جنبش معلمان ایران در یک سال گذشته: مقاومت در برابر سرکوب نظام‌مند

جنبش معلمان ایران در طول یک سال گذشته یکی از پایدارترین جنبش‌های کارگری/مدنی کشور بوده است. فرهنگیان ایران که سال‌هاست برای حقوق صنفی و بهبود نظام آموزشی مبارزه می‌کنند، در این بازه زمانی نیز علی‌رغم فضای امنیتی شدید به اعتراضات خود ادامه داده‌اند. مطالبات معلمان ـ از بهبود معیشت و اجرای عدالت آموزشی تا آزادی همکاران زندانی و به‌رسمیت‌شناختن حق تشکل‌یابی ـ بازتابی از خواسته‌های بنیادین جامعه ایران است. در سوی مقابل، حاکمیت جمهوری اسلامی به جای پاسخ‌گویی به این خواسته‌ها، با رویکردی امنیتی به سرکوب گسترده‌ی معلمان روی آورده و ده‌ها فعال معلمان را بازداشت، زندانی، اخراج یا تبعید کرده است. این گزارش به بررسی تحولات یک سال اخیر جنبش معلمان، مطالبات کلیدی آنان، و نحوه مواجهه حکومت با این اعتراضات می‌پردازد.

زمینه تاریخی 

طی دهه‌های اخیر، تشکل‌های صنفی معلمان – به‌رغم نبود مجوز رسمی و فشارهای حکومتی – به‌تدریج شکل گرفته و هماهنگ‌تر شده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به عنوان بستری برای اتحاد انجمن‌های صنفی معلمان سراسر کشور عمل کرده است و از اواسط دهه ۱۳۹۰ به نقش‌آفرینی جدی در سازماندهی اعتراضات فرهنگیان پرداخت. خواسته‌های معلمان عمدتاً حول محور بهبود وضعیت معیشتی (افزایش حقوق و اجرای کامل طرح رتبه‌بندی)، تأمین بودجه عادلانه برای آموزش‌وپرورش مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی (آموزش رایگان و همگانی)، برخورداری از حق تشکل‌یابی مستقل و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با فعالیت‌های صنفی بوده است. این مطالبات در طی سال‌های ۱۳۹۷ و۱۴۰۰ با برگزاری تجمعات سراسری و اعتصابات کوتاه‌مدت معلمان پررنگ‌تر شد. به طور تاریخی، پاسخ حاکمیت به این جنبش ترکیبی از وعده‌های نیم‌بند (مانند اجرای ناقص رتبه‌بندی) و سرکوب بوده است. برای نمونه، در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ («زن، زندگی، آزادی»)، بسیاری از معلمان به سبب حمایت از اعتراضات مردمی تحت فشار قرار گرفتند و پس از آن نیز موج جدیدی از برخورد با فعالان صنفی آغاز شد.

مرور تحولات اخیر

در سال گذشته، فضای عمومی و امنیتی ایران همچنان ملتهب باقی ماند و حکومت سیاست ارعاب معترضان را تشدید کرد. با این وجود، معلمان در شهرهای مختلف به شکل‌های گوناگون صدای اعتراض خود را بلند نگاه داشتند. در اردیبهشت ۱۴۰۳، انتخابات انجمن صنفی معلمان در سنندج برگزار شد که نشان‌دهنده‌ی پویایی تشکل‌یابی در کردستان بود. اما بلافاصله پس از این انتخابات، دستگاه‌های امنیتی و اداری با پرونده‌سازی علیه برگزارکنندگان و منتخبین انجمن، موج تازه‌ای از فشار را آغاز کردند. در ماه‌ها‌ی بعد، گزارش‌های متعددی از استان‌های غربی – به ویژه کردستان، کرمانشاه و ایلام – منتشر شد که نشان می‌داد ده‌ها معلم به‌دلیل فعالیت صنفی یا همراهی با جنبش‌های اعتراضی، با احکام سنگینی چون اخراج، تبعید، انفصال از خدمت یا بازنشستگی اجباری روبرو شده‌اند. برای نمونه، انجمن صنفی معلمان کرمانشاه در بیانیه‌ای با ابراز انزجار از این رویکردها اعلام کرد طی سال‌های اخیر به جای تکریم جایگاه معلم، شاهد صدور احکام ظالمانه علیه فرهنگیان بوده‌ایم که نه تنها حقوق اولیه آنان را پایمال می‌کند بلکه به آینده آموزش کشور آسیب جدی می‌زند.

همزمان، قوه قضاییه نیز احکام قضایی سنگینی برای فعالان صنفی صادر کرد. در دی ۱۴۰۳ یک معلم در ایذه به نام کوکب بداغی‌پگاه صرفاً به خاطر شرکت در تجمعات صنفی به ۶ سال حبس محکوم شد و چندین نوبت تعلیق از خدمت، لغو رتبه‌بندی و کاهش شدید حقوق را نیز متحمل گردید؛ او تأکید کرده است که تنها در تجمعات مسالمت‌آمیز صنفی سخنرانی کرده و اقدامی غیرقانونی انجام نداده است. همچنین ابوالفضل خوران معاون یک مدرسه در اراک به خاطر حضور کوتاه بر مزار یکی از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهام «توهین به مقدسات» به ۵ سال و یک روز حبس تعزیری و یک سال انفصال از خدمت محکوم گردید؛ وی اکنون بدون حق مرخصی درمانی در زندان اراک به‌سر می‌برد. چنین احکام سنگینی نشان‌دهنده‌ی تداوم روند امنیتی‌سازی فضای آموزشی است که هر صدای مستقلی را جرم‌انگاری می‌کند.

با فرارسیدن روز معلم ۱۴۰۴، معلمان بار دیگر تلاش کردند خواسته‌هایشان را علنی تر مطرح کنند. در تهران جمعی از معلمان قصد تجمع داشتند که با برخورد تند نیروهای امنیتی مواجه شد. طی این وقایع، مهدی فراحی شاندیز – معلم و فعال باسابقه – در تجمع فرهنگیان تهران در ۱۱ اردیبهشت‌ماه بازداشت شد. فراحی‌شاندیز که پیشتر نیز بیش از دوازده سال را به‌خاطر اتهامات سیاسی در زندان گذرانده است، نمادی از استمرار مبارزه معلمان علی‌رغم هزینه‌های سنگین آن به شمار می‌رود. بنا به گزارش‌ها، در همان روز معلم در چند شهر دیگر نیز تعدادی از فرهنگیان احضار یا بازداشت کوتاه‌مدت شدند که البته اغلب با قرار وثیقه آزاد شدند. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی، در مصاحبه‌ای تأیید کرد که در روز معلم تعدادی معلم در تهران بازداشت و در شهرستان‌ها احضار شدند و این نشان می‌دهد سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دولت سیزدهم بدون تغییر ادامه دارد.

در ماه‌های انتهایی این دوره، سرکوب ساختاری معلمان به اوج خود رسید. براساس اذعان یکی از مدیران آموزش‌وپرورش، از زمان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۳۰۰ معلم در ایران اخراج شده‌اند. این رقم تکان‌دهنده – که احتمالاً آمار واقعی بیش از این است – بیانگر وسعت پاکسازی سیاسی در نظام آموزشی است. نکته قابل توجه اینکه حکومت نه تنها اقدام مثبتی برای گفت‌وگو با نمایندگان مستقل معلمان انجام نداده، بلکه حتی حاضر به پذیرش وجود مشکلات هم نشده است؛ به گفته‌ی سخنگوی شورای هماهنگی، دولت رئیسی «هیچ گفت‌وگویی با تشکل‌های مستقل نداشت» و روند فشارها کماکان ادامه داشتند.

تابستان امسال نیز با رخدادی بی‌سابقه برای جنبش معلمان همراه شد. شورای هماهنگی قصد برگزاری یک مجمع فوق‌العاده در شهرضا (استان اصفهان) را داشت که نیروهای امنیتی در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ به محل برگزاری مجمع یورش بردند. تمامی ۱۸ معلم حاضر – از جمله چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون محمد حبیبی، رسول بداقی، حمید رحمتی، منوچهر آقابیگی و دیگران – بازداشت شدند. اگرچه اکثر بازداشت‌شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند، اما مسعود فرهیخته همچنان در بازداشت نگه داشته شد. فرهیخته که معلم و فعال صنفی از اسلامشهر است، پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۴ حکم قطعی ۵ سال حبس علیه او صادر شده بود. نیروهای امنیتی با سوءاستفاده از این حکم، او را برخلاف سایرین آزاد نکردند و برای اجرای حکم روانه زندان کردند. خبر انتقال مسعود فرهیخته با دستبند و پابند در حالی‌که همچون «مجرمی خطرناک» با او رفتار می‌شد، موجی از خشم و همدردی در میان فرهنگیان برانگیخت. شورای هماهنگی این بازداشت و تداوم حبس فرهیخته را نقض آشکار حقوق صنفی دانست و خواستار آزادی فوری او و توقف پیگرد سایر معلمان شد. همچنین اتحادیه ملی معلمان بریتانیا (NEU) با انتشار نامه‌ای سرگشاده ضمن ابراز همبستگی با معلمان ایران، یورش به مجمع شورای هماهنگی و حبس مسعود فرهیخته را به‌شدت محکوم کرد و طی مکاتبه‌ای رسمی از مقامات جمهوری اسلامی آزادی بی‌قیدوشرط او را خواستار شد.

اندکی پس از این وقایع، تراژدی دیگری روی داد که نشانگر خطرات جانی برای زندانیان سیاسی بود. سمیه رشیدی، از معلمان و زندانیان عقیدتی، که در اردیبهشت ۱۴۰۴ به جرم نوشتن شعارهای اعتراضی بازداشت شده بود، بر اثر عدم رسیدگی درمانی در زندان قرچک ورامین در ۳ مهر ۱۴۰۴ جان باخت. شورای هماهنگی در بیانیه‌ای این مرگ را «قتل تدریجی» خواند و تأکید کرد که مرگ سمیه نتیجه مستقیم سیاست عمدی محرومیت زندانیان از درمان است؛ سیاستی که آن را بخشی از «روند کشتار خاموش در زندان‌ها» توصیف کرد. تنها چند روز پیش از او نیز جمیله عزیزی در همان زندان قرچک به دلیل تأخیر عامدانه در درمان فوت کرده بود. در اعتراض به همین شرایط هولناک، مهدی فراحی شاندیز از روز ۵ مهر ۱۴۰۴ در زندان اوین دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. وی اعلام کرد تا زمانی که به وضعیت وخیم زندانیان – از جمله بازگرداندن زندانیان زن سیاسی به بند امن، آزادی بیماران صعب‌العلاج و تضمین درمان مناسب در زندان‌ها – رسیدگی نشود، به اعتصاب ادامه خواهد داد. این کنش فراحی‌شاندیز که خود از بازداشت‌شدگان تجمع معلمان تهران بود، بار دیگر توجه افکار عمومی را به سرنوشت معلمان دربند و هزینه‌هایی که برای دادخواهی می‌پردازند جلب کرد.

در کنار اعتراضات خیابانی و اعتصاب‌ها، کارزارهای مدنی نیز بخش مهمی از تحولات سال گذشته را تشکیل می‌داد. شورای هماهنگی در پی وخامت شرایط زندانیان، یک «کارزار حمایت از زندانیان» به راه انداخت که با استقبال گسترده‌ی اقشار مختلف روبه‌رو شد. این کارزار پس از حمله نیروهای امنیتی به زندانیان سیاسی در زندان اوین (مهر ۱۴۰۱) کلید خورد و تا کنون نزدیک به ۲۵۰۰ امضا از معلمان، خانواده‌های دادخواه، فعالان کارگری، حقوق زنان، دانشجویی و هنرمندان جمع‌آوری کرد. به گفته محمد حبیبی (سخنگوی شورا)، مشارکت چشمگیر شهروندان عادی در کنار چهره‌های شناخته‌شده در این کمپین نشان داد که دغدغه حمایت از زندانیان به یک مطالبه فراگیر اخلاقی و اجتماعی بدل شده است. شورای هماهنگی در گزارش نهایی این کارزار تأکید کرد که افزایش قدرت اجتماعی مردم برای ایجاد تحولات پایدار، نیازمند همبستگی اجتماعی و پیوند میان جنبش‌های گوناگون است و کمپین‌هایی از این دست می‌تواند زمینه‌ساز اتحادهای گسترده‌تری باشد.

از دیگر رویدادهای مثبت سال گذشته، شکل‌گیری فضای همبستگی میان جنبش معلمان و سایر نیروهای مدنی بود. حمایت تشکل‌های کارگری از مطالبات معلمان چشمگیر بود؛ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در واکنش به صدور حکم زندان برای مسعود فرهیخته بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه تصریح نمود که فعالیت‌های صنفی و مدنی امثال فرهیخته در راستای بهبود آموزش و عدالت اجتماعی است و جرم تلقی نمی‌شود. این سندیکا که خود سابقه سال‌ها مبارزه در برابر احکام ناعادلانه را دارد، سرکوب صدای عدالت‌خواهی را نه به نفع اکثریت جامعه بلکه در خدمت منافع طبقه حاکم دانست و خواستار لغو فوری حکم زندان فرهیخته و حمایت همه تشکل‌های مستقل از حقوق معلمان شد. از سوی دیگر، استادان دانشگاه نیز در چندین مورد همبستگی خود را با معلمان اعلام کردند. همراهی استادان دانشگاه کردستان با اعتراضات معلمان آن استان – از جمله حضور پررنگ آنان در یک کوهنوردی اعتراضی خانوادگی در حمایت از معلمان محکوم‌شده – بازتاب رسانه‌ای یافت و به تعبیر برخی ناظران، مهر تأییدی بود بر مشروعیت خواسته‌های معلمان. یک تحلیل‌گر جنبش‌های اجتماعی در این باره نوشت: «استادان به عنوان بخشی از طبقه فرهیخته، هنگامی که آشکارا در کنار معلمان می‌ایستند، بر ضرورت هم‌صدایی اجتماعی مهر تأیید می‌زنند... این همراهی‌ها را می‌توان لحظه‌ای سرنوشت‌ساز دانست که نیروهای اجتماعی متفاوت با کنار گذاشتن شکاف‌ها، زمینه شکل‌گیری بلوک اعتراضی فراگیری را نوید می‌دهند». به طور کلی، در سال گذشته جنبش معلمان بیش از پیش از انزوای صنفی خارج شد و بدل به محور اتصال جنبش‌های متنوع اجتماعی گردید.

سانسور و نقش شورا

در فضای رسانه‌ای رسمی ایران، صدای معلمان و پوشش اخبار اعتراضات صنفی آنان با سانسور یا بی‌اعتنایی مواجه است. در عین حال، سرکوب سیستماتیک تشکل یابی مستقل باعث شده است که رسانه‌ها به ندرت بیانیه‌های اعتراضی معلمان یا خبر تحصن‌ها و تجمعات آن‌ها را نیز پوشش دهند. در چنین شرایطی، کانالهای تلگرامی نقش رسانه جایگزین مستقل را ایفا کرده‌اند که شورا نیز از آن بهره می برد. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (شورای هماهنگی) به عنوان منبع رسمی انتشار اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، فراخوان‌ها و نامه‌های سرگشاده این شورا فعالیت می‌کند.

محتوای کانال طیف گسترده‌ای از مسائل آموزشی، فرهنگی و حقوق صنفی معلمان را پوشش می‌دهد. از یک سو، یادداشت‌ها و مقالات انتقادی در زمینه آموزش و پرورش و چالش‌های فرهنگی مرتبط با نظام آموزشی منتشر می‌شوند که بیانگر دغدغه‌های آموزشی و فرهنگی جنبش معلمان است. از سوی دیگر به طور پیوسته به حقوق صنفی معلمان می‌پردازد؛ اخبار و بیانیه‌های مرتبط با بازداشت‌ها، احکام قضایی معلمان و مطالبات صنفی به تفصیل منتشر می‌شود. برای مثال، هنگامی که معلمان به خاطر فعالیت صنفی بازداشت یا محکوم می‌شوند، کانال با انتشار جزئیات این موارد و اعتراض به آن‌ها، اجازه نمی‌دهد این اقدامات در سکوت انجام گیرد. 

با توجه به فیلترینگ و محدودیت‌های رسمی، حضور در پلاتفرم تلگرام خود اقدامی برای دور زدن سانسور است که بسیاری از فعالین حوزه های مختلف برای عبور از سد سانسور و معرفی خود به دیگر مخاطبان آنرا دنبال می کنند؛ کانال شورای هماهنگی با بیش از ۱۸ هزار دنبال‌کننده، بستری فراهم کرده که معلمان از شهرهای مختلف بتوانند بی‌واسطه به اخبار جنبش خود دسترسی داشته باشند و روایت خود را منتقل کنند. بدین ترتیب، سانسور حکومتی و تلاش برای امنیتی‌سازی صدای معلمان با وجود این رسانه تا حدودی بی‌اثر شده است. کانال، اخبار اعتراضات، اعتصابات و سرکوب‌ها را ثبت و منعکس می‌کند و اجازه نمی‌دهد مطالبات صنفی در هیاهوی تبلیغات رسمی گم شود.

مطالبات محوری و نحوه مواجهه حکومت

مطالبات اصلی معلمان ایران در این دوره تغییری ماهوی نکرد و همچنان بر حقوق صنفی و مدنی تأکید داشت. اما با تشدید سرکوب‌ها، لحن بیانیه‌های صنفی قاطع‌تر و سیاسی‌تر شد. فرهنگیان معترض اکنون دیگر تنها خواستار افزایش حقوق یا اجرای قوانین معوق نبودند، بلکه پایان فضای امنیتی در آموزش‌وپرورش را فریاد می‌زدند. به عنوان نمونه، انجمن صنفی فرهنگیان کرمانشاه پنج خواسته‌ی فوری زیر را مطرح کرد:

این موارد، چکیده‌ای از خواسته‌های جامعه فرهنگیان ایران است که در بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده مکرراً تکرار شده است.  در کنار این‌ها، یک مطالبه فوری و انسانی نیز برجسته شده است: آزادی همه معلمان زندانی و متوقف‌شدن تعقیب قضایی فعالان صنفی. موج بازداشت‌ها و احکام زندان برای معلمان (از اسماعیل عبدی و محمد حبیبی در سال‌های قبل گرفته تا مسعود فرهیخته و مهدی فراحی‌شاندیز در ماه‌های اخیر) جامعه فرهنگیان را به شدت ملتهب کرده و خواست آزادی این معلمان به یک خواست مشترک بدل شده است.

یک سال گذشته با تشدید فشارهای حکومتی همراه بود: صدور احکام قضایی سنگین، اخراج و تبعید ده‌ها معلم به‌ویژه در استان‌های معترض، و سرکوب هرگونه تجمع یا مجمع مستقل فرهنگیان. با این حال، معلمان در ایران نه‌تنها میدان را خالی نکردند بلکه با ابتکارهای جدید به مبارزه ادامه دادند – از بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده گرفته تا کمپین‌های جمع‌آوری امضا و نظرسنجی‌های درون‌صنفی. جنبش معلمان در این سال بیش از پیش با دیگر جنبش‌های اجتماعی پیوند خورد و به تعبیری به «صدای آزادی، آگاهی و عدالت» بدل شد؛ صدایی که هیچ حکمی قادر به خاموش‌کردن آن نیست. حمایت کارگران، بازنشستگان، دانشگاهیان، هنرمندان و خانواده‌های دادخواه از فرهنگیان نشان داد که خواسته‌های معلمان صرفاً مطالباتی صنفی نیست، بلکه پیش‌شرطی برای تحقق توسعه و عدالت اجتماعی در ایران امروز است.