کلیات لایحه «اصلاح قانون کار» تصویب می‌شود
تشکل‌های کارگری پیش از این نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار بازگشت این لایحه به دولت شده بودند. اما کمیسیون اجتماعی کماکان بررسی آن را برعهده دارد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران کلیات لایحه اصلاح قانون کار را تصویب می‌کند.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۸ آذرماه گفت که باید اشکالات اصلاحیه قانون کار برطرف شود، اما کمیسیون اجتماعی مجلس که مشغول بررسی این لایحه است، کلیات آن را «به احتمال زیاد» به تصویب می‌رساند.
او گفت که باید اصلاحات قانون کار در راستای تأمین منافع هردوی کارگران و کارفرمایان باشد.
لایحه اصلاح قانون کار تیر امسال برای دومین بار به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. تشکل‌های کارگری پیش از این نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار بازگشت این لایحه به دولت شده بودند. اما دولت پاسخ‌های متناقضی به این درخواست داد و کمیسیون اجتماعی کماکان بررسی آن را برعهده دارد.
با این حال، فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت برای اصلاح قانون کار را مشابه لایحه ارسالی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد دانست و گفت که مشکلات پیشین آن لایحه، هنوز در این لایحه حل‌نشده باقی مانده‌اند.
به گفته ذوالقدر، این اصلاحیه امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد.
کارگران و طیف وسیعی از فعالان کارگری، اجتماعی و سیاسی به نقد این اصلاحیه پرداخته و آن را مغایر حقوق کارگری و به نفع کارفرمایان و مهیاکننده شرایط استثمار کاری دانسته‌اند. کارگران تا کنون چندین بار علیه این اصلاحیه تجمع برگزار کرده‌اند.
نظرها
خ ا م ن ی
دنیای سیاست، دنیای بی رحمی است. ما نباید فریب شعارها بخورمی، ختی در سیستم دمکراسی، اگر مردم نتوانند از طریق دمکراسی اعمال قدرت کنند بر حاکمیت، حاکمیت خودش تحمیل می کند بر توده ها. طبقه کارگر به خودی خود، پراکنده و ضعیف است از لحاظ ثروت و د رنتیجه لابی گری، اهرم قدرت کارگر سندیکا است. اگر این اتحادیه ها و سندیکاها و حقوق برحقی مانند حق اعتصاب یا تظاهرات نداشته باشند، طبقه کارگر دیگر ابزار اعمال قدرت ندارد. اینکه فلان کاندیدای مجلس یا ریاست جمهوری شعار حمایت از کاگر بدهد، کافی نیتس، کاندیدایی که که از کاست های حاکم است، بعد انتخاب شدن، به لاف و لیسش می رسد و پشیزی خواسته کارگر برایش مهم نیست. دیگر بعد این همه انتخابات ثابت شده است. اما قسمت تراژدی احمقانه داستان "دور باطل فقر و بیکاری" این است، که فقر و بیکار در یک کشور بسته مثل ایران، موجب کاهش قدرت خرید و کوچک شدن بازار مصرف می شود. وقتی اکثر مردم فقیر باشند پولی ندارند خرید کنند، در نتیجه همان کاست های صاحب بازار مشتری هایشان کم و کم خرید می شوند! موجب می شوددرآمد مایلتی کم شود! موجب می شود که زمینه تولید مقورن به صرفه کالا کم شود چون تیراز مصرف پایین می آید! در ظاهر حاکمیت خواستار تقویت خانواده و افزایش ازدواج و تولد است، ولی دور باطل فقر وبیکاری نتیجه برعکس می دهد! حاکمیت خواستار پشتیابنی ملت است، ولی دور باطل فقرو بیکاری موجب افزایش نارضایتی و موجب شور ش و قیام و بالا رفتن هزینه های امنیتی رژیم می شود!!! واقعا یک تراژدی احماقانه است!
خ ا م ن ی
من در یکی-دو کامنت دیگر، مزاحم مخاطبان گرامی یم شوم. اگر منتشر شود، با توجه لینک هایی رادیوزمانه به مطالب مشابه می دهد، امیدورام این کامنت را مردم و مقاما اندکی هنوز عرق ملی و میهن دوستی دارند بخواند. ما معضل بیکاری یا مزد پایین را صرفا درحوزه اشتغال نبینیم. چرا انقلابی که با شعار آزادی و دمکراسی بود و در همه آنها طبقات زحمت کش کارگری حضور داشتند، از خواسته برحقشان فقرزدایی و رفع محرومیت بود، بعد 38 سال همچنان وضع بدتر و بدتر می شود؟! من بنیان های اشتابه یک ایدئلوژی حاکم را دخیل یم دانم. کم کم اوضاع با سلطه دوباره کاست های قدرت، تشدید شد. کاست ها در ایران ، هر کدام منافع خودشان دنبال می کنند وبی رحمانه فقرا و بیکارن را سرکوب و منزوی می کنند! مهم ترنی کاست های حاکم بر ایران: 1- روحانیت 2- نظامیان 3- محصلان دانشگاهی (بروکرات ها، ، مهندسان، پزشکانو داروسازان...) از دلایل اصلی، کاست سوم، مدرک گرایی سیستماتیک در ایران است. ولی اتفاق بسیار بدی دیگری افتاده، که درنهایت موجب شده کارگران عملا هیچ کاره در تصمیم سازی و اعمال قدرت سیاسی بشوند، شرط مدرک دانشگاهی یا حوزوی برای مقام های همچو وکالت مجلس وشورای شهر و ورزارت و ریاست جمهوری! این امر، عملا طبقه کارگر را که اغلب فاقد مدرک دانشگاهی هستند و از ثروت کم برخودرارند و فاقد سندیکای کارگری هستند، آنها محروم کرده از حضور مجامع تصمیم سازی و قانون گذاری!
خ ا م ن ی
3- بخش عمده کارگران در بخش خصوصی، در واقع خانم ها هستند. هرچند درصدی از انها سررپست خانوار هستند، ولی اکثرا دخترها و زنهایی هستند که در کنار سرپرست یا همسرشان صرفا برای کمک به خانواده یا سرگرمی و درامد شخصی کار می کنند و چون رسما مسئولیت معاش خانواده بر عهده شان نیست، دستشان باز است که تخفیف بالایی در مزد بدهند به کارفرما. د رنتیجه اغلب کمتر از نصف حداقل مزد قانون کار، همان کار آقایان را انجام میدهند! 4- وضعیت بد اشتغال در ایران، اثرات بد و عوارض ناگوار جانبی به همراه داشته است: فقر و بیکاری افزایش سن ازدواج کاهش قدرت خرید در نتیجه موجب کوچک شدن بازار داخلی و کاهش مصرف و که فاجعه تحریم ها به خوبی نشان داد و موجب تشدید رکود اقتصادی شد! چون در بیشتر موارد سرانه مصرف کالا در ایران کمتر از نصف نرمال جهانی است و گاه تا یک دهم جهانی. مصرف عمده کالاهای بالای نرم جهانی در ایران": نان، روغن، شکر، نمک . نوشابه است! سه مورد اول، بخاطر فقر شدید است که نمی تواند کالاهای دیگری برای تامین کالری بخرد و مصرف بالای نمک و نوشابه، بخاطر عدم تنوع چاشنی است. چون فقر نمی گذارد از چاشنی و میوه جات و نوشیدنی خوش طعم استفاده کند! این سوءتغذیه ناشی از فقر وبیکاری در ایران، موجب افزایش بیماریها مزمن و حاد چون بیماریهای عصبی و روحی، افرایش وزن، قلبی، سرطان، فشار خون، پوکی استخوان، کم خونی،... شده است! مزد پایین در ایران، اکثریت جامعه دچار بیماریهای مختلف روحی و جسمی، فرسودگی و کاهش بهره وری کرده و خود به همان اقتصاد کارفرمایی-حکومتی ضربه می زند. یکی از دلایل درآمد پزشکان در ایران همین مسئله است در کنار کاست انها! باز همان چرخه باطل فقر!
خ ا م ن ی
اعداد و مارها تخمینی است. ولی کلیت موثق و نزدیک به حقیقت است. توضیح تکمیللی در باره فجایع اشتغال در ایران: 1- آنچه اموره شبه دولتی می گیوندف یعنی بخش اقتاصدی که خارج کنترل دولت است ولی به دیگر نهادهای حکومتی یا عمومی وابسته است از بنیادها و آستانه ها تا شهرداری و بنگاه داری بانک های دولتی و اعتباری عمومی! مثلا در بورس و خرید سهام، همان شرکت ها یا نهادهای حاکمیتی مانند تامین اجتماعی یا گسترش خودروسازی ها یا بانک ها و یا تعاونی ها کارکنان دولتی و حکومتی خریدار بزرگ سهام هستند! به نظرم اخیرا بخشی دیگر از شبه دولتی روخ داده که شاید 15% اقتصاد کشور دارند و آن خصوصی هایی است که از بغل نهادهای حکومتی زده اند بیرون. یکی مشاهیر آنها بابک زنجانی است. اینها اسمشان خصوصی است و توسط افراد هستند ولی در واقع آنها بخشی از اقتصاد حاکمیت هستند. عناوینی چون سلطان شکر... 2- بخش عمده شاغلان بخش خصوصی که 20% اقتصاد کشور دارند، در واقع 25 سال است کلا آزاد شده اند از نظارت! این بخش دولت کرای بهش ندارد که بیمه کند یا مزد قانون کرا بدهد! و اغلب هم کارگر را نه بیمه و نه بازنشتگی می کند و نه بهش مزد قانونی میدهد. معمولا 30 تا 50 درصد کمتر ممزد می دهد. متاسفانه بیشتر اشتغال کشور در همین بخش است. یعنی باوجودی کمترین سهم در اقتصاد دارد ولی بیشترین اشتغال دارد!! معنی این حرف اینست بخش بزرگی شاید 30% شاغل جامعه ایران اصلا تحت پوشش قانون کار نیست و درنتیجه قانون کار رهچه بادش نقشی در حمایت ندارد. حاکمیت ایران برخلاف شعارهای عدالت خواهانه، اساس حامی کارفرما و سرمایه دار است. دللایل هستف اما مهم ترین دلیل قدرت و ثورت است. کارگران فاقد سندیکا مشتقل هستند و چون پولی هم ندارند در نتیجه لابی ندارند برای اعمال نفود. ولی تجار و کارفرماها همگی اتحادیه (سندیکا) دارند، اتاق بازرگانی، آنها لابی می کنند و پول خرج می کنند و از چون خود حاکمیت هم بزرگرتین کارفرما استف همدلی با کارفرمای بخش خصوصی دارد!
خ ا م ن ی
اما چرا باز فشار مزدی بر کارگران میاورند؟ دلیل ساختار اقتصاد بیمار حکومتی (دولتی-شبه دولتی) است. ناکارامدی رژیم ایران - که در نتیجه فساد و بحران ساز ی و معاقبش وضع تحریم و همجنی حمایت بیش از حد از بخش ها مولد حکومتی که موجب تنبلی کیفی و کمی انها شده- د رنهایت باعث پایین بودن بهره وری انها گردیده و اغلب آنها زیان ده کرده است. این زیان ده بودن اقتصاد حکومتی، سرشکن می شود بر مزد کارگران. اصل داستان همین است. جامعه کارگری ایران، به خاطر ناکارآمدی-فساد-جاه طلبی-سیاست و ایدئولوژی پراشتباه- مجازت می شود. این است عاقبت ملتی که اسیر تعصب مذهبی بود و اعتماد به سیاسی-ایدوئولوژیست های مذهبی شد. عاقبت کسانی که در گیر و بند حکومت مذهبی گرفتار شدند.
خ ا م ن ی
طی چند مطالعه اخبار و مقالات و گزارش هاف خلاصه می گویم: اساسا قانون کار فعلی، عمدتا به نفع کارفرمایان است. مجموع مزد و حقوق و مزایا، یک پنجم از متوسط کشورهای مدرن ایت و در سطح کشور چین است! به دلیل کاهش 300 درصدی ارزش پول ملی و شکاف تورمی 38 سال بعد از انقلاب و عدم جبرانش مزدی اش، طی چند سال اخیر قدرت خرید مزدبگیران ایران، حداقل نصف شده است. //////// دلیل اصلی اینکه باز فشار بر مزد و مزیا کارگران میاورند، قدرت کارفرمایان و اعمال نفوذ آنها در تصمیم سازی در نظام جهوری اسلامی است. اکثریت کارفرمایان ایران شامل اینها است: شبه دولتی (50%) دولتی (30%) بخش خصوصی پیمانکار دولت (10%) بقیه بخش خصوصی (10%) نکته: بخش تعاونی هم جزء بخش هایی از شبه دولتی یا خصوصی است در اصل. نکات جالب اینکه باوجودی 80% اقتصاد ایران حکومتی اس، ولی حدود 30% استخدام کشور را دارند! نکته مه هم اینجاست، دست کم 50% اشتغال ایران کاملا تحت پوشش همین قانون کار کارفرمامحور نیست و از مزد و مزایای کمتر از قانون کار رنج بیشتری مبرد! با این وجود این حداقل مزد، تبدیل به حداکثر در بازار کار غیر حکومتی-غیر رمسی می شود. یعنی ضمن اینکه از بیمه و بازنشتگی خبری نیست، به طو رمتوسط 40% مزد کمتری می گرند. البته برخی مشاغل موقتی مثل ساختمانی روز مزدی و بالا است ولی اینها موقتی است و کارگر ساختمانی گاه نمی از سال را بیکار است! اگر قدت کنیم 90% کارفرمایان حکومتی یا شریک حاکمیت هستند، با این حساب کارگران ایران با کارفرما طرف نیستند، بلکه با حاکمیتی طرف هستند حداقل 80% مزد انها می دهد و دخیل در 10% دیگر است. بالا بودن مزد کارگران دروغ بزرگی است. البته کارمندان رسمی دولتی-شبه دولتی وضعشان بهتر است. ولی کارگران که 90% قراراداد موقت هستند.