رکوردشکنی دولت در انتشار اوراق بدهی؛ ۸۷۹ هزار میلیارد تومان اوراق در هفت ماه منتشر شد

بر اساس تازه‌ترین آمارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش اوراق بدهی (قرضه) منتشرشده در بازار سرمایه ایران طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۸۷۸,۶ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این رقم در مقایسه با ۴۳۰,۲ همت در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۰۴,۳ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب، حجم انتشار اوراق بدهی در هفت ماه نخست امسال بیش از دو برابر شده و رکورد تازه‌ای در عملکرد این بازار به ثبت رسیده است.

اوراق بدهی (قرضه) ابزارهایی هستند که دولت‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌ها از طریق آن‌ها از سرمایه‌گذاران پول قرض می‌گیرند. ناشر اوراق در مقابل دریافت منابع مالی متعهد می‌شود اصل پول و سود یا عایدی تعیین‌شده را در زمان‌های مشخص بازپرداخت کند. به زبان ساده، انتشار اوراق بدهی نوعی استقراض از مردم و نهادهای سرمایه‌گذار است که به جای دریافت مستقیم وام از بانک، از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود.

این شیوه تأمین مالی می‌تواند به دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینه‌های عمومی و به شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تأمین سرمایه مورد نیاز کمک کند. با این حال، انتشار گسترده اوراق به معنای ایجاد تعهدات بازپرداخت در آینده است و در صورت تداوم آن، هزینه تأمین مالی و مدیریت بدهی‌ها به یکی از مسائل مهم اقتصاد تبدیل می‌شود.

دولت؛ بزرگ‌ترین متقاضی تأمین مالی از بازار بدهی

بررسی ترکیب اوراق منتشرشده نشان می‌دهد دولت با فاصله زیادی از سایر ناشران در صدر قرار دارد. از مجموع ۸۷۸,۶ همت اوراق منتشرشده در هفت ماه نخست سال جاری، حدود ۷۵۷,۵ همت به دولت اختصاص داشته است. سهم شرکت‌ها ۱۰۰ همت و سهم شهرداری‌ها ۲۱,۲ همت بوده است.

به این ترتیب، دولت به‌تنهایی ۸۶,۲ درصد از کل انتشار اوراق بدهی را در اختیار داشته است. سهم شرکت‌ها ۱۱,۴ درصد و شهرداری‌ها تنها ۲,۴ درصد بوده است.

انتشار اوراق دولتی در مقایسه با هفت‌ماهه نخست سال گذشته ۱۰۰,۸ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، انتشار اوراق از سوی شرکت‌ها نیز با رشد ۱۰۳,۷ درصدی به حدود ۱۰۰ همت رسیده و شهرداری‌ها با رشد ۴۴۳,۸ درصدی، ۲۱,۲ همت اوراق منتشر کرده‌اند. با وجود رشد انتشار از سوی دو گروه اخیر، سهم غالب دولت نشان می‌دهد که بازار بدهی همچنان بیش از هر چیز به ابزاری برای تأمین مالی بخش عمومی تبدیل شده است.

در میان انواع اوراق دولتی نیز اوراق مرابحه با ارزش ۵۵۴,۸ همت بیشترین سهم را داشته و اسناد خزانه اسلامی با ۱۸۷ همت در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند.

اوراق مرابحه نوعی اوراق بدهی اسلامی است که دولت یا شرکت‌ها برای تأمین مالی منتشر می‌کنند. در این روش، ناشر اوراق منابع مالی سرمایه‌گذاران را برای خرید کالا یا دارایی مشخصی دریافت می‌کند و سپس آن کالا را با قیمتی بالاتر و به‌صورت مدت‌دار می‌فروشد؛ سود حاصل از این معامله به‌عنوان بازده سرمایه‌گذاری به دارندگان اوراق تعلق می‌گیرد. به زبان ساده، اوراق مرابحه راهی برای تأمین پول مورد نیاز دولت یا شرکت‌ها از طریق یک معامله مبتنی بر خرید و فروش است، نه پرداخت وام با بهره.

مانده اوراق بدهی از ۲۴۰۰ همت عبور کرد

افزایش انتشار اوراق تنها به جریان تأمین مالی جدید محدود نمانده و حجم تعهدات باقی‌مانده ناشران نیز به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

بر اساس آمار سازمان بورس، ارزش کل اوراق بدهی منتشرشده‌ای که تا پایان مهرماه همچنان در جریان بوده و به سررسید نرسیده است، به ۲۴۰۶,۹ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱۴۴۰,۵ همت در پایان مهرماه سال گذشته، ۶۷,۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از این میزان، حدود ۲۰۱۶,۹ همت متعلق به دولت، ۳۴۹,۷ همت مربوط به شرکت‌ها و ۴۰,۳ همت متعلق به شهرداری‌هاست. بنابراین، ۸۳,۸ درصد از کل مانده اوراق بدهی در اختیار دولت قرار دارد.

اهمیت این آمار در آن است که انتشار اوراق، صرفاً به معنای دریافت منابع مالی در زمان حاضر نیست؛ هر اوراق منتشرشده تعهدی برای بازپرداخت در آینده ایجاد می‌کند. بنابراین، افزایش مانده اوراق به معنای بزرگ‌تر شدن حجم تعهدات مالی ناشران است؛ تعهداتی که باید در موعد مقرر از محل درآمدها یا منابع مالی جدید تسویه شوند.

انتشار اوراق بیش از سه برابر اوراق سررسیدشده

مقایسه میزان انتشار اوراق با اوراقی که در همین دوره به سررسید رسیده‌اند، ابعاد افزایش بدهی را روشن‌تر می‌کند. در هفت‌ماهه نخست سال جاری، ارزش اوراق سررسیدشده به ۲۶۲,۴ همت رسیده، در حالی که ناشران در همین مدت ۸۷۸,۶ همت اوراق جدید منتشر کرده‌اند.

به این ترتیب، حجم انتشار اوراق جدید حدود ۳,۳ برابر اوراق سررسیدشده بوده است. اختلاف این دو رقم به ۶۱۶,۲ همت می‌رسد؛ رقمی که با افزایش مانده اوراق بدهی از پایان اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه امسال برابر است.

این تفاوت نشان می‌دهد افزایش انتشار اوراق در سال جاری صرفاً برای جایگزینی اوراقی که موعد بازپرداخت آن‌ها فرا رسیده، نبوده و به افزایش خالص تعهدات بدهی نیز منجر شده است.

از مجموع اوراق سررسیدشده، ۲۱۸,۳ همت به دولت و ۴۴,۱ همت به شرکت‌ها اختصاص داشته است. در نتیجه، دولت هم در انتشار اوراق جدید و هم در حجم اوراق سررسیدشده، سهم غالب را در اختیار داشته است.

پیشینه بدهی بخش عمومی؛ شرکت‌های دولتی در کانون انباشت بدهی

افزایش انتشار اوراق در شرایطی رخ می‌دهد که آمارهای پیشین وزارت اقتصاد نیز از انباشت قابل‌توجه بدهی در بخش عمومی حکایت دارند. بر اساس داده‌های این وزارتخانه، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا آذرماه ۱۴۰۴ به ۸۳۲۴ همت رسیده بود. از این میزان، ۲۴۹۷ همت مربوط به دولت و ۵۸۲۷ همت متعلق به شرکت‌های دولتی بود؛ به این معنا که حدود ۷۰ درصد کل بدهی ثبت‌شده در این بخش به شرکت‌های دولتی اختصاص داشت.

بررسی روند این بدهی‌ها نشان می‌داد که بدهی شرکت‌های دولتی از شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۴ نزدیک به شش برابر شده است. همچنین شکاف میان بدهی و مطالبات این شرکت‌ها در همین دوره از ۴۴۵ همت به ۱۶۸۸ همت افزایش یافته بود.

این ارقام مربوط به مجموعه بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی است و نباید آن را با مانده اوراق بدهی در بازار سرمایه یکسان دانست؛ با این حال، در کنار آمار جدید انتشار اوراق، تصویری از ابعاد گسترده‌تر تعهدات مالی بخش عمومی ارائه می‌کند.

افزایش بیش از دو برابری انتشار اوراق در هفت ماه نخست سال، سهم بالای دولت از این بازار و رشد ۶۷ درصدی مانده اوراق نشان می‌دهد تأمین مالی از مسیر بدهی جایگاه پررنگ‌تری در اقتصاد ایران پیدا کرده است. این روند از یک سو امکان تأمین منابع مالی بدون اتکای مستقیم به استقراض بانکی را فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر، در صورت تداوم رشد بدهی‌ها، می‌تواند فشار بازپرداخت در سال‌های آینده را افزایش دهد و منابع بیشتری از بودجه را به تسویه تعهدات گذشته اختصاص دهد. از همین رو، مسئله اصلی تنها میزان اوراقی نیست که امروز منتشر می‌شود، بلکه توان دولت و سایر ناشران برای بازپرداخت آن‌ها در آینده و مدیریت هزینه‌های ناشی از این تعهدات نیز اهمیت دارد.