چهارمین سالگرد تسلط طالبان: فراخوان برای بازسازی عدالت و پایان دادن به سرکوب

سازمان عفو بین‌الملل  اعلام کرد که دولت بالفعل طالبان باید فوراً به نظام قضایی خودسرانه و غیرعادلانه پایان دهد و با پایبندی به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر افغانستان، چارچوب قانونی و قانون اساسی رسمی و همچنین حاکمیت قانون را بازسازی کند.

در ۱۵ اوت ۲۰۲۱، با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفت و جمهوری دموکراتیک این کشور فروپاشید. طالبان قانون اساسی ۲۰۰۴ را کنار گذاشت و رژیم سرکوبگری تحت رهبری ملا هبت‌الله آخوندزاده ایجاد کرد که با فرامین حکومتی اداره می‌شود. این رژیم با حذف زنان از زندگی عمومی، ممنوعیت تحصیل و اشتغال آن‌ها، و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند هزاره‌ها، یک «آپارتاید جنسیتی» و فضای خفقان‌آور مدنی ایجاد کرده است. روزنامه‌نگاران و فعالان از طریق خشونت و دستگیری ساکت شده‌اند، اما مقاومت‌های مدنی، از جمله اعتراضات زنان و ایجاد مدارس مخفی، ادامه دارد.

سامره حمیدی، فعال منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا درباره فقدان یک نظام قضایی عادلانه در افغانستان گفت:

هیچ قانونی برای ارجاع وجود ندارد

تا اوت ۲۰۲۱، قوانین افغانستان بر اساس یک قانون اساسی مکتوب استوار بود و توسط نهادهای قانون‌گذاری منتخب تصویب می‌شد، پس از اصلاحاتی که از سال ۲۰۰۱ به بهبودهای متعددی در کشور منجر شده بود. دادگاه‌ها در چندین سطح (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی) فعالیت می‌کردند و توسط ساختارهای مستقل دادستانی و دفاع حقوقی پشتیبانی می‌شدند. احکام قضایی معمولاً مستند می‌شد، قابل اعتراض بود و تحت نظارت عمومی قرار داشت.

در دوران طالبان، محاکمات عموماً توسط یک قاضی واحد (قاضی) اداره می‌شود که توسط یک متخصص مذهبی (مفتی) همراهی می‌شود که بر اساس تفسیر شخصی خود از متون مذهبی در صدور احکام مذهبی (فتاوا) مشاوره می‌دهد.

یک قاضی سابق در گفت‌وگو با عفو بین‌الملل توضیح داد که تفاوت‌های بزرگ در احکام ناشی از کاربرد متفاوت مکاتب فقهی و قضایی است:

 برای جرایمی مانند سرقت، مجازات‌ها بسته به تفسیر فردی می‌تواند از شلاق در انظار عمومی تا حبس کوتاه‌مدت متغیر باشد.

این فقدان یکپارچگی حقوقی، سیستم را غیرقابل پیش‌بینی، نامطمئن و خودسرانه کرده است. یک دادستان سابق گزارش داد که قضات در برخی دادگاه‌های روستایی افغانستان در طول محاکمات به جست‌وجو در متون مذهبی برای یافتن ارجاعات مناسب می‌پردازند. این امر به تأخیرهای طولانی و نتایج ناسازگار منجر شده است. نبود قوانین ملی مدون، شفافیت و اطمینان از حقوق و وظایف را از مردم، از جمله شهروندان و حقوقدانان، سلب کرده است.

حذف زنان از نظام قضایی

پیش از به قدرت رسیدن طالبان، زنان به عنوان قاضی، دادستان و وکیل فعالیت می‌کردند. سهم آن‌ها در نظام قضایی بین ۸ تا ۱۰ درصد بود. نزدیک به ۱۵۰۰ زن به عنوان وکیل و حقوقدان در انجمن مستقل وکلای افغانستان (AIBA) ثبت شده بودند که حدود یک‌چهارم کل اعضای آن را تشکیل می‌دادند. امروزه اکثر آن‌ها پس از برکناری از مناصب خود پس از تسلط طالبان، مجبور به مخفی شدن یا مهاجرت به خارج شده‌اند.

نهادهایی که زمانی برای حفاظت از حقوق زنان فعالیت می‌کردند، مانند دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های جوانان و واحدهای مقابله با خشونت علیه زنان، منحل شده‌اند. از آن زمان، زنان تقریباً هیچ دسترسی به عدالت و راه‌حل‌های مؤثر حقوقی ندارند. یک قاضی سابق گفت:

یک قاضی سابق که در دادگاه خانواده در کابل فعالیت می‌کرد و اکنون در تبعید به سر می‌برد، گفت:

در دوران حاکمیت طالبان، محاکمات اغلب به صورت مخفیانه برگزار می‌شود. هیچ سیستم نظارت عمومی وجود ندارد و احکام قضایی نه مستند می‌شوند و نه توجیه. افراد بدون حکم بازداشت دستگیر می‌شوند، بدون محاکمه زندانی می‌شوند و در برخی موارد به زور ناپدید می‌شوند. یک دادستان سابق گفت:

احکامی که بدون محاکمه عادلانه یا بررسی حقوقی مناسب صادر می‌شوند، اغلب به مجازات‌های عمومی مانند شلاق و اعدام در میدان‌های شهر و استادیوم‌های ورزشی منجر می‌شوند. این اقدامات حقوق انسانی مربوط به کرامت و حفاظت در برابر شکنجه و اعدام‌های فراقانونی را نقض می‌کنند. عفو بین‌الملل می‌نویسد چندین شاهد گزارش داده‌اند که مردان جوان به دلیل گوش دادن به موسیقی در ملأعام شلاق خورده‌اند یا زنان به دلیل عدم پوشش کامل بازداشت شده‌اند. این نمایش‌ها نه تنها مجازات، بلکه ابزاری برای ارعاب و کنترل هستند.  

سامره حمیدی، سامره حمیدی، فعال منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای جنوب گفت:

عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته است که طالبان باید فوراً فرامین سختگیرانه خود را لغو کنند، مجازات‌های بدنی را متوقف کنند و حقوق بشر همه افراد در کشور را رعایت کنند. طالبان همچنین باید استقلال قضایی و حاکمیت قانون را به طور فعال و مؤثر احترام بگذارند، محافظت کنند و حفظ کنند، از جمله از طریق اصلاح نظام قضایی و اطمینان از اینکه قضات، وکیلان، دادستان‌ها و دیگر کارشناسان حقوقی بتوانند به مردم افغانستان مطابق با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر کشور خدمت کنند.

عفو بین‌الملل همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است که فوراً اقدام کند و از طریق فشار دیپلماتیک و گفت‌وگوی مبتنی بر اصول با دولت بالفعل طالبان، بازسازی یک نظام حقوقی رسمی، حفاظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان را مطالبه کند.

اخراج گسترده افغان‌ها از ایران و پاکستان

توجه بین‌المللی به افغانستان به دلیل بحران‌های جهانی دیگر کاهش یافته و کمک‌های بشردوستانه به شدت کم شده است. ایالات متحده، که بیش از ۴۰ درصد کمک‌های بشردوستانه را تأمین می‌کرد، بودجه خود را قطع کرده و اخراج گسترده افغان‌ها از ایران و پاکستان بحران انسانی را تشدید کرده است.

طالبان با سوءاستفاده از کمک‌ها و تعمیق روابط با کشورهایی مانند روسیه و چین، به دنبال کاهش انزوای خود است. مذاکرات سازمان ملل در قطر به دلیل کنار گذاشتن زنان و گروه‌های مدنی و عدم انعطاف طالبان بی‌نتیجه مانده است.

در سطح بین‌المللی، گام‌هایی برای پاسخگویی به جنایات طالبان برداشته شده است. دیوان کیفری بین‌المللی دستور بازداشت رهبران طالبان به اتهام جنایات علیه بشریت صادر کرده و چهار کشور (استرالیا، آلمان، هلند، کانادا) پرونده‌ای علیه تبعیض جنسیتی طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که الگوی سرکوب طالبان، موسوم به «طالبانیزه شدن»، در حال گسترش به کشورهایی مانند یمن است. ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی بین‌المللی برای مستندسازی جنایات طالبان ضروری است تا از تشدید رنج مردم افغانستان و تأثیر جهانی این سرکوب جلوگیری شود.