Share

پرداخت غرامت به شاکیان تروریسم از محل دارایی‌های عمومی مصادره‌شده‌ ایران در آمریکا با حکم دیوان عالی آن کشور از بعد حقوقی و منطقی با شبهه‌هایی همراه است. این نوشته از بعد منطق حقوق به موضوع می‌پردازد.

20150331204037cb-11

۱. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به تازگی از احتمال شکایت علیه رأی دیوان عالی آمریکا در دادگاه لاهه گفته است. طبق این رأی پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان تروریسم در ایالات متحده از محل دارایی‌های مسدودشده‌ ایران در آمریکا ممکن می‌شود. تلاش جمهوری اسلامی برای طرح دعوی حقوقی در این زمینه به گونه‌ای است که گویا از پیش فرض شده که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای خاص را ندارد.

۲. در کنار انتقاد کشورهای «جنبش عدم تعهد» از رأی دیوان عالی آمریکا در «یک‌جانبه» خواندن آن و اشاره به این موضوع که دیوان عالی ایالات متحده به تخطی از اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل نزدیک شده، مصادره‌ نزدیک به دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران و سپس حکم قضائی پرداخت غرامت از این اموال عمومی به آسیب‌دیدگان تروریسم در پیوند با واقعه کشته شدن تفنگداران آمریکایی بر اثر بمب‌گذاری سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) در بیروت، به عنوان موضوعی مستقل از تروریسم قابل بررسی است.

شبهات و پرسش‌ها

با وجود ارائه‌ دلایل حقوقی و انسانی در آمریکا و وجود قوانین مصوب برای اجرای چنین حکم‌هایی، چند شبهه در موضوع وجود دارد:

۱. دیوان عالی آمریکا، با وجود تفکیک قوا در آن کشور، بخشی از دستگاه حکومت ایالات متحده است که جمهوری اسلامی با آن رابطه‌ بی‌طرفانه یا دست‌کم بدون بحران و تنش نداشته است. به دلیل در میان بودن منافع سیاسی کشوری که دیوان عالی متعلق به آن است، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم پرداخت غرامت از دارایی‌های ایران و تصمیم‌گیری در مورد اموال عمومی کشوری دیگر با تردید روبه‌رو است.

از آنجا که بخشی از دستگاه قضائی کشوری ذی‌نفع در مورد اموال عمومی کشوری درگیر با منافع آمریکا تصمیم گرفته، دو مسأله پیش می‌آید: در حکم دیوان عالی آمریکا، تمایز میان اموال عمومی‌ای که بخشی از حکومت ایران درست یا نادرست در اختیار کشوری دیگر قرار داده و اموال کسانی که در جایگاه بخش دیگری از حاکمیت متهم به تروریسم هستند، و محاکمه‌ یا پیگرد قضائی آن‌ها از سوی دادگاهی بین‌المللی و بی‌طرف صورت نگرفته، از نظر دور مانده است.

صلاحیت دادگاهی کشوری، مانند دیوان عالی آمریکا در مورد بخشیدن دارایی‌هایی که بدون نظارت قانونی و دور از سازوکارهای دموکراتیک از طرف ایران سرمایه‌گذاری شده، در چارچوب خرید اوراق بهادار یا شبیه آن محل پرسش است.

دیوان عالی آمریکا با کلی‌سازی تعلق این دارایی‌ها به افراد یا گروه‌های حامی تروریسم در حکومت ایران، در مورد آن‌ها حکم داده است. البته در درستی و مطابقت پیش‌فرض‌های این حکم با حقوق بین‌الملل نیز تردید وجود دارد.

۲. از بعد حقوق بین‌الملل، غیرسیاسی‌تر و قانونی‌تر به نظر می‌رسید، اگر این پرونده و موضوع دارایی‌های مسدودشده‌ ایران به دادگاهی بین‌المللی ارجاع می‌شد تا دست‌کم قاعده‌ مهم دادرسی بی‌طرفانه در بالاترین سطح رعایت شده باشد و حکم پایانی را دادگاهی بی‌طرف صادر کند؛ نه بخشی از دستگاه قضایی کشوری که در موضوع دعوای حقوقی، ذی‌نفع است.

محاکم و مراجع بین‌المللی

متهمان تروریسم و جرم‌هایی که در این زمینه صورت گرفته‌اند، مشمول پیگرد بین‌المللی نیز هستند. دیوان عالی آمریکا با امکانات گسترده‌ای که در اختیار دارد، می‌توانست حکم خود را به افراد و گروه‌های شناسایی شده و محکوم‌شده به جرم تروریسم و دارایی‌های آن‌ها محدود کند، یعنی حکم چگونگی پرداخت خسارت را علیه آن‌ها صادر کند. در گام بعدی نیز می‌توانست موضوع را به مراجع قضائی بین‌المللی ارجاع دهد تا آن را اجرا و غرامت‌های احتمالی را برای شاکیان از راه‌های دیپلماتیک از همان افراد سهیم در جرائم درخواست کنند. چنین سازوکاری در «دیوان بین‌المللی دادگستری» در لاهه و اتحادیه‌ اروپا به آسانی در دسترس است.

آمریکا در گذشته نیز در ارجاع پرونده‌های مربوط به جرائم بزرگ به دادگاه‌های بین‌المللی نقش داشته است. در اتحادیه اروپا نیز برای نمونه کشورهای عضو، بعضی از پرونده‌های کشوری را که ممکن است نتیجه‌‌ آن‌ها برای همه‌ ۲۸ کشور عضو جنبه‌ نمادین و راهگشا داشته باشد، به دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه حقوق بشر اروپا یا دیگر نهادهای قضایی اتحادیه‌ اروپا ارجاع می‌دهند.

سویه دیگر حکم دیوان عالی آمریکا آن است که قوانین کشوری آمریکا در مورد دعوایی بین‌المللی به کار می‌رود. درست همان‌طور که آمریکا و ایران در مورد شلیک به هواپیمای مسافربری ۶۵۵ «ایران ایر» در سال ۶۷ برای غرامتی نزدیک به ۶۲ میلیون دلار به خانواده‌های جان‌باختگان در دادگاهی بین‌المللی به توافق رسیدند، می‌توانند بر سر موضوع‌های مشابه بار دیگر برای توافق تلاش کنند تا اموال عمومی در این میان مسدود نشود. البته آمریکا و جامعه بین‌الملل حکم مشابهی را از سوی دیوان عالی کشور در ایران نخواهند پذیرفت، اگر فرضاً برای رسیدگی به خسارت‌های به‌بارآمده از بدافزار «استاکس‌نت» و سایر حمله‌های سایبری به تأسیسات اتمی و دولتی حکمی مشابه برای دریافت غرامت صادر کند.

۳. هم‌زمانی صدور حکم دیوان عالی آمریکا علیه ایران با بحث‌ها در مورد طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان آن کشور برای اقدام قانونی علیه عربستان سعودی به دلیل حمله‌های ۱۱ سپتامبر که شهروندان عربستان سعودی در آن دست داشتند، نشان می‌دهد که این حکم کارکرد سیاسی نیز دارد.

«برخورد یکسان با متحد و غیرمتحد»

ایالات متحده با چنین حکمی می‌کوشد پیامی نه چندان مستقیم نیز به ریاض بفرستد که در مورد تروریسم برخورد یکسانی با متحد و غیرمتحد دارد. با وجود این، دولت آمریکا اعلام کرده با مصادره اموال دولت عربستان برای رفع خسارت بازماندگان ۱۱ سپتامبر موافق نیست. در عین حال، ایران و عربستان هر دو مشمول مقررات ضدتروریسم در ایالات متحده هستند، اما به یک اندازه طبق آن مجازات نمی‌شوند. همین وضع از اعتبار حقوقی حکم صادرشده علیه ایران می‌کاهد.

هر چند دیوان عالی آمریکا مدعی بی‌طرفی باشد، حکم اخیر آن، واجد نوعی تنبیه جمعی در قالب مصادره و واگذاری دارایی‌های عمومی است. البته بخش بزرگی از جامعه که هیچ موافقتی با سیاست‌های جمهوری اسلامی نیز ندارند، مشمول این جریمه نقدی غیرمستقیم و نامحسوس شده‌اند.

در مناسبات ایران و آمریکا، دوران مجازات‌های بی‌تفکیک در مورد خاطیان، هر چند به شکل نمادین و در قالب مصادره‌ اموال عمومی، به پایان رسیده و چنین اقدام‌هایی تنها به اعتماد عمومی به سیاست‌های آمریکا آسیب می‌رسانند.

حکم دیوان عالی آمریکا ابزاری نیز به دست طیف تندروی حکومت ایران می‌دهد تا همچنان سیاست‌های آمریکاستیزانه را توجیه کنند. عاقلانه‌تر مجازات هدفمند سیاست‌ها و طیف‌های شناخته‌شده‌ای است که فارغ از سازوکارهای دموکراتیک در ایران تصمیم‌های فراقانونی می‌گیرند.

۴. نمونه حکم دیوان عالی آمریکا نشان می‌دهد که جنبه‌های قضائی و حقوق بشری پرونده‌ای مربوط به تروریسم ممکن است در سایه‌ و تابع سیاست‌های کلی نظام حکومتی باشند. در این مورد باید پرسید که آیا دستگاه قضائی آمریکا با وجود آگاهی به تأثیرپذیری از وضعیت سیاسی نسبت به کشوری خاص مانند ایران، مستقل عمل کرده و دادرسی آن بی‌طرف بوده است؟

نمی‌توان برای رفع خسارت آسیب‌دیدگان تروریسم، حقوق اقتصادی جمع بزرگ‌تری را در کشوری دیگر نادیده گرفت یا برای خدمت به سیاست‌های کلی دستگاه حکومت ایالات متحده به آن آسیب رساند. در این پرونده، نقض حق اکثریت با سرمایه‌گذاری دارایی‌های عمومی در کشوری دیگر که مناسبات سیاسی جمهوری اسلامی با آن تیره بوده رخ داده است، آن هم با اقدام خودسرانه و در نبود سازوکارهای نظارتی بر روند سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و دور زدن موضوع موافقت‌های قانونی لازم برای چنین اقدامی.

آمریکا با اختصاص غرامت از دارایی‌های یادشده به قربانیان تروریسم، نبود سازوکارهای دموکراتیک واگذاری آن‌ها را نیز نادیده می‌گیرد: موضوع در نهایت نقض دوباره حقوق جمعی می‌شود که از حکومتی دموکراتیک برخوردار نیست.


در همین زمینه

Share