از سلسله گزارشهای نبض ایران درباره آلودگی هوا
قانون هوای پاک؛ مسئولیت هوا با کیست؟
(قسمت سوم)
قانون هوای پاک برای ۲۳ دستگاه ملی بیش از ۲۰۰ تکلیف تعیین کرده است، از تأمین سوخت استاندارد و نوسازی خودروهای فرسوده تا سنجش پیامدهای آلودگی هوا بر سلامت مردم. «نبضایران» با استناد به قانون و گزارشهای نظارتی، بررسی میکند کدام دستگاهها مسئولاند، هرکدام چه وظایفی دارند و تا چه اندازه به آنها عمل کردهاند.

آلودگی هوای تهران
اگر وقت ندارید:
- قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن، مسئولیت صیانت از هوا را به عنوان یک وظیفه فرابخشی میان ۲۳ نهاد و وزارتخانه ملی و ۴ نهاد محلی تقسیم کرده است.
- بیش از ۸۰ درصد از تکالیف عملیاتی و کلیدی قانون بر دوش ۶ نهاد اصلی (محیط زیست، نفت، صمت، نیرو، پلیس راهور و بهداشت) قرار دارد که در اجرای وظایفشان با محدودیت منابع مالی، نبود اولویت یا تضاد منافع مواجه بودهاند.
- سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس ماده ۲ ناظر عالی اجرای قانون است، اما به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و قدرت سیاسی و مالی برابر در برابر وزارتخانهها، نتوانسته اقدامات قانونی را انجام دهد.
- ناترازی انرژی، مشکلات تحریم و کمبود منابع مالی باعث شده وزارتخانههای نفت و نیرو نتوانند وظایف قانونی خود را در زمینه تولید و توزیع سوخت استاندارد و انرژی پاک انجام دهند.
- یا وزارت صمت به دلیل تعارض منافع و انحصار خودروسازی نتوانسته تولیدکنندگان خودرو را ملزم به رعایت استانداردهای روز آلایندگی بکنند.
وقتی موج آلودگی و خفقان شهری کلانشهرها را فرا میگیرد، رسانهها و افکار عمومی به طور سنتی انگشت اتهام را به سمت یک یا دو سازمان، مانند سازمان محیط زیست یا شهرداری نشانه میروند. اما مسئول هوای پاک تنها این دو نهاد نیستند.
طبق قانون هوای پاک (مصوب سال ۱۳۹۶)، مسئولیت صیانت از هوای پاک، به عنوان وظیفهای فرابخشی میان ۲۳ نهاد، وزارتخانه و سازمان ملی و دو نهاد محلی تقسیم شده و برای هر نهاد و سازمان، تکالیفی تعیین شده است. این تکالیف، گستره وسیعی را در برمیگیرد؛ از کیفیسازی سوخت و ارتقای استاندارد خودرو تا نوسازی ناوگان، توسعه تجدیدپذیرها، دیپلماسی و تخصیص بودجه. با این حال با وجود ثبت بیش از ۲۰۰ تکلیف قانونی برای ۲۳ دستگاه، همچنان آلودگی هوا در ایران یک مساله حلنشده است.
در این بخش از سلسله مقالههای نبضایران با موضوع آلودگی هوا تلاش میشود به این سوال پاسخ دهیم که این ۲۳ دستگاه کدام هستند و هر کدام برای «هوای پاک» چه مسئولیتی دارند و تا چه حد به وظایفشان عمل کنند؟
۲۳ نهاد ملی برای هوای پاک
نوع و حجم تکالیف این نهادها با هم یکسان نیست. بعضی نهادها، به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت تکالیف کلان و مهمی برعهده دارند و برای بعضی نهادها مسئولیتهای فرعی و تکالیف جزئی تعریف شده است.
نبضایران با استناد به سه منبع رسمی، «قانون هوای پاک» مصوب ۲۵ تیر ۱۳۹۶، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان آسیبشناسی قانون هوای پاک (منتشر شده در بهمن ۱۴۰۰) و همچنین چارچوب گزارشهای حسابرسی زیستمحیطی دیوان محاسبات، فهرست و شرح وظایف دستگاهها را به شرح زیر آماده کرده است.
۱- سازمان محیط زیست:
بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر عالی بر حسن اجرای این قانون تعیین شده است. تکالیف قانونی کلیدی این سازمان شامل تدوین حدود مجاز آلایندگی خودروها و صنایع، پایش آنلاین صنایع آلاینده و صدور اخطاریه تعطیلی، تعیین حقآبه زیستمحیطی تالابها با همکاری وزارت نیرو (برای مقابله با ریزگردها) و وصول عوارض و جریمههای آلایندگی است. گزارشهای نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اگرچه این سازمان در تدوین دستورالعمل و ابلاغ استاندارد عملکرد مناسبی داشته، اما در برخورد کیفری با دستگاههای پرقدرت و خنثیسازی تصمیمات آلاینده در کمیسیونهای استانی ماده ۱۱ کاملاً ناکام بوده و فاقد اهرم اجرایی لازم است.
۲- وزارت نفت:
مطابق ماده ۱۸ قانون، وزارت نفت مکلف است ظرف مدت ۳ سال از ابلاغ قانون هوای پاک، سوخت مصرفی کشور (بنزین، گازوئیل و مازوت) را منطبق با استانداردهای ملی مصوب عرضه کند. همچنین بر اساس ماده ۱۶، اجرای کامل طرح کهاب (بازیافت بخار بنزین) و طبق ماده ۹، قیمتگذاری ترجیحی برای سوختهای پاک بر عهده این وزارتخانه بوده است. ارزیابی رسمی نشان میدهد وزارت نفت نهتنها گزارشهای ۶ ماهه کیفیت سوخت را به صورت منظم منتشر نکرده، بلکه به دلیل ناترازی تولید و توزیع سوخت غیر استاندارد و عدم اجرای طرح کهاب در نازلهای جایگاهها، یکی از کمکارترین دستگاهها و از مهمترین عوامل زمینماندن قانون بوده است.
۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت):
بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون، وزارت صمت مکلف به الزام خودروسازان داخلی به رعایت استانداردهای روز آلایندگی (یورو ۵) و نصب قطعات کاهنده آلایندگی (از جمله فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی) بوده است. همچنین مطابق مواد ۸ و ۹، مسئولیت پیشبرد برنامه اسقاط ناوگان فرسوده و ارائه تسهیلات با همکاری بانکها بر عهده این وزارتخانه قرار داشت. گزارشهای مجلس نشان میدهد وزارت صمت با حمایت از خودروسازان داخلی در به تعویق انداختن استانداردها، حذف الزامات نصب فیلتر دوده به بهانه تحریم و توقف عملکرد مراکز اسقاط، مانع اصلی نوسازی صنعتی و خودرویی کشور بوده است.
۴- وزارت نیرو:
مطابق ماده ۱۹ قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف بوده است حداقل ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور را از محل انرژیهای تجدیدپذیر تامین کند. علاوه بر این، کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاهها و تامین کامل حقآبه زیستمحیطی تالابها و کانونهای گردوغبار (ماده ۲۵) بر عهده این وزارتخانه بوده است. کارنامه عملکردی نشان میدهد سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق کشور همچنان ناچیز است، مازوتسوزی نیروگاهی در فصول سرد سال تداوم دارد و حقآبه تالابها به دلیل اولویتدهی به بخشهای کشاورزی و صنعتی تامین نشده است.
۵- پلیس راهور (فراجا):
بر اساس ماده ۸ قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است وسایل نقلیه فرسوده را به ازای هر روز تردد در کلانشهرها جریمه کند. همچنین طبق ماده ۶، اعمال قانون و جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی بر عهده فراجا است.
۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سنجش خسارتهای سلامت):
بر اساس ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون و مصوبات شورای عالی سلامت، وزارت بهداشت مکلف است آمار سالانه میزان مرگومیر و خسارات اقتصادی منتسب به آلاینده PM2.5 را ارزیابی و اعلام کند. همچنین مطابق ماده ۳، مشارکت در اعلام شرایط اضطرار بر عهده این نهاد است. این گزارشها به صورت عمومی منتشر نمیشوند و نتایج آنها کموبیش در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس بازتاب پیدا میکند. به عنوان نمونه میتوان به گزارش سال ۱۴۰۴ مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که بازتاب گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ است. به دلیل عدم انتشار عمومی، نمیتوان درباره تعداد و کیفیت گزارشهای وزارت بهداشت اظهار نظر کرد.
۷- وزارت کشور:
مدیریت و پشتیبانی از سامانه یکپارچه معاینه فنی (سیمفا)، همسوسازی شهرداریها از طریق سازمان شهرداریها و هماهنگی محلی به واسطه استانداریها. مرکز پژوهشهای مجلس عملکرد وزارت کشور در این زمینه را متوسط ارزیابی کرده است. به موضوع تکالیف قانونی شهرداریها و عملکرد آنها در اجرای قانون هوای پاک در قسمت بعدی مفصل پرداخته خواهد شد.
۸- سازمان برنامه و بودجه کشور:
تخصیص ۱۰۰ درصدی درآمدهای جرائم و عوارض آلایندگی در خزانه و پیشبینی منابع مالی و تسهیلات برای طرحهای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده.
۹- وزارت جهاد کشاورزی (با محوریت سازمان منابع طبیعی):
بیابانزدایی و تثبیت کانونهای داخلی گردوغبار در سطح ۳۰۰ هزار هکتار سالانه و منع آتشزدن بقایای اراضی زراعی.
۱۰- سازمان ملی استاندارد ایران:
تدوین و اجباریسازی استانداردهای قطعات کاهنده (کاتالیست و فیلتر دوده) و تجهیزات پایش. این سازمان نهایتا در اواخر سال ۱۴۰۱ و با تاخیر پنج ساله این استاندارد را تدوین کرده است.
۱۱- سازمان صدا و سیما:
فرهنگسازی، تولید برنامههای آموزشی و اختصاص ۵۰ درصد تخفیف برای تیزرهای زیستمحیطی. مرکز پژوهشهای مجلس عملکرد صدا و سیما را در اجرای تکالیف قانونی متوسط ارزیابی کرده است.
۱۲- وزارت راه و شهرسازی (با محوریت سازمان هواشناسی):
لحاظ فصل محیط زیست در طرحهای جامع شهری و تکمیل شبکه ملی هشدار طوفان و گردوغبار. در گزارش مرکز پژوهشها گفته شده که شبکه ملی هشدار طوفان و گردوغبار راهاندازی شده اما پیشرفتی در زمینه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها صورت نگرفته است.
۱۳- بیمه مرکزی:
ممنوعیت مطلق صدور بیمهنامه شخص ثالث برای وسایل نقلیه فرسوده. بر اساس گزارشهای رسانهای بیمه خودروهای فرسوده گرانتر شده، اما هنوز بیمهنامه شخص ثالث برای این خودروها صادر میشود.
۱۴- قوه قضائیه:
ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرائم هوای پاک و تسریع در دادسراها. طبق گزارش مرکز پژوهشها عملکرد قوه قضائیه در انجام تکالیف قانونی «خوب» ارزیابی شده است.
۱۵- وزارت امور خارجه:
دیپلماسی منطقهای و بینالمللی برای مهار کانونهای گردوغبار برونمرزی در کشورهای همسایه طبق ماده ۲۳. در متن گزارش مرکز پژوهشها از عملکرد قانون هوای پاک، در توضیح این تکلیف قانونی وزارت خارجه نوشته شده: «با توجه به شرايط تحريم و افت میزان همکاریها و روابط بینالمللی و ديپلماتيک، تقریبا هیچ اقدامی در خصوص اجرای این ماده صورت نگرفته است.»
۱۶- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (با محوریت بسیج سازندگی):
نهالکاری و مشارکت نهادهای نظامی در تثبیت کانونهای بحرانی گردوغبار. در رسانهها گزارشهایی درباره اقدامات در این زمینه منتشر شده، اما سنجه یا گزارش رسمی برای ارزیابی عملکرد بسیج سازندگی در این زمینه در دست نیست.
۱۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
تامین و تکمیل زیرساختهای مخابراتی برای پایش برخط صنایع و سامانه یکپارچه معاینه فنی (سیمفا). هیچ گزارشی از عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه در دست نیست، اما با توجه به راهاندازی این سامانه به نظر میرسد اقدامات لازم انجام شده است.
۱۸- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
توسعه رشتههای تخصصی و بهرهگیری از شبکه آزمایشگاهی برای سنجش آلایندهها. طبق ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس رشتههای تخصصی مورد اشاره در قانون از قبل وجود داشتهاند. در مورد شبکه آزمایشگاهی هم کموبیش اقداماتی انجام شده که تا تحقق کامل فاصله دارد.
۱۹- وزارت اقتصاد:
وصول عوارض آلایندگی و تسهیل گمرکی واردات خودروهای برقی و تجهیزات پاک. در این زمینه پیشرفت محسوسی مشاهده نمیشود.
۲۰- وزارت آموزش و پرورش:
گنجاندن مفاهیم هوای پاک در کتب درسی و مدیریت تعطیلات اضطراری مدارس.
۲۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
ارزیابی زیستمحیطی طرحهای گردشگری و توسعه گردشگری پاک.
۲۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
ممنوعیت تنظیم سند رسمی برای وسایل نقلیه فرسوده.
۲۳- مرکز آمار ایران:
گنجاندن شاخصهای زیستمحیطی در سرشماریها و طرحهای آماری.
جدول زیر خلاصهای از تکالیف قانونی دستگاههای اصلی در قانون هوای پاک و وضعیت تحقق آنها را نشان میدهد. در این جدول ۹ دستگاه اصلی با تکالیف قانونی کلان به طور جداگانه آمدهاند و بقیه نهادهایی که مسئولیتهای فرعی و تکالیف جزئی بر عهده دارند، در یک ردیف با عنوان «سایر نهادها» خلاصه شدهاند.
| نام دستگاه | ماده قانونی کلیدی | تکلیف قانونی اصلی | درجه تحقق |
|---|---|---|---|
| سازمان محیط زیست | مواد ۲، ۴، ۱۲ و ۲۵ | نظارت عالی، تعیین حدود مجاز و پایش صنایع | متوسط |
| وزارت نفت | مواد ۱۶ و ۱۸ | عرضه سوخت یورو ۵ و اجرای کامل طرح کهاب | ضعیف |
| وزارت صمت | مواد ۴، ۸ و ۹ | ارتقای استاندارد خودرو و نوسازی ناوگان فرسوده | ضعیف |
| وزارت نیرو | مواد ۱۹ و ۲۵ | تامین ۳۰٪ برق از تجدیدپذیرها و حقآبه تالابها | ضعیف |
| پلیس راهور (فراجا) | مواد ۶ و ۸ | جریمه روزانه فرسودهها و اعمال قانون معاینه فنی | متوسط |
| وزارت بهداشت | ماده ۲۲ آییننامه | برآورد سالانه خسارات سلامت و فوتیهای PM2.5 | متوسط |
| وزارت کشور | مواد ۵ و ۶ | همسوسازی سازمان شهردرایها و مدیریت پشتیبانی سامانه سیمفا | متوسط |
| سازمان برنامه و بودجه | مواد ۸ و ۳۳ | تخصیص ۱۰۰٪ منابع درآمدهای آلایندگی خزانه | ضعیف |
| وزارت جهاد کشاورزی | مواد ۲۰ و ۲۴ | بیابانزدایی ۳۰۰ هزار هکتار و منع سوزاندن بقایا | ضعیف |
| سایر نهادهای ملی | مواد مختلف | پشتیبانی، فرهنگسازی، دیپلماسی و خدمات فنی | ضعیف/متوسط |
شاید دلیل اصلی ناکامی قانون هوای پاک، توالی مسائل و بحرانهای روزمره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که باعث شده دستگاههای درگیر اولویتهای بالاتری داشته باشند. در واقع سازوکار ارتباط دستگاهها در قانون هوای پاک به گونهای تنظیم شده که سازمان محیط زیست در بالا و نهادهای دیگری که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری دارند، در زیر سازمان محیط زیست قرار گرفتهاند.
هنگامی که تعارضی میان «تولید سوخت غیر استاندارد برای جبران ناترازی انرژی» یا «تداوم تولید خودروهای آلاینده برای حفظ اشتغال» با «سلامت زیستمحیطی» رخ میدهد، وزن تصمیمگیری به نفع تولید و توسعه اقتصادی کوتاهمدت سنگینی کرده است.
نبود ضمانت اجرایی برای اجرای قانون یکی دیگر از عوامل مهم است. تا زمانی که سازمان محیط زیست فاقد ابزارهای نظارتی کارآمد باشد، مثلا توزیع اعتبارات مالی یا رسیدگی انتظامی به تحلفها در اختیار آن قرار بگیرد، در بهترین حالت نقش ناظر خنثی و دبیرخانهای را دارد که قدرت و ضمانتی برای اعمال فشار به دستگاهها و نهادهای دیگر را نخواهد داشت.
یک دلیل مهم دیگر نگاه بروکراتیک قانونگذار است که فرض میکند نهادهای حکومتی خود میتوانند بر کار خود نظارت کنند و نقشی برای نظارت و پایش عملکرد نهادهای حکومتی برای جامعه مدنی دیده نشده است. شهروندی که خلافی را مشاهده میکنند، سازمان مردمنهادی که در زمینه محیط زیست فعالیت میکند، امکانی برای پیگیری و حسابرسی از نهادها ندارد. در قانون هوای پاک سازمانی بدون قدرت اجرایی مانند سازمان محیط زیست در صدر سیاستگذاری هوای پاک قرار گرفته است اما شاید مهمتر از آن ساز و کاری برای مسئولیتپذیر نگه داشتن نهادهای دیگر در نظر گرفته نشده و عدم اجرای تکالیف قانون، عواقبی برای سازمان یا مدیران آن نخواهد داشت.
این همه ماجرا نیست. به جز این ۲۳ دستگاه، نهادهای محلی هم هستند که قانون هوای پاک برای آنها مسئولیتهای در نظر گرفته است. در قسمتهای بعدی سلسلهگزارشهای نبض ایران به این نهادها نیز پرداخته خواهد شد.



نظرها
نظری وجود ندارد.