Share

قانون شماره ۱۰ که تصویب آن در آغاز ماه آوریل  اعلام شد با هموار کردن راه برای سلب مالکیت‌ توده‌ای، ابزاری حیاتی خواهد بود در دست رژیم اسد برای تحقق پروژه‌‌ای که بسیاری آن را نوعی «تصفیه قومی» در سوریه می‌دانند.

مرد سوری با فرزندش، در حرکت به سمت اردوگاه آوارگان در عین عیسی- ژوئیه ۲۰۱۷

بشار اسد، رئیس‌ جمهوری عربی سوریه در سخنانی در ماه اوت ۲۰۱۷ تأکید کرد: «درست است که سوریه جوانی و زیرساخت‌هایش را از دست داده، اما از سوی دیگر جامعه سالم‌تر و هم‌گن‌تری را به دست آورده است.»

در حالی‌که شمار ساکنان سوریه در آغاز خیزش مردمی در سال ۲۰۱۱ به ۲۱ میلیون نفر می‌رسید، در سال‌های اخیر نزدیک به ۶ میلیون نفر مجبور شده‌اند راهی تبعید اجباری شوند. در داخل کشور نیز، تغییرات جمعیتی، به‌خصوص با پیشروی ارتش و تخلیه اجباری مخالفین از مناطق تحت‌کنترل رژیم، نقشه‌ جمعیتی کشور را کاملاً تغییر داده است.

اگر سوری‌هایی که به اجبار آواره شدند (که آخرین نمونه آن مربوط به ساکنان غوطه، دژ شورشیان در نزدیکی دمشق بود که به‌تازگی به تصرف رژیم درآمده) جز با چند چمدان سبک خانه وکاشانه خود را ترک نمی‌گفتند، یعنی دست‌کم این امید را داشتند که روزی دوباره به خانه و زندگی خود بازگردند. اکنون با اعلام قانون شماره ۱۰ در ۲ آوریل که راه را برای سلب مالکیت توده‌ای هموار می‌کند، دست دولت برای انجام تغییرات جمعیتی بازگذشت‌ناپذیر بازتر خواهد شد.

بر اساس متن این قانون، مقامات و مسئولین قادر خواهند بود مناطق اداری و مدیریتی محلی در بخش‌هایی که تحت کنترل آنها و خارج از طرح جامع قرار دارند ایجاد کنند. هدف از ایجاد این مناطق ظاهراً بازسازی و سامان‌ بخشیدن به آنها است. مالکین زمین یا خانه در این مناطق از زمان اعلام رسمی در هر منطقه، ۳۰ روز فرصت خواهند داشت تا اسناد مالکیت‌شان را به مقامات تحویل دهند، در غیر این صورت دولت می‌تواند املاک آنها را ضبط کند. سوری‌هایی که به‌صورت فیزیکی حضور ندارند، می‌توانند به نزدیکان‌شان وکالت دهند. بر اساس ماده ۳۱ این قانون، پس از پایان این ضرب‌الاجل، املاکی که احراز مالکیت نشده‌اند «به مزایده گذاشته خواهند شد».

شرایط بازدارنده

میشل شماس، وکیل و فعال حقوق بشر سوری معتقد است که «این قانون ناعادلانه ماهیتی به‌غایت خطرناک دارد و راه را برای تغییر جمعیتی هموار می‌کند. قبل از هر چیز، ضرب‌الاجل ۳۰ روزه‌ای که به مالکین داده شد بسیار کوتاه است.»

او اشاره می‌کند که قانون از مالکین می‌خواهد سند مالکیت زمین را تحویل دهند، درحالی‌که میلیون‌ها سوری یا در تبعید به سر می‌برند و یا در داخل کشورشان آواره شده‌اند و یادآوری می‌کند: «گرچه قانون اجازه وکالت به شخص دیگری را می‌دهد، خانواده‌هایی هستند که همه‌ اعضایشان محل را ترک کرده‌اند و هیچ کسی را در داخل کشور ندارند.» به‌علاوه، هر گونه وکالتی، حتی اگر در خارج از کشور انجام شده باشد، مستلزم تأیید سرویس‌های امنیتی است، و این چیزی است که وضعیت را پیچیده می‌کند.

«از آغاز خیزش مردمی، بشار اسد نظریه زمین‌های تروریست‌خیز را بسط داده است» یعنی زمین‌هایی که خاک آنها مستعد رشد مردمی مخالف با رژیم او است. این قانون جدید به رژیم سوریه اجازه خواهد داد جمعیت مخالفان را در مناطقی مثل غوطه با ساکنانی جایگزین کند که لزوماً نه موافق رژیم، ولی دست‌کم سربه‌راه‌تر و مطیع‌تر باشند.

اشخاص تحت‌تعقیب رژیم نیز که تعداد آنها به یک و نیم میلیون نفر می‌رسد، هیچ سند رسمی‌ای نمی‌توانند تهیه کنند چراکه نمی‌توانند وکالت بدهند: در واقع، تأییدیه‌ سرویس‌های امنیتی برای هر گونه سندی از این قسم لازم و ضروری است و این شرایطی بازدارنده و فلج‌کننده برای تمام مخالفان یا اشخاص تحت‌تعقیب است. ماه گذشته، وبسایت خبری نزدیک به مخالفین، «زمان‌ الوصل»، فهرستی از یک و نیم میلیون فرد تحت‌ تعقیب و شاخه‌های مختلف سرویس‌های امنیتی که در تعقیب و جستجوی آنها هستند منتشر کرده بود.

بازسازی

یکی از مخالفان سوری که می‌خواهد نامش فاش نشود، می‌گوید: «این قانونی برای سلب مالکیت از مردم است. این قانون به رژیم اجازه خواهد داد از ساکنان مناطق تخریب‌شده سلب مالکیت کند و بدین ترتیب واقعیت جدیدی روی زمین ایجاد کند. این تنها یک تصفیه قومی نیست، بلکه سلب‌ مالکیتی عمومی است.»

به‌زعم آقای شماس، این قانون شامل حال مناطقی نیز می‌شود که به واسطه جنگ تخریب ‌شده‌ (به‌خصوص مناطق اطراف دمشق، حلب و حمص) و باید بازسازی شوند. چیزی که سلب مالکیت را برای مقامات آسان‌تر هم می‌کند آن است که پایتخت با مناطق مسکونی‌ای احاطه شده است که به‌طور غیرقانونی ساخته شده‌اند.

معتصم سیوفی، مدیر مرکز پژوهشی The Day After در ترکیه، تأکید می‌کند: «این قانون راه را برای یک تغییر گسترده جمعیتی باز می‌کند، چرا که ابزاری است که حکومت می‌تواند به میل خویش از آن استفاده کند.»

او می‌افزاید: «از آغاز خیزش مردمی، بشار اسد نظریه زمین‌های تروریست‌خیز را بسط داده است» یعنی زمین‌هایی که خاک آنها مستعد رشد مردمی مخالف با رژیم او است. و به این ترتیب، قانون به رژیم اجازه خواهد داد جمعیت مخالفان را  — در مناطقی همچون غوطه یا دیگر نواحی تخلیه‌شده نزدیک دمشق مثل داریا و الزبدانی— با ساکنانی جایگزین کند که لزوماً نه موافق رژیم، ولی دست‌کم سربه‌راه‌تر و مطیع‌تر باشند. او اضافه می‌کند: «قانون جدید به رژیم اجازه خواهد داد این زمین‌ها را سلب مالکیت کند و عملیات بازسازی را به پیمانکارانِ وابسته به رژیم بسپارد که ممکن است سوری، ایرانی یا روس باشند.»

کشورهای غربی یا کشورهای عرب حاشیه خلیج در واقع تا وقتی که راه حل سیاسی‌ای در کار نباشد، به هیچ وجه حاضر به کمک مالی برای بازسازی سوریه نیستند، و حکومت مجبور است راهی برای پر کردن خزانه پیدا کند و از متحدانش کمک بگیرد.

وضعیت خاص سنی‌ها

از زمان مداخله نظامی روسیه در سپتامبر ۲۰۱۵ و با حمایت ایران و شبه‌نظامیان متحد با آن، رژیم مدام در حال پیشروی بوده و بیش از نیمی از سوریه را در کنترل خود گرفته است.

به‌گفته سنان حتاحت، پژوهشگر مرکز الشرق در استانبول و یکی از نویسندگان پژوهشی در مورد تغییرات جمعیتی اعمال‌شده در سوریه، با پیشروی نیروهای رژیم، چه در غوطه، چه در حلب شرقی و چه در هرجای دیگر، هر بار یک سناریو واحد روی می‌دهد: «نبرد، محاصره جمعیت و سپس توافق تخلیه» شورشیان و جمعیت غیرنظامی. او تعداد افرادی را که به‌واسطه تخلیه اجباری مناطقی نظیر غوطه، معظمیه، داریا و… آواره شده‌اند حدوداً ۷۵۰ هزار نفر تخمین می‌زند. حتاحت توضیح می‌دهد: «سیاست رژیم کاملاً واضح است: تخلیه مناطق استراتژیکی که پایگاه مردمی‌ای برای خیزش محسوب می‌شوند.»

آخرین نمونه از این سیاست را درغوطه، منطقه‌ای در اطراف دمشق، می‌توان دید که رژیم اعلام کرده است که با حملات ۱۸ فوریه کاملاً آن را به تصرف خود درآورده است. بیش از ۱۶۰ هزار نفر مجبور شدند سوار بر اتوبوس‌های تدارک دیده شده توسط رژیم غوطه را به مقصد مناطقِ همچنان تحت‌کنترل شورشیان در شمال کشور ترک کنند. رژیم حالا خود را برای حملات جدیدی به سمت اردوگاه فلسطینیان یرموک، چسبیده به پایتخت، آماده می‌کند تا کنترلش بر مناطق اطراف دمشق را کامل کند. پیشتر، حدوداً ۶۵ هزار غیرنظامی مجبور شده بودند به همین شکل محلات شرقی حلب را در سپتامبر ۲۰۱۶ با تصرف این محلات توسط رژیم تخلیه کنند. و پژوهش مرکز الشرق نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ هزار نفر مجبور شدند در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ پایتخت و مناطق اطراف آن را ترک کنند که از آن بین ۴۵ هزار نفر از معظمیه، ۴۰ هزار نفر از قدسیه و حمات و ۵ هزار و هفتصد نفر از داریا آواره شده‌اند. بسیاری اکنون در ادلب محبوس شده‌اند که یکی از آخرین مناطق همچنان تحت‌کنترل مخالفان است.

به گفته حتاحت، رژیم قصد دارد جمعیت‌های متخاصم را به خارج از مناطق استراتژیکِ اطراف دمشق، حمص و نواحی ساحلی و حلب هل دهد و در این «سوریه سودمند» تا جایی‌که ممکن است بیشترین جمعیت‌هایی را متمرکز کند که صریحاً با رژیم در تخاصم و تضاد نیستند، به خصوص اقلیت‌هایی را که اسد مدعی است حامی و محافظ آنهاست. او توضیح می‌دهد: «اسد روی نگه داشتن اقلیت‌های مسیحی، علوی، دروزی و اسماعیلی تحت‌کنترل خویش کار کرده است». بر اساس ارقامی که او در پژوهش‌اش ارائه می‌دهد، سال گذشته اقلیت‌ها ۴۱ درصد از جمعیت مناطق تحت‌کنترل رژیم را تشکیل می‌دادند: ۲۶ درصد علوی، ۵ درصد مسیحی، ۴ درصد دروزی، ۳ درصد شیعه و ۲ درصد اسماعیلی. طبق گفته این پژوهشگر، جامعه اکثریت عرب‌ سنی بیش از همه از جنگ سوریه متأثر شده است: آنها تقریباً ۷۰ درصد از پناهجویان و اکثریت آوارگان در داخل کشور را تشکیل می‌دهند.

در سال‌های اخیر، شایعات بسیاری مطرح شده است مبنی‌بر تبادل جمعیت یا اسکان خارجی‌ها، خصوصاً ایرانی‌ها، شایعاتی که اثبات آنها به‌سادگی ممکن نیست. با این وجود، شاهدان از تغییراتی در محله سنتاً شیعه‌نشین الأمین در دمشق گزارش می‌دهند: ساکنان غیرشیعه این منطقه برای فروش املاک‌شان تحت فشار هستند، خصوصاً در اطراف مسجد اموی که سر امام چهارم شیعیان، حسین، را در خود جای داده است. در محله آرامگاه حضرت زینب در حومه دمشق نیز شبه‌نظامیان شیعه ایرانی، عراقی یا لبنانی اسکان شده‌اند. اما مناطق آسیب‌دیده اطراف پایتخت اکثراً خالی از سکنه و در انتظار بازسازی‌ای قریب‌الوقوع هستند.

منبع: لوریان لو ژور


در همین زمینه

Share