Share

۱۷ نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به محمد‌جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نسبت به صحبت‌های او درباره نرگس محمدی، زندانی سیاسی محکوم به ۱۶ سال حبس واکنش نشان داده‌اند و او خواسته‌اند محتوای این پرونده را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی درباره آن قضاوت کند.

narges-Mohammadi2

این نمایندگان اما بر استقلال قوه قضاییه و پذیرش حکم نهایی دستگاه قضایی تاکید کرده‌اند؛ ولو آن‌که این حکم را عادلانه ندانند.

نمایندگان امضا‌کننده این نامه با اشاره به واکنش دادستان کل به نامه شماری از نمایندگان مجلس خطاب به رییس قوه قضاییه درباره وضعیت نرگس محمدی، تاکید کرده‌اند که آن نامه با علم به پرونده نرگس محمدی امضا شده‌ است: «شما فرموده‌اید این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آن‌ها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند. اگر قوه قضاییه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسان‌های خوبی هستند. اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است. به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند.»

این نمایندگان در ادامه نامه خود نوشته‌اند که گاهی یک انتقاد، مصداق «تبلیغ علیه نظام» شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی، مصداق «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» که برای هر یک از این جرایم سال‌ها زندان در نظر گرفته می‌شود، «بدون آن‌که میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود.»

آن‌ها تاکید کرده‌اند که معمولا احکام سختگیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی-‌سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد.

بر اساس نامه این نمایندگان روند دادرسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به گونه‌ای‌ست که اغلب بدون آن‌که ضرورت مجازات به خاطر موثر بودن اقدام متهم روشن باشد، مجازات در نظر گرفته می‌شود و این امر یاعث می‌شود مجازات صادره بیش‌تر به تلاشی برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی-سیاسی شبیه باشد: «البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.»

نمایندگان امضا‌کننده این نامه پرونده نرگس محمدی را هم مصداق همین مساله دانسته‌اند و خطاب به دادستان کل کشور نوشته‌اند: «در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات خانم نرگس محمدی، آیا چند نفر در ایران از اقدامات ایشان مطلع شدند و تاثیر پذیرفتند و خطری برای نظام و امنیت ملی پدید آمد تا لازم باشد چنین حکم سنگینی یعنی ۱۶ سال زندان برای ایشان صادر شود؟ گرچه درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفا به عهده داوری مردم گذاشت ولی قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به عنوان یکی از مقیاس‌‌ها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی به کار گرفته شود.»

آن‌ها از محمد‌جعفر منتظری خواسته‌اند تا محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهد تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر او به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه.

درخواست امضاکنندگان این نامه همچون نامه قبلی نمایندگان خطاب به صادق آملی لاریجانی، بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی‌ست.

پس از انتشار گفته‌های دادستان کل کشور درباره پرونده نرگس محمدی، خود این زندانی سیاسی هم با انتشار نامه‌ای به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و از محمدحعفر منتظری خواست تا صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند: نرگس محمدی:‌ او که در موضع تهدید است منم، نه دیگران

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، مدتی پیش با حکم جدیدی که در دادگاه تجدید نظر تایید شد، جمعا به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از آن حکم، لازم‌الاجرا است.

نرگس محمدی، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.

او ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این رای در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.

نرگس محمدی اردیبهشت‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی را صادر ‌کند، در مرحله اجرای حکم بیشترین مجازات تعیین‌شده اجرا خواهد شد.

برای آزادی نرگس محمدی از زندان کارزاری جهانی به راه افتاده است:

کارزار جهانی برای آزادی نرگس محمدی

 

Share