رفراندوم و مطالبۀ نسلی

ترومای نسلی رفراندوم

«رفراندوم» کلمۀ آشنایی برای نسل‌های جوان ایران است؛ چه آنان را به یاد رفراندوم تعیین حکومت در فروردین ۱۳۵۸ می‌اندازد که با رأی «آری» به حاکمیت جمهوری اسلامی، نه فقط خواست تودۀ طرفدار روحانیت در انقلاب ۵۷ را حاکم کرده، که سرنوشت نسل‌های پس از انقلاب را نیز رقم زده است.

نسل جوان البته از دریچۀ آشنایی محدود یا مجعول با تاریخ انقلاب گمان می‌کند آن رفراندوم با حمایت تمامی گروه‌های سیاسی همراه بوده و اطلاع ندارد که رادیکال‌ترین سازمان‌های چپ آن رفراندوم را تحریم کردند؛ گروه‌هایی چون «سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران»، «سازمان دانشجویان پیشگام»، «سازمان پیکار در راه آزادی طبقۀ کارگر»، «سازمان وحدت کمونیستی»، «کانون مستقل معلمان تهران»، «اتحادیۀ زنان انقلابی مبارز»، «جبهۀ دموکراتیک ملی»، «حزب دموکرات کردستان»، «سازمان انقلابی کردستان» و... همچون دیگر گروه‌ها و اقشار کرد و ترکمن. (در حالی‌که سازمان‌هایی چون «جبهه ملی» و «حزب پان‌ایرانیست» و نیز «حزب تودۀ ایران» علاوه بر شرکت، دعوت به رأی آری کردند.)

با همین دانش محدود از گذشته و البته نگرانی به‌جا از اکنون و آینده، پرسش بسیاری از جوانان نسل‌های متولد پس از انقلاب از نسل‌های متولد پیش از انقلاب، مبنی بر اینکه «چرا انقلاب کردید؟» یا تصور «خوشی زیر دلشان زده بود» در بسیاری مواقع با پاسخ‌های کلیشه‌ای متقابل روبه‌رو می‌شود: «خوب کردیم»، «اگر شما هم می‌توانید انقلاب کنید!»

این پرسش‌ها حتی اگر ساختۀ مستندها و دیگر برنامه‌های تاریخی و تبلیغاتی تلویزیون‌های اپوزیسیون همچون من‌وتو باشد، خلاصۀ تصوری عامیانه است که انقلاب را حاصل عاملیت افراد می‌بیند؛ آنگونه که اسکاچپول[۱] در تعارض با آن استدلال کرد که «انقلاب‌ها ساخته نمی‌شوند، به وجود می‌آیند». با این همه، این گزاره‌ها ارزش اعتنای نظری دارند و پرسش‌هایی را حول مفهوم نسل، تفاوت و تقابل نسل‌ها (تعارض نسلی، شکاف نسلی، انقطاع/گسست/شکاف نسلی، تمایز نسلی) و... پیش روی پژوهشگر اجتماعی می‌گذارند که در آینۀ اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر موضوعیت دوچندان می‌یابد.

امکان و امتناع تغییر قانون اساسی

از این منظر، نه فقط انقلاب، که اصلاحات بنیادین نیز چالش نسل‌های پیش و پس از انقلاب است. برای مثال، اینکه آیا قانون اساسی قابل اصلاح یا تغییر است؟ پاسخ محافظه‌کاران و مدافعان وضع موجود این است که تغییر قانون اساسی در هیچ‌کجا رویه نیست. برای مثال، پلمیک دکتر حسین کچویان، دانشیار محافظه‌کار جامعه‌شناسی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در میزگرد برنامۀ زاویه در شبکۀ چهار سیما، که مثال نقض آن اصلاحات اخیر قانون اساسی شیلی در پی اعتراضات عمومی گسترده است.

اما نسل جوان بی‌توجه به این مناقشات، همچنان از پدران خود می‌پرسد که چگونه نسل‌های پیشین می‌توانند برای نسل‌های آینده تعیین تکلیف کنند؟

کسانی که دانش بیشتری دارند، به جملاتی از بنیانگذار انقلاب اسلامی در سخنرانی بهشت زهرا (۱۲ بهمن ۱۳۵۷) اشاره می‌کنند که نافی حق تعیین سرنوشت نسل‌های گذشته دربارۀ آینده است؛ آن‌هم درست در مورد نظام سیاسی کشور:

اکنون و به سیاق این مدعا، می‌توان با نسل‌های پس از انقلاب همراه شد و بار دیگر ‌پرسید: چگونه است که نسل‌های امروز باید تاوان انتخاب نسل‌های پیشین در باب سرنوشت سیاسی کشور را بدهند؟ شاید نظم سیاسی که حاصل رأی آری به جمهوری اسلامی در رفراندوم فروردین ۵۸ بود، اکنون و پس از پنج دهه، به‌کلی مطرود و مردود باشد، در این صورت آیا نسل‌های امروز حق انتخاب ندارند؟[۲]

رفراندوم شیلی: کامیابی سیاسی در خیابان

برای پاسخ به امکان و امتناع عملی این پرسش، بایستی نمونه‌های مشخصی از اعتراضات اجتماعی منجر به رفراندوم قانون اساسی را در متن تحولات اجتماعی دیگر کشورها در نظر بگیریم. البته مثال‌هایی از تغییرات مثبت و از کف جامعه در جهان سوم را؛ وگرنه رفراندوم‌های تغییر قانون اساسی که حاصل اراده از بالا بوده‌اند - همچون رفراندوم‌های اردوغان، پوتین و چاوز برای افزایش اختیارات رهبر کاریزماتیک جهت تحکیم استبداد و یا مثال رفراندوم برگزیت در بریتانیا - هم پیش روی ماست.

برای مثال، اعتراضات مردمی در شیلی را بنگرید که از ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ با اعتصاب و تحریم مترو، در اعتراض به افزایش بهای بلیت مترو، اوج گرفت و به اعتراض کلی و سراسری به اوضاع اقتصادی (نابرابری گسترده، برای نمونه، مالیات ناچیز یک‌درصد بالا که بیش از یک‌سوم ثروت کشور را در اختیار دارند) انجامید. همزمان با این اعتراضات، اعتصاب‌های دیگری هم آغاز شد؛ نظیر اعتصاب نامحدود حدود شصت‌هزار نفر از کارکنان بهداشت در اعتراض به سیاست‌های سباستین پینیرا[۳]، رئیس‌جمهور راست‌گرا، در مقابله با کرونا. افزون بر سندیکاها، احزاب چپ مردم را به اعتصاب ملی علیه دولت فراخواندند؛ تا زمانی که رئیس‌جمهور استعفا دهد و پارلمان به برداشت مجدد از صندوق بازنشستگی رأی دهد.

البته افزون بر اعتصاب، تظاهرات جوانان دانش‌آموز و دانشجو هم در جریان بود و گاه به خشونت، تخریب مترو و... انجامید؛ اعتراضاتی که ۳۲ کشته داشت. اما گسترده‌تر شد و شش ماه ادامه یافت، تا زمانی که رئیس‌جمهور به خواستۀ حداکثری برای برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی بازمانده از دوران دیکتاتوری شیلی تن داد.

نتیجۀ این اقدام‌ها، رأی مثبت به تغییر قانون اساسی در رفراندوم اکتبر ۲۰۲۰، پیروزی نامزدهای مستقل و چپ در انتخابات مه ۲۰۲۱ مجلس موسسان برای نگارش قانون اساسی جدید و نیز پیروزی گابریل بوریچ[۴]، نمایندۀ چپ‌گرا و لیدر سابق دانشجویی، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری دسامبر ۲۰۲۱ بود.

رفراندوم کافی نیست: ناکامی در تغییر اجتماعی

البته مثال شیلی پیامدهای منفی هم داشت که نشان می‌دهد صرف رفراندوم یا حتی پیروزی اعتراضات توده‌ای با رهبری نخبگان نواندیش و پروگرسیو برای تغییرات بنیادی در جامعه کافی نیست. چرا که در رفراندوم سپتامبر ۲۰۲۲ شیلی دربارۀ پیش‌نویس پیشنهادی چپ‌ها (لیبرال، سوسیالیست، کمونیست، فمینیست، زیست‌بومگرایان و...) در مجلس موسسان برای اصلاحات بنیادی اجتماعی رأی نیاورد و رفراندوم دسامبر ۲۰۲۳ هم که ترکیب راستگرای مجلس موسسان متنی با گرایش ارتجاعی اساسی علیه آزادی‌های مدنی به رأی گذاشتند، شکست خورد.

اما مشکل کجا بود؟ فراتر از مسائل اقتصادی، موضوع حق سقط جنین در کشوری کاتولیک از مسائل اصلی مورد مناقشۀ راستگرایان و چپ‌گرایان بود و مسائلی مثل حقوق بومیان و حقوق زنان هم همچنان مناقشه‌برانگیز است. شکست چنین موضع آوانگاردی، حتی در جنبشی چنان رادیکال و فراگیر، درسی است برای ما که ممکن است جامعه‌ای مستعد تحولات سیاسی در مقابل تحولات بنیادین فرهنگی-اجتماعی مقاومت کند.

این موضوع از این جهات در ایران اهمیت مضاعف می‌یابد که سوژۀ انقلابی جنبس مهسا که با طرح شعار «زن، زندگی، آزادی» خود را مدعی رادیکال‌ترین مواضع برای بیشترین طیف مطالبات اجتماعی می‌دانست، همزمان شاهد حرکت ضدانقلابی «مرد، میهن، آبادی» در میان توده بود که در ابتدا برای مصادرۀ جنبش مهسا برآمد و اکنون درصدد تخطئه و تخریب آن است. حرکتی ارتجاعی برخلاف ارادۀ جنبش مهسا جهت برانداختن ساختارهای پدرسالار در خانواده، مذهب، حکومت و دیگر مناسبات جامعه، که در تلاش برای جایگزینی مصداق دیگری از این پدرسالار به‌جای مصادیق فعلی بود تا ارزش‌هایی چون خانواده (در شکل سنتی و مردسالار آن)، سلطنت (با اعادۀ میراث سلطنت مطلقه)، میهن (با حاکمیت مرکزگرایی مبتنی بر پان‌ایرانیسم) و نظم (با سرکوب مطالبات اقلیت‌ها) را بار دیگر احیا سازد. ارزش‌هایی که البته می‌توانستند همچون کودتای ۲۸مرداد، بار دیگر با مذهب نیز سازش کنند.

در غیاب سازمان‌یابی اجتماعی-سیاسی

از سوی دیگر، در نگاهی واقع‌گرایانه به وضعیت کنونی ایران، در مقایسه با اعتراضات شیلی ۲۰۱۹، اقتضائات خاص را باید نظر گرفت:

مجموع این ملاحظات گواه فقدان عناصر تأثیرگذار در تبدیل یک خواست توده‌ای یا نخبگانی به اراده‌ای کامیاب در سیاست است. چه برای نیل به اصلاحات درون قانون اساسی، چه رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و چه انقلاب یا براندازی (به‌عنوان کنشی برون‌زا با عاملیت بیگانه، در مقایسه با انقلاب به‌عنوان کنش درون‌زا و مردمی)، وجود سندیکاها و سازمان‌های قدرتمند برای تحمیل خواست مردم ضروری است.

بنابراین، فراتر از موافقت یا مخالفت با ایدۀ رفراندوم (در بیانیۀ میرحسین موسوی از حصر یا هر موضع دیگری)، آنچه ضرورت دارد، تلاش برای سازمان‌یابی و آگاهی‌بخشی عمومی است تا از اعتراضات کور و انفرادی یا هزینه دادن گروه‌ها و اقشار خاص (برای مثال، دختران و پسران نوجوان و جوان نسل Z در جنبش ژینا) به سوی جنبش‌های فراگیر و موثر اجتماعی حرکت کنیم. چنین کاری ممکن نیست مگر با مرور تاریخ فکری و کنشگری اجتماعی و سیاسی چپ در ایران و جهان؛ از جنبش‌‌های مارکسیستی و آنارشیستی برای اصلاحات اجتماعی و انقلاب‌های سیاسی گرفته تا جنبش‌های عاری از خشونت و خشونت‌آمیز زنان برای رسیدن حق رأی.

گسست نسلی در اپوزیسیون و پرسش چه باید کرد

سوژۀ جنبش ژینا که می‌پنداشت تداوم اعتراضات مقطعی در محله‌ها برای فرسایش حکومت کافی است و یا با منازعات شبکه‌های اجتماعی و برجسته‌کردن چند هشتگ می‌توان جنبشی بزرگ را پیش برد و حمایت بین‌المللی را هم برانگیخت، اکنون باید بداند که هنوز راه طولانی تا گذار به سوژۀ انقلابی دارد.

چند دهه تخریب نهادهای مدنی و انقلابی در ایران خلأی سیاسی عمیقی ایجاد کرده که مانع از کامیابی نسل‌های جدید در اعتراضاتشان شده‌اند. از این منظر، نسل‌های معترض باید نسل‌های اپوزیسیون چپ و غیرچپ انقلاب ۵۷ را نه بابت مشارکت در انقلاب یا تصور همراهی مطلق با جمهوری اسلامی، که به سبب رها کردن ایدۀ انقلاب و فرو رفتن در ترومای نسلی شکست ناشی از سرکوب دهۀ شصت مورد پرسش قرار دهند.

میراث اقلیت اپوزیسیون چپ در مواجهه با اکثریت مذهبی ۵۷، نه انقلاب اسلامی و رفراندوم جمهوری اسلامی، که آن انفعال سیاسی و گسست نسلی است که در مواجهه با اعتراضات زنان به حجاب اجباری و شورش فرودستان در آبان ۹۸ به بعد بیش از پیش به چشم آمد.

بنابراین، صورت‌بندی درست پرسش و چالش نسل‌های متولد پس از انقلاب از نسل‌های متولد پیش از انقلاب این است: چرا آن نسل‌ها میراثی چون نهادهای مدنی و انقلابی یا حتی مجامع و محافل انقلابی برای نسل‌های پس از خود به‌جا نگذاشته‌اند؛ به‌نحوی که معترضان نسل‌های جدید اکنون باید همه چیز را از نو بیاموزند و بسازند.

پانویس‌ها:

[۱] Theda Skocpol

[۲] این بحث مقدمه‌ای بر پژوهش مکتوب با موضوع «تعارضات نسلی در ایران پساانقلاب» است که درس‌گفتار آن در بهار ۱۴۰۴ در شش جلسه ارائه شد.

[۳] Sebastián Piñera

[۴] Gabriel Boric