سازمان حقوق بشر ایران: دستکم ۱۲۱ معترض دیماه به اعدام محکوم شدهاند
سازمان حقوق بشر ایران میگوید دستکم ۳۰ حکم اعدام در دیوان عالی کشور تأیید شده است. این سازمان گفته است که پشت این احکام اعدام، روایتهای هولناکی از شکنجه وجود دارد که در تصور نمیگنجد. نگرانیها از اجرای احکام بیشتر در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه بیشتر شده است.

نه به اعدام ـ طرح از شاتراستاک
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که دوشنبه ۲۵ آبان منتشر کرد، اعلام کرد که دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند و همچنان در معرض اجرای این احکام قرار دارند.
در میان این افراد شش زن و دستکم پنج نفر وجود دارند که هنگام وقوع اتهامهای انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و حکم اعدام دستکم ۳۰ نفر از این افراد در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
پروندههای ثبتشده در این گزارش به ۱۵ استان مربوط میشود؛ این در حالی است که اعتراضات دیماه در هر ۳۱ استان کشور جریان داشت. سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که شمار اعلامشده حداقل موارد شناختهشده است و بهدلیل نبود شفافیت، محدودیت دسترسی به اطلاعات و فشار بر خانوادهها و وکلا، احتمالاً افراد بیشتری با حکم اعدام روبهرو هستند.
از میان ۱۲۱ پرونده، تنها هفت مورد از سوی منابع رسمی اعلام شده است. دو پرونده از طریق گفتوگوی وکلای مدافع با رسانههای داخلی شناسایی شده، ۶۷ مورد را سازمان حقوق بشر ایران راستیآزمایی کرده و ۴۵ مورد دیگر را نهادهای حقوق بشری گزارش دادهاند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۳۹ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و دو معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعدام شدهاند. در همین دوره، ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروههای مخالف ممنوعشده و ۱۷ نفر نیز به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام شدهاند. از زمان انتشار فهرست پیشین این سازمان در ۲۳ شهریور، ۱۰ معترض دیگر اعدام شدهاند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به روند رسیدگی به پروندهها گفت: «پشت این احکام اعدام، روایتهای هولناکی از شکنجه وجود دارد که در تصور نمیگنجد. معترضان جوان براساس اعترافاتی که زیر شکنجه از آنها گرفته شده و پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب، به اعدام محکوم شدهاند.»
بهگفته این سازمان، متهمان پروندههای امنیتی بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند و براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناچارند از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند. همچنین گزارشهایی از پخش اعترافات اجباری از تلویزیون حکومتی، پیش از آغاز رسیدگی قضایی، و تهدید خانوادههای زندانیان برای جلوگیری از اطلاعرسانی منتشر شده است.
امیریمقدم با انتقاد از واکنش بینالمللی به اعدام معترضان گفت: «توقف فوری تمامی اعدامها باید یکی از خواستههای اصلی در هرگونه گفتوگو با جمهوری اسلامی باشد.» او بهویژه از دولتهای اروپایی خواست در برابر ادامه اعدامها موضعی متحد و قاطع اتخاذ کنند.
هشدارهای بینالمللی درباره اعدام معترضان
نگرانی درباره سرنوشت بازداشتشدگان دیماه تنها به گزارش سازمان حقوق بشر ایران محدود نیست. عفو بینالملل در گزارش ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۳۴ نفر را در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعدام کردهاند؛ اعدامهایی که این سازمان در آن تاریخ اعلام کرد نیز پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات اخذشده زیر شکنجه انجام شدند. عفو بینالملل همچنین اعلام کرد دیوان عالی کشور از آوریل تا زمان انتشار گزارش حکم اعدام دستکم ۲۰ نفر دیگر را در پروندههای مرتبط با اعتراضات تأیید کرده است. این سازمان از خطر قریبالوقوع اجرای احکام بیشتر هشدار داده بود.
کارشناسان سازمان ملل نیز در بیانیهای در ۹ اکتبر خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شدند. آنها با اشاره به گزارشهایی درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی، اعلام کردند: «پروندههایی که به دست ما رسیده، چنان آکنده از بیعدالتیهای دادرسی و نقضهای جدی حقوق بشر است که همین موارد بهتنهایی باید مانع اجرای حکم اعدام شوند.»
هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران نیز در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد که نیروهای حکومتی در جریان اعتراضات و پس از آن دست به بازداشتهای گسترده زده و بازداشتشدگان، از جمله کودکان، را شکنجه و با آنها بدرفتاری کردهاند. این هیئت همچنین در آن تاریخ گزارش داده بود که از مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶ دستکم ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شدهاند و بیش از ۷۰ نفر، از جمله دستکم پنج زن و سه پسر، همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبهرو بودهاند.
با نزدیکشدن به نخستین سالگرد اعتراضات دیماه و انتشار گزارشهای نهادهای حقوق بشری، نگرانی این نهادها درباره ادامه اعدامها و وضعیت بازداشتشدگان همچنان جدی است.




نظرها
نظری وجود ندارد.