Share

Opinion-small2در باب فایل صوتی انتشار یافته زنده یاد آیت الله منتظری از منظرهای مختلف می‌توان سخن گفت (چنان که گفته شده و می‌شود) اما در این میان به گمانم چهار منظر و محور از اهمیت بیشتری برخوردار است: شجاعت اخلاقی منتظری، زنده شدن رخداد فاجعه بار اعدام زندانیان در سال ۶۷، نمایش دو نوع نگرش به اسلام و حتی به فقه و فقاهت و بالاخره قوت استدلال فقهی دو سوی منازعه در باره فتوای اسیرکشی. در این نوشتار می‌کوشم در مورد هر یک از این محورها شرحی ارائه کنم.

Montazeri_Khmeini

الف. شهامت اخلاقی منتظری

بی تردید آنچه که بیش از همه مخاطبان و شنوندگان فایل صوتی آیت الله منتظری را به تحسین وادار می‌کند، صراحت، صداقت و شجاعت ایشان است. این سه ویژگی از مؤلفه‌های مهم زیست اخلاقی است که هر یک به تنهایی درخور هزاران تحسین است تا چه رسد به این که در آن واحد در کسی جمع باشد. به ویژه اگر جایگاه و موقعیت گوینده این سخنان را در ساختار حقیقی یک نظام استبدادی (و آن هم استبداد دینی) سرکوبگر و فردگرا و شخص محور در نظر بیاوریم، اهمیت این دلیری و صلابت و صداقت آشکارتر می‌شود.

در هرحال از آنجا که این مؤلفه‌های اخلاقی و فضایل شخصی منتظری از همان سالیان نخست انقلاب به تدریج آشکار شده و قوت گرفته و در جریان اعتراض منحصر به فردش به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ تثبیت شده و مورد توافق است، به همین اشاره بسنده می‌کنم و از آن در می‌گذرم.

ب. بازگشایی پرونده کشتار زندانیان سیاسی

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دین

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دین

واقعیت این است که آنچه در دهه شصت رخ داده و در ماجرای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به اوج خود رسیده، در تاریخ معاصر ایران بی مانند و در نظام‌های حقوقی مدرن بی سابقه است. کشتار و قتل و غارت و زندان و شکنجه و اعدام در تاریخ بشر همواره بوده و هست و خواهد بود و در تاریخ ایران و اسلام نیز کم نبوده است، اما این که چند هزار زندانی را، زندانیانی که دوران محکومیت خود را می‌گذرانده‌اند و جرم تازه‌ای مرتکب نشده بودند، بدون تشکیل دادگاه و محاکمه قانونی و عادلانه، به طور جمعی بر دار مجازات بیاویزند، در نظام‌های حقوقی دارای قانون اساسی و حتی در تاریخ استبدادی کهن ایرانی (حداقل از عصر صفوی تا پایان پهلوی) مانند ندارد و از این نظر آیت الله خمینی و نظام تحت فرمانش از همه فرمانروایان و حکومت‌ها گوی سبقت ربوده‌اند. منتظری در همان گفتگو به صراحت می‌گوید این جنایت در جمهوری اسلامی بی سابقه است ولی باید افزود که در تاریخ متأخر ایران نیز بی سابقه است.

حال حدود سی و پنج سال از آغاز زندانها و اعدام‌های به اصطلاح فله‌ای دهه شصت و بیست و هشت سال از رخداد فاجعه بار هولناک اسیرکشی سال شصت و هفت گذشته و در حالی که تا کنون هیچ دولتمردی نه بدان اذعان کرده و نه مسئولیتی بر عهده گرفته است، انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، که در آن قائم مقام رهبری وقت در گرماگرم قتل عام زندانیان با گروه مرگ گفتگوی خصوصی دارد و آنها را به صراحت جنایتکار می‌داند، بار دیگر داستان خونین و دهشتاناک آن کشتارها و به ویژه اسیرکشی شصت و هفت را زنده کرده و این می‌تواند بر دادخواهی خانواده‌های قربانیان و بازماندگان اندک آن رخداد اثر بگذارد و موضع عدالت خواهانه شان را تقویت کند.

گفتن ندارد که موضع اعتراضی و انتقادی منتظری بر کسی پوشیده نبوده و نیست و حداقل از زمان انتشار خاطرات ایشان و گفتارها و نوشتارهای بعدی ایشان، همه از آن آگاه بوده‌اند و سخنان تازه نشر یافته وی نیز مضمونا حاوی نکات تازه و مهمی نیست، با این حال، مجموعه گفتارها و ادبیات و حس و حالی که در این فایل دیده می‌شود، به گونه‌ای است که به این سند تازه ابعاد و اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد و بر اثرگذاری اش می‌افزاید.

یکی از مهم‌ترین وجوه این فایل صوتی، آن است که در این سند شخص معترض تنها نیست که به اصطلاح تنها به قاضی رفته و راضی برگشته باشد؛ در این گفتار چهل دقیقه ای، معترض در قامت یک مرجع بزرگ و معتبر دینی و در مقام قائم مقام رهبری، با چهار مقام بلندپایه قضایی، که از قضا مأموران رسیدگی به وضعیت زندانیان و مجازات از پیش تعیین شده شان هستند، نشسته و به شدت اعتراض می‌کند و تلاش می‌کند از زوایای مختلف برای مدلل کردن مدعیاتش استدلال کند و مخاطبان نیز تلاش می‌کنند از عملکرد خود دفاع کنند. در این سند یک گفتگوی دو طرفه شکل گرفته و در آن دو سوی گفتگو برای اثبات مدعایشان استدلال می‌کنند. تا کنون چنین سندی نداشته ایم. قطعا از این نوع گفتگوهای سری و درونی در باب زندانهای جمهوری اسلامی و وضعیت زندانیان در آن دوره و از جمله در ماجرای تلخ شصت و هفت وجود دارد که اگر در اختیار عموم قرار بگیرند، بی تردید می‌تواند زوایای تاریک کارنامه جمهوری اسلامی را روشن تر کند و ابعاد فجایع مشابه را بیشتر نشان دهد.

ج. تقابل دو نوع اسلام

اما مهم‌ترین بعد سخنان منتظری به نمایش دو نوع اسلام و یا دقیق تر دو برداشت و دو تفسیر متعارض از دین اسلام و فقه و اجتهاد و شریعت مربوط می‌شود. در این فایل صوتی به نحو روشن و غیر قابل انکاری، دو بینش اسلامی و فقهی حداقل در موضوع مهم جان آدمیان و به ویژه وضعیت زندان و حقوق زندانی از منظر فقهی و مذهبی، در تقابل با هم قرار می‌گیرند و به شدت به منازعه بر می‌خیزند.

در این مورد نمی‌خواهم به تفصیل سخن بگویم و ابعاد مختلف و متنوع مسئله را بکاوم اما از آنجا که تقابل منتظری با خمینی به مثابه دو فقیه سنتی برآمده از میراث فقهی حوزه‌های دینی شیعی، نمونه‌ای جالب و قابل تأمل و مطالعه در باب قرائت پذیری متون و منابع دینی و از جمله متون اسلامی است و بررسی آن می‌تواند به روشن شدن برخی مسائل معرفتی (و البته سیاسی نیز) کمک کند، ناگزیر شرحی کوتاه در این باب می‌آورم.

شاید بهتر باشد باب سخن را با این پرسش بگشایم که: آیا اسلام به عنوان دینی کهن و با سابقه‌ای طولانی و تمدن ساز و فرهنگ ساز و اثرگذار، دارای یک تفسیر و تعبیر است؟ از آنجا که می‌پندارم پاسخ عموم اهل دانش و تحقیق (اعم از مذهبی و غیر مذهبی) به این پرسش منفی است از آن در می‌گذرم و پرسش را به لایه‌ای بنیادی تر می‌برم و می‌پرسم: آیا دین اسلا دارای ذات ثابتی است به گونه‌ای که نتوان از آن تفسیر متفاوت و یا متعارضی ارائه داد؟

در پاسخ به این پرسش دیدگاههای متعارضی وجود دارد که حداقل جمع برخی از وجوه آن با هم ممتنع می‌نماید.

می دانیم که در تمدن و فرهنگ اسلامی فرقه‌های و گرایش‌های بسیار متنوع و متعارضی پدید آمده و هنوز هم عینا و یا مشابه آنها در بطن اندیشه‌های اسلامی معاصر وجود دارد. مثلا شیعه و سنی دو گروه بزرگ اسلامی‌اند که هر یک در طول هزار و چهار صد سال حول یک رخداد ظاهرا ساده سیاسی در مقطع درگذشت نبی اسلام (چگونگی انتخاب جانشین سیاسی محمد)، سلسله درازی از افکار و آموزه‌ها و ادبیات خاص مذهبی و فرقه‌ای پدید آورده‌اند و در نهایت هریک دیگری را حداقل در مواردی به خروج از دین و الزامات اعتقادی آن متهم کرده و بدین بهانه خون هم را ریخته و می‌ریزند. در این میان از آنجا که فقه و فقاهت اثرگذارترین عامل در تمدن اسلامی بوده و به این دلیل تمدن اسلامی را «تمدن فقه محور» دانسته اند، از سده دوم به بعد، فقه و فتاوای شرعی به وسیله فقیهان و مجتهدان، معیار و مرجع تعیین میزان وثاقت و اعتبار تفاسیر دینی مؤمنان بوده است؛ و این فقیهان در چهارچوب منابع دین شناخت (حول کتاب و سنت) و قواعد اصول فقهی خود، مرزهای ذاتیات و عرضیات اسلام را تعیین کرده و با آن به رد و اثبات دیدگاههای خود و دیگران پرداخته و می‌پردازند. از منظر اینان، اسلام ذاتیات ثابتی دارد و خروج از آنها موجب ارتداد و کفر و زندقه خواهد بود؛ ذاتیاتی که به آن ضروری دین می‌گویند. در مقابل دهها گروه مذهبی نیز هستند که معیارهای داوری شان به گونه‌ای دیگر است. از جمله می‌توان به فیلسوفان و برخی نحله‌های عرفانی (مانند اباحیه و یا فضیلت گرایان اخلاقی) اشاره کرد.

اما من به عنوان یک مسلمان و آشنا به تاریخ فقه و اجتهاد و حدیث و تفسیر و کلام اسلامی، براین گمانم که اگر بتوان برای دین اسلام ذاتی و ماهیتی ثابت قابل شد، آن ذات فقط ایمان به وحیانی بودن دعوت محمد است و حتی ایمان به خدای یکتا (که در واقع بنیاد استوار دستگاه اعتقادی اسلام است) در درجه دوم قرار می‌گیرد؛ چرا که توحید و یکتاپرستی اختصاص به اسلام ندارد و حداقل بین ادیان ابراهیمی مشترک است. می‌توان چنین گفت که ایمان به نبوت محمد به انضمام باور به یکتایی خداوند بنیاد ثابت اسلام است که در ادبیات اسلامی بدان «شهادتین» گفته می‌شود و بقیه هرچه هست در قلمر فهم‌ها و تفاسیر پیچیده و مستمر از متون و منابع اسلامی قرار می‌گیرند. بدین ترتیب از منظر معرفت شناسانه و اعتقادی، نه همه آنچه در قرآن بازتاب یافته و به اصطلاح «نص» خوانده می‌شود ذاتی اسلام شمرده می‌شود و نه تمام آنچه در سیره نبوی و به طریق اولی سیره‌های گفتاری و رفتاری خلفای راشدین و اصحاب و تابعین دیده می‌شود، «مُرّ» اسلام و به تعبیری «اسلام ناب» به حساب می‌آید.

واقعیت این است که از همان آغاز (حداقل از مقطع رحلت پیامبر اسلام) جز در باره اصل نبوت و الزامات قطعی آن (مانند وحی و قرآن و برخی شعائر عام) در همه چیز اختلاف نظری و تفسیری پیدا شد و این دقیقا بدان معناست که تمام منابع و متون دینی (از جمله آیات قرآن و سیره نبوی) ظرفیت قرائت پذیری تا مرزهای بی نهایت را دارد و از این رو تا کنون تفاسیر پایان نیافته و بی تردید پایان نیز نخواهد یافت. با اندکی تسامح می‌توان گفت اختلافات فکری و تفسیری در میان نحله‌های فکری و حتی افراد مؤمن به اسلام و قرآن چندان است که همان اصل ثابت ایمان به وحی و نبوت و یا دیگر گزاره‌های اعتقادی مسلمانی، بیشتر به مشترکات لفظی مانند است.

از این مقدمه ضروری می‌خواهم به این نتیجه برسم که تقابل دو اسلام در مواضع بازتاب یافته آیت الله منتظری و آیت الله خمینی امری تازه‌ای نیست و بلکه ریشه در تاریخ آغازین اسلام و در قرون نخستین دارد. اگر بخواهم از عنوان مشهور یک کتاب استفاده کنم می‌گویم: «یک بستر و دو رؤیا» و بلکه چند رؤیا.

تقابل تفسیری دو عالم دینی یعنی منتظری و خمینی در مدیریت جمهوری اسلامی، نمونه‌ای آشکار و برجسته از ظرفیت قرائت پذیری منابع و یا گزاره‌های دینی است و این واقعیت هم مدعیات ذات گریانه سنتی اندیشان حوزوی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که یک فهم از اسلام و شریعت و وحی و قرآن و حدیث و در نتیجه یک نوع اسلام وجود ندارد و هم دیدگاه ظاهرا مدرنیستی و روشنفکرانه و گاه هرمنوتیکی جزم گرایان منتقد اسلام را بی اعتبار می‌کند که اصرار دارند بگویند که یک فهم از اسلام واقعیت دارد و حتی درست است و آن همان اسلام داعش و داعشیسم است. و این نکته بس مهمی است.

اگر به مجموعه افکار و استدلال‌ها و احتجاج‌های منتظری به ویژه در همین فایل صوتی توجه کنیم، به روشنی می‌بینیم که ایشان عمدتا از منظر دینی به نقد و نفی مواضع استادش آیت الله خمینی می‌پردازد. از خدا می‌گوید و از قیامت که باید پاسخگوی اعمالش در دادگاه الهی باشد. وقتی به او توصیه می‌کنند «امام» به زودی خواهد رفت و شما صبر کنید تا در مقام رهبر و ولی فقیه بعدی اهداف و افکارت را عملی کنی و انحرافات را بزدایی، با یک منطق کاملا دینی پاسخ می‌دهد: آیا به من اطمینان می‌دهید که من زودتر نمیرم؟ او به قرآن و سیره پیامبر و علی استناد می‌کند. البته در همانجا به تاریخ نیز توجه دارد و یا بعدها به حقوق بشر هم توجه کرده و «رساله حقوق» هم نوشته است اما محتوای آنها نیز نشان می‌دهد که چنین رویکردهای تحول یافته، باز به استناد منابع و مستندات دینی و در واقع به استناد تحول در بینش و تفاسیر دینی وی رخ داده است.

البته طرف مقابل نیز دستش کاملا خالی نیست و او نیز به بخش‌هایی دیگر از منابع و نصوص دینی استناد می‌کند و بر اساس آنها فتوا می‌دهد و عمل می‌کند. این البته در تمام تاریخ اسلام بوده و اکنون نیز در تقابل اسلام داعشی و داعشسیم با اسلام اکثریت قاطع مسلمانان در اقطار عالم به عیان دیده می‌شود.

بدین ترتیب در اینجا نمی‌توان از موضع کفر و ایمان و یا اسلام ناب و غیر ناب سخن گفت (چرا که «اسلام ناب» وجود خارجی ندارد)، بلکه باید به استناد سخن استوار «نحن ابناء الدلیل» در چهارچوب مفروضات معرفت شناسانه و روش شناسانه درون دینی و بیرون دینی مقبول بین دو طرف منازعه، وارد گفتگو شد و در نهایت به داوری علمی و پژوهشی دست یافت. این مباحثه می‌تواند هم در مجادلات درونی مؤمنان در بگیرد و هم در گفتگوهای بیرن دینی مؤمنان و نامؤمنان. زیرا در این عرصه، صرفا استدلال حاکم است و نه مفروضات ایمانی از پیش پذیرفته شده. تقابل نظری بین خمینی و منتظری را باید در این چهارچوب بررسی کرد. این سخن بدان معناست که هم خمینی مسلمان است و فقیه و هم منتظری مسلمان است و مجتهد، تفاوت‌ها و تقابل ها، برآمده از دو نوع فهم و دو نوع تفسیر از متون و منابعی است که در عالم نظر و استدلال و از موضوع ایمانی مورد قبول هر دو ظرف منازعه است. منازعه نیز (البته تا آنجا که انگیزه خالص معرفتی دارد و از عوامل دیگر از جمله اغراض به دور است)، برآمده از تناقضات سندی موجود در متون دینی عمدتا متأخر (فقه و حدیث) است.

در این میان نکته‌ای بس مهم تر این است که اساسا در جدال خمینی و منتظری، مسئله فهم و تفسیر دینی و فقهی، فرع بر ماجراست؛ داستان اصلی اصالت و عدم اصالت قدرت است. متأسفانه مشکل اساسی دین اسلام (اسلامی که در تاریخ ظاهر شده است) این است که از همان آغاز شدیدا با قدرت و اقتدارگرایی آمیخته شده و عملا ارزش‌ها و آموزه‌های اخلاق مذهبی، با تمام اهمیتی که در قرآن و سنت دارند، را تحت الشعاع خود قرار داده است. این آمیختگی دین و قدرت خلافت عربی-اسلامی را پدید آورد و در پی آن نهاد فقهیان وابسته به خلافت تأسیس شد و از آن پس اجتهاد فقهی و فتاوای شرعی عمدتا به تناسب نیازها و خواسته‌های خلفا و بعدتر سلاطین (مانند عصر عثمانی و صفوی و قاجاری) انجام شد و به عبارت روشن تر، دستگاه فقهی اصولا در خدمت مشروعیت بخشی تصمیمات ارباب قدرت و سلطنت قرار گرفت و حکایت همچنان باقی است. البته در تمام مقاطع تاریخی برخی مسلمانان و حتی فقیهان بوده‌اند که هم با اسلام اقتدارگرا مخالف بوده‌اند و هم با فقه توجیه گر و فقیهان وابسته مستقیم و غیر مستقیم به ارباب قدرت در ستیز بوده‌اند.

در چهارچوب تجربه جمهوری اسلامی، خمینی نماد شاخص اسلام اقتدارگراست و منتظری نماد اسلام وظیفه گرا و اخلاق محور و صد البته این هر دو ریشه در تاریخ اسلام دارند و به نوعی از برخی آموزه‌های دینی الهام می‌گیرند. خمینی برای تحقق اسلام فقاهتی حکومت محورش «ولایت فقیه» (سلطنت فقیه) را برساخت و برای حفظ و تداوم جمهوری اسلامی مطلوبش «ولایت مطلقه» را ابداع کرد و تحت این عناوین دست به هر نوع رفتاری زد. او به پیروانش آموخت «حفظ نظام اوجب واجبات است» و از این رو آماده بود تا برای تحقق اوجب واجبات تمامی واجبات و مستحبات دینی را فدا بکند و قانون اساسی و عادی جمهوری اسلامی را، که به تأیید خود او نیز رسیده بود، پیاپی نقض کند. در مقابل منتظری درست بر عکس، می‌گفت حفظ نظام آری، ولی نه به هر قیمت؛ حفظ ارزش‌ها و وفای به عهد و رعایت عدالت و قانون و اخلاق با معیارهای دینی بر حفظ و اقتدار نظام مقدم است. همین دو نگاه ظاهرا ساده اما بنیادی متعارض، دو تفکر و دو روش و منش و دو نوع مدیریت کشوری را در پی آورد. از این رو، نباید اختلاف این دو مجتهد و فقیه را صرفا در چهارچوب مسائل معرفتی و مذهبی و فقهی خلاصه کرد. در این روند، فقه و اسلام و سنت و سیره، پوششی است بر مبانی کلان تر که به گمانم مهمترینش، همان اصالت قدرت در نزد خمینی و عدم اصالت آن، در نزد منتظری است.

قابل ذکر این که، در این دیدگاه عموم فقیهان سنتی اندیش، با مبانی و مواضع مشابه، در کنار منتظری ایستاده‌اند و از همان منظر، هم با ولایت فقیه (و هر نوع حکومت مذهبی در عصر غیبت) مخالف‌اند و هم به نقض موازین شرعی و فقهی در نظام جمهوری اسلامی آشکارا معترض‌اند. از قضا اگر قرار بر مقایسه کمّی باشد، این گروه معترض و مخالف، در اکثریت قاطع عددی هستند. هرچند اکثریت و اقلیت در موضوعات نظری و معرفتی اعتباری ندارد.

د. چند نکته ضروی در باره فتوای شرعی کشتار ۶۷

در این بخش به طور خاص به موضوع فتوای فقهی آیت الله خمینی مبنی بر اعدام زندانیان سیاسی مورد بحث می‌پردازم و چند نکته را به کوتاهی یادآوری می‌کنم.

من به عنوان یک مسلمان و آشنا با قواعد و مبانی فقهی، البته در این طبقه بندی در کنار منتظری هستم؛ زیرا، مبانی و مستندات ایشان در نقد اسلام معطوف به قدرت و به طور خاص در موضوع خاص اعدام جمعی چند هزار زندانی سیاسی و مذهبی را، در قیاس با دیدگاه اسلامی و فقهی طرف مقابل، معقول تر و مقبول تر می‌بایم. اما برای اثبات این مدعا، نیازمند طرح ادلّه دو سو در چهارچوب یک مبحث کاملا فقهی و اجتهادی هستیم و صد البته امکان گشودن چنین مبحثی در مجال کنونی نیست.

با این حال به اشاره می‌گویم، خمینی و مدافعانش در باب کشتار زندانیان در دهه شصت و به ویژه ۶۷، به قواعد برخورد با اهل بغی (=بُغات» استناد می‌کنند ولی این عنوان به دلایل زیر در باره زندانیان ۶۷ صدق نمی‌کند:

یکم. گرچه در باب این که بغی چیست و باغی کیست و در چه شرایطی می‌توان با بغات جنگید و شرایط و قواعد جنگ چیست، در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد ولی اجمالا می‌توان گفت، بغی در اصطلاح سیاسی اش به معنای شورش و جنگ علیه امام مسلمانان (حکومت مشروع) است و وفق نظر فقیهان حکومت حق دارد با شورشیان مقابله و پیکار کند. در هرحال بغی و قواعدش مربوط به جنگ رسمی داخلی مسلمانان است یعنی جواز قتل و گرفتن اسیر و حتی در شرایطی کشتن اسیر، دقیقا در ارتباط با عرصه عملی جنگ است و به هیچ وجه شامل افراد وابسته و یا همفکر و سمپات شورشیان نمی‌شود. در جنگهای داخلی نیم قرن نخست اسلام (جمل و صفین و نهروان) نیز اسیران نه کشته شدند و نه در اسارت ماندند. اسیران جنگی مسلمان غنیمت نیز به حساب نمی‌آمدند.

دوم. هرچند سازمان مجاهدین خلق پس از اعلام جنگ مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی، اهل مصداق اهل بغی مطرح در فقه شمرده می‌شود، اما نه هواداری محض و نه حتی صرف عضویت جرم است و مستوجب عقوبت و آن هم در حد مرگ. جواز قتل صرفا در محدوده برخورد نظامی و در واقع در میدان جنگ مشروع است و بس. به گواهی شواهد و قراین (از جمله شواهد شخصی من و اطلاعات قطعی) شمار زیادی از اعدام شدگان در دهه شصت و به ویژه در سال ۶۷ نه عضو مجاهدین بودند و نه در جنگ شرکت کرده بودند و نه عملا در اقدامات مسلحانه حمله به مرزهای ایران (عملیات فروغ جاویدان مجاهدین و مرصاد جمهوری اسلامی) می‌توانسته‌اند شرکت کرده باشند. اگر قرار بر استناد به منابع صدر اسلام باشد، روشن است که امام علی فقط در میدان جنگ با بغات پیکار کرد و پس از جنگ نیز گریختگان را تحت تعقیب قرار نداد و حتی او سفارش کرد حقوق بازماندگان خوارج را از بیت المال قطع نکنند. مدافعان فرمان کشتار ۶۷ چه پاسخی برای این سند مهم تاریخی دارند؟ چرا و به کدام دلیل شرعی حتی افراد آزاد شده مجاهدین ازتمام حقوق اجتماعی محروم شده و هنوز هم در مواردی این محرومیت ادامه دارد؟

سوم. فرضا در هزار و چهارصد سال پیش در جامعه بدوی و با خشونت بی مهار اعراب حجاز و عراق اقداماتی (اشتباه و یا به ضرورت) صورت گرفته باشد، چگونه و با کدام بینه عقلی و نقلی می‌توان آن توحش را به این زمان و هر زمانی دیگر تسرّی داد؟ چگونه می‌توان برخی آرای فقهی فقیهان حاشیه نشین ارباب قدرت و توجیه گر فتوحات و کشورگشایی‌های نامشروع خلفا و سلاطین در ادوار گذشته را در زمان ما عملی کرد و برای آنها حجت شرعی دایمی قایل شد؟

یک تفاوت مهم در این است که امروز دولت و قانون و محاکم قضایی و آئین دادرسی داریم و در نظام دینی-فقهی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و نهادهای آن نیز رسمیت دارند و به تأیید و تصویب آیت الله خمینی نیز رسیده است. وقتی در همین نظام و در چهارچوب همین مقررات و نظام قضایی، افرادی محاکمه شده و دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، بدون این که هیچ جرمی تازه مرتکب شده باشند و بدون این که دادرسی صورت گرفته باشند، با چه مجوز شرعی به جرم سر موضع بودن، به جوخه‌های مرگ سپرده می‌شوند؟ اگر فقه و آرای برخی از فقیهان (و آن هم نه تمام فقیهان) در باب بغات حجیت دارد، قوانین رسمی و مؤید به تأیید ولی فقیه نظام و تمام فقیهان حکومتی نیز از حجیت شرعی برخورداراست. و اگر هم بین دو مقوله قانون رسمی و فقه رسمی حوزوی (به تعبیر آیت الله خمینی «فقه جواهری») تعارضی وجود دارد، این دیگر مشکل حاکمان دینی است، چرا باید جوانان کشور و مردم تاوان تعارضات بنیادین فقه و قانون را بپردازند؟

چهارم. از همه شگقت انگیزتر، استدلال و اندیشه آیت الله خمینی به «سر موضع بودن» مجاهدین است. اگر قرار است به مُرّ فقه و شرع عمل شود، مگر در اسلام و در فقه و در تاریخ اسلام عنوان مجرمانه‌ای به نام «سر موضع» داریم؟ این اصطلاح از کجا آمده است؟ گفتن ندارد که نه در شرع و فقه چنین عنوانی داریم و نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی جمهوری اسلامی. در فتوای مشهور خمینی استدلال اصلی روی سر موضع بودن مجاهدین است. زیرا که دلیل دیگری بر کشتن و اعدام وجود نداشته است.

پنجم. فرضا اعضای زندانی مجاهدین جرمی مرتکب شده بودند (که البته بر مدعیان است که آن را به طور مستند ثابت کنند)، شمار زیادی از زندانیان غیر مجاهد و از جمله توده ای‌ها و اکثریتی‌ها به چه جرم به دار آویخته شدند؟ اینان نه مشمول قاعده بُغات می‌شدند و نه مشمول همراهی با مجاهدین و در نتیجه متهم به اقدامات براندازانه در زندان.

ششم. منتظری در این فایل صوتی تصریح می‌کند که از مدتها قبل تصمیم به کشتار و تصفیه خونین مجاهدین و به طور کلی زندانیان سیاسی گرفته شه بود (و تمام شواهد و قراین نیز آن را تأیید می‌کند)، در این صورت دستاویزی به نام اجرای بی چون و چرای شریعت، تمسکی سست و گمراه کننده است و نشان می‌دهد که فاعلیت اقتدار و اندیشه اقتدارگرایی، مانند همیشه تاریخ اسلام، از دین و شریعت و فقه بهانه‌ای پرداخته تا پوششی باشد بر حفظ نظام و بسط اقتدار به هر قیمت و این تنها منتظری بود، که البته باز از منظر یک فقیه سنتی حوزوی، در برابر آن دلیرانه ایستاد و تقابل دو نوع اسلام تاریخی را به نمایش گذاشت و در حد خود پرتوی بر رازهای نهان پشت پرده مات سیاست و قدرت افکند.

هفتم. نکته مهم دیگر این است که اگر فتوای اعدام چند هزار نفر از مبانی اسلامی و فقهی استواری برخوردار بوده و هست، چرا تقریبا تمام مسئولان عالی وقت نظام با آن مخالف بودند؟ به شهادت کسانی چون منتظری و میر حسین موسوی، رئیس حمهور وقت (خامنه ای) و نخست وزیر (موسوی) و صد البته قائم مقام رهبری این اعدام را نادرست می‌شمردند و حداقل اجرای آن را به زیان اسلام و نظام تلقی می‌کردند؟ چگونه است که، به گواهی میرحسین موسوی، شخصیتی چون آیت الله خامنه‌ای در همان روزهای سیاه، معتقد بوده که این اقدام چون قیری سیاه چهره اسلام و نظام را برای همیشه سیاه خواهد کرد؟ چگونه است که نخست وزیر وقت، مانند منتظری، آن را «جنایت» می‌داند؟ البته این که موضع هاشمی رفسنجانی در این باب چه بوده دانسته نیست. این که وی در خاطرات روزنوشت این سالهای خود چیزی در این باره نگفته است، سخت معنادار است و به گمانم معنایی رجز این ندارد که هاشمی آن را (حداقل در این زمان) قابل دفاع نمی‌داند و از این رو احتمالا هنگام انتشار خاطرات آن را حذف کرده است. در هرحال قابل تأمل است که در همان جلسه، مأموران مرگ، نه تنها از اصل فرمان به اصطلاح شرعی دفاع نمی‌کنند، بلکه منفعلانه تلاش می‌کنند اعمال خود را با توسل به جمله مشهور «مأموریم و معذور» توجیه کنند و حتی مدعی می‌شوند که اگر ما نبودیم، افراد بیشتری اعدام می‌شدند. آیا همه اینها بدان معنا نیست که فرمان اعدام جمعی زندانیان و آن هم به دلیل سر موضع بودن، قابل دفاع نبوده است؟ شگفت اینکه هنوز هم، به رغم طرح سخنان غالبا نادرست و مخدوش و منفعلانه برخی مسئولان و یا برخی اعضای بیت آیت الله خمینی در واکنش به رازگشایی‌های منتظری، کسی حاضر نیست به طور مستدل و فقهی و قانونی از فتوای اسیرکشی ۶۷ دفاع کند.

هشتم. از اینها گذشته، اصولا فرمان کشتار عام مجاهدین و غیر مجاهدین در سال ۶۷، نه با برخی فتاوای فقهی خود خمینی می‌خواند و نه با برخی احتیاط‌ها و توصیه هایش در مورد حفظ حقوق شهروندان و زندانیان. به عنوان نمونه ایشان در ۲۳ اردبیهشت ۵۸ طی نامه‌ای خطاب به مهدوی هادوی (دادستان وقت دادگاههای انقلاب) می‌نویسد: «در غیر از دو مورد زیر: ۱- کسی که ثابت شود آدم کشته است؛ ۲- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد. هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص». (بنگرید به جلد هفتم صحیفه امام).

حال باید پرسید چه تفاوتی بین زندانیان سال ۵۸ و سال ۶۷ وجود دارد که موجب چنان تفاوت آشکار در مجازاتشان شود؟

نهم. و نکته پایانی این که، با این همه، جای این پرسش همچنان باقی است، بر فرض جواز شرعی و حتی قانونی زندانیان مجاهد و غیر مجاهد در سال ۶۷، مگر از نظر شرعی اعدام چند هزار زندانی، «واجب شرعی» بوده است؟ روشن است «جواز» و «واجب» تفاوت مهمی دارند و از اولی نمی‌توان دومی را نتیجه گرفت. عامیانه بگویم، اگر این اعدام‌ها صورت نمی‌گرفت، مسئولان متشرع نظام، مورد مؤاخذه قرار می‌گرفتند و جهنمی می‌شدند؟ می‌توان پرسید وقتی آیت الله خمینی «وهن اسلام» را موجب تعطیلی برخی احکام اسلام (مانند اجرای سنگسار) می‌دانست، چگونه در چند جمله فرمان نابودی فله‌ای چند هزار زندانی را می‌دهد؟ به نظر می‌رسد که در این اقدام عجیب بیشتر خشم و عصبیت و انتقام کشی دخیل بوده و نه لزوما انگیزه اجرای حکم شرعی و کسب رضایت الهی!

البته برای کشتار زندانیان سیاسی از عنوان فقهی «محاربه» و «محارب» نیز استفاده می‌شود و خمینی نیز ذیل همین عنوان به قتل سریع و نابودی شان فتوا داده است. اما باید توجه داشت که، از یک سو چنین عنوانی، با کاربرد اصطلاح محاربه در قرآن و فقه، در مورد زندانیان و به طور کلی مخالفان سیاسی و غیر سیاسی (حتی برانداز و مسلح) منطبق نیست؛ و از سوی دیگر، اگر منطبق هم باشد، باز تمام ایرادهای مطرح شده، در این مورد نیز صادق است و قابل طرح. به ویژه شگفت می‌نماید که وفق تعریف و حد و حدود و مصادیق محاربه در کتاب فقهی و فتوایی آیت الله خمینی یعنی «تحریرالوسیله» نیز منطبق نیست.

واپسین گفتنی این که، نه من مدافع اسلام فقاهتی هستم و نه مدافع تمام مواضع زنده یاد آیت الله منتظری (موضعی که احتمالا با مواضع وی در این فایل و با پس از آن ناسازگار باشد)؛ آنچه مدعای کلان من در این نوشتار است، سه چیز است: اولا، اسلام و فقه و اجتهاد ظرفیت قرائت پذیری بی نهایت را دارد و هریک نیز به ادله‌ای استناد می‌کنند و در این قرائت‌ها دلایل عقلی و نقلی داور صحت و سقم مدعیات خواهد بود؛ ثانیا، در طول تاریخ انواع اسلام داشته و داریم و از جمله تقابل اسلام قدرت گرا و اسلام عدالت محور و اخلاق گرا و به تعبیر امروزین رهایی بخش (در بحث کنونی نمونه آن خمینی و منتظری)؛ و ثالثا، هرچند مدافعان فرمان کشتار زنداینان سیاسی در دهه شصت و از جمله شصت و هفت به برخی قواعد فقهی متمسک می‌شوند، ولی این تمسک‌ها به شدت سست و بی بنیاد‌اند و به گمانم غیر قابل دفاع.


در همین زمینه

جمله‌ی ناتمام یک سند تاریخی: «حدود ۲۰۰ نفر هستند که این‌ها را …»

مطهری: رئیسی، نیری و پورمحمدی درباره فایل صوتی آیت‌الله منتظری توضیح دهند

پاسخ به تاجزاده درباره اعدام‌های ۶۷

حلقه جماران، حسن خمینی و اعدام‌های۶۷

فایل صوتی منتظری، واکنش‌های حکومتی و وجوه حقوقی

منتظری در میان صداهای مرگ؛ این صداها از کجا آمده‌اند؟

منتظری خطاب به “هیات مرگ”: شما جنایتکار هستید

انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با مسئولین درباره اعدام‌های تابستان ۶۷

یک سند تاریخی درباره کشتارهای تابستان ۶۷ − باز انتشار گفت‌وگوی “زمانه” با آیت‌الله منتظری

انقلاب ۵۷ و معنای تاریخی کشتار ۶۷

Share