پیاده‌نظام آخرالزمان(۱)

در ۲ ژوئیه پارلمان بریتانیا پس از آنکه گروه اقدام برای فلسطین[۳] را سازمانی تروریستی نامید، به ممنوعیت این گروه رأی داد. تصمیمی که از پیِ آخرین اقدام مستقیم گروه در ۲۰ ژوئن اتخاذ شد که در آن فعالان [گروه] به دو هواپیمای سوخت‌رسان وویجِر مستقر در برایز نورتون[۴] خسارت زدند. برایز نورتون جایی‌ست که هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا واقع در آکروتیری[۵] -پایگاهی در قبرس- متناوباً از آن برمی‌خیزند و صدها پرواز شناسایی راهی غزه می‌شود. اگرچه دولت بریتانیا اصرار دارد که پروازهای شناسایی‌اش صرفاً با هدف یافتن و نجات گروگان‌ها است، فعالان [اقدام برای فلسطین] معتقدند بده‌بستانِ اطلاعات با اسرائیل، بریتانیا را در ارتکاب جنایات جنگی شریکِ‌جرم می‌کند.

زارا سلطانه[۶] نمایندۀ پارلمان که از حزب کارگرِ نخست‌وزیرْ -کی‌یر استارمر- استعفا داده، در نطقی شورمندانه‌ در پارلمان جرم‌انگاریِ «شبکه‌ای خشونت‌پرهیزِ متشکّل از دانشجویان، مردان و زنان پرستار، معلمان، آتش‌نشانان و حامیان صلح» را محکوم کرد. سلطانه که بنا دارد با همکاری جرمی کوربین -رهبر سابق حزب کارگر- یک حزب جدید چپ ضدِّجنگ تأسیس کند، گفت «جرم واقعی آن شبکه این بوده که آنقدر جنم داشته‌ تا پیوندهای خون‌خویانه فی‌مابینِ این دولت و دولتِ آپارتایدِ نسل‌کشِ اسرائیل و ماشین جنگی‌اش را عیان کند.» سلطانه به این واقعیت نقب می‌زند که ممنوعیتِ اقدام برای فلسطین با [ممنوعیتِ] دو سازمان راست افراطی و برتری‌طلبِ سفیدپوست؛ یعنی Maniac Murder Cult (یا فرقۀ قاتلان تهی‌مغز) و جنبش سلطنتی روسیه -که علناً علیه غیرنظامیان دست به خشونت می‌زنند- همراه شده است. پیتر هِین[۷] -نمایندۀ حزب کارگر و فعال سابق ضدِّ آپارتاید در مجلس اعیان- قیاس «اقدام برای فلسطین» با داعش یا القاعده را مردود دانست و این تصمیم را «به لحاظ فکریْ ورشکسته، به لحاظ سیاسیْ بی‌اصول و به لحاظ اخلاقیْ مغلوط توصیف کرد.» همین‌حالا هم به صرف ابراز حمایت از گروهْ بگیروُببندها به‌راه افتاده است.

ممنوعیت اقدام برای فلسطین توسط دولت بریتانیا تازه‌ترین نمونه از موج مستمر سرکوبی علیه جنبش همبستگی با فلسطین است؛ از بازداشت‌ها و روند اخراج در ایالات متحده گرفته تا نظارت سبعانه پلیسیِ اعتراضات در آلمان. این سیاست‌‌هایِ تساهلِ صفر[۸] در قبال کنشگری (یا صرف ابراز نظر) علیه نسل‌کشی، ماحصلِ محتوم و مکملِ مصونیتِ بی‌حدوحصری است که هنوزاهنوز هم‌پیمانان غربی به اسرائیل اعطا می‌کنند.

[این سیاست‌ها] همچنین حقیقتی رُک‌وپوست‌کَنده از سیاست معاصر را به‌دست می‌دهد: اینکه فلسطینی‌ها (و لبنانی‌ها، ایرانی‌ها، سوری‌ها یا یمنی‌ها) نه‌تنها حق‌وحقوقی ندارند که اسرائیلی‌ها ملزم به رعایتش باشند، بلکه بالعکس، هر اقدام خشونت‌آمیز از سوی اسرائیل -هراندازه افراطی یا هولناک- بااین‌تعریف اقدامی است که ذیل دفاعِ مشروع اتخاذ می‌شود. چنان‌که بِرِنا بَندارِ[۹] حقوقدان استدلال می‌کند که چنین برداشت [یا اَماره‌ای‌] از مصونیت، یکی از اصولی است که دولت‌های استعماری بر آن بنا شده‌اند، جایی‌که شهروندان مستعمره‌نشین‌شان «نمونه‌های کامل و ایده‌آل آدم‌هایی‌اند که حق ذاتی و تمام‌عیارِ هرگونه رفتاری در دفاع مشروع را دارند.» در قبال نسل‌کشی غزه، همۀ دولت‌های غربی عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا هرگونه مخالفت دراین‌باره را به‌مثابه تهدیدی تمام‌عیار علیه امنیت ملی تلقی کنند و سوای اعطاء چک سفیدامضا[۱۰] به اسرائیل بابت نقض‌‌های بی‌شمار حقوق بین‌الملل، حمایت مادی بی‌وقفه را هم دودستی تقدیمش‌ کنند.

درهمین‌راستا، ساختار نخ‌نمای «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» را به مضحکه‌ای غم‌انگیز مبدل کرده‌اند و میان سیاست خارجی و افکار عمومی شکافی پرناشدنی ساخته‌اند. علی‌رغم آنکه رسانه‌های جریان اصلی تمام توش‌وتوانشان را به کار گرفته‌اند تا [این] سلاخی را با خوش‌زبانی لاپوشانی کنند و به دولت نتانیاهو مهلت ماست‌مالی بدهند، همدلی با اسرائیل در بطن افکار عمومی اروپا دارد از هم وامی‌رود. دراین‌میان خیلی از آمریکایی‌ها دیگر نگاه مثبتی به اسرائیل ندارند و همزمان اکثریت‌ِقریب‌به‌اتّفاقِ رأی‌دهندگانِ جوانِ دموکرات با آرمان فلسطین همراهی می‌کنند. بااین‌همه وقتی صحبت از صهیونیسم می‌شود، دولت‌های غربی کماکان با سماجتی مثال‌زدنی به دفاع از امر غیرقابل‌دفاع متعهد مانده‌اند. گرچه معضلِ میانِ سیاست رسمی و افکار عمومی هنوز در قامت فروپاشی سیاسی واقعی تبلور نیافته، اما یحتمل طی سالیان آتی تأثیراتی به‌سزا -ولو غیرقابل‌پیش‌بینی- در پی خواهد داشت.

دو هفته پیش از حملۀ غیرمنتظرۀ اسرائیل به ایران و «جنگ ۱۲ روزه»‌ای که از پی‌اش آمد، فایننشال تایمز به تغییر روند حمایت غرب از اسرائیل گریزی زده بود. مشخصاً به بازنگری اتحادیه اروپا در توافق همکاری خود با اسرائیل، توقف مذاکرات تجاری بریتانیا با اسرائیل، قرار گرفتن یک شرکت اسرائیلی در فهرست سیاه صندوق ثروت ملی نروژ و بیانیه‌های فرانسه، بریتانیا و کانادا که بر تهدید به اعمال تحریم‌ها استناد کرده بود. فایننشال تایمز تا جایی پیش رفته بود که حتی از اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل توسط اتحادیه اروپا، با الهام از تحریم‌های اعمالی علیه روسیه در جنگ با اوکراین، پشتیبانی کرده بود. تحریم‌هایی که در ۱۰ ژوئن توسط بریتانیا، استرالیا، کانادا، نیوزلند و نروژ علیه وزرای راست افراطی اسرائیل؛ ایتامار بِن-‌گیویر[۱۱] و بِتسالِل اسموتریچ[۱۲] وضع شد، به‌طرز عجیب‌وغریبی در قالب «تحریک به خشونت علیه جامعه فلسطینی» و «اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی» در کرانۀ باختری صورت‌بندی شده‌اند، تو گویی‌ چنین اقداماتی را می‌توان از نسل‌کشی در غزه سوا کرد و انگارنه‌انگار خشونت علیه فلسطینی‌ها، سیاست و عملکردی دولتی است، و نه کار چنددانه سیب گندیده. هرچند در بهترین حالت چنین ژست‌هایی از محکومیت در فضای بمباران‌های بی‌امان، قحطی تحمیلی، «سلاخی در پوشش امدادرسانی» و حملات بی‌وقفه به بیمارستان‌ها، روزنامه‌نگاران و زیرساخت‌های حیاتی پاسخی کم‌رمق بود، منتها همین‌ها هم آخرالامر با حملۀ اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن به‌ حاشیه رانده شد.

در نمایشی ننگین ولی همه‌سر قابل‌انتظار -که نمایانگر پایبندی سفت‌وسخت به مصونیت اسرائیل است- گفتمان سیاسی ما چنان تنزل یافته که جنگ تجاوزکارانه اسرائیل علیه ایران با همان ترجیع‌بند تکراری‌ای مواجه شد که از ۷ اکتبر (و فی‌الواقع از دیرباز) شنیده‌ایم: «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد.» حتی پیش از واکنش ایران، امانوئل مکرون با نادیده‌گرفتنِ خوش‌خوشانه‌ای هر «حمله پیشگیرانه» -که مغایر با حقوق بین‌الملل است- گفت: «فرانسه حق اسرائیل برای دفاع از خود و تضمین امنیتش را باز-تأیید می‌کند.» همانگونه که گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، فرانچسکا آلبانیزه[۱۳]، به‌طعن‌وکنایه خاطرنشان کرد: «همان روزی که اسرائیل، بی‌هیچ تحریک پیشینی، به ایران حمله کرده و متعاقبش ۸۰ نفر کشته شدند، بالاخره رئیس‌جمهور یک قدرقدرت بزرگ اروپایی مُقُر آمد که در خاورمیانه اسرائیل، و فقط‌وفقط اسرائیل، حق دفاع از خود را دارد.»

حتی تصور اینکه ایران (یا لبنان یا یمن یا در واقع، مردم فلسطین اشغالی) قادر به دفاع مشروع باشند، حتی برای یک‌آن هم به‌حساب آورده نمی‌شود. کشورهای عضو گروه ۷ در نشست سالانه‌شان در کانادا، بیانیه‌ای صادر کردند که درش نه‌تنها جرم تجاوزکارانه اسرائیل نادیده گرفته شد، بلکه آن را به «دفاع مشروع» تغییر ماهیت می‌دهد و ایضاً می‌افزاید: «ایران خاستگاه اصلی بی‌ثباتی و ترور در منطقه است»؛ داعیه‌ای که صرفا ًبا بازشماری اجساد -و نه حتی پیش‌کشیدن احکام قضایی- به‌سادگی هرچه‌تمام‌تر می‌توان باطلش کرد.

برای تبیین این استاندارد دوگانه فاحش، بازگشت به روایت تعهد غرب به امنیت دولت یهود پس از هولوکاست -که حتی آلمان اسمش را هنجاری بنیادین یا [۱۴]Staatsräson می‌گذارد، کفایت نمی‌کند. هرچند همبستگی دولت‌های استعماری مبنی‌بر شهرک‌نشینی و روایت تمدنی اسرائیل به‌مثابه نوک پیکان غرب در جهان عرب هنوزاهنوز مهم است و برای نتانیاهو بی‌اندازه عزیز، بااین‌همه [انگاری باز هم] هیچ‌کدام کافی نیست. فریدریش مرتس -صدراعظم آلمان- بخشی از انگیزه‌های ژرف‌تر چنین رفتاری از سوی قدرت‌های غربی را با بیان اینکه اسرائیل با حمله به ایران «کار کثیف ما» را رتق‌وفتق کرد، برملا ساخت. همان احساسی که زمانی جو بایدن خلاقانه‌تر به‌زبان آورده بود: «اگر اسرائیل وجود نداشت، ایالات متحده باید خلق‌اش می‌کرد.»

گریِتا تونبرگ[۱۵] که ‌همراه سایر اعضای یک کاروان کمک‌رسانی در آب‌های بین‌المللی ربوده شد، پس از رهایی از اسارت اسرائیل، با هوشمندی هرچه‌ تمام‌تر در جمع خبرنگاران توضیح داد که «‌وضعیت بغرنج غزه که با بی‌تفاوتی شقاوت‌آمیز دولت‌های جهان مواجه شده، محصولِ نژادپرستی و تلاش مذبوحانه برای دفاع از نظام مرگبار و مخربی است که به‌طورِحساب‌شده‌ای سود اقتصادی کوتاه‌مدت و پَروارکردنِ قدرت ژئوپلیتیک را بر رفاه انسان‌ها و کرة زمین ترجیح می‌دهد.»

ممالک غربی یعنی اتحادیه اروپا، بریتانیا و دولت‌های استعماری آنگلوساکسون به‌شمول ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزلند جز ابراز نگرانی‌ و انتقادهای گذرا، هیچ نشانه‌ای از میل به مهار برنامه‌های نسل‌کشانه و توسعه‌طلبانه اسرائیل از خود بروز نمی‌دهند. در دنیایی که رهبران غربی و رسانه‌های جریان اصلی بی‌هیچ اگرومگری نادیده می‌گیرند که متحدشان بنیامین نتانیاهو، جنایتکار جنگی‌ای که حکم بازداشتش صادر شده و درعین‌حال احکام دیوان بین‌المللی دادگستری به‌مثابه کاغذپاره تلقی می‌شود، پیروزی زُهران مَمدانی[۱۶] بر اندرو کومو[۱۷] – فرماندار سابق نیویورک که به جرگه وکیل‌مدافعانِ نتانیاهو پیوسته- در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای شهرداری نیویورک جای دلگرمی دارد، چون ممدانی قول داده که اگر پای نخست‌وزیر اسرائیل به منهتن برسد، بازداشتش می‌کند. درحالی‌که آنچه گروتسک‌وار بنیاد بشردوستانه غزه خوانده می‌شود، مراکز توزیع غذا را به مناطق قتل‌عام بدل کرده و هم‌هنگام بعضی وزرای لیکود با خونسردی هرچه‌تمام‌تر الحاق کامل کرانه باختری را خواستارند، اتحادیه اروپا تازگی‌ها به این نتیجه رسیده که اسرائیل مفاد توافق‌نامه مشارکت‌اش در بند مربوط به حقوق بشر را نقض کرده، و [این اتحادیه] طبق‌ِانتظار در باتلاق بوروکراسی فرو رفته و بی‌هیچ فوریت یا عزمی جدی اقدامات احتمالی را در دست بررسی قرار داده است.

به‌همین‌منوال دولت لیبرال کانادا پس از آنکه اسماً متعهد شده تا از آتش‌بس و تعلیق موقت قراردادها و تحویل تسلیحاتِ کاربردی در غزه حمایت کند، اخیراً قراردادهای نظامی تازه‌ای به ارزش ۳۷.۲ میلیون دلارِ کانادا را با اسرائیل به تصویب رسانده است. آن‌هم با سازوکارهایی یکسر مبهم که کانادا نتواند بر نحوه کاربرد این تجهیزات نظارت کند و مضاف‌براین، هیچ محدودیتی برای استفاده تهاجمی و غیرقانونی از آنها -در صحنه‌های جورواجور جنگ که اسرائیل در ایران، سوریه و لبنان به‌راه انداخته- وضع نشده است. در این حیص‌وبیص مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا پس از تن‌دادن به خواسته ترامپ برای افزایش هزینه‌های نظامی همه اعضای ناتو تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان، حتی در وفاداری به اسرائیل از سلف‌اش -جاستین ترودو- هم پیشی گرفته است. ترودو اندک‌زمانی قبل از استعفا در ماه مارس اعلام کرد: «من یک صهیونیستم.» [اما] کارنی دراثنای اجلاس ناتو در لاهه طی مصاحبه‌ای که کریستین امانپور با او برای سی‌ان‌ان داشت، خیلی شسته‌ورفته گفت صلحِ پایدار مستلزم ظهور یک «دولت فلسطینی صهیونیست» در جوار اسرائیل است.

گاهی هم که بعضی رهبران غربی، مانند مورد اسپانیا، پا فراتر می‌گذارند و انتقادات تندوتیزی به اقدامات اسرائیل در غزه وارد می‌آورند، دست‌آخر در برابر پایه‌های مادی و اقتصادی خشونت نسل‌کشانه اسرائیل چندان خللی ایجاد نمی‌شود. درست همانطور که فعالان جنبش همبستگی با فلسطین و چهره‌های سیاسی حزب چپ‌گرای پُدمُس[۱۸] بارها گوشزد کرده‌اند، دولت نخست‌وزیرِ سوسیالیست؛ پدرو سانچِث نتوانسته در تصویب تحریم تسلیحاتی دوطرفه راه به جایی ببرد: واردات از اسرائیل روبه‌فزونی گذاشته و بنادر اسپانیا کماکان در خدمت ارسال سلاح به اسرائیل است. همانطور که آلبانیزه در تازه‌ترین گزارش‌اش ذیل عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی»، با استدلال‌های اسطقس‌دار نشان داده «نسل‌کشی متوقف نمی‌شود چراکه کسب‌وکاری سودآور است؛ سود می‌دهد، سودی بس‌بسیار کلان.»

از همان روز نخست، ایالات متحده اصلی‌ترین تکیه‌گاه مادی و ایدئولوژیک نسل‌کشی اسرائیل بوده است. با اینکه مقامات دولت بایدن خیلی زود فهمیدند که دولت نتانیاهو مصمم به  «قتل‌عام و ویران‌کردن برای قتل‌عام و ویران‌کردن» است، در هیچ مقطعی اقدام متناسبی در پیش نگرفتند، بدین‌سان صحبت از «خطوط قرمزیِ» که نباید از آنها تخطی کرد، چیزی جز پانتومیمی توخالی نبوده است. همانگونه که مایکل هرتزوگ[۱۹]، سفیر سابق اسرائیل، گفته بود: «خداوند در حق دولت اسرائیل لطف کرد که در آن برهه بایدن رئیس‌جمهور بود. بالایِ یک‌سال [در غزه] جنگیدیم و هرگز دولت آمریکا نیامد بگوید “فی‌الفور آتش‌بس کنید.” اصلاوُُابدا.» «طرح غزه» ترامپ هم صرفاً بُعد دهشتناک علی‌حدّه‌ای بر این سیاستِ مصونیتِ مطلق افزوده است.

سوای اینها، الباقی قدرت‌های غربی نیز نقشی کلیدی در تداوم ویرانی غزه ایفا می‌کنند. این نقش فقط در قالب اولویت‌دادن به «دفاع مشروع» اسرائیل بر هرگونه ملاحظه حقوقی و بشردوستانه‌ نیست. نقشی که بلافاصله پس از ۷ اکتبر، وقتی سیاستمداران اروپایی بمباران کور و محاصره کامل از سوی اسرائیل را توجیه کردند، عیان شد، بلکه [فراتر از آن] به شکل فراخوان‌های پوچ و مزورانه برای راه‌حل دو دولتی و تحقیقات بی‌ثمر در باب نقض حقوق بشر نیز نمود یافت. درحالی‌که اسرائیل در جنگ خود علیه مردم فلسطین، به درنوردیدنِ تمام مرزهای اخلاقی و حقوقی اصرار می‌ورزد و از سوی «جامعه بین‌المللی» با هیچ مقاومت واقعی‌ای روبه‌رو نیست، گفت‌وگوهای صدمن‌یک‌غاز به میانجی‌گری اتحادیه اروپا یا کانادا در باب توافقی پیش‌ِرو فقط‌وفقط تک‌وتقلاهای اسرائیل برای محو نفسِ ایده یک فلسطینِ آزاد را پروار می‌کند.

آن‌سان که عبدالجواد عمر[۲۰] تحلیلگر سیاسی فلسطینی، خاطرنشان کرده: «اسرائیل فقط با حماس نمی‌جنگد. آنها درصدد مدیریت زمان‌اند تا زیرساخت‌های غزه [و] دیپلماسی منطقه‌ای بالکل از هم بپاشد.» بیانیه‌های آتش‌بس و مذاکرات درعوضِ آنکه افقی برای صلح بگشایند -به‌مانند آنهایی که به‌وقتِ نگارش این سطور در جریانند- صرفاً به‌مانند شکلی دیگر از جنگ دائمی جلوه می‌کنند؛ راهی که از طریق آن اسرائیل امیدوارست «خشم جهانی به‌همان‌شکلی تحلیل برود که مقاومت فلسطین [مستهلک می‌شود]: [یعنی] از رهگذرِ تعلل، سردرگمی، عادی‌سازی فروپاشی و صدالبته، از طریق دستکاری در [مفهوم] یهود‌ستیزی با اهداف تهاجمی.» در این گیرودار حتی شرکت‌های خصوصی نیز با طراحی مدل‌های تجاریِ پاک‌سازی قومی، به مدیریت فروپاشی یاری می‌رسانند.

دولت‌های غربی با امتناع از هرگونه اقدامی که حقیقتاً خشونت اسرائیل را مهار یا لااقل تعدیلش کند، نه فقط در نسل‌کشی همدستی می‌کنند، بلکه بنیان‌های پوسیده یک «نظم بین‌المللی لیبرال» را نیز عیان کرده‌اند؛ نظمی که در آن فرمانِ [لازم‌الاجرایِ] «دیگر بس است» نه فراخوانی جهانی برای جلوگیری از نسل‌کشی، که ملک طلقِ دولت یهود و متحدانش محسوب می‌شود. براین‌منوال خودِ زبان نیز چنان درهم‌گوریده‌ که دیگر غیرقابل‌ِتشخیص شده است: مزدورانی که گرسنگان را سلاخی می‌کنند، اسم خود را «بنیاد بشردوستانه غزه» می‌گذارند، تجاوز به‌مثابه دفاع مشروع جلوه داده می‌شود و حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها باید «صهیونیستی» تصور شود.

همانطور که یکی از اعضای کنست در تلویزیون اسرائیل باد به غبغب انداخت که: «دیگر همگان به این قضیه عادت کرده‌اند که می‌توانی ۱۰۰ غزه‌ای‌ را ظرف یک شب بکشی [...] و احدالناسی هم کک‌اش نگزد»، دولت‌های غربی با گره‌زدن آخروعاقبت خود به سرنوشت [چنین] دولتی که با کف‌وهورا مصونیتش را جشن می‌گیرد، مشروعیت اخلاقی‌شان را، خاصه بین نسل‌های جوان‌تر، به شدت تضعیف کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که آنها دیگر حتی زحمت تولید رضایت را هم به‌خود نمی‌دهند و درعوض به سانسور، زیاده‌روی [از حدودِ] قانونی و سرکوب پلیسی متوسل می‌شوند. در همه‌جا از مردم خواسته می‌شود آنچه را با چشمان خود می‌بینند، باور نکنند و فی‌المثل بپذیرند که نیروهای دفاعی اسرائیل باید به واسطۀ قوانین منعِ تحریک به نفرت محافظت شوند، [و این] درحالی است ‌که کشیشان صلح‌طلب هشتادساله را به‌عنوانِ حامیان خطرناک تروریسم به ما معرفی می‌کنند. دقیقاً آنطور که از پیامدهای کنونی جنگ عراق دستگیرمان شده، فساد و همدستی نخبگانِ «دموکراتیکِ» غربی تا سالیان‌سال طنین‌انداز خواهد بود. [پس] تنهاوتنها کردوکارِ تیزبینانه و قاطعانه جنبش‌های جهانی مخالفِ جنگ‌های امپریالیستی و استعماری است که می‌تواند سدّ راهِ این شکستِ باشکوهِ اخلاقی و سیاسی شود تا [شاید] فجایع و نیهیلیسم بیشتری به بار نیاورد.

پانویس‌ها:

[۱] پشتیبانی بی‌چون‌وُچرای ممالک غربی از اسرائیل، سرکوب فعالیت‌های هواداران فلسطین و عادی‌سازی نسل‌کشی در غزه، ورشکستگی اخلاقی نظم لیبرال بین‌المللی را عیان ساخته است. ساختن نیرویی که یارای ایستادگی رویاروی این ساخت‌وُپاخت جنایت‌کارانه را داشته باشد، ضرورتی فوری‌وُفوتی است. [گفتنی‌ست] جستار حاضر اول‌بار در  Communis منتشر شده و ما من‌بابِ بخشی از همکاری میان دو رسانه آن را ترجمه و بازنشر می‌کنیم. (رُلاندو پِراتْس - مترجم اسپانیایی).

[۲] Alberto Toscano؛ فیلسوف، مترجم و نظریه‌پرداز ایتالیایی-روسی (زادۀ ۱۹۷۷). تُسکانو هم‌اینک استاد دانشکده ارتباطات دانشگاه سایمون فریزر و مدیر مشترک مرکز فلسفه و اندیشه انتقادی در گلداسمیت است. «تئاترِ تولید» (۲۰۰۶) و «تعصب؛ کاربست‌های یک ایده» (۲۰۱۰) از آثار تألیفی اوست. مضاف‌براین در حوزة ترجمه وی یکی از محوری‌‌ترین و صاحب‌سبک‌ترین مترجمین آثار فلاسفه‌ و نظریه‌پردازانی همچون بدیو، باتای، نگری، آلی‌یز، فورتینی و یِزی به‌شمار می‌رود.

(از این پانویس تا به انتها کار مترجم فارسی است.)

[۳] Palestine Action.

[۴] Brize Norton.

[۵] Akrotiri.

[۶] Zarah Sultana.

[۷] Peter Hain.

[۸] políticas de tolerancia cero.

[۹] Brenna Bhandar.

[۱۰] carte blanche: (یا) اختیار تام.

[۱۱] Itamar Ben-Gvir.

[۱۲] Bezalel Smotrich.

[۱۳] Francesca Albanese.

[۱۴] «مصلحت دولت (یا) حاکمیت» به اصل‌واساسی اطلاق می‌شود که منفعت و بقاء دولت را بر هر برهان و منطق اخلاقی یا قانونی دیگر ارجح می‌داند.

[۱۵] Greta Thunberg.

[۱۶] Zohran Mamdani.

[۱۷] Andrew Cuomo.

[۱۸] Podemos.

[۱۹] Michael Herzog.

[۲۰] Abdaljawad Omar.