محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای به ابتکار کانادا، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست افراد خودسرانه بازداشتشده را آزاد کند، اعدام معترضان را متوقف سازد و درباره موارد نقض حقوق بشر تحقیقات مستقل انجام دهد.

پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ـ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ ـ عکس خبرگزاری فرانسه
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارشنبه ۲۷ آبان / ۱۸ نوامبر قطعنامهای را که کانادا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده بود، با ۷۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصویب کرد. این بیستوچهارمین سال پیاپی است که کانادا ابتکار ارائه چنین قطعنامهای را در سازمان ملل برعهده میگیرد.
این قطعنامه با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، از حکومت ایران میخواهد به بازداشتهای خودسرانه پایان دهد، افرادی را که بدون مبنای قانونی بازداشت شدهاند آزاد کند، از اعدام معترضان دست بردارد و زمینه انجام تحقیقات مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر را فراهم آورد.
مایکل گورت، نماینده کانادا در سازمان ملل، هنگام معرفی پیشنویس قطعنامه گفت ایرانیان برای مدت طولانی با نقض حقوق بشر و پیامدهای درگیریهای مسلحانه روبهرو بودهاند. او تأکید کرد که ناامنی و شرایط جنگی، مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال تعهداتش بر اساس حقوق بینالملل بشر را از میان نمیبرد.
نمایندگی کانادا در سازمان ملل اعلام کرد این قطعنامه که از حمایت ۴۶ کشور برخوردار است، به سالی دشوار برای مردم ایران میپردازد؛ سالی که با نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب شدید و درگیریهای مسلحانه همراه بوده است.
این رأیگیری در شرایطی انجام شد که نگرانیهای بینالمللی درباره تشدید سرکوب مخالفان در ایران افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز دوشنبه ۲۵ آبان / ۱۶ نوامبر اعلام کرد که دستکم ۴۱ معترض از ۲۷ اسفند / ۱۸ مارس تاکنون در ایران اعدام شدهاند. از این تعداد، ۳۹ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته بازداشت شده بودند و دو نفر نیز از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بودند.
بر اساس گزارش این سازمان، دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدهاند و در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند. در میان این افراد شش زن و دستکم پنج نفر هستند که هنگام وقوع جرائم انتسابی به آنها زیر ۱۸ سال سن داشتهاند. این سازمان هشدار داده است که با نزدیکشدن نخستین سالگرد اعتراضات، احتمال افزایش شمار اعدامها وجود دارد.
واکنش تهران و واشنگتن
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، قطعنامه کانادا را اقدامی با انگیزههای سیاسی و «سوءاستفاده آشکار از دستورکار حقوق بشر برای اهداف سیاسی» توصیف کرد.
این نمایندگی با متهمکردن کشورهای حامی قطعنامه به برخورد دوگانه با موضوع حقوق بشر، مدعی شد که متن قطعنامه به کشتهشدن غیرنظامیان ایرانی و پیامدهای انسانی تحریمها و اقدامات نظامی علیه ایران بیتوجهی کرده است. تهران همچنین این کشورها را به نادیدهگرفتن آنچه تجاوز نظامی و محاصره دریایی آمریکا خواند، متهم کرد.
ایالات متحده آمریکا از کانادا بهدلیل پیشبرد این قطعنامه قدردانی کرد، اما همزمان از متن آن انتقاد کرد و گفت قطعنامه به اندازه کافی برای پاسخگوکردن حکومت ایران پیش نرفته است.
دن نگرا، نماینده آمریکا، توضیح داد که واشنگتن بهدلیل وجود عبارتهایی در متن قطعنامه که بهگفته او توجه را از هدف اصلی آن منحرف میکرد، رأی ممتنع داده است.
او تأکید کرد که رأی ممتنع آمریکا به معنای نرمشدن موضع این کشور در قبال جمهوری اسلامی نیست و گفت: «نباید کسی رأی ممتنع ما را نشانهای از نرمش در برابر تهران تلقی کند. این حکومت ۴۷ سال است که از طریق شکنجه و ایجاد رعب و وحشت حکومت میکند. با اعدامهای علنی و ضربوشتم، مخالفان را سرکوب میکند.»
نگرا همچنین با اشاره به اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته مدعی شد که حکومت ایران «دهها هزار نفر از مردم خود را صرفاً بهدلیل جرئت ابراز مخالفت قتلعام کرده است».
بر اساس گزارشهای منتشرشده از نتیجه رأیگیری، آمریکا و اسرائیل هر دو به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. در مقابل، کشورهایی از جمله کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد و اوکراین به آن رأی موافق دادند. چین، روسیه، کوبا، کره شمالی، هند، عراق و پاکستان نیز در شمار مخالفان قطعنامه بودند.




نظرها
نظری وجود ندارد.