«اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام»؛ چگونه جمهوری اسلامی شهروندان را با «قطع سیم کارت» مجازات و محدود می‌کند؟
رامتین شهرزاد - پس از جنگ ۱۲ روزه، مکرر از قطع سیم کارت شهروندان ایران، اغلب به بهانه‌های نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی، خبر می‌رسد. از آنها خواسته می‌شود تا با پاک کردن برخی پست‌ها، در حمایت از حکومت مطلب منتشر کنند. قطع سیم کارت خبر تازه‌ای نیست، از اینفلوئنسرهای لباس‌فروش در ایسنتاگرام تا افغانستانی‌تبارهای ایران گاهی هم به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری، افراد مختلف در سال‌های اخیر با این محدودیدت روبرو شده‌اند. از قطع سیم کارت در ایران چه می‌دانیم؟
رامتین شهرزاد
منبع: شاتراستاک
ناگهان به سراغ تلفن همراه خود می‌روی و می‌بینی به شبکه‌ای که برای تماس تلفنی و اینترنت پول پرداخت می‌کنی، دیگر دسترسی نداری. دیگر نمی‌توانی رمز دوم دریافت کنی و امنیت اپیلیکیشن‌ها و پروفایل‌هایت همزمان به خطر می‌افتد. از امکان‌های معمول زندگی روزمره، مانند دسترسی به بانک، محل تحصیل و کار، یا حتی تماس با اورژانس هم به کل محروم شده‌ای.
این اتفاقی است که این روزها مکرر برای افراد مختلف در ایران رخ می‌دهد: از افغانستانی‌تبارهای کشور گرفته تا استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، اینلفوئنسر یا دیگر شهروندان.
بهانه‌های حکومت برای قطع سیم کارت متنوع است و برخی «منطقی» به‌نظر می‌رسند. مانند تلاش برای شناسایی سیم‌کارت افرادی که دیگر در قید حیات نیستند و قطع آنها تا جلوی سوءاستفاده از این سیم‌کارت‌ها گرفته شود یا شناسایی سیم‌کارت‌هایی که از آنها برای سوءاستفاده‌های مالی – مانند فیشینگ – استفاده شده و سپس قطع دسترسی به آنها برای اینکه دیگر کسی بدین‌طریق از این شماره آسیب نبیند.
اما پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، برخی مانند علی اکبر گرجی ازندریانی، استاد حقوق اساسی دانشگاه شهید بهشتی تهران یا سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار، بدون هیچ هشدار قبلی، شاهد قطع سیم کارت‌شان بودند و پس از مراجعه برای کسب علت، با اتهام «نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی» روبرو شده‌اند. مقام‌های حکومتی از آنها خواسته‌اند تا یا پست‌هایی را پاک کنند و سپس به‌عنوان مثال، «۲۰ پست در دفاع» از حکومت بنویسند و سپس سیم کارت‌شان مجدد باز شود یا اینکه از آنها خواسته شده تا پروفایل‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی را به کل پاک (دیلیت) کنند.
به‌عنوان مثال بهمن دارالشفایی، کتابفروش و مترجم در ایکس نوشت:
سیم‌کارت مسدود می‌شه، اپراتور شماره‌ای در ایتا میده که بهش پیغام بدین، اونجا یه تعهدنامه براتون می‌فرستن که امضا کنین و ازتون می‌خوان ۲۰ پست در حمایت از نظام در شبکه‌های اجتماعی بذارین تا مسدودی رفع بشه
قطع سیم کارت، در تازه‌ترین قانون مرتبط به اجبار حجاب در جمهوری اسلامی هم پیش‌بینی شده، هرچند این قانون هنوز برای اجرا ارسال نشده است.
در کنار آن، قطع سیم کارت برای افغانستانی‌تبارهای ساکن ایران گسترده اجرا می‌شود و در برنامه هفتم توسعه، حکومت به خود اجازه این کار را داده است تا برابر شرایط «سیم کارت‌های متوفیان و اتباع غیر ایرانی» را مسدود کند. بند ذ شماره ۵ ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه می‌گوید:
به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه‌قضائیه، سیم کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
خبرگزاری صدای افغان (آوا) در گزارشی جمعه ۹ سنبله (شهریور) ۱۴۰۳ با تیتر «مسدود شدن بدون اطلاع قبلی سیم کارت‌های تعداد زیادی از مهاجرین افغانستانی در ایران و بلاتکلیفی آنها» نوشت که «از چند روز گذشته به این سو تعدادی از سیم کارت‌های شبکه‌های مخابراتی ایرانسل و همراه اول مهاجرین افغانستانی در ایران بدون اطلاع قبلی مسدود شده و نمایندگی‌های این شبکه‌ها نیز هیچ اطلاعی در این مورد نداشته و مهاجرین بلاتکلیف و سردگردان اند». به گفته این رسانه، برخی از این افراد، «چهل سال» است که در ایران زندگی می‌کنند.
هوش مصنوعی در خدمت سرکوب حکومتی
قطع سیم کارت در گذر و پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، دوباره به خبر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) که ۷ مرداد امسال در خبر «قطع سیم کارت و اجبار به تبلیغ حکومتی؛ شیوه تازه سرکوب دیجیتال در ایران» نوشت که افراد مختلف «به‌ویژه پس از جنگ» با «قطع ناگهانی سیم کارت‌هایشان بدون هشدار قبلی و بدون حکم قضایی» خبر می‌دهند:
این افراد پس از پیگیری موضوع از اپراتورها یا دفاتر خدمات ارتباطی، به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» ارجاع داده شده‌اند؛ مراجعی که با استفاده از پیام‌رسان داخلی «ایتا» با افراد تماس گرفته و از آنان می‌خواهند برای رفع مسدودیت، اقداماتی انجام دهند که از منظر حقوقی و قانونی فاقد وجاهت است و با اصول آزادی بیان و کرامت انسانی در تضاد کامل قرار دارد.
هرانا گفت به برخی از این افراد گفته‌اند که «تحت رصد دائمی هوش مصنوعی» قرار دارند:
در اغلب این موارد، شهروندان ملزم به ارائه تصویر کارت ملی، نوشتن و امضای تعهدنامه‌ای کتبی با مضمون خودداری از فعالیت انتقادی، حذف پست‌های قبلی و نهایتاً انتشار حداقل ۲۰ پست یا استوری در حمایت از نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. متن این تعهدنامه تصریح دارد که در صورت تکرار فعالیت‌های به‌اصطلاح مغرضانه، فرد متخلف در معرض پیگرد قضایی قرار می‌گیرد و تمامی فعالیت‌های او تحت رصد دائمی هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت.
یک پژوهش پروژه فیلتربان که «با هدف درک بهتر از سیاست‌های اینترنتی ایران و حقوق دیجیتال» فعالیت می‌کند، می‌گوید از اردیبهشت ۱۴۰۳ و «پس از تصویب سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه»، نهاد قضایی «امکان دسترسی به اطلاعات سجلی، بانکی و تلفن همراه شهروندان» را یافته و از تابستان همین سال، گزارش‌های متعددی از مسدود شدن سیم کارت به این پروژه رسیده است.
«قطع سیم کارت سرکوبی همه جانبه»
گزارش فیلتربان با تیتر «قطع سیم کارت، اجرای آزمایشی طرحی برای سرکوب گسترده شهروندان» در ۸ آبان ۱۴۰۳ منتشر شد و در شروع آن، فیلتربان نوشته است:
این گزارش به تحلیل اجرای آزمایشی طرح «قطع سیم‌کارت» می‌پردازد که به منظور سرکوب جامعه مدنی، خبرنگاران، دانشجویان و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی صورت گرفته است. یافته‌های فیلتربان نشان می‌دهد این طرح که در حال حاضر در مرحله آزمایشی و محدود اجرا می‌شود، بخشی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای آمادگی در برابر اعتراضات احتمالی آینده است.
فیلتربان با ۵۰ نفر گفت‌وگو کرده که در پنج شهر ایران در آن زمان، با مسدود شدن سیم کارت‌هایشان روبرو شده بودند و آنها از «فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و حتی گیمرها، اینفلوئنسرها و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین» بودند و به خاطر این اقدام حکومت، «برای دسترسی دوباره به خدمات ضروری (بانکی، تحصیلی و ارتباطی)» مجبور شدند به دستگاه‌های امنیتی مراجعه کنند. فیلتربان نوشت:
استفاده نهادهای امنیتی و قضایی از قوانین و مصوبات مختلف، بدون ابلاغ رسمی یا شفافیت قانونی، عملاً به معنی سوءاستفاده از خلأهای قانونی است. این روش نشان‌دهنده تلاش نهادهای مرتبط برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی عمومی و نیز پرهیز از پاسخگویی در برابر قوانین بالادستی، اسناد حقوق بشری و افکار عمومی است.
پروژه فیلتربان هدف طرح «قطع سیم کارت» را «به عنوان رویکردی فراقانونی»، با «هدف شناسایی، ایجاد محدودیت و قطع ارتباط فعالان مدنی و اجتماعی با یکدیگر و نهادها و رسانه‌ها» معرفی کرد که «فراقانونی و بدون حکم قضایی» است، به «ایجاد محدودیدت در دسترسی به خدمات بانکی و آموزشی» منجر می‌شود، دسترسی «به سامانه ثنا و ابلاغیه‌های الکترونیک قضایی و احضاریه‌ها» را از ناممکن می‌سازد و درنهایت افراد را به محدود شدن در شبکه‌های اجتماعی وادار می‌کند، تا به‌عنوان مثال، پست‌ها یا پروفایل‌های خود را پاک کنند.
فیلتربان از دادستانی، پلیس فتا، پلیس امنیت و سازمان اطلاعات سپاه به‌عنوان نهادهای حاضر در اجرای این طرح نام برد. این پروژه همچنین نوشت، «برای اولین‌بار قانون عفاف و حجاب قبل از اینکه توسط رییس‌جمهور به عنوان رییس قوه مجریه برای اجرا ابلاغ شود، عملیاتی شده و سند تحول و تعالی قوه قضاییه که امکان اجرای سریع قطع سیم‌کارت و خدمات بانکی را فراهم می‌کند، به این کار کمک کرده است».
برخی از افرادی که با فیلتربان صحبت کرده‌اند، به این پروژه گفتند که «حتی از اپراتوری متفاوت» هم نتوانسته‌اند سیم کارت تازه‌ای خریداری کنند و اگر صاحب چند سیم کارت بودند، «سیم کارتی که اپ‌های بانک، برنامه‌های مربوط به دانشگاه و خدمات روزمره مثل تاکسی اینترنتی یا خرید آنلاین روی آن فعال شده باشد»، قطع شده است و «سیم کارت‌های غیر فعال یا مواردی که کمتر مورد استفاده بودند»، قطع نشدند. بانک‌ها همزمان به آنها حتی اجازه این را ندادند تا تلفن خانه را به‌عنوان شماره حساب بانکی‌شان ثبت کنند، چون «با دستور از بالا، اجابت این درخواست میسر نیست».
فیلتربان نوشت قطع سیم کارت‌ها بر پایه مادهه ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری رخ داده‌اند که «به بازپرس اختیار می‌دهد، با روش‌هایی مثل ممنوع الخروجی، منع امکان رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا منع اشتقال به فعالیت‌های مرتبط با جریم ارتکابی، فردی که به احضار بی‌توجه بوده، را وادار کند که خودش را محاکم قضایی معرفی کند».
با وجود این، افرادی که سیم کارت‌شان قطع شده، درخواستی از محاکم قضایی برای معرفی خود دریافت نکرده بودند و با قطع سیم کارت، امکان دریافت احضاریه از سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی جمهوری اسلامی را هم از دست دادند.
«مجازات نانوشته»
نیلوفر حامدی در گزارش «مجازات نانوشته» برای شبکه شرق، در ۵ دی ماه ۱۴۰۳ به نقل از «یکی از این افراد که در شهریور ماه بدون اطلاع قبلی با مسدودیت سیم کارت خود روبرو شده بود»، نوشت:
اواخر شهریور‌ماه امسال یکباره با قطع کامل سیم‌کارتم مواجه شدم. پس از تماس با همراه اول متوجه شدم یکی از نهادهای امنیتی بدون اطلاع و اعلام قبلی و با هماهنگی معاونت فضای مجازی دادستانی تهران، اقدام به این کار کرده است. دلیل مطرح‌شده برای این اقدام را نیز «انتشار محتوای مجرمانه» اعلام کردند که تاریخ انتشار بیشترشان به دو سال قبل برمی‌گشت که همان دوران، وزارت اطلاعات برای تحقیق بیشتر درموردشان اقدام به بازداشت دو‌ماهه‌ام کرده بود که آن پرونده هم مختومه شد. فارغ از شبهات موجود در قانونی‌بودن یا غیرقانونی‌بودن این اقدام، حدودا یک ماه بعد به نهاد مورد نظر برای بازجویی احضار شدم.
نیما اکبرپور، خبرنگار فن‌آوری، یادآور می‌شود که «طرح سپید» که در درز ایمیل‌های دادستانی از آن نام برده شده بود، از چند سال پیش متمرکز «صفحات اینستاگرام فعالان مد، عکاسان و فروشندگان لباس در ایرا» در حال اجراست.
او در آن زمان در مطلب «طرح سپید شبکه‌های اجتماعی چیست؟» برای بی‌بی‌سی فارسی نوشت که سرکوب صفحات این چهره‌های اغلب اینفلوئنسرِ کسب و کار آنلاین، ابتدا با «یافتن و انسداد شماره تلفن» آنها شروع می‌شود. سپس خط تلفن آنها «مسدودسازی» می‌شود، تا فرد مجبور به مراجعه به نهادهای حکومتی بشود و «این‌جاست که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به گرداننده صفحه اینستاگرامی اعلام می‌کند که برای اتصال مجدد خط تلفنش باید مدارک شناسایی خود را علاوه بر تعهدنامه طرح سپید ارسال کند» و «فرد با درج امضا و اثر انگشت متعهد می‌شود صفحه را در مدت زمانی کوتاه، از محتوای مورد نظر پاک کند» و «در نهایت با تایید مسئول مربوطه بر انجام همه این مراحل، خط تلفن متصل و دسترسی به صفحه برقرار خواهد شد».
«اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام»
نسترن فرخه در ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ و در گزارش «تنبیه با مسدود کردن سیم کارت» برای شبکه شرق، با چند نفر صحبت کرد که سیم کارت‌هایشان مسدود شده بود. از جمله امیر – نام مستعار یک روزنامه‌نگار سابق – که به او گفت، «زندگی‌اش کامل به هم ریخته است»:
من حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را هم نداشتم. حتی بعد از قطع سیم‌کارت هم پیامی در مورد علت این ماجرا دریافت نکردم... در پیگیری‌ها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشتم؟ که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شده‌ام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کردم، اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما می‌گذارند، ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد. همه اینها در حالی است که تمام خدمات الکترونیک من مثل سیستم‌های بانکی با این خطم فعال است و همه آنها غیر‌فعال شده. در کنارش در طول روز تماس کاری‌های زیادی داشتم که همه قطع شده و خلاصه زندگی من کامل به هم ریخته است.
پیام درفشان، وکیل دادگستری به شبکه شرق می گوید که قطع سیم کارت، «اجرای حکم قبل از تفهیم اتهام» است:
پس در‌واقع به پلیس یک‌سری اختیارات فوری داده شده تا مسائل را مدیریت سریع کند و از تراکم پرونده‌های قضائی و اطاله امر ممانعت شود. اما به نظر می‌رسد به‌هیچ‌وجه توجیهات جهت اسقاط حقوق اساسی شهروندان با نقض گسترده قوانین اصولی دادرسی قابل پذیرش نیست و می‌تواند تالی فاسد عدیده داشته باشد. بنا بر مجموعه قوانین کشور و چارچوب‌های مقرر و قواعد بنیادین آیین دادرسی عادلانه و قانون مجازات اسلامی و در نتیجه منطق حقوقی موجود، تا قبل از صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا و ارسال حکم به اجرای احکام نباید هیچ شهروندی را از فرایند برگزاری دادرسی عادلانه محروم کنیم. یعنی در‌واقع نباید نتیجه حکم قطعی لازم‌الاجرا را بخواهیم قبل از تفهیم اتهام و اثبات مجرمیت و صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه و انجام کامل دادرسی در موردش انجام بدهیم و به کیفر برسانیم.
«رفتاری فراقانونی به عنوان اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه»
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ۲۲ مهر ۱۴۰۳ در دیدگاه «قطع سیم کارت؛ رفتاری فراقانونی به عنوان اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه» برای وکلاپرس می‌نویسد که قطع سیم کارت، «رفتار فراقانونی به عنوان اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه» و «اهانت صریح به قانون» است.
وکلاپرس در ابتدای این دیدگاه چند مثال از قطع سیم کارت آورده است، از جمله به‌نقل از مهدی امیرپور، روزنامه‌نگار و مدیر روابط عمومی دیجی کالا که در یک شبکه اجتماعی نوشته بود:
بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیم‌کارت صدف فاطمی (همسرم)، او را مجبور کردند تمام پست‌های توییتر و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد.
مجتهدزاده، در پاسخ گفت که «به شخصه وقتی این مسئله را شنیدم، تصورم این بود که واقعا با یک شوخی روبرو هستیم و اصلا مگر چنین چیزی امکان دارد؟» او در ادامه می‌گوید:
در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری هم به شکل دیگری متضمن همین فرایند است و تاکید می‌کند «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.» ماده ۷ همین قانون هم مراحل دادرسی را منوط به رعایت قانون آزادی‌های مشروع کرده که باز اتفاق رخ داده مغایر بندهای اول و دوم آن است. یعنی ضابط به روشنی اصول قانون اساسی و موادی از قوانین دیگر را نقض کرده است.
مجتهدزاده در ادامه می‌گوید:
اما مساله فقط هم مساله ضابط نیست. مساله دیگر این است که چرا مراجع قضایی هم در این مورد به وظیفه قانونی خود در قبال اقدام غیرقانونی ضابط، عمل نمی‌کنند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت این دست اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. همچنین ماده ۷۳۷ همین قانون را داریم که اختلال غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگران را جرم‌انگاری کرده و علاوه بر جزای نقدی آن را مستحق ۶ ماه تا دو سال حبس دانسته است. اینکه چرا مرجع قضایی با این صراحتی که قانون برایش تعیین مسئولیت کرده، وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد سوال مهمتری است.
نظرها
نظری وجود ندارد.