ایران در قعر ردهبندی جهانی اینترنت: گزارش جدید انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت بحرانی و مطالبات فوری برای اصلاحات
پنجمین گزارش کیفیت اینترنت در ایران، تصویری روشن از پایداری وضعیت نامطلوب شبکه در کشور ارائه میدهد. استفاده ۹۳ درصدی جوانان از فیلترشکن و رشد مصرف اینترنت ماهوارهای مانند استارلینک، از نشانههای آشکار نارضایتی عمومی از وضعیت فعلی اینترنت در ایران است.

منبع: شاتراستاک
پنجمین گزارش کیفیت اینترنت در ایران، که توسط کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شده است، تصویری نگرانکننده از وضعیت اینترنت کشور ارائه میدهد. این گزارش که دادههای آن تا تابستان ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) را پوشش میدهد، ایران را در میان بدترین کشورهای جهان از نظر کیفیت اینترنت قرار داده و بر لزوم تغییر فوری در سیاستهای داخلی تأکید میکند.
بر اساس این گزارش، تجربه کاربری اینترنت در ایران بهطور مداوم با سه ویژگی کلیدی توصیف میشود: «کند» (رتبه ۸۴ از ۱۰۰)، «پراختلال» (رتبه ۹۲ از ۱۰۰)، و «محدود» (رتبه ۹۹ از ۱۰۰). در مجموع، ایران بر اساس میانگین این سه شاخص، در رتبه ۹۷ از ۱۰۰ کشور از نظر کیفیت اینترنت قرار گرفته است.
شاخص زمان رفت و برگشت (RTT)، که سرعت پاسخگویی شبکه را میسنجد، با میانگین ۲۹۵ میلیثانیه برای مبدأهای داخلی، ایران را در کنار کشورهای جنگزده و کمتر توسعهیافته قرار میدهد. این وضعیت، ایران را تنها بالاتر از کشورهایی نظیر کوبا، ترکمنستان، کامرون، آنگولا، سودان، کنگو و اتیوپی قرار میدهد.
در مقایسه با ۱۰۰ کشور برتر اقتصادی جهان، وضعیت اینترنت ایران به شدت نگرانکننده است. گزارش به وضوح بیان میکند که ایران «بدترین وضعیت کیفیت اینترنت در میان ۱۰۰ کشور اول GDP» را داراست.
در بعد سانسور محتوا نیز، ایران پس از چین محدودترین کشور دنیا در دسترسی به اینترنت است. بر اساس دادههای OONI، ایران با ۳۶ درصد سانسور محتوا در دامنههای بررسیشده، در رتبه ۹۹ از ۱۰۰ کشور قرار دارد و تنها پس از چین (با ۵۵ درصد سانسور) جای میگیرد. این آمار نشان میدهد که ۷۵ کشور از نمونه مورد بررسی، هیچ وبسایت فیلترشدهای در آن نمونه آماری ۱۰۰ تایی نداشتهاند، که گستردگی محدودیتها در ایران را برجسته میکند. در زمینه سرعت نیز، بر اساس رادار Cloudflare، ایران در رتبه ۸۴ از ۱۰۰ کشور قرار دارد. میانگین پهنای باند اینترنت در ایران ۵.۵ مگابیت بر ثانیه است، در حالی که میانگین آسیا ۱۳ مگابیت بر ثانیه است.
این رتبهبندیهای مکرر و پایین، به تدریج خطر عادیسازی کیفیت پایین اینترنت را به همراه دارد. گزارش صراحتاً بیان میکند: «با این که ممکن است مانند هر امر تکرارپذیری، برای پنجمینبار از شنیدن گزارهی «ایران در قعر ردهبندیهای کیفیت اینترنت است» متعجب نشویم، اما نباید به بیکیفیتی اینترنت برای کاربران نهایی آنلاین عادت کرد».
گزارش همچنین به صراحت بیان میکند که «بیکیفیتی اینترنت کشور، برخلاف عوامل ناشی از تحریمها، علتی قابل کنترلتر دارد و میتوان با تصمیمگیری عاقلانه و به سرعت این محدودیتها را برطرف کرد». رتبه بسیار پایین ایران در شاخص «محدودیت» (۹۹ از ۱۰۰) به وضوح نشان میدهد که سیاستهای سانسور داخلی، عامل اصلی در کاهش کیفیت کلی اینترنت هستند.
فیلترشکن، راه گریز اکثریت کاربران
نتایج نظرسنجی مشترک کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک و مرکز افکارسنجی «ایسپا» که در خرداد ۱۴۰۴ انجام شد، نشان میدهد که ۸۶ درصد از کل کاربران اینترنت در ایران و ۹۳.۸ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال از فیلترشکن استفاده میکنند. این آمار تکاندهنده حاکی از ناکارآمدی سیاستهای فیلترینگ است؛ ۶۲.۲ درصد از کاربران پیش از سال ۱۴۰۱ (قبل از فیلتر شدن شبکههای اجتماعی اصلی مانند تلگرام و یوتیوب) از فیلترشکن استفاده نمیکردند.
استفاده از فیلترشکنها هزینههای مالی قابل توجهی را به خانوارها تحمیل میکند. ۵۶.۷ درصد از کاربران فیلترشکنهای پولی ماهانه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان، ۱۸.۳ درصد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، و ۲.۵ درصد بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان هزینه میکنند. این هزینهها بار مالی اضافی بر دوش خانوارها میگذارد. علاوه بر این، ۵۸.۱ درصد از کاربران فیلترشکن، سرعت پایین دسترسی به وبسایتها را مهمترین مشکل خود عنوان کردهاند. گزارش همچنین هشدار میدهد که استفاده گسترده از فیلترشکنهای ناامن، به آلودگی شبکه و رخدادهای ضدامنیتی منجر میشود و به سوءاستفادههای امنیتی اشاره میکند.
اینستاگرام همچنان پلتفرم غالب در میان کاربران ایرانی است و ۶۳ درصد از کاربران اینترنت آن را به عنوان انتخاب اول خود معرفی کردهاند. اهمیت این پلتفرم در اقتصاد دیجیتال ایران نیز چشمگیر است؛ ۶۰ درصد از افرادی که از شبکههای اجتماعی برای کسب درآمد استفاده میکنند، اینستاگرام را مهمترین بستر درآمدزایی خود میدانند.
گزارش همچنین به روند افزایشی مداوم استفاده از اینترنت ماهوارهای استارلینک اشاره میکند، با تخمین ۳۰ هزار کاربر در ایران که هزینهای بین ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار برای تهیه آن میپردازند.
گزارش همچنین به ضعفهای حیاتی زیرساختها اشاره دارد، از جمله تداوم استفاده از فنآوری منسوخ ADSL، کندی در توسعه فیبر نوری، حملات مکرر DDoS که با استفاده گسترده از فیلترشکنها تشدید میشوند، و معماری شبکه بسیار متمرکز که مستعد نقاط تکشکست است. نرخ پذیرش پروتکلهای نوین مانند HTTP/3 و IPv6 نیز به سطح قبل از رویدادهای اخیر بازنگشته و HTTP/3 همچنان در بیشتر اپراتورها مسدود است. قطعیهای مکرر برق، مشکلات اینترنت موبایل را تشدید میکند. فرسودگی یا ناکارآمدی تجهیزات ذخیره برق باعث قطع شدن اتصال شبکههای موبایل و اختلال در آنتندهی تلفنها میشود. این وضعیت به کاهش درآمد اپراتورها و ناتوانی آنها در سرمایهگذاری برای ارتقاء شبکه و تعویض باتریهای مخابراتی منجر میشود.
سیاست «اینترنت طبقاتی» که دسترسی به اینترنت را برای گروههای خاصی متمایز میکند، به دلیل ناعادلانه، ناکارآمد و غیرمنطقی بودن مورد انتقاد قرار گرفته است. این سیاستها به بیاعتمادی عمومی و زیان اقتصادی منجر شده و در دستیابی به اهداف امنیتی نیز موفق نبودهاند. همچنین، سیاست "ایراناکسس" که دسترسی کاربران خارجی به وبسایتهای دولتی ایران را محدود میکند، به دلیل بیفایدگی و خطرات امنیتی آن برجسته شده است. هک سامانههای بزرگ مالی کشور از طریق سرورهای داخلی، بیاثر بودن این سیاست را در تأمین امنیت نشان داده است.
در بخشی از گزارش میخوانیم:
اینترنت طبقاتی که سیاستگذارهای کشور از آن به نام تخصصیکردن، سطح دسترسی متمایز و رفع فیلتر برای گروههای هدف یاد میکنند، چیزی شبیه اصرار بر یک چرخه اشتباه مداوم است. سیاستهایی تجویزی و دستوری در کشور که با یک الگوی مشابه تکرار میشوند: اعمال سیاست محدودکننده، مقاومت عمومی و عواقب جانبی، راهحل نمایشی بهجای اصلاح کلی...
همزمان بیش از ۱۰۰ شرکت پیشرو فناوری و کارشناس، با صدور بیانیهای مشترک، خواستار پایان دادن قطعی به سیاستهای محدودکننده شدهاند. آنها مطالبات مشخصی را مطرح کردهاند: رفع فیلتر شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آموزشی، افزایش پهنای باند بینالملل، و حذف محدودیتها بر پروتکلهای جدید مانند HTTP/3 و IPv6.
این گزارش تأکید میکند که «بیکیفیتی اینترنت کشور، برخلاف عوامل ناشی از تحریمها، علتی قابل کنترلتر دارد و میتوان با تصمیمگیری عاقلانه و به سرعت این محدودیتها را برطرف کرد».
در بخشی از این گزارش میخوانیم:
نتیجهی این نظرسنجی جامع و ملی برای چندمینبار نشان میدهد که سیاست فیلترینگ -به معنی اجبار مردم برای حرکت در مسیرهای دستوری یا حتا جرمانگاری- نتیجهی عکس میدهد؛ تا زمانی که تقاضای اکثریت مردم پاسخ داده نشود، فشار و محدودیت حداکثری بیمعنی، ناکارآمد و تنها باعث تحمیل هزینههای گستردهای به کشور میشود و هیچ راهکار فنیای در جهان وجود ندارد که بتواند برخالف خواست اکثریت، محدودیتهای غیرقابل قبول را به مردم تحمیل کند.





نظرها
نظری وجود ندارد.