش تصمیم میگیرد و شهروندی که تبعیض مذهبی را نمیپذیرد، نباید پیش از بیان خواستهاش وفاداری خود را به صاحبان قدرت ثابت کند. تعلق آنان به ایران به چنین تأییدی احتیاج ندارد. نگرانی درباره امنیت کشور نیز مسئولیت حکومت را در برابرشان کم نمیکند. خاموشکردن مردم، از جامعه امکان آگاهی از رنج و خواستههای آنان را میگیرد. تصمیمها گرفته میشوند و کسانی که فرصت بحثکردن دربارهشان نداشتهاند، ناچار بهای آنها را میپردازند، بیآنکه مسئولان پاسخگوی نتیجه تصمیمشان باشند. اختلافی که اجازه بیان نیافته، از میان نرفته است؛ در زندگی مردم میماند، در احساس بیعدالتی و در فاصلهای که با نهادهای ادارهکننده کشور پیدا میکنند.
ممکن است کسی که امروز از آزادیاش دفاع میکنیم، فردا در برابر ما بایستد. شاید درباره آنچه بر ما گذشته قضاوتی داشته باشد که شنیدنش آسان نباشد. حق او به تشکرکردن از ما وابسته نیست و قرار نیست بابتش بدهکار بماند. داشتن کشوری مشترک، پذیرش همین احتمال را میطلبد؛ وگرنه آزادی بار دیگر به پاداش همراهی تبدیل میشود. نمیشود مردم را تا پایان بحران، پس از پیروزی یا رسیدن روزهای آرام منتظر نگه داشت. همیشه ممکن است بحرانی دیگر از راه برسد و فرصت زندگی کسی در این انتظار تمام شود. ایرانِ امروز، با این همه دلخوری و زخم، به مجال حرفزدن و شنیدن احتیاج دارد؛ حتی وقتی بحث تلخ میشود و هیچکس حاضر نیست از نظرش برگردد. کسی نباید از یک بحث سیاسی با ترسِ از دستدادن کار، آزادی یا جانش به خانه برگردد.
منابع:
۱. مراد رحمتی، «حمله نیروهای امنیتی به مراسم سالگرد قتل مختاری و پوینده»، دویچهوله فارسی، ۱۵ آذر ۱۴۰۴؛ بر پایه گزارش کانون نویسندگان ایران.
۲. دیدهبان حقوق بشر، Ministers of Murder: Iran’s New Security Cabinet، ۲۰۰۵، بخش مربوط به قتلهای زنجیرهای ۱۹۹۸. درباره عنوان «خودسر» در اعلام وزارت اطلاعات، همچنین گزارش منبع اول.
۳. بیانیه «ما نویسندهایم»، ۱۳۷۳، متن بازنشرشده در بنیاد عبدالرحمن برومند؛ همچنین حافظ موسوی، «مواضع کانون نویسندگان ایران از بهمن ۵۷ تا اسفند ۱۳۷۷»، بانگ، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲.
۴. محمد مختاری، «فرهنگ حذف و سیاست سانسور»، از کتاب تمرین مدارا؛ متن برخط در آرشیو محمد مختاری.
۵. دانشنامه ایرانیکا، مدخلهای «انقلاب مشروطه: زمینه فکری» و «انقلاب مشروطه: مطبوعات».
۶. سازمان حقوق بشر ایران، پرونده مهدی یراحی، ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶؛ شامل اطلاعات اجرای حکم شلاق در ۵ مارس ۲۰۲۵.
۷. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۵، ۲۴ و ۲۶؛ متن در پایگاه Refworld.
۸. دیدهبان حقوق بشر، «گزارش جهانی ۲۰۲۶: ایران»، درباره رویدادهای ۲۰۲۵.
۹. عفو بینالملل، «ایران: بازداشتهای خودسرانه گسترده و اعدامهای سیاسی، نشانه تشدید سرکوب»، ۲۸ مه ۲۰۲۶.




نظرها
نظری وجود ندارد.