مهاجران «شبه‌قانونی» و حاکمان «فراقانونی»: سیاست اخراج، خشونت عادی‌شده و حق ازدست‌رفته‌ دسترسی به حقوق

خشونت علیه افغانستانی‌ها در ایران به مرحله‌ای بی‌پرده و آشکار رسیده است: از تبعیض‌های روزمره در اداره‌‌ها و خدمات عمومی تا حمله‌های خیابانی، که روزبه‌روز عادی‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شوند. این خشونت نه‌تنها از سوی دولت اعمال می‌شود، بلکه در لایه‌های مختلف جامعه نیز مشروعیت یافته است.

اکنون ایران در آستانه‌ی اخراجی گسترده قرار دارد. به گفته‌ی مقام‌ها، نزدیک به دو میلیون مهاجر افغانستانی که در طرح سرشماری شرکت کرده‌اند، ممکن است از کشور اخراج شوند. بنابر گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تنها در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵، بازگشت ۲۶۵ هزار افغانستانی از ایران ثبت شده که حدود ۲۰۰ هزار نفر از آن‌ها به‌صورت اجباری اخراج شده‌اند.

شمرده می‌شوند، اما به حساب نمی‌آیند

در فروردین امسال، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرد مهاجران دارای برگه‌ی سرشماری، «شبه‌قانونی» محسوب می‌شوند؛ واژه‌ای فاقد جایگاه حقوقی که برای نخستین‌بار توسط یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی به‌کار رفت. این برچسب مبهم و دوپهلو، زمینه‌ را برای اخراج‌های دسته‌جمعی بدون طی مراحل قانونی و اخلاقی فراهم می‌کند.

این منطق اخراج در چارچوب مفهوم «وضعیت استثنایی» جورجو آگامبن قابل تحلیل است؛ موقعیتی که در مرز میان قانونی و غیرقانونی قرار دارد و در آن فرد، با رانده‌شدن به بیرون از دایره‌ی حقوق، کاملاً در چنگال قدرت حاکم گرفتار می‌شود. در این وضعیت، مرز میان قاعده و استثناء، قانون و اجرای آن، زندگی و مرگ، مبهم و تشخیص‌ناپذیر می‌شود. به تعبیر هانا آرنت، اینجا با انسان‌هایی روبه‌رو هستیم که «حق داشتنِ حق» را از دست داده‌اند.

مهاجران افغانستانی در ایران، با واژه‌سازی‌های مبهمی مانند «شبه‌قانونی»، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که حضورشان هم شناسایی می‌شود و هم فاقد اعتبار حقوقی است: آنان شمرده می‌شوند، اما به حساب نمی‌آیند.

نسل سوم همچون نسل اول

افغانستانی‌های مهاجر در ایران نمونه‌ای کم‌نظیر در سطح جهانی‌اند: نسل سوم آن‌ها همچنان برای داشتن مدارک اقامت و برخورداری از حقوق، پشت دروازه‌ی قانون مانده و در معرض خشونتی نظام‌مند قرار دارند.

در بسیاری از کشورها، نسل دوم مهاجران جذب ساختارهای میزبان می‌شوند و نسل سوم، اغلب در جستجوی ریشه‌ها و بازسازی هویت از دست‌رفته برمی‌آید. اما در ایران، مهاجران نسل سوم با همان چالش‌هایی مواجه‌اند که نسل اول: محروم از حمایت قانونی و در عین حال، در معرض مداخله‌ی گسترده‌ی دولت—هم به‌عنوان نیروی کار ارزان، و هم هدف سیاست‌های نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز.

این در حالی است که مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران سابقه‌ای بیش از چهار دهه دارد و دست‌کم چهار موج اصلی را دربرمی‌گیرد:

این مهاجرت‌ها، که عمدتاً در شرایط جنگی و بحرانی اتفاق افتاده‌اند، گرچه اغلب بدون اقامت رسمی صورت گرفته، اما مهاجران وارد چرخه‌ی اقتصادی ایران شده و عمدتاً استثمار شده‌اند.

قانون وجود ندارد مگر برای اخراج

اخراج‌های دسته‌جمعی بدون طی روندهای قانونی، نقض صریح اصول حقوق بشری است. برگه‌ی سرشماری، هرچند سند رسمی اقامت نیست، اما در عمل به‌عنوان یک مدرک مورد قبول نهادهای دولتی قرار داشته است. اکنون، با اطلاق عنوان «شبه‌قانونی» به این مهاجران، دولت راه را برای اخراج فوری بدون هیچ‌گونه بررسی حقوقی هموار کرده است.

این اقدام آشکارا در تضاد با ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر—برابری و کرامت ذاتی همه‌ی انسان‌ها—و ماده‌ی ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی—ممنوعیت تبعیض و حق دسترسی برابر به حمایت قانونی—قرار دارد.

در عین حال، بخشی از مشکل به نبود سازمان‌دهی سیاسی در میان جامعه‌ی مهاجر افغانستانی، و انفعال نهادهای مدنی و صنفی مستقل در ایران بازمی‌گردد؛ نهادهایی که تاکنون نتوانسته‌اند سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه مهاجران را با مبارزات مدنی، طبقاتی و جنسیتی علیه بی‌عدالتی پیوند بزنند.